ربما لم تثير قضية اختلاف الرأي العام في العراق منذ سقوط حكم البعث في 2003 وللان كما اثارته قضية القانون الجعفري ، صحيح ان بعض الاحداث في العراق كانت اكثر حضورا من ناحية التأثير على الصعيد الميداني والسياسي الداخلي والخارجي خصوصا المواجهات الشعبية مع قوى الاحتلال الامريكي او ملف الارهاب التكفيري وما رافقه ولا زال من احداث جسيمة او ملف الصراع السياسي القائم منذ السقوط وللان بين الكتل السياسية من البقاء والنفوذ وانهاء الخصوم معنويا او ماديا اذا استلزم الامر لدى البعض من الكتل التي تتبعها اجنحة وميلشيات مسلحة .
وترجع اسباب اهمية ضجة القانون الجعفري الى عدد من النقاط التي سوف نذكرها باقتضاب وعجالة وذلك لأن فتح الموضوع على مصراعيه سوف يجر الحديث الى قضايا اخرى ربما لا يحسن تناولها الان لاسباب سياسية ودينية وأمنية ايضا كما هو واضح لدى الكثير.
ولعل من اولى النقاط هي ما يفصح عن حقيقة حجم الجهات التي تتربص بالقانون الجعفري وتعمل بكل الامكانيات على قتل اي فرصة حقيقية للاسلام بأن يكون له حضور مؤثر في حياة المجتمع العراقي ولو على مدار الاحوال الشخصية ؟ فوسط السكوت المطبق للامم المتحدة ( التي في الحقيقة عبارة عن مؤسسة اممية بحسب الظاهر الى انها كانت ولا زالت وستبقى رهينة لسياسة الادارة الامريكية ولقيطتها الكيان الصهيوني الجرثومي ) عن الاوضاع المرعبة التي شهدتها الساحة العراقية على جميع الاصعدة وخصوصا فترة الاحتلال الامريكي وفترة الحرب الطائفية التكفيرية القذرة والمستمرة لحد الان او الصراع السياسي بين المكونات الرئيسية للعملية السياسية والتي اصابت البلد في فوضى الشلل والفساد طوال الاعوام الاحد عشر السابقة وعلى حين غرة يستيقظ رئيس بعثة الامم المتحدة في العراق ميلادينوف من سباته وسبات منظمته مصاصة اموال العراقيين ليخرج الينا في موقف غريب ومريب ويعلن في تصريح خطير عن قلقه من القانون الجعفري ويتهمه بأنه يهدد النسيج الاجتماعي العراقي ويفتت وحدته ؟! وهو اعلان يخالف الحيادية التي من المفترض ان تكون سمة عمل هذا المبعوث وبما يتناسب مع السمة العامة لموقعه الدولي .
وهكذا وبكل صفاقة يعلن هذا المبعوث الاممي عن استهانته بالعراقيين وتجاهله لمطلب الملايين من اتباع اهل المذهب الجعفري من خلال تدخله السافر في شؤون العراقيين والقوانين التي تعنى باحوالهم الشخصية وفق معتقداتهم الدينية ، وهو موقف بلا ادنى شك ايضا يعبر عن لسان حال السفارة الامريكية ومؤسساتها المتحللة اخلاقيا ودينيا ( التي تخشى من احياء الدين وحضور الشريعة في حياة المجتمع ) والتي شنت ومن خلال عدد من ابواقها الاعلامية الفاسدة كفضائيات الشرقية والبغدادية والحرية والسلام وأسيا ومؤسسة المدى الالحادية وغيرها على القانون الجعفري من خلال دعايات مضللة رخيصة حاولت تشويه مواد القانون بشكل يوحي بأنه يستهدف المرأة وحقوقها الشخصية في اشارة مبطنة من هؤلاء المتحللين الى الاسلام واحكامه التشريعية الالهية .
قبل ذلك كانت المؤسسات الاعلامية ومؤسسات المدنية المرتبطة بالسفارة الامريكية من حيث الدعم والتخطيط والاسناد قد شنت حملة شعواء على القانون الجعفري اتتسمت بالحقد والبغض لله تعالى وشريعته من ان تكون حاضرة في حياة العراقيين مما يشكل سدا مانعاً لمشاريع السفارة الامريكية واجندتها في نشر ثقافة الالحاد والتفسخ الاخلاقي وهي البضاعة التي تراهن من خلال ترويجها على ابعاد الشباب والناشئة عن الانضباط الديني والاخلاقي عبر الاتباع الاعمى للموضات والممارسات وصولا الى اصابة عقول الشباب بالشلل الفكري والعلمي بعد ان يكون قد وقع اسيرا في براثن الادمان والفوضى والجهل والتقليد السلبي .
ومن المؤسف ان يتخذ المنحرفين بعض النساء المغفلات وسيلة لنفث سمومهم وربما كانت الفورمة بالنسبة لهولاء على صعيد الاثارة الاعلامية هو استغلال يوم المرأة العالمي لاخراج عدد من النسوة المسترجلات و المنحلات اخلاقيا في مظاهرة وسط بؤر الانحراف في بعض دهاليز شارع المتنبي المتفسخة بقيادة الملحدة الامريكية الهوية هناء ادوار للاعتراض على القانون الجعفري من خلال رفعهن لشعارات تعبر عن اهوائهن المتحررة من القيم الدينية والاخلاقية والداعية الى اباحة الفساد والفوضى وذلك للايحاء زورا وبهتانا بان هذه العصبة النسوية الفاسدة تمثل نساء العراق وحرائره اللواتي عبرن عن شجبهن وسخطهن من هذه الزمرة النسائية المتحللة .
ورافق هذه الحراك النسوي الامريكي سيل من الحملات الاعلامية الرخيصة لبعض الشخصيات التي تنطلق من اجندات فكرية منحرفة او سياسية حزبية لتشويه صورة القانون عبر استغلال مادة او مادتين تتعلق بالبلوغ الشرعي للفتاة وتشويه هذه المادة عبر التلويح بأنها تشكل مادة لاستعباد المرأة وإجبار القاصرات على الزواج وعزفوا على نغمة نشاز هي مخالفة هذه المادة للحقوق الانسانية او محاولة اظهار هذه المادة على انها من اجتهاد شخصية دينية معينة هي التي انشأت هذا القانون وصاغته وفق رؤيتها الشرعية وسرعان ما كشف زيف هؤلاء وبطلان ادعائهم وسطحية عقولهم ومدى سذاجتهم من خلال مراجعة احكام الفقه الجعفري بالنسبة لمسألة البلوغ والتي اثبتت ان مسالة بلوغ الفتاة في سن التاسعة هو رأي المشهور من فقهاء الامامية وليس رأي الفقيه الذي يغمزوه حقدا وحسدا ، وان هذا الفقيه المجدد وهو سماحة المرجع اليعقوبي يخالف المشهور في هذه المسألة من خلال رأيه في ان الحد الاقصى لبلوغ الفتاة هو 13 عاما وليس 9 كما هو رأي مشهور علماء الامامية في هذه المسألة ومن اللطيف ان هذا المسألة الخلافية كانت من المسائل التي تناولها بحث الخارج لدى المرجع اليعقوبي ومطبوعة ضمن الاجزاء الثمانية من بحثه .
والحق ان هذه الجهات المعترضة والتي تشكل التيار الالحادي في العراق لم تكن لتتجرأ على التنديد بالقانون الجعفري وتشوه مفرداته لولا المعاول التي تعرض لها من قبل بعض الافراد والجهات الدينية في الوسط الشيعي والتي تعبر انسلاخ هؤلاء من الاسلام والتشيع بعد ان ركنوا وغرقوا في دوامة السلطة والنفوذ واسهموا بشكل كبير في اشاعة الفساد والمنكر في البلاد من خلال تهاونهم وصمتهم عن الانحراف وربما تورطهم فيه ومشاركتهم في بعض مظاهره في فعالياتهم السياسية والاعلامية ومؤسساتهم التجارية .
اما الرؤوس الدينية الكبار والتي تدّعي وصايتها على المذهب وشرعيتها في قيادة المجتمع عبر ادعاء العناوين الدينية الرفيعة فأن اشكالاتها المنفعلة وغير المنطقية كانت الشرارة التي اشعلت الحرب المعلنة ضد القانون الجعفرية ، ورغم ان هذه القيادات اطلعت وباركت مسبقا على القانون بعد لقاءات وزير العدل العراقي بهم في مكاتبهم الا انها وبعد تلقيها اشارات من القيادة العامة لها سرعان ما تراجعت تراجعا مخيفا ومخزيا عن مواقفها لتدّعي تارة وجود شطحات فقهية وتارة اخرى انه يهدد مدنية الدولة ؟؟! ويعبر سماحة المرجع اليعقوبي في ختام رسالته التي وجهها الى المعترضين على القانون الجعفري عن استغرابه من هذه المواقف والادعاءات ويحاججهم بقوله ( ان كان في القانون شطحات فلماذا سكتم كل هذه المدة ؟ ولماذا بعد مرور 3 اشهر على طرحه ؟ ولماذا ثمنتم جهود وزير العدل وباركتموها عند لقائكم به ؟ فلماذا هذا التناقض) ..
ويرد سماحته على الجهة الدينية الاخرى التي تدّعي ايضا القيادة والتي عبرت هذه عن حرصها على مدنية الدولة وخشيتها من التعرض لها في تناغم مع شعارات التيارات المتحررة الظاهرية بتبيان سماحته الى الاسلام هو دين التمدن والتحضر بقوله ( يا من تزعم ان المدنية في جهة والاسلام في جهة اخرى اننا نريد دولة مدنية وليس فقهية ، أن فقه الامام جعفر الصادق عليه السلام هو المدنية ولذا ان الغرب مدينا للحضارة الاسلامية الى يومنا هذا).
اما الرد على عصابة التحلل النسوية التي خرجت للمطالبة بحجر الشريعة ومنع الدين من قيادة الحياة فأن سماحة المرجع دعا المؤمنات الرساليات الى الرد على اولئك المنبوذات المنحرفات والوقوف بوجههن من خلال تنظيم عدد من الفعاليات بتجمعات وندوات ومسيرات في ذكرى شهادة قدوة النساء فاطمة الزهراء (عليه السلام) ويرفعن شعارات يثبتن بأن اولئك المنحرفات الملحدات لا يمثلن النساء العراقيات الشريفات وان المرأة العراقية المؤمنة مثال لنساء الاسلام جميعا بالانضباط الديني والاخلاقي .
المرجع اليعقوبي في ختام كلمته دعا المؤمنين جميعا الى نصرة دين الله وشريعته المتمثل بالقانون الجعفري والتصدي للملحدين والمنحرفين والمنافقين من خلال المطالبة الفاعلة في تشريع القانون وعدم المساومة على الدين او الخضوع لنزوات المنحرفين والفاسقين وان نعلن فخرنا باسلامنا ومذهبنا وقانوننا وقيادتنا الرسالية { والله المستعان على ما تصفون } ..