التوظيف الرسمي للفوضى وسوء تطبيق الدستور والقانون في العقل العراقي قديما وحديثا من جانب الدولة في كل العهود السابقة والحالية . هو توظيف معاد لجوهر اي ابداع لان هذا الجوهر هو العقل وهو ايضا عدوان صريح في الممارسة على الدستور الذي يوكد على الالتزام بالعدالة والمساواة والحرية و و و .
تم هذا التوظيف الرسمي من قبل الدولة تحت شعار ( المصلحة العامة ) ! … من الذي سيحكم على هذه الفوضى وسوء تطبيق القانون على انها مصلحة عامة ، انهم بشر سوف يؤولون كل شيء حسب معتقداتهم السياسية ومصالحهم الاجتماعية تحت شعار الالتزام بالمصلحة العامة من جانب الدولة ، وتحت هذا المسمى استخدم ادوات الماضي في تحقيق الاهداف الحالية وبأدوات الماضي طبق القانون وبها اصدر القرارات وبها ظلم الشعب والبلاد من قبل ومن بعد .
لذلك كان لابد من بناء المشروع الديموقراطي للثورة الثقافية الشاملة على اساس تحرير القضاء وتطبيق القانون من اي سلطه اخرى تحكمه باسم ( المصلحة العامة ) سواء كانت سلطة ظاهرية كرئاسة الوزراء او سلطه خفيه كسلطة الاحزاب او الميلشيات او العصابات او سلطه اقتصادية تجعل من القضاء او تنفيذ القوانين سلعة قابلة للشراء او البيع .
المرحلة العراقية الراهنة من حيث الزمان تنحصر من سقوط النظام الصدامي 2003 الى الازمة الحالية 2013 . تلك هي المرحلة التي سبقها مقدمة تاريخية تمتد من سنة 1968 لغاية 2003 كانت بالغة الدلالة على الفوضى العارمة في الحقوق وتطبيق القانون والتي وظفت اساس عدم الالتزام بالقانون .
ان سلاح الدستور الذي اريد به محاربة كل مجالات الفوضى وتطبيق العادل للقانون ، لم يستخدم ولو لمرة واحدة بشكل محدد وصحيح ، اضحى سلاحا مضادا . بل لعله ادخل الحرب بهدف استثماره لمكاسب حزبية او شخصية.
لقد بدت الثورة الدستورية من ابواب الحرب الوطنية وهي مفارقة مأساوية نادرة الحدوث في التاريخ لان هذا الدستور نفسه هو الذي سيجند وادارته في خدمة الحرب الطائفية ، الفكرية والسياسية والميدانية ، كانت الحالة الوطنية قد استنفذت أغراضها التاريخية وكان البديل هو الانضمام جمهورية العراق الى الدول الديموقراطية في التطبيق العادل للقانون واحترام الدستور وعدم تفسير مواده كتفسير الملوك والسلاطين للآيات القران الكريم يأخذ ما ينفعه ويترك ما لا ينفعه ، هكذا طبق قانون المسائلة والعدالة وهو نص دستوري قانون صوت عليه بجماع اعضاء مجلس النواب وكذلك غير قابل لتعامل بوجهين .
فكيف يتم استثناء اكثر من 25 الف عضو فرقة وشعبة من هذا الاجتثاث فكم هو عدد اعضاء الفرق والشعب في حزب البعث المنحل واعادة الفدائيون صدام وغيرهم الى اجهزة الدولة ، هل هم بهذه الكفاءة العالية واغلبهم قد تجاوز 70 من عمره , اين الدولة في انشاء ورعاية كفاءات تكون بديله عنهم وان عمر الدولة 10 سنوات ، كيف يفسر مفاجئة الشعب العراقي بان رئيس المحكمة الاتحادية هو من اعوان النظام السابق بعد 10 سنوات من سقوط الطاغية ، كيف اصدر قرارات وكيف كان يحكم بين الناس احكم بالدستور ام حكم بقرارات مجلس القيادة المنحل .
من هو المسؤول عن هذه الفوضى ومن هو المسؤول عن عدم تطبيق العادل للقانون من هو المسؤول عن بقاء معظم قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل من هو المسؤول على بقاء قوانين برايمر نافذه من المسؤول عن عدم تمتع العراقيين بدستورهم من حجب عن العراقيين فرح بعدالة قوانينهم من المسؤول عن ترسيخ الفوضى في عقول المواطنين من المسؤول الذي جعل هناك ( واوي حرام و واوي حل ) .
نعم لدينا دستور لا يوجد مثيل له في المنطقة هو دستور يضمن المساوات والعدالة لجميع ابناء الشعب العراقي نعم ان الذين كتبوا هذا الدستور هم ناس وطنيون ذو نفس طيب على هذا الوطن المواطن ،ولكن التطبيق الغير عادل للقوانين هو من عطل هذا الدستور و فتح الباب امام الارهاب وامام الفاسدين في قتل وسرقة اموال الشعب العراقي وان هذه الادوات هي التي كانت تظلم الشعب من اجل ارضاء المقبور وكذلك هي من عطلة هذا الدستور .
