اعلان النصر والاستعراض الذي جرى يوم ٢٠١٧/١٢/٩ بعد اكمال تحرير الاراضي العراقية والقضاء على داعش وانهاء الخرافة الداعشية توجب تكريم كل من اسهم في تحقيق النصر لا سيما وان القوانين توجب تكريمهم ذلك ان تكريم التضحية والفداء والاستشهاد من الاحكام الواردة في القوانين العراقية وهذا ما هو موجود في قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (٣) لسنة ٢٠١٠ وقانون خدمة وتقاعد قوى الامن الداخلي رقم (١٨) لسنة ٢٠١١ وحتى القوانين الاخرى ومن انواع التكريمات الواردة في القانونين منح رتبة اعلى ومنح القدم والتكريم المادي والتكريم المعنوي لابل يجب ان يمتد التكريم ليس ماورد في هذه القوانين وغيرها فقط وانما يمتد الى ما مخول لرئيس الوزراء باعتباره القائد العام للقوات المسلحة والمسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة كما هو وارد في المادة (٧٨) من الدستور كذلك فان الامر يدخل في اختصاص مجلس الوزراء ومجلس النواب باعداد مشروع قانون يتولى مجلس الوزراء اعداده وارساله الى البرلمان او ان البرلمان يبادر باعداد مقترح قانون بالاتفاق مع الحكومة بمنحهم امتيازات تليق بتضحياتهم وجهادهم وذودهم عن الوطن ومقابل ما تحملوه اذ ان عدم مطالبتهم بذلك لا يعني ان نكون أشحة بخلاء تجاههم وهم حققوا ما عجزت عنه حتى الدول الكبرى ضد الارهاب وكل ما يمنح لهم قليل اذ لا يمكن مقارنة ما قاموا به باهل رفحاء وبعض السجناءالسياسيين الذين يتقاضون الرواتب التي تزيد على المليون كحد ادنى ولهم التوظيف والدراسة والعلاج والسفر والارض والذي نقترحه منح المشاركين في التحرير نفس امتيازات من تم توقيفه او سجنه لسنة ويوم والذي يتقاضى الامتيازات المذكورة وغيرها اذ من قاتل لمدة تزيد على السنة يجب ان يمنح امتيازات الموقوف السياسي لنفس هذه المدة اي سجين سياسي لمدة تزيد على السنة فالمقاتلون يستأهلون هذه الامتيازات ويستحقونها وبصرف النظر عن صفتهم سواء أكانوا من العسكريين او مكافحة الارهاب او شرطة او حشد شعبي او قوى امنية اخرى او متطوعين او ابناء عشائر ولجميع من اسهم دون تمييز او تفريق وبصرف النظر عن شكل المساهمة في التحرير او على الاقل منحهم نصف امتيازات السجين السياسي ممن كان سجنه او توقيفه لمدة ستة اشهر ويوم فهذا اقل القليل من التكريم يصدر من الشعب والمجتمع والحكومة ومجلس النواب لهم مع ملاحظة معاملة شهيد التحرير نفس معاملة شهيد النظام السابق من حيث امتيازات عياله ونرجو سرعة الاستجابة لهذه الطلبات المشروعة والملحة والضرورية .