سرقة مبلغ يزيد على (خمسين مليار دولار) ليس بالأمر الهين يا وزارة الكهرباء، خصخصة الكهرباء سرقة كبيرة و عقودها خيانة للشعب ولثروة الوطن ومكافئة للوزراء والمسؤولين الفاسدين وهذه الخيانة الكاملة وعدم المحافظة على الامانة ، ولا تنجح (الخصخصة والجباية) ولا نعلم اين ذهبت مليارات الدولار ات التي تم تخصيصها للوزراء الفاسدين والفاشلين وسرقتها (امخاخ الصوص) ولم تحقق هيئة النزاهة ولا الحكومة مع الذين تحوم حولهم شبهات الفساد ، بحجة انهم( وزراء مخلصين) وحتى وكلاء الوزراء والمدراء العامين فهم شاركوا بهذه السرقات وعدم تطوير المحطات و لا توفير الطاقة على مدى عقدين من الزمن دليل واضح على وقوع الاهمال الجسيم وهدر الثروات المالية بهذه الطريقة الهزلية تم اللجوء الى المواطن من اجل طم عارهم ليقلوا ان هناك هدر بالطاقة ، ومدن العشوائيات تستحوذ على الكهرباء ، ومحافظات الجنوب ليس لديهم عدادات ولا يدفعون قوائم الكهرباء ، اتضح ان الخلل يم المواطن وهو الذي يهدر الطاقة الكهربائية ووزارة الكهرباء تعمل بإخلاص وصدق وامانة وتروم تعزيز الثقة مع المستهلك وتوفير الطاقة الكهربائية على مدار 24 للمواطن الكريم ولا خلل في وزارة الكهرباء وكلهم اشراف .
حين ارادت النائبة حنان الفتلاوي استجواب الوزير الفهداوي “لديها رسالتين توجهها الى وزير الكهرباء، الأولى لو كان واثقا من عدم وجود فساد وعدم وجود خلل وان العقود تسير بشكل طبيعي ولا توجد فيها مشكلة لكان حضر وأجاب على الأسئلة بكل شفافية واقنع النواب والشارع بحسن أداءه، أما الثانية فانه حتى لو تأجل الاستجواب اليوم الى الغد أو شهر فأقوم باستجوابه حتى لو في أخر يوم من الدورة النيابية الحالية لان المسألة مصيرية وتتعلق بالمواطن . لو حصلت جلسة الاستجواب لاطلع الجميع على ملفات تثبت للجميع كيف أن عقود الخصخصة تساهم بتدمير الاقتصاد العراقي وإغراق الدولة بالديون ورهن النفط وهو مازال تحت الأرض على مدى 17 عاما ونصف وبعضها تم تمديدها الى 25 عاما”. وحتى لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد اعتبرت في وقت سابق، أن مشروع خصخصة الكهرباء في بعض مناطق العاصمة بغداد دليل على “فشل” وزارة الكهرباء، و أن الوزارة لا تمتلك خطة واضحة لمعالجة ملف الطاقة . كثير من القادة يرون ان الاستجواب حق دستوري وقانوني ويجب ان يكون بعيدا عن الابتزاز السياسي والدورة البرلمانية الثالثة افضل دورة في عملية الاستجواب على الرغم من وجوده منذ سبعة شهور ، ان هروب الوزير من الاستجواب هو دليل واضح على عدم مجابهة اسئلة المستجوب ولا يستطيع الوقوف امام البرلمان لوجود شبهات فساد وافساد لا تعد ولا تحصى تحت جعبته وهو مغلس ويريد الدخول في تحالفات سياسية من اجل حصد مزيد من المكتسبات وتعزيز ثروته المالية التي هربت الى عمان والامارات و اوروبا، هل قد سمعتم وعرفتم في حياتكم بحكومة تحارب شعبها بهذه الطريقة الهزيلة بحجة توفير الطاقة والمال ولا تحقق في الماضي ، من ياترى من الوزراء سوف يصبح نقيبا للصوص حين يتم تشكيل نقابة (الصوص والحرامية) وماذا ياترى سوف يقول الفهداوي بعد الاستجواب والمثول امام قاضي التحقيق اكيد يغني (هلا بالخميس) كفا ضحكا ومسخرة بعقول الناس ولاداعي لعرض مزيد من تلك المسرحيات الهزلية الساخرة ، ولا خدمات والشعب يعيش بدون ماء ولا كهرباء والدخل مسروق والبلد منهوب .