حقيقة ، آخر تقارير الأمم المتحدة حول التنمية البشرية في العراق تؤكد أن لاخطة خمسيه حولها وهي في بلادنا بلا مؤشرات ، ,وأي مجتمع لا توجد فيه مؤشرات تنموية ، لا يختلف عن أشد المجمعات تخلفا ، وأولها الصومال ، وتشاد ، وتايوان ،وبكل مذلة نتربع نحن معهم في وضعنا التنموي ، مع أن وزير تخطيطنا ، قبل فترة زف لنا ، بشرى تسجيلنا في التقرير السنوي للتنمية البشرية الذي تصدره الأمم المتحدة ،ولا اعرف هل تصريح الوزير هو الصحيح ، آم تقرير الأمم المتحدة.
في برنامج ، العراقي يوم 10/11 ، وللأسف الشديد جرت العادة في هذا البرنامج ، عندما تناقش قضية تتعلق بالصحة فان ضيوفه ، دائما يكونون من الأطباء ، وكأن الأطباء وحدهم المعنيين بأمور الصحة ، مع أن الحقيقة الثانية ، أن الأطباء ، همهم الأول الإمراض ، وليس الصحة ، أي الخدمات الصحية ، أما الصحة كمفهوم عام ، حسب منظمة الصحة العالمية ، هي، مسئولية اجتماعية ،تساهم فيها كافة قطاعات الدولة ،فالمنظمة تعرف منذ “1978 ” الصحة بأنها ” حالة من السواء البدني والعقلي و الرفاه الاجتماعي وليس غياب المرض أو العوق ” ، ولكم وفق هذا التعريف ، تخمين الجهات الحكومية والمجتمعية المسئولة عن تحقيقه ، لهذا و في الدول المتطلعة لتحقيق هذا الشعار لمواطنيها ، تشكل مجلس ، يطلق عليه المجلس الأعلى للصحة ، يرأسه رئيس الحكومة وتشارك فيه ، الوزارات كافة بضمتها وزارة الصحة ، عودة لتقارير الأمم المتحدة ، نجد أن مؤشرات التنمية البشرية لأي دولة في العالم تعتمد على ثلاثة ، الصحة ، والدخل والتعليم ،ومحصلهم رقما واحدا يطلق عليه دليل التنمية ، ولأن هذا الدليل مفقود عندنا ، ولو تطفلنا لمعرفته ، سنجد ان نسبة الفقر في العراق 23% حسب تصريح الأمين العام للأمم المتحدة ومثله ” لا ينطق عن الهوى “، بل عن تقارير معتمدة يعدها خبراء دوليين، ولو تصفحنا صفحة العراق في اليونسكو سنجد أن نسبة الذين يقرؤون ويكتبون في بلادنا ،76% أي أن نسبة الأمية 24% ، ولو قرأت صفحتنا في منظمة الصحة العالمية ،
” بيانات من المرصد الصحي العالمي لهذا اليوم “
العراق
متوسط العمر المأمول عند الميلاد ذأ (بالسنوات ( 6270
احتمال الوفاة قبل سن الخامسة (لكل 1000 وليد حي) 44
احتمال الوفاة بين سن 15 عاماً وسن 60 عاماً ذ/أ (لكل 1000 ساكن) 292145
مجموع النفقات الصحية للفرد (بالدولار الأمريكي الدولي، 2009( 167
مجموع النفقات الصحية كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي (2009( 3.9
تتعلق هذه الأرقام بعام 2009 ما لم يُشر إلى غير ذلك حسب التقرير المرصد الصحي العالمي
ولنقارن هذه الإحصائيات بدول الجوار المنخفضة الدخل ” الأردن وسوريا “
الأردن
متوسط العمر المأمول عند الميلاد ذأ (بالسنوات( 6974
احتمال الوفاة قبل سن الخامسة (لكل 1000 وليد حي) 25
احتمال الوفاة بين سن 15 عاماً وسن 60 عاماً ذ/أ (لكل 1000 ساكن) 195111
مجموع النفقات الصحية للفرد (بالدولار الأمريكي الدولي، 2009( 499
مجموع النفقات الصحية كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي (2009) 9.3
تتعلق هذه الأرقام بعام 2009 ما لم يُشر إلى غير ذلك حسب التقرير المرصد الصحي العالمي
وفي سوريا
متوسط العمر المأمول عند الميلاد ذأ (بالسنوات) 7176
احتمال الوفاة قبل سن الخامسة (لكل 1000 وليد حي) 16
احتمال الوفاة بين سن 15 عاماً وسن 60 عاماً ذ/أ (لكل 1000 ساكن( 15995
مجموع النفقات الصحية للفرد (بالدولار الأمريكي الدولي، 2009 ) 138
مجموع النفقات الصحية كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي (2009( 2.9
تتعلق هذه الأرقام بعام 2009 ما لم يُشر إلى غير ذلك حسب التقرير المرصد الصحي العالمي
ولنأخذ الإحصائيات الصحية في إيران
متوسط العمر المأمول عند الميلاد ذأ (بالسنوات( 7075
احتمال الوفاة قبل سن الخامسة (لكل 1000 وليد حي( 31
احتمال الوفاة بين سن 15 عاماً وسن 60 عاماً ذ/أ (لكل 1000 ساكن( 14490
مجموع النفقات الصحية للفرد (بالدولار الأمريكي الدولي، 2009( 685
مجموع النفقات الصحية كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي (2009) 5.5
تتعلق هذه الأرقام بعام 2009 ما لم يُشر إلى غير ذلك حسب التقرير المرصد الصحي العالمي
هذه البيانات مثبتة على موقع منظمة العالمية هذا اليوم
الآن تعالوا معي لنقارن ونقيم هذه البيانات
سنجد مثلا أن العراق هو الأسوأ في المؤشر الأول المعتمد في تقييم الصحة عالميا
احتمال الوفاة قبل سن الخامسة (لكل 1000 وليد حي(
العراق 44 ، الأردن 25 ، سوريا16 ، إيران 31
وهذا دليل على أن العراق هو الأعلى في وفيات الأطفال ، وتداعياته، رعاية صحية أولية ضعيفة ، لاتلزم بالجدوى المطلوبة ، الذي تحدث عنها وكيل وزارة الصحة ” بتبجح “.
المؤشر الثاني المعتمد عالميا
متوسط العمر المأمول عند الميلاد ذأ (بالسنوات)
العراق 6270 ، الأردن 6974 ، سوريا 7176 ، إيران 7075
واترك لكم قراءة النتيجة ، والتي لا معنى لها سوى أن عمر العراقيين الأقصر مقارنة بأعمار كافة دول الجوار
انظروا ، معي أيضا ، مؤشرات
مجموع النفقات الصحية للفرد (بالدولار الأمريكي الدولي، 2009 )
و مجموع النفقات الصحية كنسبة مئوية من الناتج القومي الإجمالي (2009(
وستجدون أن العراق الدولة الأقل في التخصيصات للصحة للفرد الواحد ،والأقل في تخصيصات من الميزانية العامة للصحة، فيما عدا تخصيصات الميزانية العامة في سوريا ، لكن النتائج الأخرى التي ذكرت ، أفضل من العراق وبالتالي فعندما تكون التخصيصات أقل والنتائج أفضل فهذا دليل الإدارة الناجحة والكفوءة .
إذا كان كيل وزارة الصحة ، لا يعرف هذه الحقائق ، فارجوه عدم اجترار المعلومات الغير معتمدة في تقييم الأداء الصحي ومنها ، عدد مراجعي المراكز الصحي 50 مليون فرد ، فهذا يشير عل ان البني التحتية للصحة في بلادنا ” تعبانة “، والمقصد من الاجترار ، تكرار ، نفس التصريحات لوكيل الوزارة السابق ، والمفتش العام لوزارة الصحة .
أما رئيسة لجنة الصحة في البرلمان ، فجارت الوكيل ووافقته على تغطيته على واقع الصحة في بلادنا ، لكن المطلوب منها ، أن تنزع رداء المهني ، كونها طبيبة ، وتنظر للصحة بمنظار تنموي اجتماعي ، فقط ، اذكرها ، بانه لا يوجد نظام صحي في العراق ، وبان اسؤ الخدمات الطبية ، هي “الدكاكينية ” ، أي التي تعتمد على العيادات الخاصة ، والدفع المباشر لتكاليف العلاجات ، لآنه ببساطة يتنافى وحقوق الإنسان ، من حيث أن المريض الذي لا يتمكن من تسديد أجور العلاج قد يموت ، واذكرها بأن نسبة أطباء الأسرة في العراق لا يتجاوز الـ 1% من مجموع الأطباء ، وأن خدمات الرعاية الصحية الأولية ، وهي محور الخدمات الصحية تتطلب نسبة أطباء أسرة لا تقل عن 50% ، أخيرا اسئلكم واسأل رئيسة لجنة الصحة والبيئة في البرلمان ، اذا مرض أحدكم ” لاسمح الله ” ، فهل يذهب لطلب العلاج من المركز الصحي الحكومي ، آم يراجع العيادات الخاصة مباشرة ، واذا وضعنا استفهاما لماذا …؟ فالجواب سيكون عدم ثقة المواطن بانه سيلقى الرعاية الصحية والعلاج المطلوب في هذه المراكز ، وهذا وحده تقييم للوضع الصحي في العراق .
لمن يريد الإطلاع عن الواقع الصحي في العراقي يمكنه فتح الفيس بوك على موقع
عراق بلا صحة … عراق بلا تنمية .