في تجارب الدول الديمقراطية شرع الدستورلتثبيت عقد اجتماعي، لادارة شوؤن الدولة، وبدون تحويل نصوصه الى تطبيقات واقعية، يبقى هذا الدستورحبرا على ورق،
ورغم تشكيل لجان التعديلات الدستورية والأحاديث عن عقد دستوري جديد، لإعادة تأسيس العملية السياسية برمتها، ماتزال علامات الاستفهام ماثلة عن كيفية بلورة ستراتيجية تترجم المشروع العراقي للحوارالوطني بمخرجات تطبيقية، وليس مجرد بيانات الانشاء السياسي المتكررعديمة الجدوى.
يمكن لهذا العقد الجديد ان يغير مستوى معيشة المواطن العراقي، اذا تضمن معادلة اساسية تنص على المساواة بين المنفعة الذاتية للمواطن والمنفعة العامة للدولة، على العكس من كل مبادرات الحوارالوطني التي انتهت الى مجرد تقبيل اللحى والمصافحة، بعدما تغييرت المصالح الحزبية،
ثمة (٢٤) استراتيجية وطنية في مختلف القطاعات لعل ابرزها ستراتيجية التنمية المستدامة (٢٠٣٠) التي لم تظهر حتى اليوم اي أبعاد تطبيقية لها ؟
لكن ما يدعو للاسف ان كل مؤتمرات الحواروالمصالحة وستراتيجيات التنمية اغفلت دون استثناء حقيقة مهمة، تتمثل في عدم تحويل العقد الاجتماعي الدستوري الى ستراتيجية دولة،
وبدلا من بناء دولة جديدة تم هدم مؤسسات الدولة، بعناوين مختلفة تعبرعن اجندات حزبية متعارضة، البعض منها يصف نفسه دون خجل او تردد كوكيل لمصالح إقليمية ودولية، خارج إطارالهوية العراقية الجامعة.
هل يمكن تاطير مخرجات ستراتيجية دولة لردم فجوة الثقة بين المواطن والمنظومة السياسية الحاليه ؟
الجواب نعم، لكنها مشروطة بتحويل المشروع العراقي للحوارالوطني الى طاولة الحوارالمجتمعي لانتاج دولة مدنية عصرية متجددة، لبلورة ستراتيجية دولة، تبني ما تهدم وتستثمر في الموارد البشرية اولا، قبل فوات الاوان.