“ما ينقص من ماله في سبيل الحصول على الربح، كالمصانع والسيارات وآلات الصناعة والخياطة والزراعة وغير ذلك” لا يخمس. هذا ما كتبه الصدر[1] في رسالته العملية[2]. ومضمون الحكم كالتالي:
إن “رأس مال المشروع” لا يخمس. كذلك ما يصرفه “صاحب العمل” في توسيع المشاريع الإنتاجية او الخدمية، ذلك كله، معفي من الضريبة (الخمس). وهذا هو حكم الإسلام، دعما لحركة الإقتصاد المنتج والنافع.
▪️لكن، ما هي علاقة “الخمس” بموضوع “النشاط الإقتصادي”..؟
▪️هل يمكن اعتماد “الخمس” معياراُ للموقف الأسلامي من الأنشطة (الإقتصادية) المختلفة؟
⚫ يمكن القول: أن الفكرة هنا، تتلخص في بيان الموقف الإسلامي من الأنشطة. وملخصها:
ان الإسلام يدفع نحو الإنفاق، في مجالات الخير. ولا يختص ذلك بما هو متعارف تقليديا ومشهوريا. أي مساعدة فقير أو محتاج فقط. بل ان مفهوم الفقير والمحتاج اوسع من الفرد. ويتضمن الإحتياجات الكثيرة، منها:
1️⃣ إحتياجات معنوية.
2️⃣ إحتياجات معرفية.
3️⃣ إحتياجات صناعية وزراعية وخدمية.
4️⃣ الحاجة لفرص التدريب والتاهيل والعمل.
5️⃣ الحاجة الى الرفاهية والسياحة والفنون.
فضلا عن احتياجات اْخرى، نتركها لفطنة القارىء اللبيب.
▪️لذلك، يمكن القول، ان موقف الإسلام أو الشريعة، من الأنشطة، يدلل عليه بأحكام “الخمس”. أي لا خمس ولا ضريبة على الأنشطة الإنتاجية، بل يمكن استخدام الأرباح لتوسيع تلك المشاريع.
ويعني -وهذا قد يطرح للمرة الأولى- أن الشريعة تدفع نحو بلورة “رأس المال” وزيادته، ما دام منتجا. ومن جهة أخرى، تمنع ذلك في مجال الربح بلا عمل، أي الربا.[3]
وللحديث بقية.
▪️▪️▪️الهوامش▪️▪️▪️
[1] محمد الصدر (1943 – 1999): الصدر الثاني هو الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر، عالم ومرجع عراقي. معروف بأعلميته وزهده وشجاعته في النجف الأشرف. اقام صلاة الجمعة في مسجد الكوفة في 1998 ولمدة 45 جمعة… وقد اسس بخطبه وكتبه ودرسه لثورة عقائدية ضد الانحراف الديني، عموما، فضلا عن الانحراف السياسي في العراق. وقد رفض بشكل واضح الحكم الديكتاتوري من قبل صدام. لذلك تم إغتياله عام 1999، هو وولديه مصطفى ومؤمل. وهو والد الزعيم العراقي مقتدى الصدر.
[2] المصدر/محمد الصدر/ منهج الصالحين/ج2/فروع في تحديد مؤونة السنة( مسألة ٣٣٦) المؤونة المستثناة من الأرباح والتي لا يجب فيها الخمس. أمران : الأمر الأول : مؤنة تحصيل الربح. وهي كل مال يصرفه الإنسان في سبيل الحصول على الربح كأجور النقل والدلال والكاتب والحارس والدكان وضرائب السلطان وغير ذلك. فإن جميع هذه الأمور تخرج من الربح ثم يخمس الباقي . ومن هذا القبيل ما ينقص من ماله في سبيل الحصول على الربح، كالمصانع والسيارات وآلات الصناعة والخياطة والزراعة وغير ذلك.
[3] لاحظ الموقف الإيحابي للشريعة من الأنشطة. فالأسلام يحث على القروض، ولكنه يمنعها بوجود فائدة. لان الربح، يفترض ان يكون بواسطة عمل منتج ونافع. فالإسلام يرفض ان تتجه “الأموال” الى نشاطات ربحية، لكي لا تعاني ساحات العمل من غياب تلك الأموال. أي إستخدام المال في الربا، لإجل الربح، وعدم إستخدامه في مخاطرات الأنشطة المفيدة. وهكذا تم تأسيس منهج لولادة الفعاليات الإقتصادية، المفيدة للمجتمع.