شبه رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، حملة رفع الحواجز الكونكريتية من شوارع العاصمة بغداد , بحدث سقوط جدار برلين في ألمانيا عام 1989 أي بعد 28 عاما على بنائه,, وقال عبدالمهدي، في حوار له مع مجموعة من الإعلاميين، إنّ “رفع الحواجز يمثل معادلة كاملة عبرت عن نفسها، وقد تغيرت حال رفعه, مضيفا أن “الحواجز ليست حجرا فقط، بل هي معادلة ذات بعد: طائفي، وأمني، واقتصادي، ومروري، ونفسي، وعائلي, وتابع أنه “عندما رفعنا الحواجز عملنا بها سايلوات تستوعب مليون و100 ألف طن من الحنطة
والمعروف ان جدار برلين, كان جدارا طويلا يفصل شطري برلين الشرقي والغربي والمناطق المحيطة في ألمانيا الشرقية، ولقد كان الغرض منه تحجيم المرور بين برلين الغربية وألمانيا الشرقية، وبدأ بناؤه في 13 أغسطس 1961، وجرى تحصينه على مدار الزمن، ولكن تم فتحه في 9 نوفمبر 1989 وهدم بعد ذلك بشكل شبه كامل , من هنا بدا السور وكأنه عامل دفع باتجاه قدر أكبر من الأمن والاستقرار في أوروبا. من هنا تفوقت مصلحة الدولة بمعنى مصلحة الغرب الرأسمالي، على جميع الاعتبارات الإنسانية، إذ لم يكن يخفى على أحد مدى ما يمثله الجدار من ظلم على الصعيد الإنساني، ومدى الخطر الذي كان يحيق بأولئك الذين يفكرون بـ «اجتيازه». لقد كان بكل بساطته خطر الموت المؤكّد، والأحاديث والوقائع التي يتم نقلها لا تحصى للتدليل على مثل ذلك الواقع , ورأى الغربيون أيضاً أن لجدار برلين فائدة أخرى تتمثل في قيمته «الرمزية» كحاجز فاصل بين المنظومتين الإيديولوجيتين المتصارعتين، أي الرأسمالية والشيوعية. فمع الجدار أصبحت «الحدود» واضحة لما هي عليه الحياة على جانبيه. بنفس الوقت ركّزت الدعايات الغربية على تقديم الانتقال من شرق الجدار إلى غربه وكأنه انتقال من معسكرات الاعتقال إلى فضاءات الحرية
مع تحسن الأوضاع الأمنية في بغداد وتذمر سكانها من الازدحام المروري في اغلب الأوقات بدأ عمال يقودون رافعات بإزالة حواجز خرسانية وأخرى اصغر والتي وضعت منذ إسقاط النظام السابق عام 2003 في محاولة لبسط الأمن. وتشمل الخطة إزالة أكثر من مئة سيطرة ونقطة تفتيش وحاجز في ضاحية الرصافة من بغداد. وبعدها سيتم تطبيق الأمر ذاته في جانب الكرخ.وقرار رفع الحواجز الأمنية من شوارع بغداد يعود للسنوات السابقة غير انه لم ينفذ بسبب الهجمات التي تشهدها العاصمة بين حين وآخر.وتنتشر مئات الحواجز الأمنية في شوارع بغداد ويرابط فيها جنود أو أفراد شرطة في محاولة لمنع هجمات يشنها مسلحون بسيارات ملغومة أو أحزمة ناسفة.غير أن الكثير من السكان قالوا إن تلك النقاط “لم تثبت فعاليتها” بعد وقوع تفجيرات ضخمة وأشدها في منطقة الكرادة بقلب بغداد.ويحظى فتح الشوارع المغلقة وإزالة الكتل الخرسانية ونقاط التفتيش بتأييد شبه عام لكن عددا من المواطنين عبر عن مخاوف من استغلال اختفاء وجود السيطرات في انفلات الوضع الأمني.وعوضا عن ذلك أطلقت السلطات الأمنية في بغداد مؤخرا مشروعا لمراقبة العاصمة عبر شبكة بآلاف الكاميرات مرتبطة بمنظومة موحدة.
ومثل بغداد تنشر السلطات الأمنية آلافا من نقاط التفتيش في شوارع المدن العراقية غير ان ذلك لم يمنع من وقوع تفجيرات.وان غالبية الكتل الخرسانية التي رفعت من شوارع بغداد، ذهبت إلى محيط بغداد لسد الثغرات التي كان يتسلل منها الإرهابيون، خاصة غرب العاصمة وشمالي شرقها. وتحيط الجدران الرمادية اللون التي صنع بعضها من مئات من الكتل الإسمنتية التي تزن الواحدة منها ستة أطنان، ويبلغ ارتفاعها 12 قدما وعرضها خمسة أقدام بالمجمعات السكنية وتنتشر في أحياء بغداد وتحيط بعضها بأحياء بأكملها حتى إنها تحجب رؤيتها من الخارج وتسمح بمشاهدة جزء صغير من المنازل والمباني السكنية. هذه الجدران التي هي أشبه بحائط سجن كبير عبر تلوينها بألوان وروسومات تغطي لونها الرمادي الذي يشيع الضيق في النفوس
بدلا من أن يزرعوا ألف نخلة ونخلة،والف زيتونة وضعوا ألف جدار وجدار حتى تشابهت الأحياء لدرجة أصبح من الصعب التمييز بين بعضها”. الحكومة صرفت مبالغ مالية كبيرة لإقامة الجدران الكونكريتية، ألم يكن الأفضل أن توظف هذه المبالغ في إقامة مشاريع تساعد في القضاء على البطالة، ولربما قضت على العنف الذي إحدى أسبابه انتشار البطالة