وسط بلد تتسع فيه رقعة الخلافات ومساحة الاختلافات كبلدنا، تتتالى الأحداث وتتوالى وتتنوع، بين مايمر منها مرور الكرام ولايستحق منا الاستذكار فيما بعد، وأخرى تطبع في سجل الذكريات وتنقش يومياتها بالتفصيل الدقيق، والأخيرة بدورها تتنوع بين المفرحة حد الغبطة، والمحزنة حدا يتجاوز البكاء والنحيب والعويل. إلا اننا نلدغ من الجحور مرات تلو المرات، غير ممتثلين لحديث نبينا (ص): “لايلدغ المؤمن من جحر مرتين”. فلطالما تجتر الأحداث نفسها لأسباب مستنسخة من أحداث سبقتها، وكأنها (Copy Paste) وأولها الخروقات الأمنية، إذ مازالت رغم تغيير القيادات تتكرر أينما وجدت ثغرات -وهي كثيرة- بسبب إهمال وتقاعس لاشبيه ولامثيل لهما، من قبل أفراد مكلفين بحماية أمن العراق والعراقيين، وهم ليسوا مستأجرين من بلدان أخرى او مرتزقة أو تابعين لشركات أمنية، بل هم منتسبون الى وزارات عراقية، وأجهزة خاصة تابعة لمجلس رئاسة الوزراء. ومن اللافت للنظر والغريب حقا..! أن أولى فقرات شروط قبولهم فيها؛ “أن يكون من أب وأم عراقيين”. فهم -إذن- ابناء عشائر عراقية أصيلة، علموهم أهلوهم من بديهيات الأمثال الشعبية: (تحزّم للواوي بحزام سبع). فهل أعدّوا العدة للـ (واوي) بما يضمن رده وردعه عن نيته في الإجرام فيكونون إذاك قد نفذوا واجبهم الوطني والمهني والأخلاقي؟ أم أن (أبو رغال الثقفي) مثلهم الأعلى في بيع وطنهم ومهنيتهم و (أشياء أخرى)! كما حدث في مقامات سابقة يطول فيها المقال ويضيق بها المقام. وبعد أن(يوگع الفاس بالراس) وتحلق النسور والغربان في ساحة الجريمة، تكون الـ (كليشة) التي يصرّح بها ناطق مسؤول او جهة مخولة، هي نفسها التي أذيعت سابقا، فالتبريرات والحجج جاهزة ولاتتطلـّب أي مجهود لإعدادها، حيث تقرأ وتذاع في الفضائيات والوكالات من جديد على مسامع العراقيين، لتملأ أوقات فراغ من هو متفرغ من المواطنين، او لتكون مادة إعلامية (دسمة) يكتبها الكتاب، وهم جادون في طرح مشكلة خطيرة، إلا انهم يفاجأون انها من غير حلول. بل انها قابلة للتطبيق في منشأة أخرى او مؤسسة من مؤسسات العراق التي أضحت حماياتها على مايبدو (فالتو).
وبما ان الحل -كل الحل- بيد القائد العام للقوات المسلحة، فهي مناشدة ملحّة من جميع العراقيين -الذين سيأتي يوم يندسّ بينهم الهاربون من السجون- ان يكون الحساب صارما في هذا الأمر، وأن يولي جانب وزارتي الدفاع والداخلية اهتماما خاصا، كذلك وضع آليه محكمة لحماية السجون ومراكز اعتقال المجرمين، ولاسيما المدانين بجرائم إرهابية. فمن غير المعقول أن يسرح ويمرح المجرمون في شوارع البلاد، ويعدّون العدة لخروقات قادمة ويفلحون فيها، والسبب أن أسوار السجون كانت قد عجزت عن احتوائهم، او لان تواطؤا حصل من أفراد حماية الموقع.
الأمر ياقائدنا بات يتطلب اتخاذ قرار أشد من إقالة مدير او ضابط مسؤول، ومن غير المعقول ان يكافا المهمل بواجبه او الخائن بإحالته على التقاعد، ليقضي بقية حياته مرفها مع أهله، فيما هو متسبب بإزهاق أرواح العشرات من العراقيين. فالرحمة في موضع كهذا تفتح باب النقمة على من يريدون العيش بسلام بعيدا عمن لاتعرف الرحمة قلوبهم.
