فيما يسمى بالعملية السياسية طيلة اكثر من عقد ونصف ، لم تحقق الا الجهل والامراض وقتل الاف الابرياء والاستحواذ على موارد البلاد المالية والنفطية ، وهدر الثروات بشكل لا يطاق لقد تم إجراء اربعة انتخابات ، وتصويت على الدستور وقد واجه الشعب العراقي الكريم مخاطر الارهاب وقام بالانتخاب عل امل ان تكون هناك اصلاحات ، ووطن جديد وعمليات اعمار وبناء وتنمية وتوزيع عادل للثروات ولكن الذي حصل عكس هذا الطموح ولا وجود للعدالة الاجتماعية ومواكبة ما يحدث في بقية دول العالم انحاز الساسة والكتل السياسية للمصالح الخاصة والتكتل الحزبي والعمل لصالح البعض من دول الجوار ، وخلق الازمات بين افراد المجتمع العراقي ، تكريس الطائفية والمحسوبية في توزيع المناصب والمغانم ، وفي كل دورة انتخابية جديدة يسمع الشعب فقط الوعود والتسويف وصل الامر الى الكذب والغش والتدليس واعادة نفس البرامج الانتخابية لرئيس الوزراء ، فقط الفقرات تتغير في التسلسل ونفس البرنامج يستنسخ كل اربعة سنوات ويتم شراء الذمم و المتاجرة بحقوق الشعب . لقد انتشر الفقر المدقع ، وامراض السرطانات تعج بها كافة المستشفيات ، وتراجع ملفات التربية والتعليم ، واهمال الزراعة ، والصناعة ، وبيع وشراء المناصب الوزارية ومجالس محافظات تعقد الصفقات بحجة المراقبة والمتابعة ، احتلال العراق المركز الاول عالميا بملف الفساد وهدر الثروات والمتاجرة بالمخدرات . لا يحصل المواطن حتى على راتب الرعاية الاجتماعية الا بدفع الرشوة او المحسوبية ، وغزارة في اعداد المدن السكنية العشوائية . هل هذه منجزات اغنى بلد في العالم ؟ فيما يواجه الشعب النكبات ويطالب بعودة الوطن الذي سرقه ساسة التغييرلا نعلم كيف نحمي الثروة النفطية من الهدر والفساد؟ .. ونستفيد من هذه النعمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى بهذه البلاد . لمواطن اللبناني يتساءل عما حدث، لكنه يعلم أنه يعيش في بلد تتحدث فيه وسائل الإعلام يومياً عما يسمى “المحاصصة”، وبيع وشراء الوزارات أي تقاسم العمولات والغنائم بين محترفي السياسة، وعن تفاهمات كثيرة أخرى ليست من نوع الأمور التي يتم تسجيلها لدى المحاكم العراقية . كما يعلم أن المحاصصة المقيتة كانت وراء فضائح الفساد التي تفجرت الواحدة بعد الأخرى في مجالس المحافظات وداخل مجلس النواب ، من ملفات البنك المركزي العراقي مخترع نهب المليارات إلى الاتصالات، مروراً بالماء والكهرباء ، وازمة للسكن وتلوث البيئة وقتل المواطنين بدم بارد اخر المهازل بحجة وجود قناصين وغيرها الكثير والوفير . إن كان الفاسدون والمفسدون لم يتورعوا عن الرشى والمحاصصة حتى في أمور تطال وتهدد صحة وسلامة المواطنين، فليس من المستغرب أن تتجه أنظارهم إلى مليارات الثروة النفطية الموعودة، والبيع والشراء بالأدوية الفاسدة بعد أن شحّت مصادر الإثراء غير المشروع في بلد مثقل بأزمات اقتصادية حادّة ودين عام للبنوك والمصارف العالمية والبنك الدولي . بعد العجز والجزع الذي يعاني منه الشعب قام بعدة مظاهرات على مدى عدة سنوات لعل ساسة البلاد يلتفون الى العباد وتتم الاصلاحات ولكن هؤلاء تنطبق عليهم الآيات القرآنية التي تقول (جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ) وكأن الامر لا يعنيهم . المواطن العراقي سئم من هذه الاوضاع وتلك الوعود الفارغة ونزل الى الشارع ليأخذ حقه بالطريقة السلمية وفق ما دون بالدستور الشعب مصدر السلطات ، فيما اخذت الحكومة تفعل بعض الاصلاحات “القشمرية” وتوزيع اعانات على الشباب ، وخلق فرص عمل ، وتوزيع اراضي سكنية على الفقراء ولكن تلك المغانم يقول عنها الشعب لا تكفي ويرمون عودة الوطن وخلق الاعمار والبناء والتنمية الحقيقية اسوة بما تعمل به العديد من الدول التي فيها تخطيط واستثمار، وتوزيع عادل للثروات . حل البرلمان والحكومة ، وتعديل الدستور، وتشكيل هيئة مستقلة للانتخابات ، هي المطالب الرئيسة للثورة السلمية ولا تنتهي هذه الاعتصامات الا بتحقيقي هذه الفقرات والخلاص من القتال الامراض الجهل والفساد للعملية السياسية السابقة .
