بعيدا عن التنظير والمزايدات الاعلامية التي يصرح بها المسؤولون ومستشاروا رئيس الوزراء للشؤون المالية ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي والتي تتدعي بان البنك المركزي العراقي ساهم بنسبة%70 من موازنة عام 2021 البالغة 164 ترليون دينار وانهم ساهموا بعد مفاوضات شاقةوصعبة مع البنوك للحصول على قروض مالية من تلك البنوك لتغطية عجز الموازنة لتصبح ثاني اكبر موازنة بعد موازنة المملكة العربية السعودية لكن
وبالرغم من ضخامتها ستشكل هذه الموازنة عبئا كبيرا على الاقتصاد العراقي وستنعكس بشكل سلبي على حياة المواطنين فهي ستؤدي الى انخفاض الاحتياطي النقدي للبنك المركزي وستحمل الحكومة العراقية ديونآ جديدة مع فوائد سنوية كبيرة
اما المواطنون الفقراء
سواء كانوا موظفين او عمالًا في القطاع الخاص او المختلط
فقد انخفظت قيمة رواتبهم الشهرية أو آجرهم اليومي نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار من 120 الف الى 146 الف دينار لكل مائة دولار
تسببت تلك الزيادة بغلق معظم محلات الجملة في الشورجة والمحلات الاخرى لابوابها امام المتبضعين لعدم اقبال الناس واحجامهمعن الشراء فارتفعت نسبة البطالة بين صفوف الشباب ممن يعتاشون على عملهم اليومي في هذا القطاع ليضافوا الى جيش العاطلين من الخريجين نتيجة عدم توظيفهم بحجة عدم وجود تخصيصات مالية كافية في موازنة عام 2021 لتعيينهم
رافق ذلك انخافض القيمة الشرائية لدى سواد الناس من الكسبة وأصحاب الأعمال الحرة نتيجة هذه الزيادة في سعر صرف الدولار
والملفت للنظر والعجيب والغريب ورغم الظائقة المالية التي تمر بها الحكومة وقلة السيولة المالية والعجز الكبير في الموازنة نرى ان هذه الموازنة قد احتسبت وباثر رجعي وفق المادة 11 فقرة اولا منها
التخصيصات المالية لاقليم كردستان منذ عام 2014 ولغاية 2019 على الرغم من عدم تسليم أقليم كردستان واردات تصدير النفط أو المنافذ الحدودية منذ عام 2003 ولغاية الان الى الحكومة المركزية
لا بل الادهى من ذلك أن الأقليم يطالب الحكومة المركزية بتسديد ديون مالية كبيرة بذمتها كما يدعي بلغت 128 مليار دولار بحجة ان الاقليم استقبل النازحين والمعارضين وآواهم في اقليم كردستان !!
اما الفقراء والمعدمين من ابناء الجنوب والوسط فانهم ضحية السياسات الخاطئة للحكومات السابقة والحالية لأنهم خارج المعادلة في كل الحالات فأن ارتفع سعر بيع برميل النفط وأرتفعت الايرادات المالية كون اقتصاد العراق هو اقتصاد ريعي فهي تذهب لجيوب الفاسدين والقابضين على السلطة وإن انخفظت أسعار بيع النفط فإن الحكومة والبرلمان يقومان بفرض الضرائب والرسوم على المواطنيين والموظفين على حد سواء لا بل وصل الامر الى حد استقطاع جزء من رواتب المتقاعدين التي لاتزيد عن 500 الف دينار بحجة سد العجز المالي في زمن حكومة العبادي
أما اصحاب المعالي والسيادة والسمو فإنهم في أبراجهم العاجية لايتأثرون سواء أرتفع سعر صرف الدولار ام لم يرتفع لأنهم هم اصحاب المصارف والقابضين على الوزرات ومواردها وهم من يتحكمون بسعر صرف الدولار وتهريبه خارج الحدود على الرغم من صدور أحكام قضائية من محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصادية بحق ثلاثة عشر مصرفا أهليًا نتيجة دخولها مزاد بيع العملة الاجنبية دون تقديم تصاريح گمرگرية تؤيد دخول بضائع مشتراة من قبل هذه المصارف وعدم محاسبتها ضريبيبآ وأصدرت أوامر أستقدام بحق مدراء تلك المصارف
لكن رغم كل هذا فإن عدم جدية الحكومة والبرلمان بمحاسبة الفاسدين ومعالجة سعر صرف الدولار واصرارهما على بقاء سعر الصرف على ماهو عليه بعد زيادة سعر الصرف من قبل البنك المركزي العراقي والتي ولدت غضبًا شعبيًا وغليانًا لدى عامة الناس والفقراء بشكل خاص كونهم المتضررون الوحيدون جراء سعر الصرف الذي رافقه ارتفاع الاسعر بشكل حاد وجنوني وهذا الغليان رسالة من الفقراء تعني ان النار تحت الرماد لأن الفقراء ليس لديهم ما يخافون عليه أو يخشونه فاحذروا غضب الفقراء لانكم تتحدثون بإسمهم في الأعلام خصوصًا وإن الانتخابات قادمة وعلى الأبواب كونكم تعملون لمصالحكم الخاصة ولزيادة أرصدتكم وأموالكم فقط
دون أكتراث لا بالعراق ولا بفقراءه فاتقوا اللة في عياله من الفقراء وأعيدوا سعر صرف الدولار الى مكان عليه قبل رفع سعره قبل فوات الآوان .
