يعتبر الدخل الذي يحصل عليه الانسان من اهم مقاسات حياته الذي يوفر له الحياة الحرة الكريمة ويمكنه من التمتع بالتغذية الجيدة والصحة والتعليم وتحقيق طموحاته المشروعة ، واما الخلل والانحسار في دخل الناس يعرضهم للكثير من التحديات والمتاعب وينتج لهم الفقر الذي يشكل محور حديثنا، علما إنَّ الفقر في العراق ليس بجديد، كما هو حال جميع المجتمعات والشعوب في الكون على الرغم من تفاوت نسب الفقر في ما بينها .
لكنَّ الاحداث التي أعقبت الاحتلال، وتغير النظام بعد عام 2003 كان لها الاثر الكبير على ظهور طبقات جديدة و كبيرة من الفقراء وأخرى غنية في الوقت نفسه ، وتوعز اسباب الفقر في العراق قبل وبعد الاحتلال الى عوامل كثيرة وعديدة ومتشعبة منها حرب الثمان سنوات مع ايران واجتياح الكويت والاثنا عشر عام من الحصار الذي اعقب الاجتياح والاحتلال الامريكي الذي جرَّفَ المزارع والحقول وقام بتدمير جميع البنى التحتية وانتاج لنا فيما بعد خمسة عشر عام من الفساد والتجاوز على حقوق العراق المائية ضاربين القواعد والقوانين الدولية عرض الحائط، فضلاً عن ذلك، عدم العدالة في توزيع الثروات الوطنية، ناهيك عن ضعف الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق والتي غابت عنها وفارقتها خطط التنمية والمشاريع الاقتصادية بالإضافة إلى كل انواع التحديات والحروب التكفيرية الطائفية المذهبية العنصرية ، تحديات وحروب رافقتها عمليات التسليح المشبوهة بالفساد كلفت اكثر من 25% من ميزانية الدولة العراقية ما اثر على التنمية و دخل الفرد العراقي كل هذه عوامل داخلية خطيرة وصعبة مدمرة ، سمحت للعوامل الخارجية الضاغطة بالتدخل في عموم تفاصيل شؤوننا الداخلية ومنها الامنية، و كل هذه تحديات و عوامل وَسَّعَتْ مساحات الفقر الذي اصبح مخيفاً، بعد أن شكَّلت نسبة الذين يعيشون تحت خط الفقر 25% من سكان العراق ، وهي نسبةٌ مرعبةٌ لبلد نفطي تشكل احتياطاته النفطي 135 مليار برميل وهي احدث احصائية نفطية صرح بها وزير النفط الحالي جبار علي اللعبي ؛ويطول الحديث عن مشكلة الفقر والتفاوت الطبقي في العراق بسبب عوامله المركبة والمعقدة في مقدمتها :
الفساد
يعتبر الفساد احد اهم الاسس والعوامل لإشاعةِ الفقرِ وتخريبِ مؤسساتِ الدولةِ، والمجتمعِ، والسلم الاهلي، وامن المواطنين، وتدمير مشاريع البناء والاعمار والاستثمار، والتجاوز على الانظمة والقوانين، واسقاط هيبة الدولة، وغير ذلك الكثير .
الفسادُ لا يعني سرقةَ المالِ العام، أو اختلاسَ اموال الدولة بشكلٍ مباشرٍ فقط؛ بل العملُ على ارساءِ العقودِ والمقاولاتِ والمناقصاتِ على اصحابِ الشركاتِ والمقاولينَ الموالينَ للحكومة، وبعضِ قادةِ الكتلِ السياسيةِ وسلطاتِ الدولةِ والمتنفذينَ في البرلمانِ الذين بإمكانهم تعطيل دوره الرقابي هو لب الفسادُ بعينه، لانَّ هؤلاءِ هُمْ من يشكّلُ محمياتٍ للفاسدين ومظلاتٍ لكلِّ اللصوص و سُرّاقِ المالِ العام، وقوة المواطنين، وهُمْ منْ ينشرُ الفقرَ في المجتمع، وهدر المال العام في مشاريعَ وهميةٍ سيئةٍ غيرِ منتجةٍ وغير مدروسة، علما ان كل هذا الفساد والفعاليات الفاسدة والمشبوهة هي بسبب غياب المساءلة والشفافية والرقابة البرلمانية، التي بسببها هدر المال العام واصبح سائباً ومباحاً .
مئاتُ الملياراتِ التي لَمْ يُعْرَفْ لها طريقٌ اضعفت الدولة، ودفعتها الى الاقتراض، بعد ان التحق اكثر من مليون شاب بطوابير البطالة، وعلى الطرفِ الاخرِ زادتْ وتوسَّعَتْ ثرواتُ الطبقةِ الحاكمةِ، صاحبة الافضلية في كلِّ شيء، هذه الطبقاتُ التي كانَ لها الدورُ الاولُ والاساسيّ في هروبِ المستثمرينَ الحقيقينَ الذينَ يفضلونَ ويتمسكونَ بالعملِ في اجواءٍ مهنيةٍ تنافسيةٍ نقيةٍ اضافةً إلى أوجه اخرى للفساد منها الرشوة والابتزاز والاختلاس والاهمال اوجهِ للفساد تنتشرُ اليوم في مؤسساتِ الدولةِ بسبب قلة الكفاءات، والسؤال متى يتم العمل على تطويق و تحجيمِ هذه الآفات من أجلِ القضاءِ عليها، حتى اذا كانت هناك صعوبات لابدَّ من تحقيقها، و القيام بمتابعة الشركات الوهمية التي ترسو عليها العقود والمقاولات ومحاسبة الوسطاء واصحاب هذه الشركات، ووضعهم في قفص الاتهام و بمحاكمات علنية امام الشعب. اذا كانت عناك نوايا حقيقية لمكافحة الفساد وايقاف الخراب في مؤسسات الدولة
كل هذه الانتهاكات تعود اسبابُها لضعفِ الحكوماتِ المتعاقبةِ على حكمِ البلادِ وانتشارِ الفاسدين على جميع المستويات فيها، و اساءة استخدام السلطة، حتى من قبل العديد من الاجهزة الامنية التي يفرض العديد من عناصرها الرشا والتي تؤدي الى خروقات امنية تشكل ، مخاطرَ كبيرةً على المجتمعِ ، وهي ممارسات وحالات اسهمت في تدمير الطبقة الوسطى التي اختفتْ، وذابت ودخلت طبقةُ الفقراءِ والكلُّ يعرف اهمية ودورَ هذه الطبقة التي تعتبرُ راسَ المالِ الثقافيّ والبشريّ الواعي التي تشكل الطبقة التنويرية في المجتمع، والتي ابتلعها الفساد بعد ان اصبحت الصناعات الوطنية شبه معدمة او مختفية، واختفى معها المنتوج الوطني وباختفائه شاع الفقر والبطالة، وقلة فرص العمل، واختفاءِ الصناعاتِ الوطنيةِ يعني انعدام الصادرات، كمصدر للعملة الصعبة بعد أنْ اختفتْ منظومة حماية المستهلك وتوارت عن الانظار، ولم نجد على الساحة اليوم غير الطبقات الغنية او البرجوازية الجديدة المتطفلة، وهي نتاج من تحالف العديد من رجالاتِ السلطة مع رجال الاعمال، ما يظهر أنّ آفةِ الفقرِ تتوسعُ لتشملَ فئاتٍ جديدةٍ من المجتمع العراقي، الذي ما زالَ فيهِ من يعيشُ على البطاقة التموينية، وعلى الجانبِ الاخرِ تتكدسُ الاموالُ والثرواتُ بيدِ المتنفذينَ في الدولة على كافة المستويات بالإضافة الى رجال المال والاعمال المؤيدين للسلطة الذين يشكلون المفاتيح المركزية لكبار الفاسدين في البلد الذين جعلوا من العراق موطن للفساد والتجاوز على حقوق الانسان والفقر
الفوضى السياسية
بالمختصر الشديد مشكلتنا في العراق اليوم ليست في السياسة؛ بل بمن يعملُ فيها لانَّ الكلَّ يتدخلُ ويعملُ في غيرِ اختصاصِهِ، ولذلك ترى الكل سياسياً والكلُّ قادةً، والكلُّ مهندسين، واطباء، ومنظرين، والعراقيين متخندقين ومتشتتين بحاجة لمن يجمعهم، و السؤال من هو السياسي او الشخصية السياسية الوطنية، او الحزب الذي بمقدورِهِ جمع العراقيين .
و هلْ نحنُ بحاجةٍ لمجلسِ عقلاءٍ متميزٍ مختصٍ بمقدورِهِ المساندة وحسب الدستور لإيجاد واختيار رئيس وزراء تتوفر فيه صفات القائد و القيادة والاقتدار لقيادة الحكومة؛ رئيسُ وزراءِ صاحبُ قرارٍ وطنيٍّ يفرض احترامه من خلال قدراته الشخصية والعلمية والمهنية وتاريخه السياسي الوطني رئيس وزراء له الكلمة المحترمة في فضِّ النزاعاتِ التي تتسمُ بالشجاعة والشفافيةِ، والارادة الواعية ، ، رئيسُ وزراءٍ يحترمُ الانظمةِ والقوانينِ ويطبقِها على نفسِهِ وعلى الجميعِ بشجاعةٍ وبلا ترددٍ و الكل يعلم العمل يتم في الدولة العراقية ب(التفاطين) لعدم امتلاك الدولة مشروعا وطنيا بمعنى عدم وجود خارطة طريق بمنهج علمي مهني سياسي مُتْفَقَاً عليهِ، والدولة بحاجة الى برامجَ وأسسٍ وثوابتٍ وقواعد انطلاق بمعنى خارطةِ طريقٍ عمليةٍ ناضجةٍ لمعالجةِ ازماتِ البلادِ الكبيرةِ والكثيرةِ المتراكمةِ منذ خمسةَ عشرَ عاماً والكلُّ تراهُ يتكلمُ عن الاصلاحِ والتغيرِ ومحاربةِ الفسادِ والنزاهةِ والاعمارِ والاستثماِرِ وبناءِ البلادِ، ولمْ يتحققْ أيّ شيءٍ من كلّ هذا ومن كلّ الاطرافِ السياسيةِ وبدون استثناءٍ، ونحنُ نعملُ فُرادى بعيداً كلَّ البعدِ منَ العملِ الوطني الجمعي الذي بإمكانه ادارةِ العمليةِ السياسيةِ والحكم بنجاح وتحقق الاصلاح والتغير ومحاصرة الفساد ومحاسبة الفاسدين في العلن وبالأفعال، لا بالشعارات والمزايدات، بعد ان غابت الرقابة البرلمانية واصبح البرلمان شماعة، لتلبية وتمرير رغبات الكتل والاحزاب السياسية والمحاصصة، وليس تلبية رغبات الشعب والارادة الشعبية.
التأثيراتُ الخارجيةُ ودورها في نشر وزيادة الفقر .
تلعب المؤسسات المالية الدولية دورا كبيرا بفرض سياسات اقتصادية تقيد في اغلب الاحيان المؤسسات السياسية الوطنية للدول، وتحد من قوة ونشاطات وامكانيات المؤسسات الدمقراطية المسؤولة فيها، بسبب كم الشروط التي تشكل عوامل ضغط صعبة على القادة والسياسيين وصناع القرار في دول العالم الثالث والعراق جزء من هذا العالم كون الشروط القاسية المفروضة من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي شروط خارجية ليس لها علاقة صميمية مع الداخل الوطني للدول المقترضة على الرغم من وجودِ بنودٍ ونظام للبنك الدولي تؤكدُ على ضرورةِ عدمِ إحداثِ القروض أيَّ إضرارٍ بالدول المقترضة، وعدم ممارسةِ أيةِ ضغوطٍ عليها؛ لكنَّ في الحقيقة كل هذه النظم او اللوائح لا مكان لها على ارض الواقع وهي مخترقة ومعطلة ، وعلى الدول المقترضة، الالتزام بكل السياسات الاقتصادية الاكثر ليبرالية وانفتاح ، لقاء القروض الممنوحة لها، وهذا يعني إنَّ النظم الاجتماعية لهذه الدول لا يمكن تطويرها وتأسيسها الا فقاً للرؤى اللبرالية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمعنى ما هي الا عباره عن عمل و سعي كل فرد لبناء وتأسيس لمصالحه الشخصية وبشكل اناني لذلك تضغط شروط صندوق النقد والبنك الدولي على (السوق الحرة) وصولا لتحجيم الدولة ومنعها قدر الامكان من عدم التدخل بشكل مباشر في الحياة الاقتصادية بسبب ما تفرضه من سياسات ضريبية غير عادله على البلدان سياسات ترتبط بقيود وشروط صندوق النقد والبنك الدوليين و التجارة العالمية، وهي سياسات ظالمة والعراق يراد له ان يغرق في الديون بعد ان تعثر دور الدولة بسبب المصالح اللبرالية العالمية التي دمرت منظومة الحماية الاجتماعية ونسب الادخار للأفراد، وصولا لتدمير الاقتصاد الوطني العراقي الذي اصبح عاجز عن توفير فرص عمل للمواطنين .
الاقتصاد
يعيش 25% من الشعب العراقي تحت خط الفقر بسبب غياب الشخصيات الاقتصادية الوطنية والاجتماعية والسياسية عن ميدان العمل الاقتصادي بالإضافة للضغوطات السياسية الخارجة التي تعمل على تدمير الداخل الاقتصادي الوطني بكل ابعاده الاستراتيجية التي ادت الى انفاق المليارات على المشاريع الوهمية بسبب التشرذم السياسي والاجتماعي والامني و غياب الارادة السياسية الوطنية الداخلية، عوامل ادت الى فقدان حجم السوق المطلوب وهي مؤثرات وعوامل أساسية اسهمت في تعميق الفقر وانتشاره، بعد تراجع التنمية وتشوه الاقتصاد وانكساره، وفي مقدمة انكسار الاقتصاد الزراعي، وغياب الاستثمار الذي انحسر وتراجع وطرد من العراق واصبح لا مكان له فيه، بسبب الفساد والفاسدين الذين يضعون العراقيل امام المستثمرين أصحاب المهنة الذين يرفضون ولا يخضعون للابتزاز (الخاوة) كل هذه الخروقات وانواع الفساد اكلت بجرف الاقتصاد الوطني وافقرت العراق ونحن من أغنى دول العالم التي اندفعت بسبب الفساد وتردي ادارة مؤسسات الدولة والصراع على السلطة الى الديون الخارجية ومؤسساتها مثل صندوق النقد الدولي وتوابعها واليوم يراد بالعراق التوجه الى سياسات ضريبية مخيفه ومرعبه بسبب هذه الديون التي زادت مساحات الفقر والتفاوت الطبقي واختفاء الطبقة الوسطى وافقارها وتدميرها وظهور طبقات غنية جديده على ركام ومعاناة الفقراء الجدد
التنمية
تحتاج التنمية الى طبقة حاكمة واعية ماهره نظيفة بمقدورها رفع معدلات الادخار وسعة التنمية التي تعتبر من اهم العوامل التي تعمل على التخفيف من حدة الفقر ومعالجة البعض منه بدعم النمو الاقتصادي وزيادة حجمه بتوسيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحقيقية وليست الوهمية التي اصبحت جزء من الفساد وهنا لابد من ذكر ما قدمته الدولة من سلف لبناء مثل هذه المشاريع الصغيرة التي لم تتحقق نسبه كبيره منها لسوء متابعة الدولة والتدقيق في اداء حقيقة وجود هذه المشاريع على الارض يعني ذهبت هذه السلف الى غير محلها والمقصود ان سلف المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي قدمتها الدولة لم تحققْ شيء على ارض الواقع وهنا لابدَّ من المرور بأهميةِ وضرورةِ تحقيق تنمية بشرية حقيقية من خلال الاهتمام بتطوير التربية والتعليم والتدريب والصحة ودعم دور مؤسسات المجتمع المدني الرصينة صاحبة الاختصاص والدور والوجود الميداني منظمات لها مقرات ولجان عمل علميه مهنيه متخصصة اضف لذالك الرفاهية الاجتماعية التي ترتبط ببرامج الضمان الاجتماعي الذي لبستها شبهات الفساد بسبب الابتعاد عن تحقيق العدالة وتوزيع الدخل وكبر نسبة الامساواة لصالح الفئات الاكثر مال وليس للأقل دخلا اضف لذالك تراجع الزراعة بل تدميرها ما يعني تدمير لمنظومة الامن الغذائي بعد ان اصبحت الملاين من الاراضي الزراعية غير صالحة للزراع بسبب سرقت حصص العراق المائية من قبل دول الجوار التي تسيطر على منابع الانهار و في الحقيقة تعود اسباب هذا التردي الى صعف الارادة السياسية وقلة الثقافة الخاصة اي الثقافة المهنية بكل انواعها واختصاصاتها لدى قيادة السلطة التنفيذية الحكومة اضف لذالك ما نلمسه من الهدر الغذائي في مناسبات عديده تقدر بالمليارات يعني ملاين الاطنان تذهب الى القمامة
المساءلة
غابت العدالة الاجتماعية وزاد الفقراء فقر والاغنياء غنا وفقدت حقوق الانسان وتراجع دور التعليم والصحة والخدمات بشكل عام و كل هذا حدث وما زال يحدث بسبب غياب المساءلة والمحاسبة بعد ان اصبح معدل الدخل في العراق من ثلاث مائة دولار الى خمسة مائة دولار كل هذا بسبب غياب المساءلة اقصد غياب مساءلة الطبقة السياسية التي تحكم مساءلتها عن كل هذه الاخفاقات واسباب الفساد وتدهور البنى التحتية والخدمات والمقصود به تدهور حقوق الانسان

غياب الحضور الشعبي
أصبح المسؤولون في العراق يلهون مواطنيهم بأزمات الكهرباء والماء والغذاء وحروب الارهاب والتطرف والتكفير واصبحت الانظمة والقوانين والقرارات السياسية وغيرها تصاغ وتقر بشكل يتقاطع مع رغبات وارادة الشعب العراقي وبغيابه عن الساحة السياسية ولو كان هناك وجود او حضور لأيَّة معارضه شعبيه سياسه لما انتشر الفساد وتجذر في جسم الدولة والمجتمع واخذ يتحكم بالقرارات والتوجهات السياسية بعد ان غابت كلمة الشعب في كل ما يجري من خراب ودمار وصراعات على السلطة والحل يكمن في تغير السياسات وعمل الحكومة واظهار المخططات ومشاريع الدولة وهنا يبرز دور المثقفين والناس العاطلين عن العمل والفقراء الذين يعشون تحت خط الفقر لتتظافر جهودهم من اجل تحقيق عمل وطني ونشاطات سلمية واضحة قوية لتصحيح مسيرة الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية بعد كل هذه الاجتياحات الارهابية والطائفية والتكفيرية والخراب وكل هذه الاوضاع التي زادة الوطن خراب وسوء وتدهور بسبب السياسات الفاشلة الغير قابله للتغير الا بنهوض وطني وحضور شعبي لتغير السياسات في مقدمتها السياسات المالية والاقتصادية لدفع عجلة استقرار الاوضاع وفي مقدمتها السياسية، وبالحضور الشعبي الوطني سيفرض ويتحقق التغير ليعود العراق لقيادة نفسه والمشاركة في قيادة المنطقة وهذا يعتمد على الوعي الشعبي الذي بمقدوره تغير الواقع السياسي والاقتصادي والتنموي، والذي لا يتحقق الا بالحضور الميداني والعملي للجماهير وهو ليس ببعيد بعد ان اصبح على مرمى حجر لان الفقر والعيش تحت خطه يولد الانفجار من اجل الاصلاح والتغير، لأنَّ فشل السياسة وحضور الفساد بقوه وحروب الارهاب والتكفير والطائفية والمذهبية صنعت الفقر، والتفاوت الطبقي، والتخلّف وعلى الجماهير ان تعي مسؤولياتها وتمسك بزمام الامور لتكون صمام الامان الوطني ، وهنا لابد من تذكير القيادات السياسية بأنَّ عليها أنْ تَعْمَلَ بجدٍ ومثابرةٍ وبحكمةٍ ومهنيةٍ ورؤى واضحةٍ وناضجةٍ من أجلِ التغييرِ وتبديلِ جميعِ المساراتِ قبلَ حدوثِ الطوفان .