كما نعلم وفي الأوضاع الطبيعية للدول، ان صناعة القرار السياسي فيها يتعرض لضغوط داخلية وخارجية، وانه يتأثر بشكل مباشر بالبنية الثقافية والاجتماعية للمجتمع ولمراكز القوى، مثل مؤسسات الدولة وجماعات الضغط والجماعات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها، والتي تؤثر بشكل مباشر او غير مباشر على صناعة القرار السياسي.
وان صناعة القرار هو “عمل جماعي”، ويأتي بعد جمع كافة العناصر والمعلومات والبيانات الخاصة بقضية القرار ودراستها ومناقشتها، وإيجاد البدائل وتأثيراته ومقبوليته في الداخل والخارج، بالإضافة لمحاولة معرفة النتائج المستقبلية المرتبطة به، ناهيك عن الصعوبات التي تواجه صانع القرار في حصر العوامل والمتغيرات المرتبطة بقضية القرار.
علينا معرفة ان هناك فرق بين صناعة القرار واتخاذه، ان صناعة القرار تدخل فيه عدة عوامل، منها سياسية واقتصادية واجتماعية، اما اتخاذ القرار فأنه يأتي بعد صناعته، والسؤال هنا ” هل قنواتنا السياسية، البرلمانية والحكومية، هي صانعة للقرار ام تتخذ قرار مُصنع؟”، وهنا ينطبق ما قاله الامام ابن القيم رحمه الله ” ان كنت لا تدري فتلك مصيبة … وان كنت تدري فالمصيبة أعظم”.
يجب على مؤسساتنا السياسية إعادة النظر فيمن يٌصنع القرار السياسي ومن يتخذه أيضا، لأنه وبعد أكثر من سبعة عشر عاما على نظام تم استحداثه بعد احتلال العراق في 2003، نجد اننا في بلد ينهار سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، رغم الدعم الدولي للمنظومة السياسية وللفترات الماضية، نجد ان بعد كل دورة انتخابية برلمانية هناك انهيار بصورة أحدث وبوتيرة أسرع من سابقتها من الدورات الانتخابية، وليس العكس.
