كنا كتبنا مِنْ قَبل، مقالين تحت عنوانين منفصلين، الأول” الراعي من وجهة نظر إجتماعية”، والثاني”القائد من وجهة نظر إجتماعية”، بيَّنا فيهما إيجابيات وسلبيات كليهما، وفق نظرة المجتمع لهما… ونعود اليوم في هذا المقال، لنجد حلاً ونقطة إتصال، بين هاتين الشخصيتين في بناء الدولة.
البرلمانات والمجالس التشريعية هي الحل الأمثل، لأنها تمثل عينات عن كافة أطياف الشعب، كذلك هي تأتي عن طريق الأنتخابات العامة، حيثُ يختار الشعب من يمثلهُ وينقل تطلعاتهِ، ليجعلها ضمن خطط وتنفيذ مؤسسات الدولة.
تنبثق عن هذه البرلمانات وهي السلطة العليا، عدة لجان، مهمتها مراقبة ومحاسبة الحكومة، المتمثلة بقادةٍ ورعاة، حيثُ بالمفهوم العام، القادة هم من يمثلون المؤسسة العسكرية، والرعاة هم الإداريون، ولا يحق لهاتين المؤسستين من التداخل بأيِّ حال من الأحوال.
من اللجان المهمة التي يجب أن تنبثق أولاً وقبل كل شئ، هي لجنة السياسات الإستراتيجية، وتُشكل من قادة الكتل الفائزة بالإنتخابات، ويصوت على نظامها الداخلي من قبل البرلمان، وفق السياقات المعمول بها في تشكيل اللجان، وتكون هذه اللجنة هي السلطة العليا، وهي الحاكم الرسمي للشعب، وأن أي خلل يصيب الدولة، فمهمة معالجتهِ وإصلاحهِ، تكون على عاتق هذه اللجنة.
هنا لن يتبرأ شخصٌ من آخر ولا تتحمل المسؤولية كتلة معينة وتتنصل باقي الكتل، وكذلك الأحزاب الفائزة والمشاركة، ففي تلكم الحالة سيكون الجميع مشاركاً بالنجاحِ والفشل، حيثُ أن هذه اللجنة ستكون قادرة على إبدال رئيس الوزراء وحكومته، متى ما وجدت المصلحة في ذلك، وستكون محاسبة الفاسدين سهلة يسيرة، ووفق القانون، دون إعتراض أيةِ كتلة أو حزب، تحت ذريعة المماس بالرموز السياسية، لأن الجميع تقريباً سيكونون من المستقلين التكنوقراط.
إن دفع قادة الكتل السياسية عن مناصب الدولة، هو المُنقذ الوحيد من الصراعات والتناحرات السياسية، فعندما يكون رئيس الكتلة، لا يمتلك أيَّ منصبٍ إداري، ستكون لديهِ الرؤية واضحة، والتشخيص سليم، وسيتحرك وفق المصلحة الوطنية وبالإتكال على قاعدتهِ الجماهرية، عندما يتمرد بعض أعضاء كتلتهِ على القوانين العامة والخاصة.
بقي شئ…
إذا كان قادتنا يبحثون عن حلول حقاً، فها نحن نضع بين أيديهم الحل الأمثل، وفق نظرة المجتمع، ليخرجوا بنا وبأنفسهم من المأزق، الذي وضعوا أنفسهم والبلد فيه، وليظهروا لنا وطنيتهم إن كانوا صادقين.
