“اليطلع مكسر واليطلع يلق بجراحو واللي…اللي يندفن ويخيس… ونحس بالألم لأي خسارة من صفوف الخيرين ..والا صفوف الأعداء واحد يموت بالتحقيق ماله قيمة”…صدام حسين

واجهت سلطة الاحتلال معضلة كيفية محاكمة القيادة العراقية التي وقعت بقبضتها، تلك القيادة التي كانت قد أتهمت بانتهاكات واتهامات عديدة أثناء فترة حكمها الطويلة.وحسب كتاب Enemy Of The State  ومؤلفاه قدما الاستشارة القانونية للطرف العراقي, كان هناك عدة أقتراحات لكيفية تقديم تلك القيادة للمحاكمة منها أن تكون محاكمتهم  دولية بمثولهم أمام محكمة مماثلة للمحكمة الجنائية الدولية خصوصاً أن جزء كبيراً من تلك التهم كانت تتعلق بالابادة الجماعية والجرائم ضد الأنسانية والتي لاتوجد نصوصاً  لها في القوانين العراقية ، الأقتراح الأخر أن تكون المحكمة عراقية بعد أستحداث نصوص وعقوبة خاصة بتلك التهم. ولكي تتجنب الولايات المتحدة مشكلة من أن عملية تشكيل محكمة دولية سيواجه معارضة من أعضاء مجلس الأمن الذين لم يؤيدوا عملية احتلال العراق كما أن المحكمة الدولية قد تكون طويلة للغاية كما حدث لمحكمة ميلوسوفتش والتي انتهت بوفاته قبل أن تنتهي تلك المحكمة ، فضلت الأختيار الثاني فتشكلت المحكمة الجنائية العراقية المختصة والتي تحولت فيما بعد الى المحكمة الجنائية العراقية العليا.المعضلة الأخرى بعد أن تأسست المحكمة كانت على أي شكل ستكون المحاكمة ، هل ستكون محاكمة كبرى توجه فيها كل التهم ضد القيادة العراقية السابقة أم على شكل محاكمات مصغرة توجه في كل واحدة منها تهمة خاصة بحادثة معينة.  في النهاية فضل الطرف العراقي الشكل الثاني أي أن تكون سلسلة من المحاكمات بدلا عن محاكمة كبرى توجه فيها كل التهم. فابتدات تلك المحاكمات بحادثة الدجيل.
 وجهت لمحكمة الدجيل انتقادات عديدة سنستعرضها بعد أن أن نعرض خلاصة لاقوال المتهمين في دور التحقيق وخلاصة لجلسات المحكمة اعتماداً على ملف الحكم وعلى تسجيلات المحكمة.

جلسة لائحة التهم
 
كانت الجلسة قصيرة حيث دامت حوالي ٣٠ دقيقة، بدا خلالها صدام أضعف مما كان عليه في الصورة التي بثتها قوات التحالف السابقة في العراق عندما ألقت القبض عليه في كانون الأول ٢٠٠٣.
وبمثوله أمام الهيئة، سأله القاضي عن اسمه غير أنه لم يسمعه، وهو ما دعا القاضي إلى تغيير سؤاله بقوله “هل أنت صدام حسين.؟ 
فأجاب: أنا صدام حسين رئيس جمهورية العراق.
ثمّ سأله القاضي: أين تسكن؟ فأجابه “في كلّ بيت عراقي.”
وسأل القاضي صدام حسين عمّا إذا كان يعرف حقوقه، فأجابه صدام بالقول بالسؤال عن شرعية المحكمة وعن الطرف الذي عينها.
وعندما طلب صدام حسين من القاضي مناداته بصفته “رئيس جمهورية العراق” قال القاضي “لقد تمّ تجريدك من هذه الصفة.”
إثر ذلك، تلا القاضي لائحة تتضمن سبع تهم من ضمنها محاولة القتل باستعمال أسلحة كيميائية في حلبجة. ثانيا، محاولة قتل عدد كبير من البرزانيين عام ١٩٨٣. ثالثا، محاولة قتل أعضاء في أحزاب سياسية من دون محاكمات. رابعا، محاولة قتل العديد من المتدينين العراقيين. خامسا، محاولة قتل العديد من العراقيين في الأنفال من دون أدلة ضدّهم. والقضاء على انتفاضة الأكراد والشيعة عام ١٩٩١ التهمة السابعة ضدّ صدام حسين بصفته رئيس الدولة وقائد القوات المسلحة كانت غزو الكويت.
وعند سماعه تلك التهمة انتفض الرئيس صدام فأجاب بعصبية بعد أن كان هادئاً
قائلاً “القانون يحاكم صدام حسين لانه الكويتيون كالوا أنو العراقية راح أنخليها بعشر دنانير تنزلللشارع . ونزل بشرف العراقي يدافع عن العراق واحيا الحقوق التاريخية تجاه ذوله الكلاب “
وهو ما دفع القاضي إلى تحذيره من استعمال مثل هذه الألفاظ حيث أنه في جلسة قانونية فجاوبه الرئيس صدام ” نحن في جلسة قانونية واتحمل مسؤوليته، صدام حسين هو أنه رئيس جمهورية العراق والقائد العام للقوات المسلحة …والقوات المسلحةراحت للكويت …تمام..أذن بصفة رسمية ،،فهل يجوز أن تثار تهم على صفة رسمية ويعامل صاحبها بعيداً عن الضمانات الرسمية اللي نص عليها الدستور والقانون”وأضاف صدام حسين “هذه تمثيلية، المجرم الحقيقي هو بوش” في إشارة إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش.
وبخصوص استعمال الغاز ضدّ الأكراد، قال صدام “لقد سمعت عن هذا بواسطة تقارير تلفزيونية تقول إنها حدثت إبان حكم الرئيس صدام حسين.”
وأضاف صدام حسين “أنا رئيس منتخب من الشعب العراقي والاحتلال لا يمكن أن ينزع عنّي هذه الصفة.”
وعندما سأل القاضي الرئيس العراقي السابق عمّا إذا كان بإمكانه أن يختار محاميا، أجاب صدّام قائلا “إنّه بإمكانه والأمريكيون يقولون إنّني أملك ملايين الدولارات خارج العراق.” ورفض صدام حسين التوقيع على وثائق المحكمة قائلا “إنّه فهم ما حدث في المحكمة” وإنّه يفضّل أن يكون محاميه حاضرا.
الملاحظ على هذه الجلسة أن الرئيس صدام لم ينكر أستعمال الغاز ضد الأكراد عندما اثيرت هذه التهمة واكتفى بقوله أنه سمعها في الاذاعات ، ومن كل المبررات التي كانت السلطة السابقة قدمتها لغزو الكويت من مؤامرة نفطية الى التجاوز على الحدود من قبل الكويتيين الى دعم ثورة الكويت والذي كان هو المبرر الأول للغزو  اختار كمبرر له أن الكويتيين قالوا أنهم سيجعلون العراقية بعشرة دنانير وهو قول يصعب تصديق أن الكويتيين قالوه ، فكما عرضنا في فصل غزو الكويت ، لم يذكر الرئيس من من الكويتيين قال ذلك وكيف ومتى سمع به  ، وصعوبة التصديق تنبع  من أن العراق كان باوج قوته العسكرية وكان الكويتيون يسعون لتهدئة العراق واقناعه من أنهم لا يتامرون عليه بالتلاعب باسعار النفط وهي تهمة العراق لهم قبل الغزو فكيف يجرؤ أي من المسؤولين الكويتيين على التصعيد بتوجيه هكذا اهانة للرئيس صدام والقوات العراقية كانت على الحدود؟ كما أن اتهام الكويتين بذلك التقول لم تذكره وسائل الأعلام قبل أو في الأيام الأولى للغزو بل ذكره الرئيس لاول مرة بعد احتلال الكويت وضمها بحوالي ٤ أشهر .
ملاحظة أخيرة هو أن الرئيس لمح للقاضي من أنه له حصانة قانونية ضد أي تهم توجه له حسب الدستور الذي تم وضعه في زمنه ورفض القاضي مناقشته في ذلك قائلاً أن معنى ذلك سيدخل في التحقيق في التهم وسنتطرق لمناقشة هذه النقطة أي حصانة الرئيس من أي اجراء قانوني ضده فيما بعد.
 
خلاصة أقوال المتهمين في مرحلة التحقيق
 
خلاصة أقوال صدام حسين
ذكر صدام حسين أنه أثناء زيارته لمدينة الدجيل تعرض الموكب الذي كان يستقل أحدى سياراته الى أطلاق عيارات نارية من بندقيتين تقريبا ولكنه غير متأكد من ذلك بسبب مضي المدة ، وانه أثناء أطلاق النار ترجل من سيارته وسار على قدميه  في المدينة حيث اعتلى  منصة كانت عبارة عن سطح أحد المنازل وتحدث مع المواطنين مرة أخرى ثم ركب في سيارة  وعاد الى بغداد ، كما أضاف أنه على حد علمه لم يتعرض أحد الى أي  جرح بالحادث  وانه لم يكن أحداً يعلم بموعد الزيارة مسبقاً.
وعندما سئل صدام حسين عن الجهة التي كانت تختص بالتحقيق في حادث  الدجيل أجاب أنه  كانت لدينا أجهزة مختلفة مثل المخابرات والامن والاستخبارات العسكرية ولها مراجعها ، وهي  تقوم بعملها  وفقاً للسياقات المتبعة ، ألا أني لم اطلب منهم اجراء أي تحقيق في الموضوع  وعندما تمت مواجهته  بأن برزان التكريتي الذي كان يشغل منصب رئيس جهاز المخابرات  في ذلك الوقت قال في افادته أثناء التحقيق بأنه زارك بعد الحادث مباشرة في موقع الرضوانية  وانت  طلبت اليه الأنتقال  الى الدجيل لغرض التحقيق في الموضوع أجاب بأن ما جاء باقوال  برزان لا أتذكره  بالتحديد ولكن  اذا قال برزان أني طلبت اليه الذهاب الى الدجيل بعد الحادث واجراء التحقيق  أو الاستطلاع فهو صادق.
وعندما سئل صدام عن قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩٨٢ في  ٣١/ ٧ / ٩٨٢ الذي  تضمن منح عدد من منتسبي المخابرات قدماً لمدة سنة لمساهمتهم الفاعلة في القبض على من اتهموا  بحادث الدجيل ، وعن التوقيع الذي يعزى اليه على القرار أجاب أنه لا يتذكر ولكن اذا  كان التوقيع  الخاص بي وهو معروف يعود الي فانا اتحمل المسؤولية ، ثم بين بعد المضاهاة  أي توقيع  يثبت  أنه لي فهو لي. وكثيراً ما كان صدام حسين يجيب على اسئلة قضاة التحقيق  بأنه لا يتذكر وعندما  سئل عن أسباب ذاكرته الضعيفة وعدم تذكره أثناء التحقيق أجاب أنا أتذكر عندما  أريد أن أتذكر  ولا أتذكر عندما لا أريد أن أتذكر.
وجواباً على سؤال بأنه جاء باقوال طه ياسين رمضان في التحقيق أنك اتصلت  به هاتفياً  وطلبت اليه اللقاء بالاجهزة الأمنية المسؤولة عن التحقيق في اليوم التالي للحادث  والاطلاع على  مجريات العمل وتقديم النصح والمشورة وافهامهم بامور التحقيق في المدينة ، قال  أنه اذا كان الرفيق طه ياسين قد قال ذلك فهو صادق بقوله. وانكر صدام حسين علمه بالجهة التي أمرت باعتقال  وحجز عوائل باكملها مكونة من نساء  واطفال وشيوخ وشباب وحجزها في معتقل ليا في صحراء السماوة ، واجاب بأنه لا يعلم من أطلق  سراح هذه العوائل المحتجزة في معتقل ليا بتأريخ ١٢ / ٤ / ١٩٨٦  وعندما ذكر بالتقرير  الذي قدم اليه من قبل اللجنة التحقيقية  بتأريخ ٢ / ٧ / ١٩٨٧ حول ماجرى في الدجيل ، وان  العوائل  المذكورة قد  تم أطلاق سراحها واخلي سبيلهم من الحجز بمكرمة منك مما يعني أنك كنت على اطلاع  كامل على هذه القضية  وبمجريات التحقيق بدليل أنك قد اصدرت أمراً باخلاء سبيل المحجوزين في عام  ١٩٨٦  أجاب ” أني كرمت المحجوزين واخليت سبيلهم ألا أني لا أتذكر أني تابعت الموضوع  في حينه ، ولكن  أعتقد كلفنا جهة ما لا أتذكرها بالموضوع ربما.
كما أجاب صدام حسين عندما سئل بأن الفقرة الخامسة من التقرير المذكور أعلاه تذكر  أن هناك  اعتقالات لاعداد كبيرة من أهالي الدجيل ، وان بعضهم قد ماتوا أثناء التحقيق  وكانت التحقيقات صورية وصدرت أحكام من محكمة الثورة على بعضهم على اوراق القضية  ودون أي محاكمة  حيث ورد في ذلك التقرير عبارة من دون مرافعة ولم تتخذ أي اجراء بهذا الشأن ،  حيث الهامش المنسوب اليك في أخر التقرير لا يشير الى اتخاذ أي اجراء بحق الاشخاص الذي تسببوا  في موت مواطنين  أثناء التحقيق أو أعضاء المحكمة الذين أقاموا محاكمات صورية على الورق  ودون مرافعات قانونية ، أجاب صدام أن وجود بعض التعليقات  التي تشير الى أنه لم يتخذ أي اجراء  بحق المخالفين لا يعني أنه لم يهتم للامر مني اذا كان قد أطلع على التقرير ولكن  يمكن أنه اتخذ  أي اجراء دون أن يثبت ذلك على التقرير.
وعندما سئل صدام هل أصدر أوامر الى  برزان بالتحقيق واعتقال أهالي الدجيل واصدار أوامر للقوات المسلحة باطلاق النار على السكان المدنيين في الدجيل أجاب أنا لم أصدر ولن أصدر أمراً بقتل سكان مدنيين كما أنكر اصداره أوامر الى طه ياسين رمضان بخصوص تجريف البساتين والاراضي الزراعية في الدجيل قائلاً أنه لا يتذكر ذلك.
كما أنكر صدام حسين التنظيم والتخطيط لكل ما ارتكب في الدجيل من اعتقالات لمواطنيها وحجز عوائلهم وتجريف الأراضي الزراعية واضطهاد السكان قائلاً أنه ليس
 لديه اجابة عن هذا السؤال. وعن قرار محكمة الثورة باعدام عدد كبير من مواطني الدجيل وعدم مراعاة القرار المذكور للضمانات القانونية للمتهمين ومصادقته رغم ذلك على ذلك القرار ، أجاب بأن القرار صدر وليس في دستور جمهورية العراق ما يشير الى أن من واجب رئيس الجمهورية التأكد من اجراءات المحاكم في عملها وواجباتها القضائية قبل المصادقة على الحكم بالأعدام.
وعندما سئل عن مدى علمه بتحرك قوات عسكرية ومخابراتية وحزبية الى منطقة قريبة من بغداد وقيامها باجراءات أمنية على مدى ثلاثة أيام أو أكثر أجاب بأنه فيما يتعلق بحركة القوات باعتباري القائد العام للقوات المسلحة فأن القوات المسلحة لا تتحرك من مكان الى أخر ألا بأمر مني بشكل عام ، ولكن في حالات نادرة يمكن أن تتحرك من مكان الى أخر ضمن عمليات لاسباب أمنية.
كما يتيبن من خلاصة التحقيق فقد أنكر الرئيس اصداره الأمر الى اية جهة بالتحقيق في الحادث أو  أصداره أوامر باعتقال  أهالي الدجيل أو تجريف البساتين وانه لم يكن يتابع الموضوع وكان دوره هو  التصديق على قرارات محكمة كانت قد اجرت محاكمة وفق القانون  ومعنى ذلك أن مهمة الأدعاء العام كانت محاولة اثبات مسؤوليته القانونية على ماحل بالدجيل من اتهام بجرائم ضد الأنسانية، أما بالنسبة للدفاع فاعتقد كان من الممكن  أن يستغلها كاستتراتجية  للدفاع عنه أي أن الحادث وتبعاته كانت مسؤولية جهات أخرى لم يكلفها هو بذلك وان أي خرق للقانون تتحمله تلك الجهات لانها جرت من غير علمه ومن دون اصداره الأمر بذلك  ولكن كما اتضح من جلسات المحاكمة فقد أقتصرت أستتراتجية الدفاع  على التركيز على عدم شرعية المحكمة وتكذيب الشهود واعتبار الوثائق مزورة  وسنتطرق لذلك بالتفصيل فيما بعد.
خلاصة أقوال برزان التكريتي
ذكر برزان التكريتي في التحقيق معه حسب ما ورد في قرار الحكم ” أنه في يوم الحادث انتقل الى منطقة الرضوانية حيث هنأ صدام حسين بسلامته من الحادث ثم انتقل بعد ذلك الى الدجيل ومعه سعدون شاكر وهناك استفسر من الموجودين عن الحادث فأبلغه بعض الأشخاص الذين لا يتذكرهم بأنه أثناء مرور موكب صدام حسين اطلقت عليه النار من قبل بعض الأشخاص الذين لايعرفونهم ، وان صدام حسين طلب منه الذهاب الى منطقة الدجيل لمعرفة أسباب الحادث واجراء التحقيق في المنطقة لمعرفة الاشخاص المشكوك بهم قائلاً بأن ذلك كان من واجبه لأنه كان مسؤولاً عن أمن الرئيس وعند ذهابه للدجيل وجد قوات من الجيش وكانت هذه القوات من الحرس الجمهوري وقوات من الأمن والشرطة وبعض منتسبي حزب البعث ، وذكر أنه شاهد تلك القطعات العسكرية وهي تطوق المنطقة وكانت كل جهة بامرة قيادتها ” وورد أيضاً  في قرار الحكم ” أن برزان ذكر أنه كان المسؤول الموجود في المنطقة حيث قضى نهار يوم الحادث وليلة في منطقة الدجيل الى نهار اليوم التالي ، وبعد أن علم بتفاصيل القضية طلب تطويق البساتين التي كانت مطوقة من قبل القوات العسكرية ، كما حلقت الطائرات المروحية في المنطقة وحدث تبادل لاطلاق النار بين الاشخاص المختفين بالبساتين والقوات العسكرية قتل على اثرها شخصين أو ثلاثة ، كما أعتقل ثلاثة أو أربعة أشخاص حيث أجري التحقيق معهم ، وسمع مجرد سمع أن مدير الأمن أعتقل بعض الأشخاص كانت اعدادهم كبيرة وكثيرة مع عوائلهم كما قام بقطع الأشجار والنخيل ، وقد ابلغت صدام حسين بأن هذا التصرف غير أصولي ومرفوض.
وذكر برزان أن الاشخاص الذين تم اعتقالهم بحضوري وامري وارسلوا الى حاكمية المخابرات في ذلك الوقت لغرض التحقيق معهم هم ثلاثة أو أربعة أشخاص لا أكثر ، وانه لا علم له بخصوص اعتقال المجاميع من العوائل والنساء والاطفال . كما أنكر علاقة جهاز المخابرات بارسال المحتجزين الى سجن أبي غريب ومجمع ليا الصحراوي.
وعندما سئل أن القضية التي احيلت على محكمة الثورة كانت من قبل المخابرات وبأمر من رئاسة الجمهورية وكان رقم القضية في المخابرات ٤٠  / ١٩٨٤ وان الدوائر التحقيقية في المخابرات هي التي كانت مسؤولة عن عملية التحقيق ذكر أن المخابرات ليس لها علم أو علاقة بالموضوع ، ممكن أن تكون القضية بعد تركه لرئاسة جهاز المخابرات عام ١٩٨٣ وكرر أنه ليس له علاقة بهذا الموضوع واكد أن احالة المتهمين على محكمة الثورة كما يعتقد قد حدث بعد مغادرته المنصب في المخابرات ، واكد على أن مديرية الأمن العامة في ذلك الوقت كانت تستغل أسم المخابرات في كثير من الأحيان.

خلاصة أقوال عواد حمد البندر

عواد حمد البندر ذكر أنه لم يفعل سوى مايفعله أي قاض أي محكمة مشكلة بموجب القانون عندما تتوفر الأدلة ضد المتهمين ، وانه باعتباره رئيس محكمة الثورة راعى جميع الأصول القانونية عند قيام تلك المحكمة بمحاكمة ١٤٨شخصاً احيلوا الى محكمته من دائرة السلامة الوطنية في ديوان رئاسة الجمهورية لاجراء محاكمتهم عن محاولة اغتيال الرئيس صدام وانه انتدب محام للدفاع عنهم، وبعد محاكمة استمرت اسبوعين توصلت المحكمة الى قرار باعدامهم جميعاً لثبوت شروعهم بقتل رئيس الدولة ولانتمائهم الى حزب الدعوة وان قراري الأدانة والحكم صدرا في ١٤/٦/١٩٨٤ وانه أعاد أوراق القضية الى ديوان رئيس الجمهورية الذي صادق على ذلك القرار ثم نفذ حكم الأعدام بالمدانين ، وبين أنه أجرى المحاكمة لجميع المتهمين وعددهم ١٤٨ شخصاً من أهالي الدجيل سوية بوضعهم في قفص الأتهام وخارجه. وانكر البندر قيامه باصدار حكم الأعدام على قاصرين من ضمن أولئك المتهمين الذين حاكمهم وأكد على أن المحاكمة كانت لمتهمين بلغوا سن الرشد حسب ظاهر حالهم، كما أكد على أنه حاكم جميع المتهمين ١٤٨ شخصاً وليس ٩٦ شخصاً .
لم يوجه للبندر سؤال أثناء التحقيق أو أثناء المحاكمة عن أسباب اختلاف الاسماء في قراري الادانة والحكم ولم اصدرت المحكمة حكم الأدانة ب ١٤٥ شخصاً في حين حكمت على ١٤٧ شخصاً ؟
 
خلاصة أقوال طه ياسين رمضان

ذكر بان صدام حسين طلب منه الذهاب الى مقر المجلس الوطني للقاء مسؤولي الأجهزة الأمنية وكان ذلك في يوم الجمعة وذهب فعلاً ووجد فاضل البراك وكان توجيه صدام حسين هو أن استمع الى ما يقوله مسؤولي الأجهزة الأمنية وابدي ملاحظاتي أن كانت لدي أي ملاحظات ولم أبدي أي ملاحظات في حينها ولم أصدر أي كتاب رسمي حول الموضوع ، وانما مجرد توجيه وانتهت علاقتي بالمسالة بهذا القدر. وقال أيضاً ” لم أذهب الى المنطقة لا وقت الحادث ولا بعده ولم التقي برزان التكريتي في تلك الفترة وبعدها ولم أصدر أي أمر بقطع أو تجريف الأراضي الزراعية و لاعلم لي بالجهة التي قامت بذلك ولم يناقش هذا الامر في مجلس الوزراء وممكن أن تكون هناك أوامر صدرت بهذا الخصوص من جهات عليا ، وانه ليس لديه ” صلاحية على مسؤولي الأجهزة الأمنية ، فقط استمعت اليهم وان تلك الأجهزة كانت تتلقى الأوامر بشكل مباشر من صدام حسين كونها مرتبطة برئاسة الجمهورية ، وان محاولة الأغتيال لم تسفر عن ضحايا. ولا علم له بمن قام بتجريف الأراضي وان الجهة المختصة بمثل حادثة الدجيل هي الأمن العامة ألا اذا أصدر أمر الى جهة أخرى.

خلاصة أقوال علي دايح علي
ورد ضمن أقوال علي دايح علي أنه من سكان الدجيل وكان يعمل في وزارة التربية وفي عام ١٩٨٢ كان متفرغاً للدراسات العليا ودرجته الحزبية  كانت عضو متدرب. عاد الى الدجيل عصر يوم الحادث فوجد المدينة مطوقة بالقوات المسلحة وجهاز المخابرات اضافة الى الجهاز الحزبي فذهب الى داره ثم التحق بالفرقة الحزبية حيث كان الجهاز الحزبي موجوداً باجمعه ومن ضمنهم المسؤول الحزبي في تلك الفترة أحمد ابراهيم حسون السامرائي  وكذلك كان معهم  عبدلله الرويد وولده مزهر وانه علم بوجود برزان الا أنه لم يلتقي به. في يوم ٨ / ٧ / ١٩٨٢ تم اعتقال مجموعة من العوائل من أهالي الدجيل باكملها وكانت العوائل مكونة من النساء والاطفال والرجال. وبعد اعتقالهم وايداعهم في الفرقة الحزبية في الدجيل كانت تأتي سيارات مضللة أشبه بالباصات وكان يتم اركاب هذه العوائل هذه السيارات ويتم نقلهم الى جهة يجهلها وان واجبه انذاك حماية الفرقة الحزبية وان الأوامر بنقل المعتقلين كانت تتم على أوامر برزان ابراهيم حسب اعتقاده. تم تعذيب مجموعة من الأشخاص والعوائل داخل الفرقة الحزبية وبالتحديد داخل الغرفة التي كان يشغلها برزان ابراهيم واحمد ابراهيم ومجموعة من القياديين وانه حسب ادعائه لم يشترك بالتعذيب.
ويستمر قائلاً أما بخصوص القاء القبض على الأشخاص والاشتراك في المفارز التي شكلت لغرض القاء القبض على العوائل من الدجيل فأني اشتركت مرتين أو أكثر في حملات تفتيش الدور بحثاً عن السلاح
وفي أحدى المرات ذهبت مع أحمد ابراهيم السامرائي الذي كان مسؤول المنطقة الحزبي انذاك الى منزل قرب دائرة البريد لغرض اعتقال أحد الأشخاص حيث لم يكن يعرف موقع الدار.
 
خلاصة أقوال عبدالله كاظم رويد
ذكر أنه شاهد صدام حسين عند زيارته للدجيل عام ١٩٨٢ حيث شاهدته وهو قرب الجامع وتبعته كباقي الناس وعند وصولنا قرب المدرسة ألأبراهيمية سمعت أطلاق عيارات نارية فهربت أنا وباقي الناس وذكر أن عدد الاطلاقات التي اطلقت والتي سمعتها كانت متقطعة ولا تزيد عن عشرة أو اثني عشر طلقة  وبعد أطلاق النار عدت الى الفرقة الحزبية وبقيت فيها وكان ولدي مزهر من الموجودين. وبعد ذلك بفترة من الوقت حضرت قوات كبيرة من بغداد منها قوات عسكرية قامت بتطويق المدينة وحضر عدد من جهاز المخابرات كما حضر برزان ابراهيم الذي شاهدته موجوداً في الفرقة الحزبية ، وحضر عدد آخر من أعضاء القيادة وبدء أطلاق النار من قبل الطائرات العمودية على البساتين. وبقيت في الفرقة الحزبية في وقتها واني لم أشاهد عوائل عندما تم اعتقالهم لكني أعرف أنه تم اعتقال هذه العوائل من قبل الأجهزة الأمنية واتذكر منهم عائلة ال حتو وال كاظم جعفر وعوائل أخرى كثيرة أجهل عددها.
أن أحد الأشخاص رفض أن يسلم نفسه الى السلطات الا بحضوري وفعلاً ذهبت أنا مع السلطات الأمنية حيث كنت ممثل الجمعيات الفلاحية والحزب وصديقاً لهم وناديته من خلف الباب وهو يدعى يعقوب مجيد أو يعقوب محمد الخربطلي وطلبت من الأمن بعد أن أخذوه أن لا يؤذوه.
وبعد أن تم اعتقال هولاء الأشخاص وسمعت أنه كان كان من ضمنهم نساء واطفال وسمعت أن هناك رجال شيوخ وقد أرسلوهم الى جهة اجهلها وان الأوامر بالإعتقال لم تكن بناءا على مذكرات قبض صادرة من جهة رسمية ولا أعلم آلية الأعتقال في تلك الفترة ولكن بطبيعة الحال ليس لهم علاقة بالحادث ولا أعلم سبب اعتقالهم. أما بالنسبة لي فأني لم اشترك بالإعتقال باستثناء ما ذكرته عن يعقوب الخربطلي.
وذكر أنه تم تكريمي بسيارة نوع اولدزموبيل رصاصية اللون كوني شيخ عشيرة كما تم تنظيم عقد زراعي لأرض زراعية لي ولعائلتي وتبلغ حوالي ٢٤ دونم وكان ذلك قبل فترة بعيدة جداً.
أني كنت في تلك الفترة في الجيش الشعبي / قاطع أسامة وكنت متمتع باجازة دورية لمدة سبعة أيام خلال شهر تموز عام ١٩٨٢ حيث صادف حضور صدام حسين الى منطقة الدجيل وحدث ماحدث في تلك الفترة ولكوني بعثي قديم فقد التحقت الى الفرقة الحزبية.
 
خلاصة أقوال مزهر عبدالله كاظم
يوم الحادث حضر صدام حسين الى المنطقة وكنت وقتها في الحي وسمعت اطلاق نار حيث كنت وا قفاً بجوار الفرقة الحزبية وكان عدد الاطلاقات ستة أو سبعة وبعد ذلك صدرت اطلاقات من جانب حماية صدام حسين وسمعت أن صدام حسين قد غادر الى المستوصف وانا بقيت في الفرقة الحزبية وفي هذه الأثناء أو بعد ساعة أو أقل حضرت قوة من الجيش وقامت بتطويق المنطقة كما قامت طائرات مروحية باطلاق النار على
منطقة البساتين وبقيت في هذه الفترة في الفرقة الحزبية ثم جلبت جثث الأشخاص الذين قتلوا في منطقة البساتين وكنت واقفاً في بناية الفرقة حيث حاولت النظر للتعرف عليهم الا أني لم أستطيع ولا أعرف الى أين ارسلوا بعد ذلك. في هذه الأثناء شاهدت قوة من الأجهزة الأمنية يستقلون سيارة تجاه منطقة البساتين وكان من ضمنهم برزان ابراهيم الذي كان يشغل منصب رئيس جهاز المخابرات. لم اشترك في عمليات الأعتقال الخاصة باهالي الدجيل. في مسألة تجريف الأراضي وقطع الأشجار تم تكليفي من قبل الجهاز الحزبي وامر برزان والمبلغ الينا من خلال الحزب بأن نرافق الشفلات لغرض تجريف الأراضي الزراعية والبساتين وفعلاً ذهبت مع الشفلات.  تم توجيه الأمر لي من مسؤولي الحزبي حسب التوجيهات من الجهات العليا حيث نفذت هذا الأمر تجريف البساتين لأني كنت أخشى من عدم التنفيذ على الرغم من أني أعلم أن الأمر مخالف للقانون ولكني نفذته لأني خشيت على نفسي من العقاب. وذكر أني لا أعلم حجم العوائل ومقدارها التي تم القاء القبض عليها ولكني أتذكر من ضمن العوائل التي اعتقلت هي عائلة حسن الحاج محمد ومحمود مجيد يعقوب الخربطلي وكاظم الجعفر وحجي جاسم الحتو وعباس حسون وهولاء الأشخاص الذين أعلم بأعتقالهم وليس لي علم بغيرهم ثم علمت بأن لطيف سعد وحكمت عبد أعتقلوا أيضاً أما بالنسبة للأطفال والنساء فليس لي علم باعتقالهم.
 
الجلسة الاولى: الاربعاء ١٩ تشرين الاول٢٠٠٥

ترأس القاضي رزكار محمد أمين الجلسة الأولى لمحكمة الدجيل ، تعامل القاضي مع تحدي الرئيس لسلطته ورفضه الأجابة عن الأسئلة التي وجهها لها ، بهدوء وبتسامح ومن غير انفعال. وافتتح القاضي الجلسة بالطلب بازالة القيود من المتهمين عند دخولهم لقاعة المحكمة. وحضر صدام حسين الى قاعة المحكمة مرتديا بزة قاتمة بدون ربطة عنق وحاملا في يديه نسخة من القرآن، وقد بدا عليه الاعياء، وكان يرافقه حارسان اشار لهما بيديه ليخففا من سرعتهما.  وحضر قبله المتهمون السبعة من كبار مساعديه والمتهمين بقضية الدجيل. وجلس صدام داخل قفص قبالة القاضي امين وجلس الى جانبه عواد حمد البندر الذي كان يشغل منصب رئيس محكمة الثورة بينما جلس في القفص الخلفي لصدام نائبه طه ياسين رمضان وجلس الى جانبه عبد الله كاظم رويد وابنه مزهر عبد الله رويد وهما من اعضاء حزب البعث وجلس برزان في قفص اخر خلف رمضان وجلس الى جانبه محمد عزاوي وعلي دايح علي وهم من اعضاء حزب البعث ومن سكنة الدجيل. وفور جلوسه بادر معاونوه السبعة الذين يحاكمون معه ووصلوا قبله الى تحيته بالقول «الله بالخير سيدي» فالتفت الى الوراء لرد التحية.
وعند بدء الجلسة طلب القاضي من الرئيس تعريف نفسه ومهنته ، وهي كليشة متبعة في القضاء العراقي .
فدار هذا الحوار “سيد صدام الرجاء التعريف بنفسك، اسمك الكامل……
صدام حسين: أولا من أنت وماذا تمثل، هل انتم قضاة ؟
أنا هنا منذ الساعة منذ الساعة الثامنة صباحا.
القاضي: يرجى الجلوس سيد صدام، سنأخذ المعلومات التفصيلية للمتهمين الآخرين لاحقا لنبدأ بصدام حسين.
صدام حسين: انا ارتدي هذه الملابس منذ الساعة التاسعة صباحا.
القاضي: حسنا يمكنك الجلوس والاسترخاء… عرف عن نفسك واسترح في مكانك.
 صدام حسين :أنت تعرفني.
القاضي: هذه إجراءات رسمية يجب أن نسمع منك تعريفك بنفسك، هذه إجراءات رسمية لذا الرجاء التعريف بنفسك.
صدام حسين: أنا لست ضد احد منكم لكن التزاما مني بالحقيقة واحتراما للشعب العراقي العظيم الذي اختارني رئيسا أقول: لا اعترف بهذه المحكمة ومع احترامي لجميع الحضور احتفظ بحقوقي الدستورية كرئيس للعراق.
القاضي: هذه الامور يمكننا مناقشتها لاحقا والمحكمة غير معنية بهذه الأمور.
صدام حسين: انا لا اعترف بالجهة التي خولتك بسلطة محاكمتي ولا بالاحتلال، فكل ما بني على باطل هو باطل.
جلس صدام حسين اخيرا” فنادى عليه القاضي باسم صدام حسين رئيس العراق السابق” فرد صدام حسين عليه أنا رئيس العراق الحالي ولست الرئيس السابق.
وبعدها امر رئيس المحكمة من المتهم الثاني عواد البندر بالوقوف والتعريف بهويته فامتنع هو الاخر متذرعا بان هويته هي عقاله وان الحراس اخذوا عقاله منه قبل ادخاله الى القفص الامر الذي حدا برئيس المحكمة الى الايعاز للحراس باسترجاع عقال الراس له ولبقية المتهمين ثم رفعت الجلسة لدقائق نظرا لوجود خلل في الصوت داخل المحكمة.
وبعدما استؤنفت الجلسة رفض طه ياسين رمضان تقديم هويته قائلا “اكرر ماتقدم به الرئيس صدام حسين حسب تعبيره .
وبعد ذلك عرف كل من عبد الله كاظم الرويد ومزهر عبد الله الرويد عن هويتيهما واسميهما ومقر عملهما سابقا ومكان سكنهما.
ثم رد القاضي على صدام ورمضان قائلا «لدي اسمكما وعنوانكما».
ثم استوضح رئيس المحكمة من صدام عن اسماء المحامين الذين وكلهم للدفاع عنه فاجاب بانه قام بتوكيل خليل الدليمي.
ثم واصل رئيس المحكمة التحقيق مع بقية المتهمين حيث دون هوية  محمد عزاوي علي الذي عرف عن اسمه ومحل عمله سابقا وعمره ومكان سكنه في الدجيل قبل اعتقاله وطلب من رئيس المحكمة مواجهة محاميه في وقت لاحق ووعده رئيس المحكمة بتلبية طلبه.
اما برزان التكريتي، الاخ غير الشقيق لصدام، فقال موجها كلامه للقاضي لدى سؤاله عن اسمه «انت رجل قانون لذلك لن اتطرق الى شيء فاسمي وعنواني موجود في الاستمارات التي بحوزتك». واعلن رئيس المحكمة احالة الرئيس العراقي السابق ورفاقه الى المحكمة الجنائية للنظر في قضية الدجيل.
وكلف رئيس المحكمة احد المحامين الذين انتدبتهم المحكمة بالدفاع عن برزان التكريتي لعدم تمكنه لغاية الان من توكيل محامي خاص به.
ودفع صدام حسين ببراءته واجاب بانه «بريء» ردا على سؤال القاضي امين «هل انت مذنب ام بريء؟»، وكرر القاضي السؤال للمتهمين الاخرين فأجابوا كلهم «بريء». بعد ذلك شرح القاضي للمتهمين حقوقهم لدى المحكمة. وقال لهم أن المحكمة ستكون مشابهة من ناحية اجراءاتها لمحكمة يوغسلافيا وراوندا.
وبعد انتهاء الاجراءات الاؤلية الخاصة بالتعريف بالمتهمين وتعريفهم بالتهمة الموجهة اليهم ومعرفة موكليهم من المحامين قدم ممثل الادعاء العام جعفر الموسوي في مرافعته  الاولى التي قال فيها «ان هذا يوم تاريخي انتظره الشعب العراقي والضمير الانساني بفارغ الصبر ليشهد حكمكم العادل على من اقترف هذه الجرائم البشعة ضد الانسانية من قتل وسفك للدماء وتشريد وتجويع وتعذيب وسلب ونهب ومصادرة للاموال وهتك للاعراض واغتصاب للنساء ومصادرة للحريات وتغيير للعرق وتهجير ونقل قسري… واذلال للانسان واعتقال… وغير ذلك من الجرائم اللااخلاقية».
واضاف ممثل الادعاء العام ان الشعب العراقي قتل منه اثناء فترة حكم الرئيس العراقي السابق «ما يزيد على مليوني انسان سواء عن طريق الحروب ام لمجرد الاتهام بالانتماء الى احزاب معادية للنظام المنحل او بتهمة التآمر على السلطة او التهجم على الحكومة المنحلة».
وهنا  اعترض محامو الدفاع على ممثل الادعاء العام بابتعاده عن محور قضية المحكمة وطلبوا من القاضي ان يقتصر التحقيق على القضية التي تبحثها المحكمة.  فوافق القاضي على اعتراض الدفاع.
فأنتقل المدعي العام الى قضية الدجيل وابتدأ بقراءة مطالعته التي ورد فيها
“اليوم تنظر محكمتكم الموقرة في جريمة أحداث الدجيل والمتهمون صدام حسين وبرزان ابراهيم وطه ياسين رمضان وعواد حمد البندر وعبدالله رويد ومزهر عبدالله رويد، وعلي دايح ومحمد عزاوي لاجراء محكامتهم وفق المادة ١٢ من قانون المحكمة واستناداً لاجراءات التحقيق القضائي والشهادات والوثائق أنه في الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس الموافق  ٨  /٧ / ١٩٨٢ قدم المتهم صدام حسين  الذي كان يشغل منصب رئيس الجمهورية ، قدم الى قرية الدجيل  الواقعة ٦٠ كيلومترا شمال بغداد وخلال ذلك تعرض موكبه الى اطلاقات نار من بندقية كلاشنكوف  ، تراوح عدد الاطلاقات مابين ١٢-١٤ اطلاقة قادمة من أحدى البساتين ،  ذكرت تقارير المخابرات  أن الاطلاقات وان الظروف الفارغة  وجدت داخل البستان وذكر في ذلك التقرير  أن الاطلاقات كانت  داخل البستان  فلو كانت البندقية باتجاه الموكب لتوجب على الرامي رفع البندقية فوق السياج  وتسقط الظروف الفارغة  خارج السياج بعد ذلك  ألقى المتهم صدام كلمة  ذكر فيها أن هذا  الفاعلون  عددهم  ثلاثة أو أربعة  ولايزيدون على عشرة وسوف يجلبون  ويعترفون أنهم عملاء . وقد تم اعتقال أربعة أشخاص من أهالي الدجيل  وتم احضارهم أمام  المتهم صدام حسين  ساعة الحادث وتم التحقيق معهم  من قبله شخصياً  وامر حراسه  بأن يفرقوا هولاء  كل منهم عن الأخر  وهنا قرص ممكن أن نعرضه وتشاهده المحكمة “..
وهنا نفى الرئيس وجود هكذا قرص ..فطلب المدعي العام عرض القرص قائلاً
 “موجود القرص  وابين للحضور هذا الكلام…وين التكنولجيا…”
ولم يعرض الفلم في تلك الجلسة ..ثم استمر في مطالعته “بعد ساعات قليلة من مغادرته  حضرت أعداد غفيرة من  قوات الحرس الجمهوري  والاجهزة الأمنية  والمخابرات  والجهاز الحزبي  وقامت بتطويق المنطقة  وطائرات مروحية  وقصفت البساتين  فقتل أعداد من المدنيين . وعند عودة المتهم صدام حسين الى بغداد  اتصل هاتفياً بالأجهزة الأمنية وامرهم بالحضور  في تمام الساعة السادسة مساءاً  في بناية المجلس الوطني ..وامر المتهم طه ياسين رمضان  بترأس اجتماع “
 ثم ذكر المدعي العام الإتهامات التي سيسعى الأدعاء أثباتها في هذه المحكمة. وذكر أن جزء من الأدلة في القضية هي أوامر بخط الرئيس صدام ، وهي عقوبات أنتقامية بحق أهالي الدجيل.
ثم طلب ممثل الادعاء من القاضي بتغيير عدد ضحايا قضية الدجيل من ١٤٣ الى ١٤٨ وقال ممثل الادعاء «ان قرار الاحالة غير صحيح وقد يكون الرقم ١٤٣ قد ورد خطأ وقد يكون نتيجة خطا مطبعي». بعد ثلاثة ساعات انتهت الجلسة الأولى على أن تعقد الجلسة الثانية بعد أربعين يوماً ، لكي يعطى فريق الدفاع فرصة كافية لدراسة القضية ، ولكي يمر الوقت الكافي لنشر قانون المحكمة الجنائية العليا المعدل في الوقائع العراقية.
الملاحظ  على هذه الجلسة أن استراتجية  دفاع الرئيس عن نفسه , وكانت كذلك أستراتيجية  فريق محامي الدفاع  في الجلسات التي تلتها , كانت قائمة على أساس عدم شرعية المحكمة لانها تشكلت من قبل  سلطة أحتلال غير شرعي وبالتالي
فالتهم باطلة ، أما الملاحظة الثانية هي ماذكره المدعي العام من أن الاطلاقات وجدت داخل البستان لا خارجه ومعنى ذلك أن البندقية كانت موجهة الى الأعلى لا باتجاه الموكب حسب قوله وهو هنا يلمح الى أنه لم تكن هناك محاولة اغتيال للرئيس ويتفق بمطالعته تلك مع ما ذكره بعض الشهود من أنه  برأيهم لم يكن هناك محاولة اغتيال ولكن ما حدث أن بعض رجال الجيش الشعبي اطلقوا  النار في الهواء من داخل بساتين الدجيل ابتهاجاً بزيارة الرئيس وافراد الحماية تصوروا أنه كان هناك أطلاق نار على الرئيس فابتدوأ  باطلاق النار على البساتين وحدث ما حدث ، ومن الجدير بالذكر  بأن فريقاً أخر من شهود الدجيل ذهبوا باعتقادهم بعيداً حيث اعتقدوا من أن العملية برمتها كانت من تدبير السلطة ولم يكن أيضاً محاولة اغتيال وغاية السلطة هي توجيه عقوبة لاهالي الدجيل لكون السلطة تشك في ولائهم لها وسنرى ذلك في خلاصة الجلسات التالية.
من الممكن أن نعزي دوافع تلك الاعتقادات  لدى بعض أهالي الدجيل الى عدة عوامل منها كانت محاولة الأغتيال صغيرة بحجمها ولم يصاب أي شخص في الحادث كما ذكر الرئيس بنفسه ولقسوة اجراءات السلطة تجاه أهالي المدينة ولتكتم السلطة واعلامها على الحادث ولسيادة مناخ الأعتقاد بنظرية المؤامرة كلها كانت عوامل للدفع بتلك الاعتقادات، لكن من غير المفهوم أن يعتقد المدعي العام بها وخصوصاً بعد أن أطلع على وثائق السلطة وكلها تشير الى وقوع محاولة اغتيال صغيرة بحجمها اعقبها رد فعل أنتقامي من قبل السلطة لا يتناسب مع تلك المحاولة الفاشلة.
وكذلك كان الاصح أن يذكر المدعي العام أن الرئيس في القرص الذي بحوزته أمر بالاستمرار بالتحقيق وليس القيام بالتحقيق بنفسه.
كذلك أن ما ذكره المدعي العام  من أن تقارير المخابرات اشارت الى أن الاطلاقات كانت داخل البساتين لم يكن دقيقاً أيضاً  والاصح أن شهادة وضاح الشيخ في دور التحقيق ورد فيها ذلك حيث لم يعثر على التقرير الذي ذكر وضاح أنه كتبه في حينها.
 من غير الواضح أيضاً تجاهل المدعي العام للعقوبات التي طالت مدينة بلد في ذلك العام ، فكما عرضنا في الجزء الاول من هذه السلسلة ,وثائق الدولة تشير الى أن أهالي المدينة تعرضوا الى عقوبات مشابهة لاهالي الدجيل فمثلاً  ورد في محضر اللجنة الأمنية المشكلة من رئاسة المخابرات ومديرية الأمن العامة كما ورد في كتاب المكتب الخاص لوزارة الداخلية المرقم ١٥٢٢ بتأريخ ٢٨/٨/١٩٨٢ أن “عدد العوائل المحجوزة “من أهالي بلد” في محافظة المثنى ٨٨ عائلة ويبلغ مجموع المحجوزين ٦٢٩ فرد” وهو نفس الكتاب الذي تطرق الى المحجوزين من أهالي الدجيل في أبي غريب ، كذلك قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٢٨٣ في ١٤/١٠/١٩٨٢ 
والذي صادر بساتين الدجيل تضمن مصادرة بساتين مدينة بلد ، كما أن تسجيل المكالمة التي جرت مابين الرئيس صدام و طه ياسين رمضان أشار الى أن تجريف بساتين بلد والدجيل.
أما بالنسبة للدفاع فالمفارقة أنهم طلبوا من المدعي العام  الالتزام بقضية الدجيل ، وهو طلب صحيح ، لكنهم في الجلسات التي اعقبتها كانوا هم الخارجين عن الألتزام بقضية الدجيل ، النقطة الأخرى كما سنرى في جلسات أخرى بدا أنهم ،وربما لأن قانون المحكمة كان حديثاً ، لا يعرفوا ماهي وظيفة المدعي العام ومن يمثل حيث قال احدهم أنه بدا له أثناء مطالعته خصم لهم باستغراب ، مع العلم أنها بالضبط وظيفته فهي قائمة على الخصومة ما بينه وبينهم وضد موكلهم، ولأنهم لم يفهوا ذلك سنرى في جلسة لاحقة يطالبون المحكمة بتنحيته لأنه برأيهم كان منحازاًضد موكليهم.
الجلسة الثانية : الاثنين ٢٨ تشرين الثاني  ٢٠٠٥
في الجلسة الثانية كان الرئيس صدام أخر الداخلين وقد دخل وهو يحمل مصحفا في يده. ولدى دخوله الى القاعة متأخرا حوالي ٨ دقائق، ومرتديا قميصا وسترة، قال صدام للقاضي رزكار محمد أمين الذي يرأس الجلسة: “انت عراقي”، واضاف قائلا للحراس: “انتم غزاة ومحتلون”.
وقال صدام ان التأخير في حضوره الى قاعة المحكمة سببه “المصعد وتكبيل يديه حيث لم يسمح له بالامساك باوراقه”.
واحتج صدام حسين امام القاضي بعدما سحب الحراس قلمه واوراقه منه، فرد القاضي بأنه “سينبههم لهذا الأمر”، فقال صدام “لا أريدك أن تنبههم، أريدك أن تأمرهم فأنت عراقي وهم غزاة محتلين”.
وطالب القاضي باصدار اوامره للقوات الامريكية التي تحتجزه من اجل تحسين ظروف احتجازه.وقال عواد حمد البندر،  قاض محكمة الثورة في عهد صدام “إن هناك شخصا في قاعة المحكمة هدده بالقتل، كما أن حياة صدام حسين أيضا مهددة”. وفي غضون ذلك، شكا برزان إبراهيم الحسن،  من انه لم يتلق علاجا ملائما من السرطان بعد تشخيص إصابته بالمرض.
 ثم ابتدأ القاضي رزكار الجلسة الثانية باعلان اسف المحكمة لاغتيال اثنين من محامي الدفاع ، وهما المحامي سعدون الجنابي والمحامي عادل محمد الزبيدي وكانا محامي عواد حمد البندر وطه ياسين رمضان. بعد ذلك طلب كل من نجيب النعيمي ورامزي كلارك الحديث عن أهلية المحكمة وشرعيتها حيث قال النعيمي ” نحتفظ بحقنا بعدم الأستماع الى الشهود أو القيام بأي عمل قبل أن تجيب المحكمة على مدى شرعيتها للنظر في القضايا الجنائية حسب القانون الدولي والقانون المحلي”.فكان رد القاضي ” سنرد على ما ورد في مطالعتكم كتابة في الوقت المناسب”.
 بعد ذلك عرض الادعاء العام تسجيلاً لزيارة الرئيس صدام للدجيل حيث ظهر في الشريط الرئيس صدام  بعد أن عاد لزيارة الدجيل بعد محاولة الاغتيال حيث قال “ما راح يكدرون يجاوبون ألا أنهم عملاء على عدد الأصابع ما يطلعون أكثر من اثنين ثلاثة ، أربعة ، خمسة عشرة لكن يظلون أبناء الدجيل ..تسعة وثلاثين ألف نسمة ،،هذوله كلهم مخلصين وكلهم مع الثورة “
وفي لقطة أخرى يظهر فيها الرئيس مع عدد من الأشخاص الذين القي القبض عليهم حيث قال له احدهم
 “أني صايم
 صدام : يله حتى الخميني هم يصوم شخص آخر ألقي القبض عليه : على بختك أروح لك فدوه…جيش شعبي..أروح لك فدوه صدام : فرقوهم كل واحد وحد واستمر بالتحقيق”.
 كانت الغاية من عرض التسجيل هي توضيح  مدى مساهمته ومعرفته بما حدث لاهالي الدجيل بعد الحادث. ففي جلسة التحقيق مع القاضي جوحي أعلاه أنكر الرئيس معرفته الشخصية واصادره أوامر للتحقيق حيث قال أن الأجهزة المختصة تولت ذلك، اضافة الى ذلك عند مشاهدة الشريط يتضح من حديث الرئيس بعد عودته الى الدجيل يتضح من حديثه أن عدد المساهمين في المحاولة أيضاً قليل فعدد العملاء حسب قوله “لايتجاوز عدد الأصابع”  ولا يتناسب مع العدد ١٤٨ الذي أعدم لاتهامهم بالاشتراك بتلك المحاولة.
ثم قرأ القاضي الشهادة التي ادلى بها  وضاح الشيخ، وهو ضابط مخابرات عراقي سابق حقق في محاولة اغتيال صدام حسين عام ١٩٨٢  وقال القاضي ان المحكمة انتقلت الى المستشفى قبل وفاة الشيخ من اجل الاستماع لشهادته. ورد في تلك الشهادة ” بتأريخ الحادث ٨/ ٧/ ١٩٨٢ كنت مديراً للتحقيق والتحري في جهاز المخابرات الذي كان يرأسه برزان آنذاك ، وقد أخبرني بتعرض موكب صدام حسين الى أطلاق نار في منطقة الدجيل أثناء زيارته هناك كرئيس للجمهورية آنذاك ، وتوجهت الى الدجيل بصحبة عدد من المدراء في الجهاز المذكور ومن بينهم علي محمود وحسين محسن ومحمد سبعاوي ومانع عبد الرشيد ، حيث وصلنا الفرقة الحزبية هناك وكان المسؤول الحزبي هو أحمد ابراهيم المعروف أبو نبيل ، وقد بدأت التحقيقات في الحادث حيث ذهبت الى الموقع وكان قريباً من المحكمة في الدجيل ، وهو عبارة عن حائط من الطين ، وبأعتقادي أن الأشخاص الذين اطلقوا النار من وراء الحائط يتراوح عددهم من ٧ الى ١٢ شخصاً ، أستنتجت ذلك من خلال الآثار التي تركتها مخازن بنادقهم على الحائط الذي كان بعلو معين بحيث يفترض بالشخص أن يرفع رأسه واقفاً من خلفه ليتمكن من رؤية ما وراء الحائط ولدى ذهابي  شاهدت أن قوات حكومية أخرى من الجيش والحزب والطوارى والتي يقدر عدد كل فرقة منها مابين مائة ومائة وخمسون شخصاً موجودة في الدجيل مع لواء من الحرس الجمهوري ، قوات خاصة وشملت فرق الطواري الأمن ، الأستخبارات والجهاز الحزبي وبعد فترة من وصولي وفي نفس يوم الحادث حضر برزان الى مقر الفرقة الحزبية ومعه وزير الداخلية الأسبق سعدون شاكر الذي كان دوره مجرد الحضور حيث كان ساكتاً. وتلقت القوات الموجودة هناك أمراً من برزان ، بعد تزويدها بمعلومات من الأجهزة الأمنية والحزبية ، بالإنتشار على شكل مفارز في مختلف مناطق المدينة وبدأت بالقبض على المواطنين دون التركيز على طائفة معينة ، وكان القبض عليهم رجالاً ونساء من اعمار مختلفة ، ومنهم عائلات كاملة من النساء والشيوخ والشباب ، وكان منهم عدد من الهاربين من الخدمة العسكرية، وكان عدد هولاء بحدود ٤٠٠ شخص تم حجزهم في مقر الفرقة الحزبية ومقرات الأمن في الدجيل ، حيث لم يكن هناك في الدجيل مقر للمخابرات. عرفت أثناء ذلك أن بعض الأشخاص قد قتلوا قبل وصولي الى الدجيل ، كان بينهم من واحد الى ثلاثة قتلوا في البساتين وحسبما سمعت أنهم قتلوا من قبل أفراد حماية الموكب بعد حادث أطلاق النار ، ثم نقل المحتجزين الى مبنى حاكمية المخابرات الكائن في بغداد بواسطة سيارات من نوع مرسيدس سعة ٥٠ راكباً تعود الى المخابرات وفي اليوم التالي للحادث قدمت تقريراً الى برزان تضمن التفاصيل الأولية للحادث والمعلومات عن أهالي الدجيل ، وعندما قدمت التقرير الى برزان وقع عليه ثم أعاده لي لأقدمه الى حسين كامل الذي كان المرافق الشخصي لصدام حسين في ذلك الوقت والذي أتى الى الدجيل في اليوم التالي للحادث.
ثم يستمر الشاهد وضاح الشيخ قائلاً أجرى التحقيق مع المحتجزين في الحاكمية من قبل ضباطنا التالية أسماءهم فيصل شاهين ، حكمت عبد الوهاب ، كامل حسين ، جبار شهاب، داود سالم، اياد هادي وقاضي التحقيق صادق سالم الذي كان دوره ينحصر في الأشراف على هولاء الضباط. قمت أيضاً بمقابلة المحتجزين عندما كنت اتفقد الموقع. في اليوم التالي للحادث تم نقل العائلات ومنهم المدنيين المزارعين واخرين الى القسم المخصص للمخابرات بسجن أبو غريب.  في كانون الثاني ٩٨٣ طلب مني برزان الذي كان لحد ذلك الوقت رئيساً للمخابرات نقل المحتجزين الى محافظة المثنى حيث تم تسليمهم الى أفراد من مديرية أمن المثنى ولا أعرف ماذا حدث لهم بعد ذلك . بقيت بمنصبي كمدير للتحري حتى نهاية كانون الثاني من عام ١٩٨٤.
ثم بين الشاهد وضاح الشيخ قائلاً ” أنه خلال الفترة التي قضيتها بالمخابرات لا أحد من المحتجزين تم تقديمه الى المحاكمة وقد سلمت كل شيء الى الحاكمية وذلك مثبت في سجل التسليم والأستلام “
ورداً على سؤال تم توجيهه من المحكمة ” لا أحد من المحتجزين قد مات عندما كنت موجوداً هناك ولم الاحظ أن أحداً منهم قد تعرض للتعذيب الجسدي ، واذا كان هناك سلوك شخصي فلم أكن على علم به ولم يكن على بناء أوامر مني ولم اتلقى أية أوامر من برزان أو أي شخص أخر لتعذيب المحتجزين .
كان هناك أثنان من الضباط هما عبد شريف وشهاب لا أتذكر أسم أبيه لاحظت انهما يعاملان المحتجزين معاملة سيئة ويوجهون الأهانات لهم لذلك طلبت نقلهما الى مديرية الأقامة” . وأكد الشاهد وضاح الشيخ أنه نتيجة للكشف الذي اجراه على مكان الحادث فأن الأشخاص الذين شاركوا في أطلاق النار لا يزيدون على ١٢ شخصاً وقال ” لقد أكدت على ذلك في تقريري الذي قدمته الى المتهم برزان، ولا أعرف لماذا تم اعتقال هذا العدد الكبير من المواطنين”.
ورداً على سؤال من المدعي العام أجاب أن عدداً من ضباط المخابرات كوفئوا من قبل رئيس الجمهورية السابق صدام حسين في ذلك الوقت بمنحهم قدماً ممتازاً لمدة سنة تقديراً لجهودهم المبذولة في التحقيق بحادثة الدجيل وقد كنت أحد هولاء”.
ورداً على سؤال آخر من الأدعاء العام أجاب برزان أصدر الينا الأوامر مباشرة بخصوص التحريات التي اجريت كما ذكرت سابقاً، وعلى الأرجح فأن تفتيش البساتين وانتشار القوات في المنطقة كان بناءاً على أوامر من برزان وقال أيضاً ” أني سمعت من القاضي عبد العزيز داود الذي كان يشغل منصب قاضي القصر الرئاسي في ذلك الوقت أن صدام حسين قد أصدر قراراً باحالة كل من يقدر على حمل السلاح في وقت الحادث الى المحكمة برزان طلب مني أرسل كل من كان يحمل السلاح في وقت الحادث الى المحكمة  وكذلك كل من له علاقة بالحادث كل هذا تم بالتنسيق مع الحزب والأمن، ولكني لا أتذكر التفاصيل المتعلقة بمشروع اللجنة التي كان يرأسها طه ياسين رمضان علمت أخيراً أن العائلات المحتجزة التي ارسلت الى محافظة المثنى قد أطلق سراحهم بعد ثلاث سنوات أو أكثر لأني كنت مسجوناً في ذلك الوقت وجواباً عن الذين تم اعدامهم قال أنهم اعدموا رغم برائتهم. ثم قال أنه سلم مسؤولية الحاكمية بعد نقله الى دائرة أمن المخابرات الى ضابط المخابرات خليل ابراهيم محمود في ٢٨ / ١ / ١٩٨٤ . وبخصوص الكتب التي أشار اليها المدعي العام والتي كانت عام ٩٨٧ والتي توضح أن عدداً من المحتجزين ماتوا أثناء التحقيق قال ” أن التوتر في العلاقة بين برزان وبين فاضل البراك الذي كان مديراً للأمن في ذلك الوقت كانت السبب في كتابته تلك المعلومات التي وردت في تلك التقارير وأني أشك في مصداقيتها لانه في فترة وجودي لم يتم تعذيب أحد”  
ورداً على سؤال من المحكمة أجاب ” يوم الحادث أو اليوم التالي قمنا بالقبض على شخص مصاب في البساتين وكان من الذين شاركوا باطلاق النار على موكب السيارات وكان أسمه حسين حسن الحاج محمد وهو من الدجيل ، عند القبض عليه اعترف أنه جمع أفراداً لا يعرفهم ما عدا شخص كان يعرفه هو أحد أبناء كاظم جعفر لاطلاق النار على الموكب ” ثم بين الشاهد وضاح الشيخ أن طائرة هليوكوبتر غير عسكرية تعرضت لاطلاق النار من البساتين وتمت أصابة الطيار ” وجواباً على سؤال أخر قال ” أن معظم الذين قدموا الى محكمة الثورة أنكروا  اية علاقة تربطهم بأطلاق النار أو حتى الأمداد بالأسلحة ولا أعلم لماذا جاءوا بهم الى المحكمة”.
ثم أعلن القاضي رزكار أمين بعد رفع الجلسة ساعة واحدة عن تأجيل المرافعة إلى جلسة مقبلة موعدها الخامس من كانون الأول لتمكين طه ياسين رمضان من تعيين محام جديد بعد أن رفض محامياً عينته له المحكمة، وتم رفض طلب محامي الدفاع خليل الدليمي بتأجيل المرافعة ٣٠ يوماً.
ماورد في شهادة وضاح الشيخ أكد ما عرضناه من وثائق في الجزء الأول وهو أن أهالي الدجيل تعرضوا لعقوبات جماعية لا تتناسب مع صغر حجم المحاولة ، أما بخصوص ما أنكره من تعرض أهالي الدجيل للتعذيب فقد ورد في قرار الحكم ”  فقد كانت الغاية منه واضحة وهي التخلص من  المسوولية ، وللمحكمة الحق أن تأخذ بجزء من الشاهدة اذا أقتنعت به وتطرح ، تهمل. الجزء  الذي لا تقتنع به وذلك استناداً الى المادة ٢١٥ من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣  لسنة ١٩٧١.”
أتهم برزان واخرون وضاح الشيخ بالكذب لكن المحكمة في قرار حكمها لم تعتمد على شهادة أقوال وضاح الشيخ فقط حيث اعتمدت على  الوثائق التي عرضت أمامها اضافة الى أقوال المشتكين الأخرين.
الجلسة الثالثة الأثنين ٥ كانون الأول ٢٠٠٥
في البدء طلب المدعي العام جعفر الموسوي باخراج المحامين الأجانب من القاعة لأنّ “القوانين تسمح فقط بتمثيل المتهمين من قبل محامين عراقيين.”
رفض القاضي ذلك الطلب مستندا على أن قانون المحكمة قانون خاص يسمح بتوكيل محامين اجانب.
بعد ذلك نشب جدال بين فريق الدفاع والقاضي حيث طلب خليل الدليمي من القاضي السماح لرامزي كلارك بالحديث عن شرعية المحكمة وعن توفير الحماية للمحامين  ودخل النقاش نجيب النعيمي كان رأي القاضي أن المحكمة شرعية مشكلة من حكومة منتخبة وان كان للدفاع اعتراض عليها فعليهم تقديم مطالعة مكتوبة وسترد المحكمة على ذلك تحريرياً وان القضاة تم تعيينهم استناداً الى القانون ، فكان جواب النعيمي أن تم تقديم الأعتراض الى محكمة التمييز فعلى المحكمة أن توقف اجراءتها الى أن تفتي محكمة التمييز , فرفض القاضي ايقاف المحاكمة قائلاً ” من الممكن فتح ملف منفصل عن هذا الموضوع ، أي شرعية المحكمة ، وتستمر هذه المحكمة في أجراءتها لحين صدور قرار محكمة التمييز”.
واستمر الجدال حيث القاضي يقول أن المحكمة شرعية والمحامي خليل الدليمي يقول أنها غير شرعية فدخل الرئيس صدام النقاش ” كيف أنها شرعية وشكلت تحت الاحتلال؟”
ثم ذكر الدليمي هذا هو طلبنا الشفهي وسنقدم طلباً تحريرياً لكن نريد أن يقوم النعيمي بتقديم مرافعة شفهية عن هذا الموضوع ؟
فرد القاضي عليه أن يقدم طلبه من خلالك ثم تقدمه لنا هذا هو رأي المحكمة.
ثم طلب المحامي خليل الدليمي ايقاف اجراءات المحكمة فرفض القاضي ذلك.
دخل برزان التكريتي النقاش طالباً أن تستجيب المحكمة لطلب الدفاع بإيقاف أجراءتها فرفض القاضي ذلك أيضاً فاجابه برزان وعلى وجه الانزعاج ” انتو رايديها أرنب ..أرنب ..غزال.. أرنب”.
وعلى ضوء ذلك ولعدم سماح القاضي لرامزي كلارك بالحديث ولطلبه أن تتم تقديم طلبات المحامين الأجانب من خلال المحامي خليل الدليمي قرر فريق الدفاع الانسحاب من الجلسة، فقال القاضي ” من حقكم لكن المحكمة ستعين فريق للدفاع عن موكليكم وستستمر في الجلسة”
فقال صدام  راح تفرض علينا المحامين هي مفروضة راح تفرض علينا المحامين”
“نحن نرفض السماح لموظفين بالدفاع عنّا هؤلاء عينتهم أمريكا وليست لهم شرعية العراق.”
تتعالى أصوات داخل القاعة “يحيى العراق يحيى البعث ” ينهض صدام ويهتف يحيا العراق والقاضي يطلب الهدوء .
نفذ فريق الدفاع تهديده وانسحب من الجلسة ، رفعت الجلسة لمدة عشر دقائق حيث طلب أحد المحامين المعينين من قبل المحكمة السماح له بالحديث الى فريق الدفاع لمحاولة اقناعهم للعودة.
أخر شي قاله برزان عند نهوض القاضي  ” سيادة القاضي ليش ما تحكومنا بالإعدام وخلّصونا.”
استأنفت الجلسة ، وهذه المرة رضخ القاضي لطلب فريق الدفاع فاعطى ٥ دقائق لرامزي كلارك كي يقدم مرافعته و ١٦  دقيقة لنجيب النعيمي.
خلاصة ماذكره كلارك أهمية توفير الحماية للمحامين وان عدالة المحكمة مرهونة بتوفير الحماية لجميع الأطراف وان محامي الدفاع لا تتوفر لهم الحماية التي تتوفر للأدعاء العام ويجب توفير الحماية لهم ولعائلتهم  وان المحامين سينسحبون اذا لم يتم توفير الحماية الكافية.
تحدث بعد ذلك النعيمي فعرض ثلاثة أسباب من وجهة نظره لعدم شرعية اجراءات المحكمة الأول ” حسب القانون الدولي ، تعتبر المحكمة غير شرعية أن شكلت تحت الأحتلال” ثم قرأ فقرة من أتفاقية جنيف الرابعة ونصت ” على قوة الأحتلال أن لا تعمل على تغيير موظفي الدولة أو القضاة في البلد المحتل” وان قانون البلد يكون هو المعمول به ، وان قوة الأحتلال لا يحق لها محاكمة لافعال حدثت قبل وقوع الأحتلال.
الثاني ، حسب القانون الدولي لايمكن أن تشكيل محاكم خاصة. وحسب وجهة نظره أن المحكمة الجنائية العليا غير مستقلة وخاضعة لتاثير مسؤولي الحكومة.
واخيراً المحكمة الجنائية العليا لا يحق لها محاكمة الرئيس بصورة رجعية لافعال حدثت في الثمانينات في حين القي القبض عليه عام ٢٠٠٣ والمحكمة لم تشكل ألا عام ٢٠٠٥.
وان المحكمة الجنائية الدولية هي التي تختص بمحاكمة التهم الموجهة الى الرئيس صدام.
لم يرد القاضي على ما ورد في مرافعة النعيمي ، ولم تقدم المحكمة رداً أو دفاعاً قانونياً ، الا بعد صدور قرار الحكم وانتهائها، على ما ورد وتكرر من قبل الدفاع من التشكيك في شرعيتها وهي نقطة تحسب ضدها وسنتطرق لهذه النقطة فيما بعد. بعد ذلك نادى القاضي على المشتكي أحمد حسن محمد وحدث جدال في البدء ما بين الشاهد  وبرزان التكريتي بعد أن أظهر الشاهد صورة مراهق عمره ١٤ سنة كان قد أعدم في حادثة الدجيل حيث قال برزان ” الى جهنم” طلب القاضي والادعاء من برزان التزام الهدوء لحين اكمال الشاهد شهادته.فذكر المشتكي “بعد خروج صدام حسين  من دار ردام الحاتم بعشرة دقائق سمع مع الأخرين صوت أطلاق عيارات نارية ثم شاهد طائرات  تقوم بقصف البساتين ثم فرض حظر التجوال في المنطقة حيث اصيبت ابنه شقيقته أمنة جبار مصطفى جراء الرمي العشوائي وحدثت اعتقالات جماعية حيث قاموا باعتقال المواطنين بشكل جماعي وعشوائي ومنهم رجل كبير السن كان عمره ٦٥ سنة وفي اليوم التالي للحادث استمرت الأعتقالات حيث قامت عناصر من جهاز المخابرات باعتقالهم بما في ذلك النساء والاطفال وذلك في مقر الفرقة الحزبية ، وانه شاهد هناك تسعة جثث لاشخاص ذكر اسماهم.
كما ذكر أنه شاهد في اليوم الثاني  برزان الذي كان يرتدي بنطلون جينز وحذاء أحمر اللون ويضع نظارة شمسية وكان ملتحياً ( سكسوكه) ويرتدي درع. كما شاهد عدد من المسوولين الأمنين والحزبين ومنهم سعدون شاكر وسمير عبد الوهاب الشيخلي وطه ياسين رمضان وانه في عصر يوم ٩ / ٧/ ١٩٨٢ تم وضعه في السيارة مع خمسين معتقلاً وتم نقلهم الى حاكمية المخابرات في بغداد ، حيث أنزلوهم في كراج البناية وهم ينادونهم خونة ويضربون الرجال والنساء واصبح عدد المعتقلين هناك بحدود خمسمائة معتقل بما في ذلك النساء والاطفال.
وذكر أنه كان في القاعة التي تم حجزه فيها والده واشقائه محمد وسالم ومحمود ومحسن وعلي وجواد وابراهيم وكذلك والدته مجودة شاكر محمود وشقيقاته كل من نجدية وسعاد وزينب واسماء وليلى. ويستمر الشاهد بوصف أنواع التعذيب الذي كان يتعرض له المعتقلين ومنهم النساء وانواع الطعام السيء والقليل الذي كان يقدم لهم ، ويذكر أسماء المحجوزين الذين تعرضوا للتعذيب ومنهم قاسم عبد علي العبيدي وقاسم علي أسد كما ذكر أسماء الأشخاص الذين قتلوا أثناء التعذيب ومنهم جاسم محمد لطيف وحسين يعقوب مجيد الذين كسروا يديه ورجليه وقد أحضروا صالح محمد جاسم
وهو معلم من مواليد ١٩٥٠ وقاموا باطلاق النار عليه فاصيبت ساقه وذلك أثناء التحقيق كما قاموا بتعذيب قاسم عبد علي العبيدي حيث كانوا يحرقون الصوندة ويقومون بصبها على جسمه . وتوفي أيضاً جاسم محمد لطيف أثناء التعذيب لانه كان هارباً من الخدمة العسكرية كما  أطلقوا النار على قاسم علي أسد واصيب أثناء التحقيق وكذلك قاموا بتعذيب حسين يعقوب مجيد وكسروا ذراعيه ورجليه.
وكان المعتقلون يقولون للمحققين نحن مستعدون للتوقيع على أي شيء في سبيل ترك نسائهم أو شقيقاتهم.
بعد حوالي سبعين يوماً من بقائنا في المخابرات ارسلونا الى سجن أبي غريب وكان الوضع هناك أقل سوءاً من المخابرات ولكن مع ذلك كان الحراس يقومون بضربنا دائماً وكانوا في الليل يرسلوننا الى العلاج جبراً وكنا نقف على شكل طوابير وعندما يشكوا أحدنا ألماً في منطقة من جسمه كرأسه مثلاً يضربون هذا المكان تحديداً .
وفي سجن أبي غريب ذكر أنه شاهد مجبل حسن عزيز المرسومي حيث كان محتجزاً معهم عندما قام الحرس بضربه على رأسه وتوفي مباشرة من الضربة وعمره انذاك ٦٥ سنة ولم يعرف مصير جثته. وذكر  أن حراس سجن أبي غريب كانوا يعذبوهم أمام النساء وكان الحراس يطلقون العيارات النارية في الليل لتخويفهم وكانوا يضعون الأطفال في المحجر . وذكر وفاة الطفل هشام فخري صبري أسد وهو من مواليد ٦ / ٦ / ١٩٨٢ الذي طلبت والدته الحليب من حرس السجن لكي لا يموتفقال لها الحرس اذا مات ناوليني اياه من الشباك وفعلاً عندما مات أعطته الى الحارس الذي رماه في سلة المهملات وذكر الشاهد عن حالات ولادة والإسقاط للنساء الحوامل في تلك الظروف السيئة في سجن أبي غريب وكان الحراس يسمحون للمحجوزين بالنوم من الساعة الثالثة بعد منتصف الليل ولغاية الساعة السادسة صباحاً ( ثلاث ساعات).
وذكر بعد سؤاله عن الجهة التي قامت بتجريف البساتين والبيوت بأن طه ياسين رمضان هو الذي قام بذلك بنفسه ، حيث أشرف على عمليات التجريف ولدينا خمس بساتين تم تجريفها أيضاً. وطلب التعويض المادي والمعنوي. كذلك عند سؤاله من من قبل وكيل طه ياسين حول كيفية وصوله الى المنطقة التي يوجد فيها الكثير من العسكريين ويوجد فيها مسؤول بهذه الدرجة الكبيرة ؟ وكيف تمت اجراءات قطع الأشجار في نفس الوقت الذي جرت فيه الأحدات ؟وكيف وصلت المعدات والبلدوزرات في اليوم الثاني وقامت بهدم البيوت وتجريف البساتين ؟
فأجاب بأنه كان في السجن ولم يشاهد ذلك ولكن وجود طه ياسين كان مشهوراً في المنطقة وقد حدث التجريف بعد أربعة أشهر من اعتقالنا وليس في اليوم الثاني من الحادث كما ذكر المحامي .
وذكر بأنه شاهد طه ياسين رمضان ضمن عدد من المسؤولين عند اعتقاله في اليوم الثاني للحدث.
 واستمر الشاهد بسرد تفاصيل التعذيب والقتل والاوضاع السيئة في سجن أبي غريب وفي القسم الخاص في ذلك السجن وذكر أن هناك شخص محمد ياسين جلب واعتقل مع أهالي الدجيل رغم أنه كان معتقلاً لسبب أخر وهو تبرعه بدينار ونصف لشراء ثلاجة لحسينية الدجيل ثم أعدم بعد ذلك.ثم ذكر أنهم نقلوا الى معتقل ليا الصحراوي في ١٨/ ٦ /١٩٨٤ وذكر أنه لم يكن يعلم مصير اشقائه السبعة ولا يعرف مكان قبورهم الى الآن، ألا أنه عرف بعد سقوط النظام أنهم اعدموا وذلك من خلال وثيقة عثر عليها في جمعية السجناء الأحرار.ثم طلب المشتكي  التعويض المادي والمعنوي من عدة أشخاص من ضمنهم صدام حسين.
  بعد فترة استراحة قليلة شكك فريق الدفاع بشهادة أحمد حسن  فقدم  ١١ نقطة ضد مصداقية الشاهد وتعتبره “تدرّب جيدا على دوره.”
وتدخل رمضان قائلاً “لم أزر الدجيل ولو كلّفني صدام بالذهاب إلى الدجيل لكان ذلك شرفا لي لأنّ أي أمر يصيب سيدي الرئيس يشرفني التصدي إليه.”
وشكك برزان التكريتي في تلك الشهادة حيث طالب بحضور الشهود الذين “ادعى المشتكي وجودهم.”
وقال أيضاً “لماذا لم يجرّب الشاهد حظّه في السينما حيث أن له طاقات جيدة في التمثيل.”
وذكر إنّ المشتكي اشتكى من عدم رؤيته شقيقه “طيلة فترة الاعتقال لمدة أربع سنوات، وأنا موقوف منذ ثلاث سنوات وتمّ اعتقال ابني ولم أره.”
ثم قال أن “محاولة اغتيال السيد الرئيس صدام حسين عرضت أمن البلاد إلى الخطر.”
وكذلك أنه “مستعدّ للقسم على أنّ نائب الرئيس (السابق) طه ياسين رمضان لم يكن حاضرا في الدجيل.” ووصف المشتكي “بالصعلوك”
وقال إنّ “القفص الذي أقف فيه شرف” ثمّ تلاسن مع الدجيلي قائلا له “خذ كلابا واذهب إلى عملك.” وقال إنّ الوفيات أمر بيد الله وذلك ردا على اتهامات المشتكي بمقتل عدد من المعتقلين من أبناء الدجيل. وذكّر بأنّ عدة معتقلين من المسؤولين العراقيين توفوا أو أصيبوا بالسرطان أثناء اعتقالهم.
أما الرئيس صدام فقد اعترض في البدء على الوقت المخصص للشاهد وقال ” أنا لا أخاف الأعدام وأنا أخوك وأخ للعراق”
 ودار جدل بين القاضي وصدام الذي قال “من المؤسف أن أتواجه مع واحد من أبنائي.”
وطلب من القاضي قائلاً”أعطني مجالا ولا تقاطعني. لقد خدمتكم ثلاثين سنة وأنا أدافع عنكم.”  وخاطبه “نريدكم رماحا في وجه الأعداء” وطالب بعرض المشتكي على لجنة طبية لتقويم حالته العقلية. واضاف “إذا تأكدتم من أنني ضربت بيدي هذه عراقيا واحدا فكلام الشاهد صحيح.”
ثم سأل القاضي ما إذا كان يعرف تواريخ ميلاد أي شخص آخر ليس من عائلته. وقال إنّ “المشتكي يحفظ تواريخ عدة أشخاص لا علاقة أسرية له بهم ولذلك فالأمر مرتّب إذن.” كان جواب الشاهد على هذا السؤال إنه حفظ التواريخ من كثرة عمليات إحصاء المعتقلين، وينفي أن يكون مريضا عقليا.
المشتكي الثاني كان جواد عبد العزيز جواد الذي ذكر أنه بعد وصول موكب صدام حسين الى المدرسة الأبراهيمية لاحظت أطلاقات نارية وبكافة الأتجاهات وكان أفراد الحماية مدججين بالسلاح وشاهدت حضور سيارات محملة بالمدافع الرشاشة بدأت باطلاق النار على الناس وقد تم حضر التجوال في المنطقة وكان الوقت عصراً وبدأ الجيش يحضر الى المنطقة بكثافة وقاموا بهجوم واسع وشاهدت طائرات سمتية تقوم بقصف المنطقة وقد قتل الكثير من المواطينين ومنهم عقيل علي الخياط المكدمي وجميل المرسومي حيث قتلوا جراء القصف بالطائرات وكانوا من المنتمين لحزب البعث واعتبروا في وقتها شهداء وهذا دليل على الرمي العشوائي. واستمر القصف على مدى أربعة أيام بالطائرات السمتية وقد شاهدت الجيش يطلقون النار بكل الأتجاهات من أعلى حيطان البساتين وشاهدت اعتقال العديد من الشباب.
وبسؤال من المدعي العام أنه المشتكي ذكر بافادته في التحقيق الأبتدائي أنه شاهد برزان وبيده قناص ويطلق النار بصورة عشوائية هل شاهدت ذلك ؟ أجاب أن والدي هو الذي شاهده وليس أنا. وذكر المشتكي أن ثلاثة من اشقائه هم فارس وناصر وقيس قد تم اعدامهم على الرغم من أنهم لا علاقة لهم بالحدث ولم يكونوا منتمين الى اية جهة سياسية.

 
وذكر جواد بأنه في الشهر العاشر من عام١٩٨٢ قامت عشرات البلدوزرات بتجريف البساتين وبدأوا من الجهة الغربية وفي الشهر الحادي عشر تم تجريف خمسة بساتين عائدة لنا مع طمر ثلاثة مضخات مع آبارها واتلاف محصول ثلاثة أشهر وهدم أربعة دور لنا مسجلة باسماء اشقائي وقد شاهدت طه ياسين حيث كنت أنا ووالدي في أرض مزروعة صغيرة ونادى علينا بعض رجال الجيش الشعبي فتكلم والدي مع طه ياسين حيث قال الاخير له ما هذه فقال والدي هذه حديقة وليست بستان وهي عائدة لي والاخرى لشقيقي وهو ضابط في الجيش وجريح فقال طه ياسين اتركوا هذه الحديقة وكان يتكىء على عكازة ولكن بعد خمسة أشهر تم تجريفها أيضاً.
ذكر أيضاً بأن أفراد من الجيش الشعبي هم الذين اطلقوا النار فرحاً وابتهاجاً بزيارة صدام الى الدجيل.طلب الشكوى ضد طه ياسين والتعويض المادي والمعنوي عنا الاضرار التي لحقت به.
وعند سؤاله من قبل المحامي خليل الدليمي كيف استطعت تشخيص طه ياسين وعمرك كان ١٠ سنوات ؟ قال لقد شاهدته واني كنت أعرفه جيداً لأني كنت أشاهده في التلفزيون كذلك انهم ابلغوا والدي بأن طه الجزراوي يريدك وشاهدته بنفسي.
هذه الجلسة كانت بداية لتكتيك استعمله الدفاع وهو الأنسحاب من جلسات المحكمة لعدم تنفيذها أو تاجيلها النظر في طلب لهم و في هذه الحالة نجح الدفاع عندما أستخدم هذا التكتيك لارغام القاضي للاستماع الى مطالعة النعيمي ورامزي كلارك لكن هذا النجاح كان النجاح الوحيد لهذا التكتيك ولم ينجحوا  في الحصول على مطالب أخرى لهم في الجلسات الأخرى رغم أنسحابهم الفعلي وهي نقطة تحسب ضدهم لكونها أضرت بموكليهم بتخليهم عنهم  كما سنتطرق لذلك فيما بعد.
في هذه الجلسة ذكر الشاهد جواد اعتقاده بعدم وجود محاولة اغتيال للرئيس ، وهو مجرد أعتقاد لم يكن قائماً على مشاهدة عيانية أو معرفة حيث أعتقد أن كل ما حصل هو مجرد أطلاق نار ابتهاجاً بزيارة الرئيس من قبل رجال الجيش الشعبي في البساتين تصور كنتيجة له رجال حماية الرئيس أنهم هوجموا  فحصل ما حصل .
معنى ذلك أن الدجيل تعرضت لما تعرضت لا لقيام بعض أهالي الدجيل للتصدي لرأس النظام بل لأسباب لا علاقة لها بذلك  بل هو ينفي وجود هكذا محاولة من اساسها
، وهنا وقع من أعتقد بذلك فيما بدا فيما بعد على أنه تناقض عن شهادته في المحكمة
لانهم في هذه الحالة ينفون وجود  ” ابطال من مدينتهم ” كما وصوفوا فيما بعد. لكن عندما اجريت مقابلات معهم عما حدث بدوا وكانهم غيروا أقوالهم أو ناقضوا أقولاهم.
وهو ما حصل عندما عرض الدفاع تسجيل لشاهد آخر وردت شاهدته في جلسة أخرى ذكر فيها  حصول محاولة الأغتيال بعد أن نفاها في المحكمة كما سنعرض فيما بعد.
أميل الى الأعتقاد أنهم فعلاً أعتقدوا بعدم وجود محاولة اغتيال لكنهم غير قادرين على قول ذلك عند الاحتفال بتكريم ضحايا الدجيل أو عند اجراء مقابلات معهم للحديث عن ما حصل في الدجيل . ومن الناحية القانونية أعتقادهم بعدم وجود محاولة اغتيال لم تأخذ به المحكمة وما أخذت به المحكمة هو ما تعرض له أهالي الدجيل  من عملية اعتقال و تهجير وحجز وتعذيب كما ورد في قرار الحكم.

الجلسة الرابعة ٦ كانون الاول ٢٠٠٥
في بداية الجلسة، نودي على المتهمين ال ٨ وعلى رأسهم صدام حسين. الذي دخل حاملا المصحف الشريف، ثم سلم على الجالسين بقوله: “السلام على أهل الهدى والحق”.
وأعلن القاضي أنه تقرر عدم الإفصاح عن أسماء الشهود لحمايتهم، على أن يُكتفى بالإشارة إليهم بالحروف، الأمر الذي انتقده صدام قائلا: “هل سنناقش حروفا؟”. فيما طلب المدعون حماية الشهود من الألفاظ النابية التي وُجهت إليهم في جلسة أول من أمس.
وطلب المدعي العام من رئيس المحكمة السهر على الا يقوم المتهمون بمقاطعة الشهود كما حصل البارحة “خصوصا ان الشهود من النساء اللواتي يمكن ان ترهبهن المقاطعة”.
واعترض ممثل الادعاء العام جعفر الموسوي على مناداة برزان التكريتي له بالرفيق، وهي كلمة تدل على عضوية الموسوي في حزب البعث المنحل. فرد برزان بقوله إن كلمة الرفيق شريفة. مضيفا: “إننا أناس أخلاقيون وسنحترم الشاهدات اللواتي سيدلين بشهادتهن، لأنهن مثل أخواتنا”.
ثم شرعت الشاهدة الأولى في الإدلاء بأقوالها من وراء ستار، وقرر القاضي قطع الصوت عن الصحفيين أثناء الشهادة. وأشار القاضي إلى الشاهدة برمز “أ”، كما قرر تغيير صوتها بطريقة فنية حتى لا يمكن التعرف عليها.
فذكرت ” في يوم الحادث عندما كنا صائمين في شهر رمضان سمعنا ضجة وعلمنا بأن صدام قد حضر الى الدجيل فخرجنا لمشاهدته بعد فترة قصيرة شاهدنا قوة عسكرية والطائرات تقصف المنطقة وقد هرب المواطنون جراء ذلك.
وقامت القوات الأمنية باعتقال المواطنين الذين نقلوا بسيارات مضللة وانه قد تم اعتقالهم ومعهم امراة كبيرة السن واقتادوهم الى الفرقة الحزبية برفقة المسوول الحزبي أبو نبيل وقد امتلأت الفرقة الحزبية بالعوائل ثم جاءت سيارات ذات اقفاص واخذوهم الى المخابرات واوقفوهم باتجاه الحائط ثم قاموا بحجزهم في القاعة رقم ٥٨ وكانوا حوالي خمسة وثمانون عائلة وكان المكان مزدحماً وينامون بالتناوب والماء حار جداً والوقت كان شهر تموز وتذكر اخذوا والدتي للتحقيق ووضعوا شقيقي أمامها وكن عمرها ستون سنة وكان شقيقي مصاب براسه من شدة التعذيب ثم انزلوني أنا الى التحقيق وكانوا يعذبوني بالكهرباء.”
واضطر رئيس المحكمة القاضي رزكار محمد أمين بعد مرور مدة قليلة من بدء الجلسة إلى رفعها لمعالجة صوت الشاهدة الذي بدا وكأنه صوت لشخصين، استجابة لطلب المحامين، الذين طالبوا أيضا بمقابلة الشهود، فقررت المحكمة إسدال الستار على المكان المخصص للإعلاميين وجمهور المحكمة، لتوفير فرصة توجيه أسئلة المحامين إلى الشاهدة التي أدلت بتفاصيل ما جرى لها أثناء اعتقالها مع أفراد من عائلتها.
وكانت هيئة الدفاع تدخلت موضحة أنه في الظروف العادية تجري مواجهة مباشرة ما بين الشهود وهيئة المحكمة.فرد القاضي قائلا: “إذا أردتم واحدا واحدا أدخلوا إلى خلف الستارة للتعرف على الشاهدة”.
بعد ذلك تستمر الشاهدة بذكر تفاصيل التعذيب و ألاهانات والأساءات ومنها اجبارها على خلع ملابسها وتعليقها من يديها واستخدام الكهرباء في التعذيب ورفع رجليها لضربها ووضعها في غرفة  حمراء .وذكرت أنه قد تم فيما بعد نقل كبار السن والاطفال الى سجن أبي غريب وابقوا الشابات في المخابرات لحين انتهاء التحقيق ثم أرسلوهم بعد ذلك الى سجن أبي غريب وهناك استمرت المعاناة حيث كان المكان قذراً وامتلئت رووسهم واجسامهم بالقمل ، وكان الماء بارداً جداً في الشتاء ، وكانوا يعذبون الرجال أمام النساء ولايسمحون لهم بالبقاء في دورات المياه أكثر من خمسة دقائق ، كما تعرضت شقيقتها للضرب بالانابيب المطاطية ، ثم تذكر بعد ذلك أنهم نقلوا الى دائرة الأمن في السماوة ومن ثم الى صحراء ليا حيث علمت أن خالتها قد توفيت هناك. وقالت امام المحكمة كيف أنها كانت تحسد الحيوانات على حريتها، مضيفة: أقسم بالله اني رأيت حمارا في الطريق وحسدته على حريته.
وقالت إنها تعرضت ونساء من قرية الدجيل لتعذيب وضرب مبرح على أيدي أعوان صدام، وتخللت الشهادة نوبات من البكاء من جانب المرأة. التي قالت ساخرة: “أنا الماجدة العراقية التي يباهي بها صدام”. وقطعت الشاهدة الاولى كلامها مرارا لتجهش بالبكاء وهي تقول: الله اكبر يا اسلام، الله  اكبر يا مسلمين، أهكذا تعامل الماجدة العراقية؟.
واكتفى صدام بتدوين ملاحظات على دفتر كان بحوزته محافظا على هدوئه.
وحتى عندما وجهت الشاهدة الكلام له قائلة: اهكذا تعامل الماجدة العراقية ؟ لم ينفعل مع العلم ان صدام كان يطلق تعبير الماجدات على النساء العراقيات تقديرا لهن.
وذكرت عند سؤالها من المحكمة أنها لاتعرف من الذي قام بضربها لانها كانت معصوبة العينين . ثم أضافت أن إحدى السيدات كانت تعاني من مخاض الولادة وحين سقط طفلها رفض الحرس مساعدتها وذكرت أنه تم اعدام أربعة من أشقائها. وسألها القاضي رزكار في نهاية إفادتها عن الجهة التي توجه اليها شكواها قالت “ضد صدام حسين ومن عاونه” متهمة الرئيس المخلوع بانه كان “رئيس الجمهورية وحامي الشعب ومع ذلك وضع كل هؤلاء الناس في السجون، وقد تعرضوا لكل ما تعرضوا اليه من تعذيب بامر من صدام حسين”.
وبعد أن أنهت الشاهدة إفادتها سألها أحد محامي الدفاع ما إذا كان قد تم تصويرها خلال اعتقالها في سجن أبو غريب في عهد صدام حسين على غرار ما فعله الأمريكيون أخيرا مع محتجزين عراقيين في السجن نفسه، فردت بالقول “كلا لم يصورنا أحد”.
ثم طلب محامو الدفاع رؤيتها فتم انزال الستار الذي يمنع الصحافيين من رؤية ما يجري لجهة القاضي وقطع الصوت. وفاجأ القاضي الحضور حين قال إن الأمور التي ذكرتها الشاهدة خلال المحاكمة تختلف عن تلك التي ذكرتها في إفادتها في مرحلة التحقيق الابتدائية.
أما الشاهدة الثانية فقد نودي عليها باسم “الشاهدة باء” ووقفت أيضا خلف الستار. وقالت إنها من مواليد ١٩٣٧من الدجيل وعندما بدأت تدلي بإفادتها كان الصوت رديئا جدا فقررت الكلام بعيدا عن الميكرفون مما دفع محامي الدفاع إلى الاحتجاج لأن الصوت كان ضعيفا وغير مفهوم.
وهنا أيضا قرر القاضي إنزال الستارة وقطع الصوت لمنع الصحفيين من مشاهدة أو سماع ما يدور داخل القاعة وذلك لتمكين الشاهدة من الخروج من وراء الستار والكلام مباشرة أمام محامي الدفاع والمتهمين الثمانية.وذكرت المشتكية ب  أنه في اليوم الثاني لحادث الدجيل اعتقلت هي وعائلتها المكونة من زوجها وبناتها الأربعة واولادهم الستة ، وبعدها ” تم نقلنا الى المخابرات وتم حجزنا في قاعة وقد شاهدت بقية أقاربي كلهم محجوزين في القاعة وكانوا يعطوننا ماء حار جداً وكان من السخان وكانوا يأخذون النساء الشابات الى التحقيق ويقومون بضربهن واهانتهن ….وبقينا في المخابرات حوالي شهر واحد وبعدها نقلونا الى سجن أبي غريب ووضعونا مع معتقلين آخرين وكنا حوالي ثلاثين شخصاً في غرفة صغيرة جداً وكان طولها حوالي ثلاثة أمتار وعرضها متر واحد وكان مجموعنا أربعة عوائل وكانت الغرفة تضيق بنا وكانت البنات الضغيرة ينامون في المرافق الصحية..وبقينا  في سجن أبي غريب لمدة سنة واحدة وبعدها تم نقلنا الى الصحراء قرب السعودية وقد بقينا هناك ثلاثة سنوات وكان المعتقل يقع في محافظة السماوة وكان معي من أفراد عائلتي بناتي الأربعة أما زوجي واولادي الستة فلم يكونوا معنى ولا أعرف مصيرهم من أن نقلونا من المخابرات الى سجن أبي غريب واني اطلب الشكوى ضد صدام حسين وبرزان ابراهيم وضد ضابط أمن الدجيل المدعو أبو أحمد وضد مجيد حميد ناصر وعمران حسن عمران حيث قام هولاء باعتقالنا.
وذكر المشتكي ج أنه أعتقل مع عائلته والده  ووالدته وشقيقاته في اليوم التالي للحادث واخذوهم الى الفرقة الحزبية في الدجيل وبقوا هناك لمدة ساعة تقريباً وكان معهم معتقلين آخرين ثم احضروا سيارات ونقلوهم الى حاكمية المخابرات  وشرح أنواع  التعذيب الذي تعرض له وشقيقته ، ومنها أستخدام الصعق بالتيار الكهربائي وذلك على الرغم من أن عمره كان ١٢ سنة وكذلك شقيقته كانت صغيرة السن واستمرار التحقيق معهم من الساعة الحادية عشر صباحاً حتى الثانية بعد منتصف الليل ونقص الطعام وبعد بقاءهم ١٩ يوماً في المخابرات تم نقلهم الى سجن أبي غريب حيث بقوا ١١ شهراً كانوا خلالها يعذبونهم وكان معهم هناك نساء واطفال ورجال. وكانوا يقومون بالطلب من الرجال النباح كالكلاب أمام انظار النساء ويضربوهم بالانابيب المطاطية.
وذكر أنه شاهد الحراس وهم يضربون عامر دحام السلطان على رأسه حيث أصيب بالصرع جراء الضرب بالكيبل وان ذلك حدث أمامه وشاهده بعينه، وانهم قاموا بتعذيب  أخر يدعى ابراهيم صالح كاظم وقد فقد عقله جراء التعذيب وكانوا يخرجون الأطفال أمام أمهاتهم ويقومون بتعذيبهم ، وكانوا يجبروهم على الاستيقاظ في الصباح الباكر والنوم في الساعة الثالثة بعد منتصف الليل ، ويذكر أن أطفالاً قد توفوا جراء سوء التغذية وعدم وجود الدواء ، وان نساء حوامل قد اجهضن كما ذكر أن والده قد قتل في سجن أبي غريب جراء الضرب والتعذيب وانه علم بذلك في صحراء ليا من عدة أشخاص جلبوا لاحقاً من سجن أبي غريب الى صحراء ليا وانه قد تم جلب أخوه العسكري من وحدته العسكرية واخذوا يعذبوه على الرغم من أنه لم يكن موجوداً في الدجيل يوم الحادث وانما كان بوحدته العسكرية .
ذكر برزان في هذه الجلسة  أن هولاء الناس يقصد الشهود لا يعلمون ووصفهم بالجهلة ، فطلب القاضي منه أن يوجه أسئلته للشاهد من دون أهانته ، كان سؤأل برزان للشاهد ج  من هم الذين قاموا باعتقاله؟  فذكره القاضي بما قاله الشاهد ، فاستفسر برزان عن علاقة هولاء بالمخابرات ؟  فذكر أنهم كانوا من أمن الدجيل  
فقال برزان  أن من اعتقله كان من الأمن ويتكلم هو عن المخابرات  ثم قال ”  أن مدير الأمن العام  قام بقطع الأشجار  وراح وعمل معسكر هناك  وهم يعرفوها  وكل أهل الدجيل يعرفوها …يعرفون أن مدير الأمن العام كان يوم الحادث  استلم المسؤولية  وذهب الى الدجيل واقام معسكر  هناك وكرفانات  وانا عندي معلومات تفصيلية من مصادر شعبية ورسمية  وقام بقص الأشجار كلها  لا أستاذ طه الجرزاوي راح ولا برزان  التكريتي راح …هو من اختصاصه سيادة القاضي ..هاي الأحزاب العراقية  والاشخاص العراقيين  وكل شيء عراقي  يقع من مسؤولية الأمن العام .. المخابرات مالها علاقة ياسيدي  بأي شيء عراقي ..وحضرتك تعرفها  ومسؤوليات المخابرات وساحات المخابرات عن الأمن عن الأستخبارات  العسكرية محددة بقانون …لكن همه اكو من حرضهم ضدي  رسمياً وشعبياً …ليش ما أعرف”
كانت فرصة لم يتم استغلالها من قبل المدعي العام أو القاضي لمعرفة معلومات برزان عما حصل في الدجيل فهو هنا لاينفي ما حصل بل أقر ضمنياً أن هناك جهة رسمية وهي الأمن العام التي استلمت المسؤولية وقامت بتجريف البساتين .وبسؤالمنبرزان
للمشتكيأنهقضىفترةطويلةفيالسجنفهلشاهدني ؟
أجاب نعم شاهدته في الدجيل ولكن في المخابرات كانت عيوننا معصوبة وقد شهادته في الدجيل في اليوم الثاني من الحادث في مقر الحزب.
 فطلب برزان أن يوجه السؤال الى محمد عزاوي عما عمله في مقر الحزب في الدجيل فذكره القاضي أنه سيكون لديه مجال في جلسة أخرى لشهود النفي  فالجلسة ألان مخصصة للاستماع الى المشتكين  فسال برزان المشتكي مستحلفاً آياه بعد أن أقر أنه كان موجود في مقر الحزب  في الدجيل ” بشرفك مو طلعت آني حوالي فوك السبعين  ثمانين واحد  من قاعة الأجتماعات وصافحتهم واحد  واحد واعتذرت  منهم  وامسحت على كتوفهم ” فقال الشاهد أنه لم يشاهد ذلك فقال برزان أذن يوم اعتقالك كان في يوم آخر  واني أكدر أجيبلك خمسين وواحد منهم هو هذا مؤشراً على محمد عزاوي ثم وجه برزان سؤال الى القاضي بما أن هولاء كانوا صغار السن فهل يسمح قانون العقوبات باستماع أقواله أو شكواه لكونه أقل من  ١٨ سنة ؟ فقال القاضي ألان هو بالغ  والافادة والشهادة تقديرها متروك للمحكمة.
هنا أقر برزان من خلال أسترساله في الحديث بحدوث اعتقلات عديدة في الذجيل فأن كان عدد الاشخاص الذين قام باطلاق سراحهم يتجاوز ٠   ٨٠    شخصاً فكم كان عدد المعتقلين أذن ؟
النقطة الأخرى هو أقر بصورة غير مباشرة وجوده بصفة مسؤول باطلاقه سراح هذا العدد من الأشخاص .
ثم جاء دور خليل الدليمي لتوجيه الأسئلة ويبدو أنه لم يكن منتبهاً لاقوال المشتكي حيث قال هل من المعقول أن يقوم رئيس المخابرات بالتحقيق بنفسه؟
فجاوبه القاضي هو لم يقل ذلك بل قال أنه شاهد برزان يتمشى فذكر الدليمي أن هناك تلقين حيث يستهدفون أشخاص معينين .ثم خاطب صدام القاضي قائلا: سيادة القاضي، انت لم تسالني وانا رئيس الدولة صدام حسين هل عذبت ام ضربت، علما ان هذا من واجبك، سيادة القاضي، لا تقبل الاساءة الى العراق والاساءة الى صدام حسين. وقال متحدثا عن نفسه ان” الامريكيين والاسرائيليين يريدون اعدام صدام حسين، أنا محال للاعدام ٣ مرات  وهذه ليست المرة الاولى، في اشارة الى إمكان الحكم عليه بعقوبة الاعدام. واستطرد قائلا: لا صدام ولا رفاقه يخافون الاعدام، خارقا الصمت الذي التزمه خلال الجلسة. وقال صدام: لم أقابل أحدا خلف الطاولة  ولا اعمل دعاية انتخابية لنفسي مثلما يفعل الآخرون، ما يهمني هو رضا الله والانسانية وان تعرف الشعوب الامريكية اي جريمة ارتكب حكامها ضد الامة. وتابع صدام متوجها الى رئيس المحكمة: لن نقول الا الحقيقة حتى لو صهرونا فنحن لا نضعف، هذه الشهادات يا حضرة القاضي فيها اساءة لتاريخ عمره ٣٥ عاما بنينا فيه العراق بدمع العين. وقال: اسميك القاضي الاول تقديرا لك شخصيا رغم عدم اعترافي بالمحكمة، انا لاأحتاج اليك لتساعدني ليس استصغارا بك ولكن لانني رئيسك لمدة ثلاثين عاما.
هنا طلب القاضي أن كان لدى الرئيس سؤال ليوجهه للمشتكي .فطلب الرئيس من الشاهد أن يصف من اعتقله في الحاكمية ثم طلب من القاضي أن يرى مكان اعتقاله.
ثم نودي على المشتكي د الذي ذكر أنه كان عسكريا وعند عودته للدجيل خرج لمشاهدة الرئيس مع عائلته وشاهد وجود قوات عسكرية كثيرة وبعد حوالي ١٥ دقيقة من خروجه واثناء انتظاره لقدوم الرئيس حدث أطلاق نار  كثيف  فقام أفراد عسكريين بضربهم فاسرعوا الى دارهم …وقد القي القبض على ولده مؤيد سالم مجيد مواليد ٦٦ في ذلك اليوم  ولم يعرف مصيره الا بعد السقوط حيث كان أسمه ضمن المحكومين بالاعدام وذكر أسم من قام باعتقاله كان من المنظمة الحزبية في الدجيل.
ثم قام النعيمي بتوجيه اسئلة أن كان قد راى ابادة جماعية أمامه فسأله القاضي أن راى قتل أمامه فاجاب بالنفي ،  هل رأيت جرائم حرب أمام عينيك فاجاب بالنفي
فقال النعيمي أذن لايوجد شيء أنه قام بجرائم ضد الأنسانية  
فجاوبه القاضي  أن جرائم الحرب أو جرائم ضد الأنسانية مسائل قانونية الشخص العادي لا يعرفها
سؤال آخر من أحد المحامين كم كان عمره وقت زواجه ؟
القاضي وهو يبتسم سؤال شخصي..
خليل الدليمي لا نريد نعرف..
المشتكي..تزوجت تقريباً عمري ١٤ سنة
خليل الدليمي … نطلب عقد الزواج
القاضي القصد من السوال.. حتى نفهم
المحامي أستاذ هو مواليد ١٩٥٠ وابنه مواليد ١٩٦٦ ..
القاضييعني تريد تطعن في عقد زواجه أو تريد أن  تنكر ” يقصد المعدوم” غير مولود من هذا الشخص
المحامي مو أنكرهذا لكن العلاقة غير طبيعية  يعني بيها شك
القاضي يعني هذا ليس ابنه ..يعني حتى يكون السؤال منتج …يعنيهذه في أثبات النسب…هذا سؤال شخصي وغير منتج.
خليل الدليمي متى حضرت القوات
الشاهد مااكدر أكلك نصف ساعة ساعة بس السمتياتأتت بسرعة
خليل الدليمي لا هو عسكري  عندي سؤال محدد يعني أريد جواب محدد ..
هذا الجواب كان نفس جواب المشتكين الأخرين…ونكدر نجزم ملقنين بهذا…. يعني ما مكن رئيس دولة يطلع يزور مدن بلده وياخذ وياه مدافع  وياخذ وياه طيارات 
ثم دار جدال ما بين خليل الدليمي وجعفر الموسوي عن الفلم الذي عرضهفي الجلسة الثانية عن زيارة الرئيس للدجيل والذي قال المدعيالعام أن الغاية من عرضه كانت للتوضيح أن صدام حسين أمر في التحقيق..وهو هنا صحح ماقاله في الجلسة الاولى من أنه حقق بنفسه..
أما خليل الدليمي فقد عاد وكرر ما قاله أحد المحامين أن المدعي العام ليس خصماً بل هو يمثل الحق العام وهو كما أشرنا أعلاه يعكس عدم فهم المحامين لقانون المحكمة ودور المدعي العام فيها.
ثم ذكر أنهمقد زودوا  باكثر من ٨٣٤ وثيقة  وهي مستنسخة عن وثيقة واحدة  وهو يوكد أنها مزورة… وهو يطعن في شهادات الوفاة..وهو قادر حسب قوله أنه يستطيع أن يجلب آلاف الشهادات المزورة..
رغم أن المدعي العام لم يعرض بعد الوثائق لكن المحامي قفز الى موضوع الوثائق واعتبرها مزورة..وكما سنعرض فيما بعد كان موقف المتهمين من موضوع الوثائق متذبذب فا قروا بصحة بعض ما جاء في بعضها من خلال أقوالهم لما جرى من أحداث وعادوا و انكروا صحتها فيما بعد.
وعلق الرئيس مرة أخرى عن موضوع القرص حيث ذكر من أن المدعي العام ذكر أن صدام حسين حقق بنفسه مع ٤ أشخاص وقال أنه لم يحقق مع أحد
أما المشتكي ه  وهو والد كريم كاظم جعفر الذي حسب التقرير المرفع من برزان التكريتي الى الرئيس صدام بعد حادث الدجيل كان أحد الذين قاموا بمحاولة الأغتيال ، فابتدا بذكر بأنه قد أعتقل وضرب كذا مرة من قبل الأمن قبل الحادث وان ولده كريم ” رادوه أنهزهم …ما عاد يواجه لا اللي ولا الحكومة”.
من صار حادث الدجيل  أتوا واخذوا عائلته كلها  بينما تخفى هو في بيت أحد أقاربه  ثم سلم نفسه بعد ذلك .ذهبوا به الى مركز الشرطة ثم من هناك الى المخابرات  لمدة ٢٠ يوم ثم أبو غريب لمدة سنتين وتحدث عن تعذيبه هناك ثم من هناك الى ليا ولم يعرف ما حصل لابنائه وهم صباح  الذي أعتقل قبل الحادث ثم ناجي وكان عسكرياً في كيلان غرب واعتقل بعد شهر من حادث الدجيل وخميس وكريم الذي قتل في الحادث ألا بعد السقوط حيث عرف باعدام  أولاده. وذكر والد كريم كذلك أعتقاده بعدم وجود محاولة اغتيال
وفي ختام الجلسة الرابعة هدد صدام حسين المحكمة بألا يحضر جلسات محاكمته مستقبلا قائلا انها غير نزيهة وصاح بالقاضي رزكار أمين بأن “”يذهب الى الجحيم”.
 الجلسة الخامسة ٧ كانون الاول ٢٠٠٥
نفذ الرئيس صدام تهديده وغاب عن هذه الجلسة لكن قيل أنه كان يتابع اجراءتها في دائرة تلفزيونية مغلقة.
وكالمعتاد، تأخر بث وقائع الجلسة الخامسة لمحاكمة صدام عن الزمن الفعلي
٢٠ دقيقة.
في هذه الجلسة شهد المشتكي  “واو” بأنه تم القبض عليه وكان عمره ١٥ سنة بعد فشل محاولة الأغتيال واخذ الى مقر الحزب في الدجيل. وذكر أنه تم احتجازه في غرفة حمراء لمدة يومين أو ثلاثة في سجن الحاكمية في المخابرات وذلك  قبل حجزه في غرفة أخرى بها خمسة أو ستة أشخاص مكبلي الأيدي وبدون ماء لقضاء حاجتهم لمدة أربعة أو خمسة أيام ، بعدها تم نقله الى الحجرة ٦٩ داخل مقر الحاكمية التابعة للمخابرات وهو المكان الذي تم تعذيبه فيه باستمرار لمدة سبعين يوماً قبل ارساله الى سجن أبو غريب ، وشهد أنه عندما كان يطلب أحد المحتجزين الطعام كان يضرب ويركل أضاف المشتكي أنه في سجن أبي غريب احتجزوفيه تم  ارغامه على عدم النوم أو الجلوس لعدة أيام واذا سقط احدهم نائماً كانوا يضربونه. والشاهد يذكر أنه هو وآخرون كانوا يعذبون ويضربون في سجن أبي غريب وقد تم وضعهم في قسم الخاصة والغرفة فيه مساحتها ١٫٥ X ٢  م ولايوجد فيها مرافق صحية وكانوا يضعون كل خمس معتقلين في هذه الغرفة.وانه في أحد الأيام زودوا بالطعام وبعد ساعتين أصيب جميع المعتقلين بالأسهال وانهم عندما طلبوا أخراجهم الى المرافق الصحية مما اضطر بعضهم الى قضاء حاجته في نفس الغرفة. ثم تم نقلهم فيما بعد الى مجمع ليا الصحراوي قرب الحدود السعودية.  وذكر أنه لم يشاهد برزان في المخابرات ولكنه سمع صوته وعند استفساره عنه قالوا أنه برزان. قام نجيب النعيمي باستجواب الشاهد، ركز على دقته في تذكر التفاصيل، وسأله عما كان يرتديه يوم سجن، ولون ردائه في نفس ذلك اليوم.
ضحك القاضي رزكار أمين وأجابه بالقول: “إن هذه الأسئلة لا تأتي بنتيجة.”
 ورفض القاضي أن يصرح الشاهد عن أسماء أي شهود آخرين بشكل علني.
 اشتكى الشاهد على كل من صدام حسين وبرزان التكريتي باعتبارهما مسؤولين عن مجزرة الدجيل. ونفى مشاهدة التكريتي وهو يرتكب أي أعمال قتل، ولكنه قال إنه سمع ذلك. 
في هذه الجلسة من المحاكمة، تحدث طه ياسين رمضان وانكر أي علاقة له بموضوع الدجيل. واحتج برزان التكريتي على فريق الادعاء، وبخاصة على حركة قام بها بيده تطلب منه الجلوس، مشيراً إلى أنها طريقة غير مقبولة في التعامل معه.واحتج أيضاً أمام المحكمة على طريقة معاملة السجناء من قبل سجانيهم، ولجوئهم للعقاب.
http://saddamscruelty.blogspot.com/