لا اتصور هناك مرشح للإنتخابات العراقية القادمة يحظي بالقبول خاصة من المسميات السابقة بل على العكس مرفوضون بكراهية , وقد عبر الشعب عن ذلك في عموم القطر حتى وصل الأمر للسب والشتم وتمزيق صورهم ودعاياتهم مما حدا بأغلبهم الإمتناع عن الظهور الجماهيري في الكيثير من المناطق بعدم تعرض البعض للإهانة المباشرة
وهم يعرفون الأسباب لكنهم يصرون على الترشيح , لأن السنوات التي أعقبت ذلك لم تقدم للعراق إلا الخراب والضياع وتدمير البنية التحتية ., مما تسبب في تدمير الخُلق والسلوك وهذا ما تؤكده منظمات دولية معنية بشفافية البلدان ورصد حالات الإخفاق والنجاح .
يبقى السؤال المهم : لماذا يصّر الساسة الجدد على قبول الإهانات وعدم الترحاب وهم يعرفون مدى كراهية المجتمع لهم ؟.
رغم تعدد الأسباب يمكن إجمالها :
– الإمتيازات التي يحصل عليها النائب من راتب ومخصصات وسفر وجواز دبلوماسي له ولعائلته وضمان إستمرار ذلك حتى بعد إنتهاء دورته الإنتخابية .
– السرقة وإحتواء المال العام وفق القوانين التي شرعوها أو خلافها , وهذا ما قاله الكثير منهم دون أن يستثني نفسه , بل قال أحدهم إلا الجبان من لا يأخذ .
– عدم الخوف من المحاسبة لجود مظلات للحماية وعدم وجود الجدية والإكتفاء بالتهديد بكشف الفساد . كون سلسلة
الفساد مترابطة .
– وجود ميليشيات للحماية والدفاع تحت أغطية متعددة .
– الإطمئنان للفوز خاصة للأحزاب الكبيرة , والتكتلات التي قادت البلد إلى هذا المستوى المتدني . بحكم قانون الأنتخابانت المسمى سانت ليغو المعروف عالميا أنه لصالح القوائم الكبيرة , وما يطلق عليه لتقليل العيوب وعدم التمثيل وفق عدد الاصوات المعبر عنها قياسا بعدد المقاعد المتحصل عليها .
ووفق هذا القانون فإن الأحزاب الكبيرة ستستحوذ على أصوات الأحزاب الصغيرة , على مبدا السمك الكبير يأكل السمك الصغير.
والقاتل في هذا القانون ليس فوز الكبار فقط بل لا يساعد على وحدة الشعب لأنه ميال للتطرف .
بعد أنتخابات يوم 7 / 3/ 2010 قال الخبير القضائي طارق حرب مع قربه لحزب الدعوة : أن عدد الفائزين في الإنتخابات 17 نائبا فقط , وهذا يعني أن هناك 308 نائبا احتلوا مقاعدهم في مجلس النواب على الرغم من عدم فوزهم .
ازاء هذا نحن على أبواب أربع سنوات أخرى إن كانت سابقاتها أكلت اللحم فهذه ستأكل العظم .
