احد اوجه الانصاف لإحقاق الحق هو ان ينال المسيء جزائه العادل بما اقترفت يداه، لكي لا يستشري القتل والفساد بين الخلق، ولهذا جاءت القوانين السماوية والوضعية بالعديد من الفقرات بهذا الشأن، حتى تردع ذلك القسم الشاذ من البشر، ومتى ما طبقت تلك القوانين والاجراءات بالشكل الصحيح عندها تكون كفيلة ببسط العدالة الاجتماعية في الارض. اما ان يكافئ المجرم على ما قام به من اعمال مخلة، في بلداً يعد من البلدان الاسلامية فهذا غير مقبول أطلاقاً، اذ من المفترض ان يعمل المتصدين فيه وفق الشرع المقدس، او وفق الدستور المنتخب على اقل التقادير، وإلا ما الفائدة من الدستور ان كان حبراً على ورق!،، لكن ان يتم العمل وفق مزاجيات شخصية بعيدة كل البعد عن الدين والقانون، بل ولا تمت للعقل والمنطق بصلة، وإنما الغاية منها قلب الموازين والحقائق حسب ما تقتضيه المصلحة الفردية فقط، هذا مما لا لاشك فيه لا يقبله صاحب الضمير الحي تحت أي ذريعة. فبالأمس القريب كان من يترحم علناً على سيده صدام المقبور “مشعان الجبوري” شخصاً شاذاً وخارجاً عن القانون، ومن الد اعداء الشعب العراقي والنظام الجديد، وباقي القصة المعروفة لدى القارئ ألكريم.. إلا انه سرعان ما انقلب السحر على الساحر، وأصبح عجب العجاب واقع حال لا مناص منه، وكأنما هنالك يد خفية لا يمكن ثنيها بالمرة، تقلب الاحداث في العراق كيفما تشاء!! وإلا ما تفسير تغير بعض القظايا في لليلة وضحاها رأساً على عقب، حتى يصبح مجرم ونشاز الامس صديق وحميم اليوم! لا بل ذهبت الامور الى ابعد من ذلك، ووصلت الى حد قبول ترشيحه للانتخابات البرلمانية، فيا ترى ما حدى مما بدى؟! ومن الذي اقصاه ومن ثم أدناه، اليس من حق الشعب معرفة الحقيقة؟.علماً اني هنا لست بصدد الاتهام او القذف لشخص او جهة بعينها معاذ الله، لكنني أسعى لتحقيق المصلحة العامة وفق المبادئ الاسلامية والعربية الاصيلة التي تربينا عليها، وابحث عن اجابة علها تكون شافية لبعض التساؤلات التي تراود الشارع العراقي حول خفايا هذه القصة الغامضة وغيرها.. والتساؤلات التي تتمخض عن هذه الواقعة الاليمة هي باختصار شديد كالأتي: أذا كان مشعان الجبوري بريئاً حقاً ولم يفعل مكروهاً، والأزمة بحقه كانت مفتعلة، والتهم التي كيلت له بهتاناً وزورا، معنى ذلك انه كان على حق والآخرين على باطل وضلاله، ومن ثم يجب مقاضاة الذين اساءوا الى شخص الجبوري، لأنهم شوهوا سمعته وأسخنوا الساحة العراقية آنذاك.. وأما اذا كان فعلاً كما شيع عنه انه مذنب ومطلوب للعدالة والى ما ذلك،، فلم لا يتم الاقتصاص منه.؟؟؟ والسؤال الاهم من هذا وذاك هو هل سيقع المحظور تحت قبة البرلمان ليجلس فيه القاتل والمقتول معاً؟!!!.والسلام. حيدر المهناوي الحسيني.
