خصصت الحكومة على مدى السنوات الماضية المنحة المالية لوزارة الثقافة والتي سميت (باالمكافأت التشجيعية) وهي تصرف على أساس للمثقفين والأدباء والصحفيين والفنانين ومنهم (المفلسين والتعبانين) وهم بحاجة الى هذه المنحة السنوية ، لكن المفارقة المضحكة ان نصف مبالغ هذه المنحة التي قدرت إعداد المستفيدين بنحو (27الف) صحفي واديب وفنان. تذهب الى جيوب المفسدين والمحتالين والغير مستحقين ، وان الغرابة تكمن في إلية التوزيع الهزيلة التي استثمرها النصابون وبنوا قصورهم السكنية على انقاض ثقافة سعدون الدلميى وزمرته وركبوا سيارات(البرادو )،وأصبحواثرياء وأغنياء(طكوك) بعمليات احتيال خاصة مايسمى اتحادات، ومنظمات، وجمعيات، أشبه بالوهمية تديرها مافيا تسعى للاستحواذ على كل شئ مع مراعاة القلة النظيفة منهم، وكان التخصيص يأتي من طيب الذكر وكيل الوزارة الأقدم طاهر الحمود وهم يرمون تحويل الوزارة الى غابة تصول وتجول فيها الذئاب والوحوش الغريبة وتغادرها طبقة المثقفين الطيبين والشرفاء كل هذه السرقات والنزاهة غافية بسابع نومه . واعتادت تلك المسميات على تسخيرا لأقرباء والأزواج ونساء ممشوقات، لسرقة كل ما يخصص لمشاريع الثقافة ودعم المثقف وقد حدث سابقا في مشروع بغداد عاصمة الثقافة العربية ، ومما ساعد بذلك إجراءات وزارة الثقافة البدائية والغير رصينة بحيث يقال للنصاب حضر أسماء حتى تستلم الأموال ، لا وجود للسيرة الذاتية او المطالبة بأوراق ثبوتية وإعمال ونتاجات فنية وادبية تثبت انه فنان او له صله ولو من بعيد بالثقافة والفن والأدب والصحافة وهناك مافيا تمهد الطريق لهم .ونرى ان مؤسسة المدى للثقافة والإعلام حين قامت بتوزيع المنح المالية لدعم المثقفين والفنانين عملت قاعدة بيانات رصينة ومتينة حاول النصابون والمحتالون ان يخترقوها وقدموا كتب وبيانات ونتاجات مزيفة ، سرعان ماتم كشفها وطردهم ، وهذه مؤسسة مجتمع مدني صغيرة ، وإمكانيات وعوامل كثيرة تملكها الوزارة ويمكن
للاستحواذ على هذه المبالغ بطريقة شيطانية ماكرة وخدع حديثة وغير مطروقة ..!! منقطعة النظير ، وقد تكررت نفس السرقات في كل عام والتي تسهم في هدر الاموال وعدم استغلالها بالشكل الصحيح على الرغم من تشخيصنا لهذة المشاكل والتي بإمكان الوزارة معالجتها والتغلب عليها وخاصة تقديم التعهد الخطي المصدق من كاتب العدل و من قبل المجلس البلدي للمشمولين ووجود لجنة مختصة تقيم المثقف من النصاب ، وليس يقال الى رئيس الاتحاد او رئيس المنظمة (جيب اسماء جماعتك حتى تقبض مائة مليون دينار ) وانت تقوم بعملية بتوزيعها ) اي بمعنى (ودع البزون شحمه) لو راح يتقاسمون المبلغ ويه غير المستحقين (، وقد حدثني كثير من وكلاء شركة بطاقة (كي كارد) بان هناك عوائل كثيرة قد استلمت تلك المبالغ وهم لا يجيدون القراءه والكتابة ولا يعرفون معنى الثقافة ، ولكن تم الاتفاق معهم مسبقا على تسليم نصف المبلغ الى رئيس الاتحاد او المنظمة، وقد اعتادوا على تسلم المبالغ نهاية كل سنة، بمباركة المفسدين وبتجاهل القائمين على التوزيع دون رادع ولا رقيب ، وقد ساهمت شركة (كي كارد) الفاشلة في انتشار الفساد بهذه المنحه وغياب الرقابة والشفافية ، ألان اهتزت عروش المارقين والمفسدين بسبب الحملة الشرسة التي يشنها رئيس الوزراء وبقية الجهات على الأشخاص الفضائيين في الوزارات، فهل ياترى سوف تشمل هؤلاء الفضائيين الذين ينهبون منحة المثقفين وهم يستغلون ضعف الإجراءات القانونية والرقابية ويستحوذون على اموال غيرهم بحجة أنهم اتحادات ومنظمات وجمعيات ويتم النصب والاحتيال على الوزارة والمثقف وهم ألان ينتظرون إطلاق المنحه بفارغ الصبر للانقضاض على أموال المثقفين ولسان حالهم يقول (وزارةالثقافة تفتح القاصة والاتحادات تغرف بالطاسه) ، فهل نشاهد اجراءات راداعة للوزير والصحافي القدير (فرياد راوندوزي) ، ومكتب رئيس الوزراء ويسهمان في وقف الفرهود و( يأتيا بالذئب من ذيله) ، ونتمنى ان نلمس معالجات وإجراءات مكتب المفتش العام الجديد ، وليس كما الذي عودنا سلفه السابق على الكتمان والتستر على المفسدين لأنه ضمن الامتيازات وبعدها الإحالة على التقاعد، وقد حرم من تلك المنحة مئأت المثقفين الحقيقيين ، بل عمد على تسويفها و”طمطمتها”، وعدم ملاحقة المتورطين فيها ربما يكون شريكهم في تقاسم المقسوم، ونتمنى وفي ظل القيادة الجديدة للوزارة ان لا يصبح صيت منحة الوزارة ، كما حصل مع منحة (المليون دينار) التي يقال أنها وزعت على النازحين من قبل ( لجنة صالح المطلك) وزمرته ، اوعمليات الاحتيال على أموال (شبكة الحماية الاجتماعية) التي تنكشف عوراتها بين الحين والأخر والمستلمين هم التجار والضباط والجنود وبقية الميسورين والمترفين فيما (تغلس) وزارة المالية عنهم ولم تفصح عن أسمائهم ويتوجب تغريمهم المبالغ المستلمة فيما بعد، نحن نشد على يد كل من يحارب الفساد والإفساد ويفضح خبث الحرامية ، ودهاء السختجية، وصلافة المقربازية ، ونتمنى ان تبادر وزارة الثقافة بوضع ضوابط واليات جديدة بالتنسيق مع النقابات المعنية للتثبت من أحقية المستفيدين وإقصاء وطرد الطارئين عن قوائم التوزيع والإمساك بالتماسيح الكبيرة وايداعها السجن و تعريتهم أمام أبناء الشعب ومثقفيه ، أضع هذا المقال أمام أنظار وزير الثقافة وهو الصحفي و الوزير والأمين، واتمنى ان المس رفضه لمثل هذه السرقات وشرعنتها .
