الانسان خُلق بطبعه اناني محب للذات وميّال للشر والايذاء لذلك بعث الله الرسل وانزل الاديان والشرائع السماوية بما تحمل من قيم تحثه على فعل الخير ونشر المحبة والتعامل بسلام مع اقرانه البشر الاخرين ومشاركته لهم خيرات الارض التي وهبها الله لهم جميعاً، كذلك شرّع الانسان القوانين الوضعية الارضية لنفس الغرض والغاية.
للاسف الشديد لا يحترم المسؤول العراقي بطبعه القانون ولا يسعى الى تطبيقه في عمله اليومي وانما حاول ويحاول دائماً التجاوز عليه والمماطلة وايجاد الثغرات فيه لغرض الحصول على ما يريد او ترضية الاخرين ممن يمتون له بصلة القرابة او صداقة، لم نُعلم اجيالنا ما هو القانون ولم نربيهم وننشئهم على طاعة القانون واحترامه وتوضيح جدية تنفيذه من خلال مراقبة سلوكهم وتصحيح الاخطاء التي يقعوا فيها وتوضيحها لهم اذا ما كانت مخالفة للقانون ام لا ومن خلال الحوار معهم فالقانون هو الضمانة الاكيدة لقيام مجتمع سليم و آمن مطمئن على حقوقه و محفوظة كرامة الناس وانفسهم تحت سيادته.
بلا قانون سيبقى العراق بلد ضعيف ومتأخر، بلا قانون ستستمر الفوضى ومسلسل الخراب الحالي الى ما لا نهاية وسنخسر في النهاية كل شيء.
العدالة الاجتماعية وهي ان توزع ثروات البلد ومداخيله على الجميع من دون استثناء. لا يصح ان يأخذ زيد اكثر من عمرو إلا في مجال الدرجة والاجتهاد ولا يحق لأي مسؤول ان يهب ما يشاء الى من يشاء من المال العام كما فعل الدكتاتور الراحل صدام و بغعل اقزام العهد الحالي من منح الهبات والاموال والسيارات وقطع الاراضي الى الاهل والعائلة والاصدقاء والرفاق في الحزب فهذه الاموال تعتبر اموال مسروقة من افواه الايتام والارامل والعاجز وتعامل معاملة المال الحرام وسيسألون غداً امام المليك المقتدر (( وقفوهم انهم مسؤولون )) عنها يوم لا ينفع المال ولا الاهل ولا الحاشية ولا الرفاق ولا اصدقاء الرئيس او الحجي الا من اتى الله بقلب سليم ويد نظيفة ونزيهة.
متى ما احترم الساسة العراقيون القانون واصبح تطبيقه واقعاً ملموساً في عملهم. ومتى ما اقاموا العدل في توزيع الاموال والثروات فأن البلد سيستقر وستنزل رحمة الله على عباده ويعم الخير والامن والسلام والمحبة كما هو حاصل في البلدان الغربية والشرق اسيوية المتطورة والمتقدمة والتي تعيش في امان ورخاء وسلام.