تناقلت الأنباء وفقاً لما أكّده مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الشباب والرياضة إياد بنيان، أن العمل متواصل لاعداد وتهيئة قانون الرياضة الموحد، مبيناً أن اللجنة العليا للقانون تحرص على إصلاح الواقع الرياضي بشكل عام.
إزاء ذلك عقدت اللجنة العليا لكتابة مسودة قانون الرياضة الموحد ورشة عمل مع عدد من ممثلي الأندية الرياضية العراقية للتباحث في البنود الخاصة بالأندية الواردة ضمن القانون الذي تعمل الحكومة على تشريعه في الفترة المقبلة.
إشارات تبدو في ظاهرها إيجابية جداً ومشروعة ونكون جميعاً بحاجة ماسة لها مع كل ما نعانيه بصورة دورية من أزمات وأمراض تضرب أجسام الأندية والاتحادات وتماسّها مع المؤسسات الرياضية الكبرى بلا إستثناء، ولنا ثقة مطلقة بأن الأخوة في الأندية والاتحادات، ومن منطلق اأهل مكة أدرى بشعابها لابد أن يكونوا قد دوّنوا الكثير من الملاحظات التي تستفيد منها اللجنة العليا ولاتكون ملزمة إطلاقا الى الأخذ بها أو ضربها عرض الحائط، فهذه الأمور برمتها نجهلها عن آلية وسياسة هذه اللجنة وقناعاتها التي بنيت على أسس بطبيعة الحال، ومن الملزم أن نكون على إطلاع ومن مبدأ الشفافية أيضاً بهذه الأسس ونطرح التساؤلات عنها، وترى على ماذا إعتمدت، هل تبنّت الفكر الأوربي المؤسساتي، أم الفكر الشرقي في روسيا وقانونها الرياضي على سبيل المثال لا التحديد؟ أم هل تعتمد تجربة مصر الرصينة في إعداد القانون وممازجة الاقتصاد والاستثمار والرؤية المجتمعية والمحددات الأمنية فيها؟ ومن الجانب الآخر لم نرَ اللجنة تتعامل بأية صورة مع أهم المؤسسات الرياضية المختصة بالانجاز وهي اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية التي بدأنا نلمس تهميشها بصورة واضحة جداً ولا نعلم ماهو السبب؟ كما لانريد أن نخوض بأسباب هذا الاستبعاد رجماً بالغيب ولعل الأيام المقبلة حبلى بما هو جديد!
المهم ومن خلال المتابعة فأن الاجتماعات التي عقدت مع الأندية وتم خلالها إقامة ورشة عمل لاستعراض فقرات مسودة القانون الذي كتب من قبل لجنة مكوّنة من عدد من المشرعين والقانونيين والرياضيين يمثلون مجلس الوزراء ومجلس الدولة والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة.
وإستمعت اللجنة لمقترحات و آراء ممثلي الأندية ودوّنتها في مفكرتها لاخضاعها للنقاش في إجتماع اللجنة المقبل للبتّ فيها وتضمين ما لا يتعارض مع القانون العراقي وبما يتفق مع المعايير الدولية، هذا ما تم الاعلان عنه ولكنه لايتّسم بالشفافية المطلوبة لأننا نتعامل مع قوانين ستكون سارية وملزمة، وعليه لا يمكن الركون الى القناعة التامة بمجرد سماع تصريح السيد بنيان الذي قال فيه (تهيئة مشروع قانون موحد للرياضة العراقية ينهي التقاطعات والخلافات التي وجدت بسبب إختلاف القوانين الرياضية)، و أن(تأسيس هذه اللجنة يتلائم مع فلسفة الدولة العراقية والتوجّه الحكومي وفق المادة 36 من الدستور العراقي) والتي تشير إلى أن (ممارسة الرياضة حق لكل فرد وعلى الدولة تشجيع أنشطتها و رعايتها وتوفير مستلزماتها)، موضحا، أن” أغلب القوانين الرياضية النافذة كانت معدة من قبل النظام البائد والتي أصبحت لا تتلائم مع المرحلة الجديدة).
إذا كان هذا الكلام الشكلي لا غبار عليه وإن التحديث هو أمر مطلوب فهل يمكن التوضيح مثلا كيف سيتعامل القانون مع الاجتهادات الخاصة بالاتحادات الرياضية من قبيل عقد اللاليغا لدوري المحترفين الكروي مثلاً؟! وهل ستكون أنظمة الرعاية المبهمة من الشركات هي العقود الاستثمارية التي نحلم بها؟ وهل سيتيح القانون لرئيس الاتحاد -مثلا- العمل باجتهاده الشخصي وديكتاتورية الفرد في إستنباط المبادرات على هواه؟ وهنا أتمنى من الأخوة في اللجنة ان يتوقفوا كثيراً عند التجربة المصرية في القانون الرياضي المصري ويراجعوه بعناية فائقة ويستنتجوا الجدوى بأنفسهم، وستكون لنا وقفات مقبلة مع الموضوع ذاته
