يؤكد المختصون في علم الإدارة بأنها علم وفن ومهارة متى ما افتقد لاحدى هذه المستلزمات تقل نسبة النجاح فية وتكون نسبة الفشل اكبر . فقد أشبع الكتاب والاساتذة المختصون هذا العلم بكثير من النظريات والمبادئ التي تتجدّد مع الظروف الحياتية بشكل دائم . والعمل الإبداعي يخرج من المتعلم الممارس وحق مشاع للجميع والنجاح يكمن فيمن لديه القدرة على مسك زمام الإدارة بمهارة عالية، وبطبيعة الحال يحدث التفاوت في استيعاب هذا العلم وتطبيق فنونه من شخص لآخرحسب التكامل الابداعي المكتسب والتجربة العملية ، وتكون النتائج والمخرجات بطبيعة الحال مختلفة ومتباينة .كما ان الشفافية هي المفتاح للإدارة الناجحة، وهي المكون الأساسي لبيئة العمل المتناغمة والمتقدمة مع الشعب وتقلل الاخفاقات ، لذلك حين تتحلى بالشفافية امامهم فأنت تعلم علم اليقين أنك تزود الجميع بالمعلومات المناسبة في الوقت المناسب وتقل الاعتراضات ، مما يدفعهم لاتخاذ القرارات الصحيحة للوصول الى الهدف . وعليه فأن بناء ثقافة جديدة تجعل مجلس النواب العراقي يسير بآلية عمل أكثر فاعلية وبحضور فاعل ودائمي وتقليل الغيابات ومشاركة فعالة في اللجان ومناقشة السلبيات والايجابيات للوصول الى القوانين المنسجمة و تبرز بمثابة بنية شاملة كخلية نحل تجعل الجميع يعمل بتقارب أكثر وبالتالي كفاءة أكبر.
في العراق تحول القانون بعد الاحتلال مع الاسف عند المشرع لوسيلة يتم بها تحقيق الأهداف والمصالح الشخصية عبر تطويعه بما يناسب الجهات المتنفذة في البلاد، ويتم تعطل القوانين المهمة داخله بسبب الشروط والمقاسات التي تضعها الكتل السياسية لتمرير أي قانون، بما يؤكد على حالة الفساد القانوني المستشرية في البلاد منذ عام 2003.
وفي المجلس وعلى مدى السنوات الماضية كانت الانقسامات السياسية وعدم الاتفاق السمة البارزة في اداءه ، نتج عنها ترحيل كثير من القوانين المصيرية الى الدورة الحالية وجرى تعطيل بعضها لعل هذه الخطوة من أهم ما انجزته المجموعة الجديدة التي دخلت المجلس الحالي منذ تسلمها مهام العمل حيث لم تقدم اي قانون يخدم المجتمع وتقود نحو مزيد من الفشل ولم تسفر عن إنجاز أي قوانين مهمة تلامس حياة المواطنين واليوم نلاحظ أن نصف عمر مجلس النواب ضاع في عدم اكتمال النصاب، وهناك نواب لم يحضروا جلسة واحدة بشكل كامل ولعل البعض لم يؤدي القسم ، ولم يتم محاسبتهم أو مجرد سؤالهم عن هذا التغيب، والذي أدى إلى عدم مناقشة القوانين ،في غياب المنافسة البناءة التي تدفع دوماً نحو الأمام وتكون حافزاً للتطوير والتنمية كي يحافظ على وتيرة النجاح وعلى السمعة التي تؤهلهم كنواب في مجلس يدير امور البلد أو التي يكتسبها خلال 4 سنوات التي تقضى في مجلس النواب وتجعل النائب أكثر إبداعاً وابتكاراً للخروج باستراتيجيات جديدة .
يعد فشل مجلس النواب العراقي في أداء الوظيفة الموكلة له بكل صوره وتعد آفة الغياب والتسيب من الحالات الخطرة التي تهدد كيانه وتهدد مؤسسات الدولة واستقرارها وتعصف بالثقة العامة وتجعل المصلحة العامة في مهب الريح، والانشغال في السفرات الغير منتجة والتهرب وعدم حضور البرلماني للجلسات والمشاركة في النقاشات والجلوس في الكافترية اصبحت حالة متكررة ومتدنية لا تستساخ وتدل على عدم المبالاة وهذا المرض المعضال ينخر جسد المجلس منذ 15 عام واتسمت القوانين لاسيما الحديثة الصادرة عن مجلس النواب بغياب المنهج التشريعي الواضح وتخلف التوحيد في المصطلحات القانونية ولازال عمله مرتبك فقد شاهدنا كيف ان القوانين التي تعرض للقراءة لم تأخذ المسارات الصحيحة وفق النظام الداخلي للمجلس و للوصول الى الرئاسىة وهي لم تناقش بشكل مسهب وتعود لعدم اطلاع حتى اللجنة المختصة به في الاطلاع على ذلك القانون والكثير من الامور غير منتجة بمختلف تطبيقاتها اليومية على الصعيد التنفيذي والتشريعي والقضائي وتبقى غير واضحة ويعرف الفشل في الوظيفة التشريعية بانه عدم قدرة المجلس التشريعي على النهوض بالوظيفة الدستورية الموكلة اليه وهو يكون على نوعين أحدهما مؤسسي حينما يفشل البرلمان ككل في أداء مهامه التشريعية أو الرقابية حيث ولد ميتاً وما زال جثة هامدة لا تهزه أعتى العواصف وليس له سوى الشكل الظاهري والبناية الأنيقة التي يحتلها و عجز كلياً عن تحقيق اي مكسب يستحق الذكر للمواطن سوى الحلول الترقيعية و الفشل في التوحد على ثوابت و اللحمة وطنية مثلما انكسر أمام الطائفية وأصبح منبراً لها في الدورات السابقة ولازال كذلك .. فهناك المئات من القوانين التي سنها مجلس قيادة الثورة المنحل ما زالت سارية المفعول ويعمل بهاومن بينها الامن الداخلي وقوانين الوزارات والانشطة المؤسساتية ، ولكن ” نجح في الاجماع على القوانين التي تشرعن امتيازات و صلاحيات أعضائه بشكل اناني فاضح مثير للريبة والشك والسخرية” . هل البرلمان مجرد لعبة مضحكة في حياة العراقيين وعلى المستوى الفردي حينما يكون افراد المجلس غير مؤهلين للقيام بالمهام والواجبات الموكولة اليهم وهي الطامة الكبرى والخوف من كلمة الثقافة لان البعض من النواب يفتقرون اليها مما تجعلهم ضعفاء في مواجهة جمهوره الذين يمثلونهم ولا يمكن أن يكون احدهم إلا موظفاً روتينيا فاشلاً لا يحرك ساكناً في بناء المجتمع ، لذلك نرى أغلبهم مجهولين لجهة الشهادة والتحصيل العلمي والمعرفي ومعروفون لجهة الحسب والنسب وهي الصفات التي ذمها الإسلام الحنيف و دعا للاحتكام للمؤهلات الأخرى للحكم وليس الأنساب .،وتظهر الواقعة بوضوح عمق الخلاف بشأن من ينبغي تعيينه في المناصب الوزارية المتبقية في الحكومة، بما في ذلك حقيبتا الداخلية والدفاع اللتان يدور حولهما تنافس شديد والعدل والتربية. والصراعات مستمرة للنيل بترأس كعكة اللجان ولم تنتهي هذه المعضلة منذ اكثر من اربعة اشهر وهي ظاهرة مستمرة ولكن متى تنتهي فالخبر اليقين عند جهينة.
