(الليلة الثامنة )
في عام 2008 أصدر مجلس الوزراء قرارا يتضمن تفعيل العمل بقانون هيأة الرأي رقم 135 لسنة 1995 ثم صدر قانون هيأة الرأي رقم 9 لسنة 2011 وتم الغاء العمل بالقانون القديم.
لهيئة الرأي عشرة مهام حددتها المادة 6 أهمها مناقشة القوانين والتشريعات وموازنة الوزارة وخطة التنمية والنظر بالمظالم وكذلك مراقبة مدى قانونية القرارات التي تصدرها الوزارة وايقافها في حالة كونها مخالفة…الخ.
وحددت المادة 9 من القانون إجتماعات الهيئة بما لايقل عن إجتماع واحد شهريا أما المادة 12 منه فقد حددت حصول النصاب لعقد الإجتماع بحضور الأغلبية واتخاذ القرارات بموافقة الأغلبية.
وكانت هيأة الرأي في الوزارة تضم الوكلاء والمستشارين والمدراء العامين وممثلي نقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيدلة والمهن التمريضية والصحية والتعليم العالي.
وقبل شهور مضت صدر أمرا وزاريا يقضي بتشكيل هيأة رأي جديدة تتألف من سبعة أعضاء مدير عام واحد، وستة اعضاء.
أغلب هؤلاء الاعضاء مشمولين باجتثاث البعث ومقرر متقاعد من وزارة أخرى أيضا مشمول باجتثاث البعث .وعلق البعض مستهزئا بأن هؤلاء كلهم مكلفين وليس فيهم متطوع أو احتياط.
هيأة الرأي في العامين الماضيين لم تعقد إجتماعاتها الدورية سوى ثلاة إجتماعات أو أربعة ولم يصدر عنها أي قرار، وفي حال صدرة القرار، فلا ينفذ .
العاملون في الوزارة يعرفون كيفية إصدار القرارات من خلف الكواليس ومن الذي يصدرها، وهي دعوة جديدة لهيأة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومكتب المفتش العام الموقرين للتحقيق في خروقات الوزارة لقانون هيأة الرأي ومن هم أعضاءها وكم إجتماع تحقق وكم قرار نفذ.
وأدرك شهريار الصباح
