لا تصدر التشريعات العراقية ولا القوانين ولا التعيينات الوزارية ما لم يقرها مجلس النواب، وتعد الوظيفة التشريعية في معظم الأنظمة السياسية من أهم الوظائف الدستورية في الدولة، ذلـك أنهـا عمـل أصـيل للبرلمان باعتباره ممثلا لإرادة الشعب،
سن القوانين يحتاج الى احاطةِ كاملة ومراعاة الرأي والرأي الاخر واشراك اهل الاختصاص بالمشورة، ليكون البرلمان مطبخا سياسيا يوظف شرعيته وتمثيله لفئات الشعب في سن افضل التشريعات.
تشريع القوانين لا يجوز ان يتم بطريقة سلق البيض، لانها مسؤولية خطيرة وابقاءها للتهليل والتصفيق امرمعيب وغيرمقبول، علينا ان ندقق في التشريع لانه ليس سباقا مع الزمن او مزايده مع احد، باستشارة الجهات القانونية ذات العلاقة والخبرة، كمجلس الشورى والدوائرالقانونية لمعرفة القوانين السارية والملغاة، وما يحتاج منها الى تعديل، ولضمان عدم تشريع عدة قوانين لغرض واحد، ولعدم الغاء ما هو ملغى اساسا.
الدستور أقر للسلطة التنفيذية بشقيها (مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية) المشاركة في التشريع، وما ياتي من الحكومة يوصف بمسودة مشروع قانون، اما ما ياتي من البرلمان فهو مقترح قانون.
لكن الفارق ان الحكومة تطلب رأي مؤسساتها التنفيذية والاستشارية، وتاخذ وقتها في الدراسة والبحث والمقارنة، اما في البرلمان فالاستشارات الحزبية تربك المشهد على العكس من مشورة ذوي الاختصاص، وهي ناتج المحاصصة، ولهذا تحتاج المؤسسة التشريعية الى اعادة تنظيم مفاصلها لاستيعاب واحتواء المعلومات وامتلاك الخبرة بدءاً من الارشيف وصولاً الى المستشارين.
في الدول التي سبقتنا في مجال الديمقراطية يحاط النائب بعدد من اهل الخبرة والاختصاص لتقديم المشورة والاقتراحات وابداء الرأي، لكن المشرع الذكي من يجمع فريقه بنفسه.
وتقاس نسب النجاح او الاخفاق بقدرة البرلمان من عدمها على سن التشريعات الملحة التي تلامس حياة المواطن، لكن هذه القدره وان توفرت فانها مشروطه بالصواب والدقة،وكلاهما مقترن باداء النواب وخبرتهم في العمل النيابي وتنوع اختصاصاتهم، وقبل اقرارالقانون لابد من مراعاة مراحل سن مسودة اي قانون، لكن عندما يقدم الاستعجال على التأني يحصل العكس.
في ظل الظروف الطبيعية للمجتمع والتوجه الدائم نحو التطور، يبدوالقصور في التشريع ظاهرة حتمية، تفسر ديمومة الحاجة الى تعديل وتجديد النص القانوني، شريطة التركيزعلى صياغة النصوص لما تتضمنه من حقوق وواجبات، لا تقبل وجود ثغرات، وهذه ان وجدت فهي تعني اخفاقاً او تقصيراً او تقاعساً في وظيفة المشرع، يمكن التغاضي عنه اوغفرانه في اي وظيفة اوعمل اخر الا في البرلمان.
