من يسمع إعلان القائمة العراقية بأنها غير معنية بوثيقة الشرف ومبادرة السلم الأهلي التي تبناها التحالف الوطني لحل الأزمات السياسية في البلاد يصاب بالذهول والاستغراب ، هل يعقل أن تقوم القائمة العراقية بهذا التصرف في الوقت البلد يعاني من هجمة شرسة على المواطن بالسيارات المفخخة والكاتم والأجساد المملوءة متفجرات وكأن هذا المواطن من أقوام يأجوج ومأجوج ، فبدلاً أن تقف مع الحكومة في إيقاف نزيف الدم الجاري ودعم القوات المسلحة في التصدي للإرهاب نجدها وكأنها تدعم هذه الإرهاب من خلال اتهام القيادات الأمنية في أنها ابعد ما تكون عن الحكمة والرشد والحرص على المصلحة الوطنية فضلا عن اتهامها بأنها لا تحترم حقوق المواطنة واستقلالية القضاء لأنها تستخدم قوتها في قمع الناس وهدر كرامتهم وبالتالي ترى هذه القائمة بأنها ليست طرفاً بوثيقة الشرف التي يزمع بعض القادة التوقيع عليها .
هذا المواطن الذي يذبح يومياً من خلال الإرهاب المدعوم من الحواضن السياسية والاقتصادية والاجتماعية  ، القائمة العراقية تدافع عن الظالم وتصف القوات الأمنية بأنها تقمع الناس وتهدر كرامتهم ، لم نرى هذه القائمة تدافع عن ضحايا الإرهاب جل اهتمامها السجناء المظلومين حتى في عملية هروب السجناء في أبو غريب ركزت هذه القائمة على الذين قتلوا من الإرهابيين ولم تركز على من قتل من الحراس الأمنيين ، أعلامها ركز على قتلى السجناء وان قتلهم خطأ ، وعلى صوتها ، أين حقوق الإنسان من قتل السجناء ، في الوقت لم تذكر ضحايا القوات الأمنية من حراس السجن . وفي كل مواقفها كأنها تدعم عدم الاستقرار والأمن في البلاد لا لشيء إلا محاربة للحكومة وإظهارها بأنها ضعيفة وغير قادرة على حماية هذا المواطن وموقف القائمة العراقية موقف مخزي وغير أخلاقي في ظل شعب يذبح وهي تتفرج وتدعم المجاميع الإرهابية لا لشيء سوى خلاف سياسي مع الحكومة المشتركة فيها بأغلب وزاراتها فهي رجل في السلطة التنفيذية ورجل مع المعارضة ولا ياريت معارضة ايجابية وإنما معارضة سلبية تقف بالضد من الحكومة في البرلمان وفي كل موقف يراد منه تطوير مسار العمل السياسي .
وأخرها وقوفها ضد مبادرة نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي التي  بحث فيها مع قادة الكتل السياسية في 22 أب الحالي اللمسات الأخيرة لوثيقة الشرف الوطني ومبادرة السلم الاجتماعي لعلها تكون البداية لوضع خارطة طريق لحل المشكلات التي تعيق العملية السياسية في البلاد وهو مشروع للتعايش السلمي والاجتماعي بين جميع أطياف ومكونات الشعب العراقي، وهذه المهمة يفترض ان تكون مسؤولية جميع الكتل في العملية السياسية ومنها القائمة العراقية لان التحديات التي يمر بها العراق كبيرة، والمسوؤلية تقع على عاتق الجميع في تجاوزها بنجاح .
وبالرغم من اتفاق جميع الكتل السياسية كان موقف القائمة غريباً في رفضها إلى هذه المبادرة التي تهدف إلى تحقيق السلم الاجتماعي بين المكونات العراقية واعتماد مبدأ الحوار الايجابي البناء للوصول إلى حلول للمشكلات المزمنة في البلاد والتي يمكن حلها إذا توفرت النوايا المخلصة والإرادة الجادة وهذا ما يؤمله المواطن في نخبه السياسية . بيد أن القائمة العراقية وقفت بالضد من هذه المبادرة مما يثير الكثير من التساؤلات ، لماذا هذا الموقف ؟؟ .
ولا بأس بذكر خطوات العمل بهذه المبادرة والرأي للقارئ الكريم لماذا هذا الرفض من قبل القائمة العراقية وان كانت حريصة على العراق وعلى الدم العراقي لماذا رفضتها .
خطوات العمل:
1 – تشكيل لجنة عليا برئاسة نائب الرئيس وعضوية عدد من قادة الكتل السياسية يتفق عليها وعلى عدد المشاركين فيها بهدف تبني برنامج السلم الاجتماعي في العراق واعتماد كل الآليات المفضية إلى تحقيقه وتفعيله.
2 – تعتمد اللجنة الدستور مرجعاً أساسياً ومعياراً في كل قضية نص عليها لان النصوص الدستورية ملزمة ولا يمكن تعطيلها أما القضايا التي سكت عنها الدستور فبالإمكان التحاور حولها والتوافق عليها وبما لا يشكل تعارضاً مع أي نص ورد فيه بما في ذلك الاتفاقات السياسية وعلى ضوء ذلك فلا بد من العمل على تحقيق ما تم الاتفاق عليه منها بعد إزالة كل عوائق التنفيذ.
3 – تعقد اللجنة ومن ترتئي حضورهم اجتماعات دورية أو طارئة عند الضرورة لمتابعة مراحل ما تم الاتفاق عليه.
4 – معالجة الخلافات التي قد تستجد أو تحصل في المشهد السياسي بشكل توافقي وبما لا ينتقص من الصلاحيات الدستورية للسلطات ذات الاختصاص.
5 – الحرص على السلم الاجتماعي وتطوير العملية السياسية عبر تكريس المزيد من الديمقراطية والالتزام بالدستور واستكمال بناء مؤسسات الدولة والعمل على تقويتها واعتماد مبدأ الفصل بين السلطات.
6 – ما يصدر عن اللجنة هي توصيات محترمة يسعى المشاركون في المبادرة لخلق الأجواء المناسبة لتنفيذها وبما يحقق مصلحة العراق وشعبه.
7 – يتعاون المشاركون في المبادرة وكتلهم السياسية على إيجاد تفاهم مشترك بين المواطنين والدولة ممثلة بمؤسساتها المعنية عبر توفير الاطمئنان وإيجاد الآليات لتحقيق وتنفيذ مطالب المواطنين والمتظاهرين المشروعة والممكنة في جميع المحافظات والتي لا تتعارض مع الدستور.
8 – مواجهة ظاهرة الإرهاب والميليشيات بكل أبعادها وتحديد سبل القضاء عليها نهائيا من خلال تجفيف منابعها والقضاء على عوامل تحفيزها ودواعي وجودها وحصر السلاح بيد الجهات الأمنية الرسمية المخولة وبمسؤولية تضامنية يتحلى بها الجميع.
9 – إيجاد رؤية عملية وقانونية في التعامل مع حزب البعث وعناصره مع ضرورة الانتصار لضحايا البعث وسياساته القمعية وإنصافهم بما يحقق الهدف الذي سعى الدستور إليه ونصت عليه مواده وبنوده.
10 – الالتزام بالصلاحيات الممنوحة لمجالس المحافظات والمحافظين تحقيقاً للنصوص الدستورية والقانونية وبما يخدم المواطنين ويحقق التنمية المطلوبة.
11 – تحقيق التوازن في أجهزة الدولة ودرجاتها العليا المدنية والعسكرية وحسب ما نص عليه الدستور وتطبيقه بشكل سلس وموضوعي لا يتسبب في إرباك الأداء الحكومي ويتم ذلك عبر مؤسسات الدولة ومساهمة كل القوى السياسية المشاركة في اللجنة بشكل جاد ومخلص لتحقيق ذلك لما فيه من تطمين للشعب ووحدة مكوناته.
12 – التنمية الاقتصادية والاجتماعية ركن أساس في الاستقرار السياسي والاجتماعي وتقوم اللجنة ببيان أسس تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق عبر رؤية علمية رصينة.
13 – يتبنى مجلس الوزراء وبالتنسيق مع رئاسة الجمهورية صياغة مشاريع القوانين اللازمة لحل المشكلات التي تبحثها اللجنة وبما يؤكد الالتزام الكامل بالسياقات القانونية في قضية تشريع القوانين وعدم تشريع أي قانون يحمل الحكومة التزامات مالية وسياسية دون موافقتها.
14 – اعتماد ميثاق شرف يتفق على بنوده ويتعهد الجميع باحترامه والالتزام به وبما يشكل ضمانة أكيدة لديمومة الوئام والتفاهم والتعاون دعماً للعمل المشترك وإنجاحه وتذليل الصعاب التي تعترض سبيل العملية السياسية بروح ايجابية وأخوية صادقة بغية تعزيز الثقة وتكريسها بين كافة القوى السياسية المشاركة. والله الموفق.