تداعيات الواقع نحو الأسوأ، تجعل الكل يتحدث عن التغيير، والعمل لإزاحة الإفرزات والتراكمات، الأنتخابات حلقتها المفصلية والأليات السلمية؛ لإختيار الأفضل لتركيبة الحكومة والبرلمان وطبيعة السلطات. التغيير مسألة حتمية تحتاج الى جهود جبارة، كون المشكلات أصبحت كالصخرة على صدر العراقيين.
المرجعية الدينية تبدي الإرشاد والنصح، وهذه المرة تؤكد وتكرر دعواتها للتغيير نحو الأفضل.
اول الخطوات استدراج الناخب، للإبتعاد عن العزوف؛ نتيجة سوء العمل السياسي والفشل الاداري، وتعارض عمل السلطات للإطاحة ببعضها، ما جعلت الثقة مفقودة بين الطبقة السياسية نفسها ومع مجتمعها، وخلق هوة كبيرة داخل المجتمع، لدرجة طالب فيها الشيخ بشير النجفي قيادته التظاهر للدعوة للتغيير.
المرحلة القادمة من أخطر المراحل في مفصلية العمل السياسي والتحول نحو تثبيت أسس ديموقراطية الدولة والتبادل السلمي، تضع مسؤولية كبيرة على الناخب اولاً والمرشح ثانياً، تاريخيا وأخلاقيا ودينياً ووطنياً ، وتكرار كلمة التغيير لم تأتي من فراغ، نتاجها قطيعة طويلة بين المرجعية والساسة؛ حتى لا يتم حماية فشلهم تحت عبائتها.
أبوية المرجعية جعلها تقف على مسافة واحدة، وهذا ما تم تأويله وتفسيرة لما يخدم طبقة تريد البقاء والتأبد في الحكم، و جاء الرد لإزالة الشبهات، إنها لا تقف على نفس المسافة بين الصالح والطالح، ولا بين من حاول خدمة المواطن ومن يعمل لمصالحه ومصالح حزبه وجماعته، وأيضا هذا الوصف الكل يدعي إنه ينطبق عليه، لكنها في وقت سابق أشارت الى أن” المجرب لا يجرب” وأشد ما ساء المرجعية التصويت على المادة 38 من التقاعد والإمتيازات، وطالب بالتعهد أمام الشعب العراقي من الساسة والتراجع عن القرار، وتم تسويفها بأزمات أخرى لتصبح في طي النسيان.
من يلاحظ القوائم البعض منها لم تغيير سوى التسلسلات ، بل الأنكى من ذلك أدراج أسماء البرلمانيين الحاليين وأعضاء مجلس المحافظة، والدخول بعدة قوائم للإستفادة من ألية حسابات النظام الإنتخابي، وكأن الساحة تخلو من الكفاءات، وهؤلاء كتب لهم الحكم الأزلي!
إعادة نفس الأسماء يدعونا للتوقف كثيراً، مع فشل ذريع في قيادة الدولة، وإستغلال السلطات للمصالح الحزبية، وماذا يسمى التغيير مع مَنْ اثبتت الفشل والفساد؟ ، وهل هذا يعني خداع المواطن مرة أخرى والإلتفاف على صوته. المرجعية حذرت ورسمت الخطوط العامة، وللمواطن حرية الإختيار؛ لكن بمواصفات الأصلح والأنزه، وإجتذاب الأغلبية المتضررة من الواقع لتحقيق هذا التغيير، لتعبر عن أبويتها وتقف بوجه الفساد والتراجع في أداء السلطات والفساد وانتشار الفقر.
ما يفهم من التغيير؛ تبديل معظم المتواجدين في الحكومة والبرلمان ومن فشل في مجالس المحافظات، من كان همهم الإمتيازات والحزبية، الضعفاء أمام الإغراءات المادية، الجبناء في الدفاع عن حقوق المواطن.
إئتلاف المواطن دأب على فسح المجال الى 91% للمستقلين والكفاءات والشباب، ما يتناسب مع خطاب المرجعية الداعي لعدم إعادة من كان سبب الفشل، سيما إن الشعب أصيب بخيبة أمل ويسعى لتبديل معظم المتواجدين في هرم السلطة، وهذا ما يجعلنا نؤشر بوضوح إن التغيير لا يكون من خلال القوائم التي تصر على نفس الأسماء السابقة، والتغيير إختيار قريب من التطلعات الشعبية والمرجعية الدينية، وبقيادات تسعى لخدمة المواطن، لم يثبت تورطها بالفساد وخلق الأزمات وتعمل لخدمة المواطن، تملك برنامج متكامل لمشروعها القادم، الذي يحقق النصر للمواطن بإستعادة حقوقه.