القانون الجديد لمعادلة الشهادات والدرجات العلميه بالعراق.. هو وجه جديد للفساد الأكاديمي المشرعن لإنتاج شهادات الدكتوراه الدمج…؟

مرة أخرى يفاجئنا مجلس النواب العراقي كعادته بتدمير آخر قلاع العلوم والمعارف الانسانيه الحداثيه عن طريق إصدار (قانون لمعادلة الشهادات والدرجات العلميه) وهو قانون للعار الجامعي حيث يشكل تفريطآ متهورآ لتدمير وتشويه أخر ماتبقى من أسس ومرتكزات الحياة الاكاديميه الرصينه. وكأننا أمام( سوق مريدي مشرعن)..؟ بداية من حقنا نحن معشر الأكاديميين وأساتذة الجامعات أن نتسائل بمراره هل أن واضعي هذه (المهزله) بالبرلمان العراقي هم من أساتذة الجامعات ومن حملة الشهادات والدرجات العلميه العاليه ومن الاختصاصين بهذا الجانب..أم أغلبهم هم من نتاج أسواق ودكاكين مريدي الموزع في كل أطراف المعموره..؟ انا هنا كأستاذ جامعي لمدة أكثر من37سنه وفي اكثر09جامعات حكوميه رصينه بخمس دول عربيه أضم صوتي أحتجاجا على مهزلة تشويه العمليه المعرفيه بالعراق من قبل مجلس النواب وذلك بإصدار قانون لمعادلة الشهادات يشكل بحق مهزلة لتمزيق الإرث الأكاديمي الرصين للجامعات داخل وخارج العراق.مجلس النواب للأسف يتمادى كما عودنا سابقآ في تكريس الفساد القانوني حين أصدر قانونآ بتحديد مرتبات وامتيازات أعضاء مجلس النواب نفسه وحين أصدر قانونآ للعفو العام عن سارقي المال العام والمزورين والفاسدين وأصحاب الجريمه المنظمه.. واليوم يصدر قانونآ لمعادلة الشهادات والدرجات العلميه وأستطيع بتسميته (بالقانون العار)والذي ستكون مهمته الأساسية ازاحه الكفاءات والخبرات العلميه بالجامعات العراقيه والمجيء بأشباه المتعلمين ومن حملة (الدكتوراه الدمج)ليكونوا بديلآ عنهم هذا اولا..وثانيآ فسح المجال لأعضاء مجلس النواب والوزراء والدرجات الخاصه بالحصول على الشهادات والدرجات العلميه دون أن يبذلوا جهدا علميآ وهم على مقاعدهم الوثيره.. فالقانون هذا ((يسمح لأعضاء مجلس النواب والوزراء والدرجات الخاصه الحصول على(اجازه دراسيه) حتى أثناء وجودهم بالبرلمان والوزاره ومنحهم الألقاب العلميه الخاصه أسوة بالاكاديميين الذين يزاولون العمل التدريس بالجامعات))؟هذا يؤشر أن قوى المحاصصه البرلمانيه مصابين حقآ بلوثه عقليه وفقدان الاحساس بالوطنيه. والا كيف يسمح لعضو البرلمان أن يحصل على درجة(بروفيسور)مثلآ وعمره لم يلقى محاضره ولم يكتب بحثآ وحتى لا يعرف أن يقع المدرج الجامعي انها بحق عمليه مشبوهة تدعو للاشمئزاز..؟
أن الحماقات في هذا القانون المجنون لا تتوقف عند هدر واستباحه منظومة القيم الاكاديميه الرفيعه وذلك حين يتم تجريد مؤسسات البحث العلمي ودوائر الإنتاج المعرفي والعقلي الحداثي من ولايتها العلميه في تقييم الشهادات فقد أطاح هذا القانون اللعين بوزارة التعليم العلمي والبحث العلمي من مهمتها للاعتراف بالشهادات العلميه واناط معادلة الشهادات والدرجات العلميه لا تستغربوا حين تكون ضمن سلطةدوائر واجهزه برلمانيه وامنيه وعسكريه مثلآ ((الامانه العامه للبرلمان تقوم بتقييم الشهادات التي تصدر عن معهد التطوير البرلماني ووزارة الداخليه تقوم بتقييم الشهادات العسكريه والامنيه ووزارة التربيه تقوم بتقييم شهادات كليات التربيه ومجلس الخدمه العامه يقوم بتقييم الشهادات التدريبيه والفنيه))..؟ لابل القانون هذا سمح للاعتراف بالشهادات بالمراسله دون مراعاة للضوابط العلميه والرقابيه..؟ كما أن هذا القانون سيىء الصيت قام بأقحام لجان غير جامعيه في الإدارات الحكوميه في مسألة منح الترقيات والدرجات العلميه.. لابل أن هذا القانون سمح بمنح حملة الشهادات العليا العاملين كموظفين في أجهزة الاداره العامه بالحصول على الألقاب والدرجات العلميه كالتي يحصل عليها الأستاذ الجامعي.. علمآ أن هذه ألقاب علميه مخصصه للاساتذه الجامعيين الذين يقومون بمهمة التدريس الجامعي تحديدآ..؟
الحقيقه الحديث يطول في هذا القانون والذي يشكل أقرب بالثوره المضاده التي يقودها مجلس النواب لتشويه وتدمير آخر قلاع المعرفه الانسانيه بالجامعات العراقيه…؟
ملاحظه:
رجاءآ الذي يدخل على حسابي اتمنى قراءة المقاله كامله حتى دون الحاجه لاعجابات.. كي تشاهدوا حجم الفساد والكمين التشريعي والكارثه العلميه التي يهندس لها مجلس النواب العراقي للإطاحة بالشهادات والكفاءات الاكاديميه الرصينه بالعراق….