القانون قواعد عامة ملزمة يتعين على الجميع اتباعها ، فهي إما أن تكون مانعة ، أو أن تكون امرة، وتقترن بجزاء يوقع على مخالفيها ، من هذه البداية نقول إن قاعدة تطبيق القانون لا تعرف إلا التطبيق ، فلا وقت محدد لهذا التطبيق ولا جهة محددة له ، أما أن يتم التطبيق وفق أهواء الآخرين فهذا خرق فاضح للعدالة ، اليوم على سبيل المثال لا الحصر ناخذ نموذجين للتطبيق الخاطئ للقانون في العراق ، الإول يتعلق بالمنفذ كوزير النقل في الحكومة الحالية الذي ظهر بعد كل هذه المدة من استيزاره ظهر انه لا يحمل شهادة أولية جامعية ، والسؤال ، كيف تم قبول وثائقه أثناء تشكيل الوزارة ، وكيف صار وزيرا ، ومن كان يقف وراء استيزاره من الأحزاب والكتل ، بعبارة أدق من مرر عملية التعيين .؟ ولماذا الان ترفع النائبة عالية نصيف راية مكافحة الفساد بحق هذا الوزير.؟ وفي حقل التشريع تم الان تدقيق أوراق النائب مشعان الجبوري وتبين أنه لا يحمل شهادة البكلوريوس التي تؤهله لاشغال عضوية مجلس النواب ، لماذا التدقيق الان .؟ لماذا لم تدقق اوراقه قبلا وهو شغل العضوية لدورات سابقة .؟ هذه الأسئلة جوابها واحد الا وهو أن تطبيق القانون يسير وفق المصالح والأهواء ، وليعلم الجميع أن التشكيك بشهادة مشعان الجبوري ورد عدة مرات ومن جهات سابقة ، ولم يسمع القضاء أو البرلمان ، وكان من حق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن لا تقبل أوراق مشعان الجبوري اصلا بعد ذلك الكشف ، كما وان المفوضية كانت ملزمة بالمطالبة باعفاء الجبوري من دورات سابقة بعد أن صرح علنا أنه (مرتشي انهم كلهم مرتشين ولم يستثن أحد ) اين كان القضاء .؟
أن المواطن يعلم علم اليقين أن أغلب المسؤولين ، هم بلا مؤهلات جامعية ، أما أن يكونوا خريجي المدارس الدينية ، أو ممن زور الشهادة العلمية ، أو ممن حصل زورا على الشهادة وهو في المنصب،
أن مسألة الكفاءة والشهادة بعد العام 2003 مطروحة في عالم الغيب ،وان التردي والتخلف زائدا الفساد جاء نتيجة لامية المسؤول ، ونتيجة التهاون في تطبيق القانون ، وان البلد سائرا مغمض العنين
وهو سائر بحق نحو المجهول ….