يمكن تصنيف الساسة الى ثلاثة أصناف, الصنف الأول, صنعتهم الصدفة, فهم دخلاء على عالم السياسة, والصنف الثاني, لاهثين خلف الكراسي, والصنف الثالث, قادة ينهضون بأعباء القيادة, بكل ما تحتاجه, من مقومات, فكرية وثقافية وتاريخية, تؤهلهم لتحمل المسؤولية, الصنف الأول والثاني, كالزبد يذهب جفاء, أما الصنف الثالث, فيكون ظاهرة في وقته, ويترك بصمة, في التاريخ لمن بعده, يجدها من يقتفي أثر الزعماء.
عادل عبد المهدي, ينتمي للصنف الثالث, وذلك أمر لا يخفى على, المتابعين للشأن السياسي, والأوساط الشعبية, على حد سواء, يعرف قدراته القاصي والداني, ويشهد له بذلك العدو, قبل الصديق, سياسي بارع, مفكر من طراز رفيع, خبير إقتصادي قل نظيره, فقد حصل على, الماجستير في العلوم السياسية, في المعهد الدولي للإدارة العامة في, باريس عام 1970، ثم في الاقتصاد السياسي, في جامعة بواتيه, في فرنسا عام 1972, وتلك صفات السياسي الناجح, أما البساطة والتواضع, والترفع عن طلب المناصب, فهي صفات الزعماء, وعادل عبد المهدي, جمع بين صفات الزعيم وصفات, السياسي الناجح فأصبح ,من ضمن الصفوة, والنخبة بل في مقدمتهم.
من يقرأ إفتتاحية, صحيفة العدالة, يكتشف دورا آخر, لعادل عبد المهدي, ذلك الكاتب البارع الذي ,يطرح من خلال مقالاته, نظريات أمنية وسياسية وإقتصادية, إذا ما أخذها أصحاب, الشأن المعني بعين, الإعتبار لتغيرت ملامح العمل السياسي, وتحركت المياه الراكدة, في مستنقع العملية السياسية, فهو يوجز في كل مقال, من مقالاته حلول لمشاكل يمكن ,تلافيها بأبسط الطرق, وأقل التكاليف, فهو يرسم خارطة لطريق الإصلاح, السياسي والأقتصادي والأمني, بكل معنى الكلمة.
أثبت عادل عبد المهدي نجاحه, في إدارة وزارة المالية, فقد أطفأ 80 % من ديون العراق أبان توليه, منصب وزير المالية, في حكومة ,أياد علاوي للفترة, منذ نهاية حزيران ,2004 وحتى 7 نيسان2005.
اليوم أوكلت لعادل عبد المهدي, وزارة النفط , ضمن التشكيلة, الحكومية الجديدة, وعلى الرغم من كون وزارة, النفط قلب العراق النابض, وعصب الأقتصاد العراقي, إلا أن مهمة الوزير الجديد, ليست ثقيلة أو مستحيلة, فهو مفكر وخبير, أقتصادي قبل أن يكون وزيراً, وقبل هذا وذاك, رجل مخلص, أمين على ما اؤتمن عليه ,فهو رجل مناسب لكل, مكان مناسب.
النفط ذلك السلاح الصامت, يمكن أن يفتح الأفق الرحبة, أمام العراق, أذا ما تم إستثماره, بالطرق الصحيحة, من خلال تعزيز, آفاق التعاون مع الدول, المختلفة في مجال التنقيب, وتوسيع رقعة الإستكشافات النفطية من جهة, وبتلك الخطوة سيضرب
وزير النفط أكثر, من عصفور بحجر واحد, فالإستكشافات الجديدة, تزيد من دخل القطاع النفطي أولاً, وتساهم في القضاء, على البطالة ثانياً, إضافة إلى الحصول على دعم الدول المستثمرة ثالثاً, فالأستثمار ورقة المصالح الرابحة.
هناك خطوة مهمة, إذا ما تمكن وزير, النفط من تنفيذها, فأنه سيساهم في تطوير القطاع, النفطي, ويوفر على العراق, مليارات الدولارات, وهي تطوير معامل الغاز المسال, فالعراق ومنذ عام 2003 الى الآن, يصدر النفط الخام إلى الخارج, ويستورد الغاز, من الخارج بعد ,أن يتم تكريره, وذلك هدر واضح, لثروات العراق, وتلك معضلة, تبحث عن حلول.
الكثير من ,الصناعات البتروكيماوية, القائمة على المنتجات, النفطية أندثرت, نتيجة الإهمال, من جانب , وعدم توفر المواد, الأولية التي كانت, توفرها وزارة النفط, وتلك مشكلة, أخرى يمكن تلافيها, من خلال التعاون بين ,وزارتي النفط والصناعة, عادل عبد المهدي, أمامه ملفات كثيرة, هو أهل لها, فمثله من يدرك, جيداً أن الفكر الأقتصادي, مدخل صناعة المستقبل.
