باعَ تاجرٌ مزارعاً بئرَ ماءٍ وقبض ثمنهُ، وحين جاء المزارع ليروي من البئر، إعترض التاجر طريقه، وقال له: لقد بعتكَ البئر وليس الماء الذي فيه، فإذا أردتَ أن تروي من البئر، فعليك أن تدفع ثمن الماء.

رَفَضَ المزارعُ أن يدفع ثمن الماء، وإتجه مباشرةً إلى القاضي، وإشتكى التاجر إليه، فإستدعى القاضي التاجر ليستمع إلى الطرفين، وبعد سماع كل منهما، قال القاضي للتاجر: إذا كُنتَ قد بعتَ البئرَ للمزارع بدون مائها، فعليك بإخراج الماء منها لأنهُ لا يحق لك الأحتفاظ بمائك فيها، أو أدفع إيجاراً للمزارع بدل الأحتفاظ بمائكَ في بئره. عرف التاجرُ بأن خطتهُ قد فشلت، فترك المحكمة وولى هارباً.

كثيرةٌ هي الحكايات التي تتكلم عن فطنة وذكاء القضاة، في إفشال خطط المجرمين، من سرقة حقوق الناس، فالقاضي هو ظل الرب، وهو واسطة الرحمة، في إقامة العدل وإيصال الحقوق إلى ذويها، ومن القاضي ترجو الناس الرحمةَ والعدل.

فهل من الممكن أن نتصور أن ظل الرب في الأرض من أمثال(مدحت المحمود)؟

وهل نرجو الرحمة والعدل، نحن العراقيون من (مدحت المحمود) جلاد العصر!؟ والذي أبقاه في مكانهِ (مختار العصر!) رئيساً لمجلس القضاء الأعلى!؟ ولا أدري لما يبقي عليه العبادي إلى هذه اللحظة!؟

وهل من الممكن أن نتصور بأن لدينا من القضاة، مَنْ يمتلك ذكاءً ونزاهةً، يستطيع من خلالهما إرجاع حقوق الشعب؟ حتى وإن ولى المجرمون هرباً؟ لا أظن ذلك.

الشعب العراقي يعتمد في إرجاع حقوقهِ، على أبناء قبيلته وعشيرته، والقاضي في العراق يمثل(دراكولا)، وإقامة شكوى، تمثل فلم رعب لمصاصي الدماء، إبتداءً من مركز الشرطة، إلى حين إصدار الحكم، ببراءة المجرم قطعاً! لأنهُ مَن يستطيع أن يدفع مبلغاً أكبر!

والسؤال كيف يمكن لنا بناء مدينة، وهذا هو حال القضاء!؟

أقترح بأن نأخذ بتجربة إنشاء مدينة الكوفة، التي أُنشأت عام 17ه، حيث قُسمت إلى عدة محلات، وفي كل محلة قبيلة معينة، سُميت بإسم القبيلة، وليس منا من يعتبر الكوفة قرية أو بادية، بل هي مدينة علم وحضارة، ولم يزدها البُعد القبلي إلا تماسكاً.

بقي شئ…

العراق مجتمع قَبلي وعلى الساسة التعامل معهُ على هذا الأساس.