في لقاء مع شخصية يمنية عام 1990 خلال قمة بغداد ..كنت حينها مراسلا لاحد الصحف العربية .. سالت عن أسباب عدم نجاح الفكر الشيوعي في اليمن السعيدة؟؟
وذات السؤال يطرح لماذا حصل ما حصل بعد ثورة1958 ونفوذ الحزب الشيوعي العراقي حينها؟؟
وذات السؤال يطرح عن عدم نجاح الاتحاد الاشتراكي العربي بزعامة جمال عبد الناصر في توحيد الأمة العربية؟؟
وأيضا يطرح عن عدم نجاح حزب البعث في تحقيق ذات الهدف ؟؟
وبعد احتلال العراق عقدت عشرات المؤتمرات لمناقشة قضايا بناء دولة مدنية عصرية للحكم الرشيد؟؟
في كل هذه التساؤلات .. الإجابة واحدة تقديم مصلحة الفكر السياسي الشمولي وظهور القيادة الكارزمية التي تقود الجماهير فانتهى الموضوع إلى تكوين الدولة الشمولية وهي في التفسير الاصطلاحي بالضد من الدولة الليبرالية ونظامها الديمقراطي .. ولعل الكثير من النماذج واضحة وصريحة لدولة الحزب الواحد والالتزام بقرار رجل واحد .. ولنا في النموذج الليبي دلالة واضحة ومباشرة .. ناهيك عن نماذج متعددة حكمت العراق … السؤال ما الذي تغيير ما بعد 2003 في بناء دولة مدنية عصرية في العراق؟؟ وهو يعترف بالنظام البرلماني الديمقراطي؟؟ هل انتهى الفكر الشمولي وظهرت احزابا وطنية ديمقراطية؟؟
الإجابة عندي أن جرس الليبرالية لم يقرع في العراق وجميع الاطروحات الحزبية بقيت شمولية .. فالاسلام السياسي شمولي اممي يقدم نموذجي ولاية الفقيه والبيعة على العقد الاجتماعي الدستوري .. والاحزاب القومية تقدم اجندة الاستقلال وحق تقرير المصير عل ذات العقد الاجتماعي الدستوري .. بما جعل الدستور لا يستحق قيمة الورق الذي طبع فيه ..بل أن كل من هذه الاحزاب العراقية ذات الفكر الشمولي تتعامل مع العقد الاجتماعي الدستوري بتفسيراتها وليس ضمن منظومة قيم مجتمعية تنطلق من المساواة بين المنفعة الشخصية والمنفعة العامة للدولة فانتهت الدولة إلى توصيف (دولة فاشلة) حسب معايير التقييم الدولية .
في هذا المجال ..سؤال طلما تردد …لماذا لا يوجد تفاعل بين ما يطرح من اراء متخصصة وبين السياسات العامة للدولة؟؟
اجد الجواب واضحا في عدم اعتراف احزاب مفاسد المحاصصة بوجود مشكلة وتفسيرات هذه الاحزاب لكل ما حصل ويحصل بأنه مجرد مؤامرة .. تعلق على مختلف الأنواع من الجهات التي تتامر على احنداتها الحزبية والمصالح الفئوية وهو ذات الرد لتلك الدول الشمولية فالمؤامرة امبريالية حسب طروحات الاتحاد السوفياتي .. وهي كذلك بمشاركة اسرائيل عند الكثير من الاحزاب القومية العربية وأيضا عند احزاب الاسلام السياسي .
لذلك نحتاج الى مناقشة تفصيلية لأفضل أساليب الاعتراف بالاخطاء وسبل تصحيحها …من خلال الإلتزام بها ورد في الدستور العراقي .. وما يمكن أن يطور من آليات ابتكار مبدع دائما للحلول في شجرة معالجة الاخطاء في السياسات العامة للدولة العراقية ..ومن دون الاعتراف بهذه الأخطاء في التفريق ما بين النظام السياسي للدولة العراقية والبناء العقائدي للاحزاب المهيمنة على السلطة … لن تقرع اجراس الليبرالية في عراق اليوم أو الغد .