القرار لا يمكنه أن يمتلك درجة الصوابية الكاملة , إن لم يتم تطبيقه بأسلوب يحقق ذلك.
فالكثير من القرارات السليمة تفقد قيمتها ودورها وتكون ضد نفسها , لأن تطبيقها لا يستوعب جوهرها.
وهذه العلاقة ما بين الحالة المطلوبة والقائمة , تشكل معضلة متواصلة في مسيرتنا المعاصرة.
وغالبا ما يطلق عليه “النظرية والتطبيق”.
فما أكثر النظريات الصالحة الصائبة , وما أكثر التطبيقات الخائبة!
فالأحزاب في معظمها ذات رؤى وتطلعات صائبة , لكنها تعجز عن التعبير عن صوابيتها.
وحتى الأديان والمذاهب والمعتقدات برغم درجة صوابيتها العالية المعضدة بالتجربة , لكننا نطبقها بأساليب معارضة لها , وهذا واضح في محاولات حشرها فيما يضرها ويدمرها.
وكأن السلوك السائد “يكحلها عِماها”!
فالتطبيق المتوافق مع أية نظرية يحتاج إلى ثقافة واقعية , ومعرفة إنسانية وعقليات ذات إقتراب بحثي وعلمي , يستوعب العناصر المتفاعلة ويقيّم النتائج ويرى المآخذ , ويحاول إيجاد الحلول اللازمة لها.
وقد إتخذت هذا النهج الثورة الصينية , التي تمكنت مع تواصل البحث والتقدير والتعديل لتحويل الأفكار إلى ما يتفق معها تماما , ويجعلها ذات قيمة حضارية وإقتصادية.
وما يعوزنا هو المنهج العلمي البحثي في صناعة التطبيق اللازم , لإطلاق القدرات وإستثمار الطاقات في البناء والعلاء الحضاري المشرق.
ولابد من تفاعل العقول وعدم تبعيتها إلا لعقل الحقيقة , والنتائج العلمية ذات المقبولية العالية , والتي تنفع الناس أجمعين!!
فهل سنتعلم مهارات الصواب , أم سنبقى في محنة الخياب؟!!
