من المثير للجدل أن تتحول اللجنة القانونية في البرلمان العراقي الى مروج لمشروع نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن وسط إشكالات متواصلة ما بين اتهام مروجي هذا المشروع بكونهم «من دعاة تقسيم العراق» مقابل أطروحات عن فدرلة «طائفية» وأخرى اقتصادية وثالثة مناطقية، فظهر مشروع الإقليم السّنّي، ومن قبله اقليم الوسط والجنوب وما بينهما أقلمة البصرة، وسط مواقف كردي راسخ بأن ظهور الأقاليم تعني الانتهاء من الإشكالات السياسية على امتيازات اقليمهم، الذي اعتبر كواقع حال في النظام السياسي للعراق الجديد.. والسؤال ما هو الجديد في الإفصاح البرلماني بلسان اللجنة القانونية عن ترويجها لمشروع تقسيم العراق الى 3 فيدراليات «كردي – شيعي – سنّي»؟
أعتقد بأن انتقال اللجنة القانونية للبرلمان العراقي الى واشنطن واجتماعاتها مع مكتب العراق الذي يشرف عليه نائب الرئيس الأمريكي في العادة منذ عهد ديك تشيني نائب الرئيس بوش الابن يعني في أبسط معايير التحليل السياسي ان ادارة الرئيس اوباما الثانية تتوقف اليوم عند حيثيات القوانين المطلوبة لتسيير عجلة الاقتصاد العراقي وأبرزها قانون النفط والغاز، والموقف الكردي يتطلب تشريع هذا القانون بمبدأ دستوري يعتمد النظام الفيدرالي، فيما تحاول الكتل البرلمانية الأخرى تشريعه على أساس حقوق المركزية في ادارة ثروات البلد، وهو مصدر التعارض الأساس في التنازع ما بين صلاحيات حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية في العاصمة بغداد، لذلك جاءت تصريحات خالد شواني، النائب عن كتلة التحالف الكردستاني، ورئيس اللجنة القانونية البرلمانية صارخاً، بالتأكيد على أن «اللجنة ترى في تأسيس ثلاث فيدراليات في العراق سيكون ضمانة لبناء دولة اتحادية موحدة، وفقاً مشروع نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن»، موضحاً ان «وفد اللجنة والمسؤولين الأمريكيين أكدوا ضرورة معالجة المشاكل وفق الدستور بما يضمن مشاركة الجميع في صنع القرار واستكمال بناء مؤسسات الدولة الاتحادية».
المفارقة الأخرى، ان النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا الذي كان من بين اعضاء وفد اللجنة القانونية النيابية الى واشنطن، كان قد اتهم من وصفهم بـ«الإسلاميين الجدد» بتنفيذ «مشروع بايدن القاضي بتقسيم العراق، مشيراً الى أن «إيران هي أفضل حليف في هذا المشروع التقسيمي الذي التقت إرادات عدة على تنفيذه».
ومصدر هذه المفارقة ان جميع الأطراف في الكتل البرلمانية يسعون الى تطبيق مشروع بايدن بأساليب مختلفة، منهم من يحاول حصر الموضوع بالجانب الاقتصادي، كما هو نواب التحالف الوطني لاسيما دولة القانون في البصرة، مقابل اصوات تعالت في ساحة الاعتصامات تنادي بإقليم السنة، وحتى المرجع الديني السني الشيخ عبدالملك السعدي تراجع عن فتواه برفض الأقاليم، وتركها في تفسير لاحق الى ظروفها الموضوعية.
مشكلة الجميع اليوم الحديث عن خلاف طائفي وعرقي، ما بين اكراد فرضوا امتيازاتهم على الدولة الجديدة، وبين شيعة يصدرون نفطهم «البصرة والعمارة» لفائدة السّنّة والأكراد، فيما تبقى مدراس أبنائهم من طين، ولا تمتلك محافظاتهم الحد الأدنى من التطور العمراني، فيما تبقى الحلول المطروحة للتخلص مما يوصف بسياسات التهميش وتطبيقات المادة 4 إرهاب على السنّة في أقلمة مناطقهم.