أجزم دون تردد إن 90% من شخصيات الطبقة السياسية الحاكمة في البلاد وعلى اعناق العباد لايدركون على وجه الدقة خطورة الآثار المترتبة على عنوان مقالنا هذا !
والسبب انشغالاتهم العميقة في انتاج المزيد من الازمات السياسية لنا وما ينتج عنها من مشكلات اجتماعية من أخطرها ، إن محاكمنا ،باستثناء اقليم كردستان، شهدت في شهر آيار لوحده من السنة الحالية 2023 تسجيل 6728 حالة طلاق اي بواقع عشر حالات بالساعة الواحدة و224 حالة باليوم الواحد، كان حصة بغداد والبصرة 45% منها !!
وبلغة الارقام لو افترضنا بالحدود الدنيا ان وراء كل حالة طلاق طفل ، فان 6728 طفلا سيعيش محروماً من احد الابوين بشكل من الاشكال ، ولو ضربنا العدد في 12 لاصبح لدينا اكثر من 80 الف طفل يعانون من الحالة نفسها وماينتجه هذا الواقع من آثار نفسية غير منظورة يصعب علاجها في المستقبل ، فضلا عن الآثار الاجتماعية من تفكك أسري وتسيّب وانخراط بنسب مختلفة في كل اشكال الانحرافات الاجتماعية الاخلافية وغيرها ، وهي مشكلات معروفة لكنها لاتحرك شارباً في الحكومة والبرلمان ..الخ !!
ودليل استهتار الطبقة السياسية بمعضلات من هذا النوع ، ان المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في تقرير له (22 آب الحالي ) يقول “سبق وان حذرنا من تفاقم هذه الظاهرة بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية وقدمنا عدة مقترحات لعلاجها، الا انه ليس هناك أي استجابة من قبل الحكومة”.!!
لاحظ جيداً ان هذا المركز ونحن في الصحافة وفي البرامج التلفزيونية وفي الندوات والورش المختلفة وفيما كتبناه بالارقام والتحليلات وماقدمناه من حلول واقعية ومنذ سنوات ، الا ان الحكومات المتعاقبة المتحاصصة الفاسدة والفاشلة كانت تعطينا جميعا ” اذن ن طين واذن من عجين ” وكأن هذه المشكلة الخطيرة تجري في جزر الواق واق !!
ونؤكد اليوم ان القادم أتعس في ظل هذا التجاهل الحكومي وارتفاع مستويات الفقر والعوائل التي تعيش تحت خط الفقر وانغماس السياسيين بتقاسم الكعكة ، حتى نصل ربما الى عشرين حالة طلاق في الساعة داخلين الارقام القياسية لغينيس بالترافق مع أسوأ جواز وأسوأ مدن العيش الانساني في العالم !!