القاعة الدستورية مطبخ كبير للقضايا الدستورية والسياسية، كتب فيها الدستور عام 2005، هذا المطبخ امتداد لمسيرة 19 عاما في مسيرة العملية السياسية التي شاب مفاصلها الكثير من الخلل.
الدستور العراقي حمال اوجه، واغلب المشكلات تتعلق بنصوص الدستور الذي يتضمن بنودا تحتاج الى تفسير يقطع التاويل، حينها لا بديل عن المحكمة الاتحادية، التفسير على الهوى مشكلة كل طرف سياسي، وهو ما يحرج القضاء بالاستفتاءات، بينما يفترض ان يتضمن الدستور نصوصا معلنة واضحة تشرح الملتبس والخافي.
عملية التعديل واعادة النظر اصبحت حتمية لعقد سياسي جديد، لفك الاختناق السياسي ولكي لا تبقى هذه الافكار حبيسة اللجان والاوراق فنذهب الى حالة الفوضى، لكن وكالعادة نصطدم بالارادات المتعارضه، من سيؤيد التعديل ومن سيقف ضده، طالما ان هناك مستفيدا يرهن بقاءه بتجدد الازمات.
القضايا التي تخص الدستور لابد ان تعالج بشكل صريح، اما نكون وطنا واحدا او مجموعة اوطان، وكذلك ملف توزيع الثروات بعدالة لان المواطن لابد ان يشعر انه جزء من الدخل القومي، فضلا عن التخطيط للمستقبل، على سبيل المثال وزارة الموارد المائية ستخسر 11 مليار متر مكعب من المياة خلال ال10 سنوات المقبلة ،وملف المياه هو ملف سياسي،
علينا ان نتفق على حل مشاكلنا بعمق ومنطق، هذا المنطق الذي يتجاوز الظلم واقصاء الاخر بتبني عدالة القران والاديان السماوية..
لا نقول ان تعديل الدستور مهمة سهلة لكنها ليست مستحيلة، ولنضمن اجراءها لابد ان تكلف لجنة متقدمة في المجتمع فكرا وعطاءا وخبرة وعلما وذكاءا، لتستقبل وتحاور كافة القطاعات والفئات المجتمعية لانها ترتبط بشكل او باخر بالدستور.
وبذات التوقيت تشكل لجنة قانونية موازيه من خبراء من المحكمة الاتحادية، تواكب عملية التعديل السياسي واعادة الصياغة، لتنضج بشكل اولي دون تاخير ، لكي تعرض على البرلمان ثم تعرض على الشعب للاستفتاء، هذه اولى خطوات تصحيح المسار..