خصائصه –ووسائل مواجهته  –والهيئات الدوليه المعنيه بمكافحته –وآلية معالجته  بالعراق-
سادسا
خصائص الفساد
يتصف الفساد بالخصائص التالية:
1-   السرية:عادة ما يتم الفساد بشكل سري وكتمان في جميع ترتيباته وإجراءاته ومفاوضاته واتفاقاته.
2-   تعدد الإطراف:حيث يشترك عادة أكثر من طرف في عملية الفساد ,للمنافع المتبادلة بين الإطراف التي تجمع على صفقة الفساد,حيث يكون هناك مستفيد من فعل الفساد لمصلحة طرف أخر يستفيد في نفس الوقت من الفعل الإجرامي.
3-   الالتزام المتبادل:يعني إن تكون هناك مصلحه مشتركه بين الاطراف ويحقق كل طرف منافع مخالفه للقانون.
4-   خيانة الثقة:إذ ينطوي الفساد على الخيانة في الثقة التي يفترض إن تكون متوافرة في المستوى أو صاحب السلطة ألعامه ,وتكون عمليات أو تصرفات الإخلال بالثقة خيانة لمصدر الثقة.أو خيانة لأمانة العمل أو الوظيفة أو السلطة المسندة إلى مرتكب أفعال الفساد.
5-   التمويه:نظرا لان هناك علاقة وثيقة بين الفساد والاحتيال فان الفساد ينطوي على التمويه والإخفاء والتعتيم على الانشطه التي يقوم بتا كل من يرتكب أفعال الفساد وسلوكياته.
6-   التناقض: ويقصد به حدوث تناقض بين الأدوار في الحياة ألعامه,والأدوار في الحياة الخاصة لمرتكبي الفساد.
7-   الخديعة والتحايل:حيث يتضمن الفساد أفعالا احتيالية ومخادعه لاتعبر عن الحقيقة واصطناع الأوراق والمستندات غير الحقيقية والالتفاف من حول القواعد واللوائح لتحقيق المكاسب غير المشروعة.
8-   الشمول:يتصف الفساد بأنه يشمل أولائك الباحثين عن المصالح أو موافقات أو قرارات محدده وولائك الذين يمكنهم التأثير على هذه القرارات والتي عادة ما تكون دون وجه حق أو بالمخالفة للقانون واللوائح والضوابط والقيم الخاصة بالعمل والمجتمع في نفس الوقت.
9-   سلوك منحرف:حيث يعتبر الفساد سلوكا غير سوي يحدث لمخالفة القوانين والضوابط واللوائح والأخلاق القويمة,وهو ما يعبر عنه أيضا بأنه فعل إجرامي يمثل جريمة يعلقن عليها القانون.
10-                      الإخلال بالواجبات والمسؤوليات:إذ يعبر الفساد عن انتهاك الواجبات والمسؤوليات المتعلقة بأداء الإعمال وخرق القوانين واللوائح والتعليمات وعدم الالتزام بإحكامها بدقه.
11-                      تحقيق مصلحه خاصة على حساب المصلحة ألعامه:وذلك بان يحصل مرتكب الفساد على مصلحه أو منفعة خاصة له أو لذويه على حساب المصلحة ألعامه للمجتمع,ويمكن إن تكون المصلحة ماديه أو معنوية أو أدبيه أو إشباع رغبه غير مشروعه .
12-                      الإضرار بالمصالح ألاقتصاديه أو الاجتماعية أو السياسية:إذ يترتب على حدوث الفساد إضرار تلحق بالاقتصاد القومي أو الوطني مثل الإضرار بالعملة أو سوق المال أو البنوك أو موازنة ألدوله أو قد تكون الإضرار اجتماعيه مثل المخدرات وما يرتبط بتا من انحراف بالسلوك وارتكاب جرائم الاغتصاب أو السرقة أو العنف ومثل تمويل الإرهاب أو زعزعة الوضع السياسي الداخلي كتمويل الانقلابات العسكرية أو شراء السلاح وتميل عمليات شراء الأصوات بالانتخابات .
13-                      استغلال السلطة الوظيفية ألعامه.
14-                      تعدد مظاهره:حيث تكون للفساد مظاهر متعددة مثل قبول الهدايا أو العدوان على الملكية ألعامه أو الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة وبيعها للغير ومثل إفشاء إسرار العمل وإساءة استخدام الأختام الرسمية الحكومية  وغيرها الكثير.
15-                      التفاعل مع الظروف والمتغيرات الداخلية والخارجية:حيث تساعد البيئة المحيطة على شيوع وانتشار الفساد مثل الإهمال والفوضى والتسيب وغياب الرؤساء أو المراقبين وإهدار الوقت وتعطل الإعمال وضعف الانتاجيه والبطالة المقنعة على نحو يؤدي إلى شيوع المسولين.
16-                      تباين أنماط الفساد:إذ تختلف أنماط الفساد تبعا لاختلاف الجهات التي يحدث فيها حيث يختلف نمط الفساد في المصانع الانتاجيه عن نمط الفساد في الجهات الاداريه الحكومية,كما يختلف عن نمط الفساد في المؤسسات التعليمية أو في قطاع الصحة وغيرها.
17-                      اختلاف وسائل التستر على الفساد:إذ نجد إن العاملين يتسترون وراء الادعاءات الكاذبة بأنهم يحصلون على مقابل الفساد لمصلحة الجهات العليا أو الرؤساء أو الادعاء بأنها بناء على تعليمات عليا,وذلك بالاضافه إلى استغلال الثغرات القانونية والاداريه والظروف الاستثنائية.
18-                      تعدد وسطاء الفساد:حيث يكون هناك وسطاء مجهولين لتسهيل التقاء إطراف الفساد الاصليه دون ان يقابل احدهم الأخر وجه لوجه,وبذلك يعمل هؤلاء الوسطاء كأنهم وكلاء للفساد محترفين موزعين على مناطق جغرافيه متعددة أو قطعات أو أنشطه اقتصاديه والتنسيق بين بعضهم البعض لخدمة مصالحهم المتبادلة بشكل مباشر أو عن طريق الوسطاء.
19-                      الارتباط بحالات الأزمات والكوارث:إذ تعتبر حالات الأزمات الاداريه والطبيعية والسياسية والكوارث الطبيعية بيئات مواتيه للفساد مثل الحروب والمجاعات والأعاصير والتي تسوء خلالها الأوضاع ألاقتصاديه والاجتماعية وترتفع الأسعار المحلية والبطالة والفقر ومن ثم صعوبة مقاومة إغراءات الفساد بشتى صوره.
20-                      الارتباط بالتحضر والمدنية:حيث يقل الفساد في المجتمعات البدائية والقبلية وذلك مقارنة بالفساد الذي يحدث في المجتمعات المتحضرة أو الصناعية أو المدنية أو المعلوماتية ,ويرجع ذلك إلى التطلعات والرغبات عن الموارد المتاحة ومن ثم ظهور المشاكل ألاقتصاديه والاجتماعية وسوء توزيع الدخل والثروة ومن ثم تتزايد درجة الانحراف والفساد للوصول إلى المنافع التي تؤدي إلى التعايش مع الظروف ألاقتصاديه البالغة الصعوبة وارتفاع مستوى المعيشة,وما يرتبط مع منظومة القيم والأخلاق لصالح الاعتبارات المادية والرقي في السلم الاجتماعي اعتمادا على المال وان كان غير مشروع.
21-                      الارتباط بالحرية ألاقتصاديه والسياسية:عادة ماتؤدي الحرية التي تقدمها الدول للافراد والمؤسسات تحفيزا لها على التوسع في النشاط الاقتصادي وتحقيق عوائد ماليه مجزيه على الاستثمار وتسهيل الاستيراد والتصدير أو غيرها إلى تراجع دور ألدوله والتخفيف من القيود والضوابط وعمليات المراقبة ,وهو ما يشجع المنحرفين  على إساءة استغلال ظروف الحرية لاختراق القوانين واللوائح والرقابة وارتكاب أفعال الفساد بشكل عام ,الأمر الذي يجعلنا نقول بأنه كلما زادت درجة الحرية ألاقتصاديه  زادت درجة الفساد بصفة عامه والفساد الاقتصادي بصفة خاصة.
22-                      الفساد المعولم:لم يعد الفساد محليا فقط بل امتد نطاقه ومجال عمله إلى الصعيد الدولي في ظل العولمة  واحكام منظمة ألتجاره العالمية وما ارتبط بتا من إحكام تعزز العولمة المالية,والعولمة ألاقتصاديه,وحماية الملكية الفكرية,ونشوء الاحتكارات والإغراق التجاري وانتقال الخدمات دون قيود ,وقد ساعد ظهور وسائل الاكترونيه ألحديثه التي تعمل على جعل العالم كله قرية الكترونية صغيره تتبادل السلع والخدمات والعمالة ورئس الأموال والتكنولوجيا باستخدام ألتجاره الالكتروننيه وما يرتبط بتا من استخدام التحويلات  والنقود الالكترونية عبر البنوك وأسواق المال العالمية وعولمة أسواق النقد ,وسيطرة الشركات العملاقة عابرة القارات على الاقتصاد العالمي ,واتجاه عصابات الجريمة المنظمة على التوسع في ألتجاره الدولية في المخدرات والاعتداء على البيئة في الدول النامية,والاتجار غير المشروع في الأعضاء البشرية,وتجارة الأطفال والنساء,وتهريب السلع من الضرائب والكمارك والسطو على الملكية الفردية,واستخدام برامج المحاسبة الاليه ,والعلامات التجارية دون مقابل ,وفساد العقود في المقاولات الدولية لإقامة مشروعات البيئة الاساسيه والتوريدات الحكومية المخالفة للقوانين المنظمة لها مقابل الرشوة الدولية.
(عبود. .22:2008)
(د .حمدي عبد العظيم-.2008)
 
سابعا:
 
وسائل مواجهة الفساد الإداري وعلاجه:
 
لما كانت أسباب الفساد الإداري كثيرة ومتباينة فلابد إن تكون وسائل مكافحته وعلاجه والوقاية منه أيضا تكون كثيرة ومتباينة,لأنها يجب إن تتوافق مع أسباب الفساد وأنواعه,ولكون الفساد الإداري له أثاره السلبية على الإفراد والمجتمع بفعل الانحرافات السلوكية الفاسدة التي تؤدي إلى إعاقة التنمية ألاقتصاديه والاجتماعية والسياسية وتنعكس على بعض من جوانب الحياة الأخرى ,إذا لابد إن تتضافر كل الجهود من اجل الحد من هذه الظاهرة والوقاية منها وعلاجها أو تحجيمها والتقليل من اثارها السلبية على الفرد والمجتمع ,ولما كانت ظاهرة الفساد الإداري ظاهرة معقده وتتسم بالشكل وخصائص وصفات كثيرة تحاول عرقلة وتعقيد الوسائل والأساليب التي ترمي إلى مواجهتها ومكافحتها ,فانه من الضروري على المعنيين بهذا الخصوص إن تكون لهم الكفاءة والخبرة والذكاء والوعي الكامل بالسمات الاساسيه لهذه الظاهرة,وقد تختلف الآراء والأفكار عند الباحثين والمختصين لمعالجة هذه الظاهرة السيئة في طريقة تعاملها وأسلوبها لكنها على العموم تتفق على مكافحتها واجتثاثها أو التقليل من آثارها وتحجيمها ونبين هنا بعض من هذه الوسائل والطرق العلاجية والوقائية:
1-   إيجاد اتفاق اجتماعي على معيار القيم:
وهذا يتطلب ضرورة وأهمية تطوير فهم عام لمعيار واحد للقيم على مستوى ألامه بحيث يضع الامانه مناحي الفضائل السامية الجديرة بالتقدير والثناء,وفي نفس الوقت إيجاد أو خلق كره عام واشمئزاز لدى المواطنين من ظاهرة الفساد بحيث يعتبرونه من كبريات الرذائل ,وهذا لا يمكن ان يتم إلا من خلال التعليم بمختلف مراحله وبواسطة وسائل الإعلام المختلفة أيضا.
2-أمانة ونزاهة وشفافية القيادة العليا:لما كان فساد القادة هو من اخطر أنواع الفساد ,فان عدم وجود الامانه والاستقامة لدى القادة السياسيين والمسئولين والموظفين الكبار سيؤدي حتما إلى تجرؤ صغار الموظفين على سلوك دروب الفساد والرشوة المشينة واستغلال الموطنين ,وهنا واجب إحكام ألرقابه على كبار الموظفين ومطالبتهم بتقديم تقارير دوريه على موجوداتهم الثابتة والمتداولة.
3- نشر التعليم والتوعية للمواطنين:إن جهل المواطنين بمعرفة حقوقهم يجعلهم فريسة للموظفين المنحرفين والمرتشين فيدفعون الرشوة من اجل انجاز معاملاتهم  وبالتالي اتساع ظاهرة الفساد وتحميل المواطنين ما لا طاقة لهم ,ولأجل معالجة هذه الظاهرة توعية الموطنين وتثقيفهم وتعرفهم بحقوقهم.
4- محاسبة موظفي االدوله:لكون ضعف المحاسبة والرقابة على الموظفين يؤدي إلى انتشار هذه الظاهرة ,نتيجة لإساءة استعمال صلاحياتهم وسلطاتهم ,وهنا لابد من تشخيص الأشخاص المنحرفين وكشف المنظومات الفاسدة داخل الجهاز الإداري من خلال إنشاء الاجهزه الرقابية القادرة على كشف المخالفات والممارسات المنحرفة ,والتحقيق مع الموظفين المنحرفين وعقوبة من يثبت عليهم صحة الانحراف والتلاعب.
 
(الاسدي.  والحجاج.222:2012)
وهناك رأي آخر في أسلوب معالجة هذه الظاهرة وهي:
1-   إحداث تغيرات إداريه وصلاحيات داخليه بأجهزة ألدوله وقطاعاتها الانتاجيه والخدمية والسلعية على النحو الذي يحد من الفساد بتلك القطاعات ومن أهم التغيرات والإصلاحات ما يلي:
ا-إعادة النظر في ظروف وأوضاع العاملين بالقطاع الحكومي وذلك برفع أجورهم ورواتبهم وصرف المكافئات المناسبة لتحقيق التوازن بالدخل بين العاملين في جميع القطاعات ,دون النظر إلى نشاط القطاع وما يدره من مردودات ماليه.
ب-التركيز على أخلاقيات الوظيفة ألعامه والنزاهة وتحمل المسؤولية من خلال التدريب والتطوير.
ج-اعتماد سياسة التدوير الوظيفي لغرض عدم إبقاء نفس الموظف لمدة طويلة خاصة في دوائر الضريبة والكمارك أو الأماكن االخدميه ذات الاتصال المباشرمع الجماهير.
(السكري.159:2007)
2-   اانشاء وحدات رقابية في الشركات الحكومية كافه لتفعيل المساءلة الداخلية والتي أثبتت فعاليتها في مختلف دول العالم.
(السن.127:2008)
3-   الاستثمارات ألعامه قاعدة لبناء فصول المجتمع :إن استثمارات ألخطه ألعامه تمثل قاعدة أساسيه لبناء أصول المجتمع وإنشاء البنية الاساسيه اللازمة له وتوفير احتياجات الأصول من إحلال وتجديد وكلها أمور تدفع المشروعات لتكون قادرة على تحقيق التنمية والإنتاج.
(العشماوي.10:2007)
4-   غسيل الأموال: إن بعض الأموال التي يتم غسلها تكون ناجمة عن التهرب من الضرائب المستحقة للدولة,فهذا يعني نقص الموارد المتاحة للدولة لتموين برامجها لتنمية ألاقتصاديه والاجتماعية,وهذا يؤدي إلى زيادة الدين العام الداخلي والخارجي وزيادة عجز الموازنة ألعامه للدولة ,وانخفاض الدخل المسجل في الحسابات الوطنية  الأمر الذي تضطر به الحكومات إلى فرض ضرائب جديدة أو زيادة قيمة الضرائب الحالية,وهذا يؤدي إلى زيادة العبء الضريبي على كاهل المجتمع.
(flichteebown.1993:21)
5-إن غسيل الأموال تؤدي إلى التأثير على العديد من المتغيرات االكليه كسعر الصرف وسعر الفائدة وميزان المدفوعات ,وهو ما يؤدي إلى خلق جو من عدم الثقة,وعدم اليقين ومن ثم عدم ألقدره على التخطيط والتنبؤ  التيقن والاستثمار,بل وانتهاج سياسات اقتصاديه وتجاريه ونقدية وماليه خاطئة.
 
وثمة من يرى إن معالجة الفساد الإداري تتم عبر التالي:
 
1-تتعدد اشكال وأصناف الفساد الإداري وكثرة أسبابه وتنوع ممارسيه الأمر الذي يتطلب معرفة هذه الجوانب لغرض وضع معالجات ناجعة لها.
2-انتقال حالات الفساد الإداري والممارسات الاداريه المنحرفة من الأساليب العشوائية المرتبكة إلى الأساليب العلمية المنهجية المدروسة والمنظمة,إن هذه الحالة قد تعقد طرق اكتشاف  الفساد الإداري وملاحقتها قانونيا,ومن ثم القضاء عليها وذلك لكون العصابات المنظمة للفساد يمكن إن تستفيد من الثغرات القانونية على الصعيد المحلي والأجنبي.
3-شمولية ظاهرة الفساد الإداري حيث أصبحت ظاهره تواجه الشعوب والأمم والدول ينبغي تفعيل آليات دوليه لمحاربة هذه الظاهرة
وقد تكون منظمة الشفافية الدولية وإجراءات صندوق النقد الدولي ومنظمة ألتجاره العالمية احد الأذرع المهمة المساعدة لمكافحة آفة الفساد الإداري على المستوى الدولي.
4-ضرورة البدء باجتثاث ومحاربة الفساد السياسي باعتباره مظهرا من مظاهر الفساد الكبيرالذي يخفي وراءه حالات فساد اجتماعي واقتصادي ومؤسسي,
(بو عشه..مجلة البحوث والدراسات الانسانيه.جامعة 20اوت 1955.سكيكده.العدد.1:2007)
 
وهناك من الباحثين والخبراء من يرى معالجة الفساد تتم بإتباع طريقتين هما:
 
اولا-تهيئة الوقاية منه بإزالة أسبابه.
 
ثانيا-عقابي لعلاج ماهو متحقق منه من خلال إنشاء مؤسسات رقابية مستقلة تتولى إجراءات قانونيه رادعه وهي على الشكل التالي.
 
 1-الإجراءات الوقائية:
ا- تطوير الاداره ألعامه:إن لنوعية الاداره ألعامه اثر كبير على النمو الاقتصادي ,ومن هنا كان التأكيد على حسن نظام الاداره ألعامه كإحدى مبادرات البك الدولي المعنية بمكافحة الفساد الاداري .
ب- ثقافة النزاهة:يجب تغير فهم ووعي الافراد لمسألة الخدمة ألعامه والوظيفة ألعامه  ,وان الحصول على الوظيفة ليس مرهونا بطائفة أو حزب أو قرابة من المسئول,لان من يحصل على العمل وفقا لذلك فان ولاء هذا الشخص ليس للدولة بل لمن امن له العمل أو الوظيفة ,وينجم عن ذلك أزمة ثقة بين الموظفين والمواطنين وبين ألدوله والمواطنين.
ج-بناء دولة المؤسسات: تعزيز مبدأ سيادة القانون وضمان المشروعية في اعمال أجهزة ألدوله وإصلاح القوانين وجهاز القضاء وتعزيز الديمقراطية والشراكة في اتخاذ القرار واستقلال القضاء وتعزيز دور مؤسسات السلطة وضمان استقلال الاجهزه الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني المستقلة ضمان حرية التعبير حرية الرأي ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية والاداريه وتبني نظام تعليمي متطور ,وتعزيز الشفافية والمحاسبة في العمل ,كل هذه العوامل يمكن إن تساهم بمحاربة الفساد والحد منه.
2- الإجراءات العلاجية(العقاب والردع):
درجة الدول النامية على محاربة الفساد بإتباع ألطريقه الثانية أي العلاجية,دون التطرق لأصول وجذور المشكلة,فالعلاج الجذري للفساد هو إزالة أسبابه وأولاها المادية.
اما تعامل الدول المتقدمة لمعالجة الفساد فيتم بالمعالجة الجذرية,وهو الأمر الذي يؤدي إلى كبح جماح الفساد لأنه هناك منظومة كأمله من المؤسسات قادرة على كشف أية انحرافات أو إساءات لاستخدام السلطة ,فهذه الدول تؤمن بأنه لايمكن القضاء على الفساد من داخل السلطة بل من خارجها .وتتمثل الإجراءات العلاجية بما يأتي:
ا-إنشاء هيئات رقابية مستقلة للوقاية من الفساد وعلاجه.
ب-إصلاح القضاء ودعم استقلاليته.
ج-وضع معير دقيقه للمحاسبة الحكومية.
د- تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في كشف حالات الفساد.
ه- تفعيل دور الإعلام في مجال التوعية من مخاطر الفساد.
( البشري..209:2004)
(انطوان مسره.-دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد-مركز دراسات الوحده العربيه-ندوه-475)
(الاعرجي.-1997)
(عبود- .256:2008)
 
اما ابو عشه-2007)فقد وضع استراتيجيه متعددة الجوانب تستخدم وسائل شامله ومتنوعه سياسيه وقانونيه وجماهيريه لمكافحة الفساد الإداري وعلى النحو التالي:
الجانب القانوني:
ا-الفصل بين السلطات وسيدة القانون من خلال خضوع الجميع لسيدة القانون وتنفيذ احكامه من جميع الاطراف.
ب-التأكيد على استقلالية القضاء وفاعليته .
ج-تطبيق القوانين المتعلقة بمكافحة الفسادعلى جميع المستويات.
د-احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية وتطوير دور ألرقابه للهيئات الشرعية.
ه-تعزيز دور الهيئات الرقابية ألعامه .
2- الجانب الاجتماعي:
ا- توسيع الدور الجماهيري في مكافحة الفساد الإداري من خلال برامج التوعية .
ب-التركيز على البعد الأخلاقي في محاربة الفساد الإداري في القطاع العمومي.
ج-رفع المستوى المعيشي للموظفين العموميين.
د- رفع الحظر والرقابة على منظمات المجتمع المدني.
–
3-الجانب الاقتصادي:
ا- الشفافية في العمليات الحكومية.
ب- المساءلة باعتبارها قيد على سلوك القائمين على شؤون السلطة.ويلزمهم احترام حقوق المواطنين وهو مبدأ أصيل من مبادئ الديمقراطية.
(بو عشه.2007)
 
إما بالنسبة للباحثان الغالبي والعامري -2008) فقد فصلا مقترحاتهم وتوصياتهم لمكافحة الفساد الإداري من خلال إستراتيجية الوقاية لمعالجة الفساد الإداري وان الدعائم الاساسيه لهذا ألاستراتيجيه للوقاية من الفساد الاداري هي:
1-   ضرورة البناء القيمي والنفسي السليم للافراد والجماعات.
2-   ان تتسع دائرة تحصين النفس والسلوك الفردي من النطاق الشخصي لتشمل من يعتبر مسئولا عنهم كالأبناء والاسره والأقارب والأصدقاء.
3-   تعزيز قدرة المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد كالمؤسسة القضائي والاعلاميه والامنيه والتربوية.
4-   إشاعة الديمقراطية والانتقال إلى الحياة البرلمانية التي تكفل حرية التعبير والنقد.
5-   تدعيم عمل ودور مؤسسات المجتمع المدني .
6-   الاهتمام باختيار القيادات الاداريه خاصة على مستوى المدراء.
7-   سد جميع المنافذ المحتملة لحصول حالات الفساد الإداري والتي يمكن إدراج أهمها بالاتي:
ا-مراجعه مستمرة لسلم الرواتب والأجور للعملين في جميع دوائر ألدوله ومنظمات الإعمال الخاصة بها بحيث يكفي الأجر المدفوع لسد احتياجات هؤلاء الناس.
ب-المراجعة المستمرة للمناهج  الدراسية  والتركيز على طرح مواضيع تتعلق بالمساواة والحقوق والواجبات والتعاون والمشاركة وحرية إبداء الرأي واحترام الرأي الأخر والنزاهة في العمل.
ج-الاهتمام بدور الإعلام وإعطائه مطلق الحرية لمتابعة حالات الفساد الإداري.
د-تعزيز القيم الايجابية الوطنية وتغليب المصلحة ألعامه على الخاصة.
(الغالبي.العامري-2008)
 
الهيئات الدولية المعنية بمكافحة الفساد الإداري:
 
ونظرا لكون الفساد الإداري ظاهره عالميه لا تقتصر على بلد دون اخر لهذا تركزت كل الجهود الدولية مجتمعة في محاربته والحد من اثاره وقد قطعت في ذلك شوطا بعيد لمكافحته من خلال تطوير الهيئات والمؤسسات  المعنية بمكافحة الفساد بكل إشكاله وكذلك تطوير الآليات المختلفة ودعمها لتحقيق نتائج عمليه في اجتثاثه ,كما نرى إن اغلب الدول تستعين مباشرة  بالمنظمات الدولية المختصة بغية مساعدتها في مكافحته ومن أهم المنظمات الدولية المعنية بهذا الأمر هي:
 
1-منظمة الأمم المتحدة:
تبنت الجمعية ألعامه للأمم المتحدة في -3-10-2003 الاتفاقية بشان الفساد
وتم التوقيع عليه في المكسيك في( ديسمبر 2003) وتتناول الاتفاقية بشكل أساسي وضع الفساد في القطاع العام والخاص والتحقيق بشأنه والعقاب عليه ,وكذلك السلوك الفاسد والإثراء غير المشروع ,وتشكل نصوص الاتفاقية إطارا مهما لمكافحة الفساد بكافة إشكاله لكن النجاح في الحرب على الفساد يتطلب اراده قويه وتعاونا دوليا في وضع الخطط واتخاذ الإجراءات الفاعلة لبلوغ أهداف محدده.
 
2-منظمة الشفافية الدولية ضد الفساد:
تأسست عام ( 1993) ومقرها برلين مجموعه من خبراء سابقين في البنك الدولي ومموله من العديد من المنظمات الدولية والاوربيه والامريكيه,وهي منظمه غير حكوميه تعمل لخلق دعما وفعلا شعبيا لبرامج محاربة الفساد وتعزيز الشفافية والمحاسبة على المسؤولية في الحكومة,وكذلك لتساعد الافراد والدول على محاربة الفساد بعد إن انتشر سواء على المستوى الرسمي أو غير الرسمي ,وعجز المؤسسات الوطنية عن محاربته ومواجهته ,بعد إن تحول إلى غول يلتهم ليس فقط جهود التنمية المحلية بل الجهود الدولية المتمثلة بالمنح والمعونات والقروض .
ومهمة هذه المنظمة خلق تغير نحو عالم من دون فساد.
ومنذ العام 1995 بدأت بنشر تقارير سنويه عن الفساد في العالم .
وهي لا تتولى التحقيق عن قضايا الفساد في العالم وإنما تعمل على تطور وسائل مكافحة الفساد ,وهدفها ان تكون محايدة وتقوم بعمل ائتلافات لمحاربة الفساد.
وقد جاءت هذه المنظمة لتعزز مبادرات المنظمات الدولية الأخرى في تحقيق التنمية الاجتماعية ودعم حقوق الإنسان والنهج الديمقراطي في مختلف دول العالم ,وكذلك ألمحافظه على البيئة وتحقيق السلم والأمن الدوليين .
وأصبح لهذه المنظمة شهرة واسعة وفتحت لها فروع في معصم دول العالم ومن أهداف هذه المنظمة:
1-   تهدف المنظمة إلى الحد من الفساد عن طريق تفعيل اتحاد دولي .
2-   تقديم الدعم لمنظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية في إصدار اتفاقية محاربة رشوة الموظفين الأجانب الذين يعملون في المعاملات التجارية العالمية.
3-   الضغط على منظمة  دول التعاون الاقتصادي والتنمية التي تتكون من( 48)  دوله من اجل إنهاء تخفيض الضرائب على الرشاوى ,وتم ذلك في كل الدول عدا هولنده.
4-   كسر  حاجز الحذر المفروض في مناقشة أمور الفساد المتعلق بالمجتمعات الدولية.
5-   زيادة فروع المنظمة بالاستمرار حتى أصبحت أكثر من( 100)دوله على مستوى العالم وهذا يوضح مدى التهميه التي اكتسبتها قضية الفساد.
6-   إنشاء تحالفات من المنظمات والافراد لاختيار حكومات صادقه وأمينه على مستوى العالم ,وتنمية ممارسات تجاريه أكثر تحملا للمسؤولية الاجتماعية.
(علاء فرحان طالب-علي حسين حميدي.إستراتيجية محاربة الفساد الإداري-189:2014)
(www.traspareny.org)
(نافعه.-مجلة المستقبل العربي- العدد310:2004)
3-البنك الدولي وصندوق النقد الدولي:
اعتمد البنك الدولي على استراتيجيه لمحاربة الفساد من ثلاث محاور هي:
ا–تقديم المساعدة للدول الأعضاء التي تعتزم مكافحة الفساد ولا سيما فيما يتعلق بتصميم برامج المكافحة.
ب- اعتبار مكافحة الفساد شرطا ضروريا وأساسيا لتقديم معونات البنك الدولي في مجالات رسم استراتيجيات المساعدة وتحديد الشروط ومعاير االاقراض.
ج- إعلان البنك عن تأيده  ومشاركته كل الجهود الدولية لمكافحة الفساد .
كما يعتمد البنك الدولي على مكافحة الفساد على (إدارة النزاهة المؤسسية)في التحقيق في مزاعم الاحتيال والفساد –داخل البنك وخارجه-وعلى (لجنة العقوبات)التي تنظر في القضايا المحالة إليها وتفرض العقوبات الملائمة .
(علاء فرحان طالب-علي الحسن حميدي-إستراتيجية محاربة الفساد الإداري والمالي-255:2014)
(عبود–232:2008)
 
آلية مكافحة الفساد في العراق:
 
ان النظام القانوني لمكافحة الفساد في العراق نظام متطور جدا استمد صياغته من احدث الأفكار القانونية في مكافحة الفساد ومنها المبادئ القانونية التي جاءت بتا اتفاقية الأمم المتجه لمكافحة الفساد(2004) والتي خرجت فيها على الكثير من المبادئ القانونية التقليدية السائدة .
ويتكون نظام مكافحة الفساد أو( نظام النزاهة )في العراق من ثلاثة أجهزه تكمل بعضها ببعض وصولا إلى القضاء .
فقد نص البند ثانيا من القسم( 2) من الأمر( 55) لسنة 2004 على انه (يكفل مجلس الحكم قيام الهيئة(هيئة النزاهة) بعملها بصفتها الجهاز الرئيسي في العراق لتنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة الفساد وإنها تؤدي واجباتها بالتعاون مع الهيئة العليا للتدقيق المالي والمحاسبة (ديوان ألرقابه المالية) ومع (المفتشين العموميين)
في الوزارات العراقية.
وهذه الاجهزه هي:
1-هيئة النزاهة ألعامه:
تمارس الهيئة واجباتها القانونية باعتبارها مؤسسه دستوريه وجهازا مستقلا ورئيسيا في العراق لمكافحة الفساد ويخضع لرقابة مجلس النواب حصرا(المادة 102 من الدستور)وتختص بجمله من الواجبات والصلاحيات وفقا للأمر(55) في 2004 والقانون التنظيمي الملحق به وقانون العقوبات الرقم( 111)لسنة 1969 المعدل وقانون انضباط موظفي ألدوله والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1991 وقانون ديوان ألرقابه المالية والقوانين الأخرى النافذة.
(جريدة الوقائع العراقية العدد .398:2004)
 
اختصاصات الهيئة وفقا للأمر( 55)لسنة 2004:
1-   التحقيق في قضايا الفساد: عند  عرض القضية على قاضي التحقيق تصبح الهيئة طرفا في الدعوى وأشار القانون إلى إن الهيئة هي الجهاز الوحيد المخول بالاستعانة بالإجراءات الجنائية من اجل البت والفصل بالقضية المتعلقة بإساءة التصرف.
2-   للهيئة إن تحقق في قضية فساد تنطوي على اعمال تمت في الماضي حتى تاريخ 17 تموز 1968 .
3-   تتخذ الهيئة التدابير اللازمة لاستلام شكاوى المواطنين المتعلقة بالفساد بما فيها المزاعم الملفقة.
4-   ضمان تطبيق مبدأ سيادة القانون ومتابعة ممارسة مؤسسات  ألدوله لواجباتها وفقا للدستور والانظمه والقوانين والتعليمات .
5-   تتخذ الهيئة التدابير اللازمة لتحقيق ثقافة وطنيه تقدر النزاهة الشخصية والالتزام الذاتي بمعاير الخدمة ألعامه والخضوع للمحاسبة والشفافية من خلال إصدار نشرات ودوريات في وسائل الإعلام المختلفة وتعمل الهيئة مع مسئولين مختصين من اجل وضع مناهج دراسية وطنيه لتعزيز مفهوم النزاهة ألعامه.
6-   للهيئة ان تقترح على مجلس النواب تعديل أو سن تشريعات صممت للقضاء على الفساد أو تنمية ثقافة النزاهة والشفافية والخضوع للمحاسبة والتعرض للاستجواب والتعامل المنصف في الحكومة.
7-   تضع الهيئة تعليمات لقواعد السلوك لتوضيح معاير الخدمة ألعامه وأخلاقياتها ,التي يجب إن يلتزم بها موظفو الحكومة العراقية والقطاع العام والمختلط باعتبارها شرطا للتعين وللاستمرار بالخدمة.
8-   تضع الهيئة لوائح تنظيميه ملزمه,وفقا لقواعد الكسب غير المشروع ,تقتضي من كبار موظفي الحكومة الكشف عن مصالحهم المالية,وكذلك زوجاتهم واولادهم القصر,من عقارات ومنقولات ودخل مالي وارصده ماليه في المصارف,واسهم وسندات ,وتكون لهذه اللوائح قوة القانون وفعاليته,وتعدل من وقت لاخر وفقا لما تراه الهيئة مناسبا لتحقيق الاغراض المنشودة منها وتشمل كل من .
ا-رئيس الجمهورية ونوابه.
ب-رئيس وأعضاء مجلس النواب.
ج- رئيس الوزراء ونوابه.د-الوزراء ومن هو بدرجة وزير ووكلاء الوزارات.
رئيس الهيئة ووكيله وجميع مدراء الهيئة ومحققيها.
و- أصحاب الدرجات الخاصة ووكلائهم ومعاونيهم.
ز-القضاة والمحققين ونواب الادعاء العام والمشرفين العدليين وضباط الشرطة وضباط الجيش .
ح-أي شخص يشغل منصب مدني أو عسكري ممن لم يذكر أعلاه.
 
9-للهيئة ان تحيل المخالفات المتعلقة بمعاير الخدمة ألعامه إلى رئيس الدائرة الحكومية التي يرتبط بتا الموظف المخالف,ولها إن ترفق ذلك بتوجيه باتخاذ إجراءات تاديبيه.
10-تقوم الهيئة بمراقبة أموال االدوله والتزاماتها الداخلية والخارجية وطريقة إدارتها في كل وزارات الحكومة وكل دائرة أو هيئه أو منظمه تابعه للدولة أو تسهم ألدوله في رأسمالها,بالتعاون مع ديوان المراقبة المالية والمفتشين العموميين,
11- دراسة تقارير ديوان ألرقابه المالية واتخاذ التوصيات بشأنها ,وإحالة ما يشكل جرائم للتحقيق.
12-تسهيل إدارة شؤون  الحكم بشفافية ومكافحة الفساد على جميع المستويات.
13-للهيئة مراجعة قانون انضباط موظفي ألدوله وإصدار النص المنقح لهذا القانون.
14- تلتزم الهيئة بتلقي شكاوى المواطنين ,وإتاحة الوسائل الاداريه والفنية في تسيرها واتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.
15-تختص الهيئة حصرا بإحالة قضايا الفساد إلى المحاكم المختصة.
للهيئة الحق إن تطلب من قاضي التحقيق التوقف عن التحقيق,الذي يجريه في قضية فساد وان يحول إليها القضية بالكامل ويتعاون معها.
16-للهيئة إن تفرض على العاملين الخضوع للاستجواب والتعامل غير المتحيز في الخدمة ألعامه.17
17- إلزام القادة العراقيين إن يثبتوا التزامهم بالسلوك الأخلاقي في تأدية الخدمة ألعامه ,والتزامهم بنص القسم الذي تعهدوا به والكشف عن مصالحهم المالية.
18- يكون الامتثال على وجه السرعة وبدون تأخير للوائح التنظيمية الصادرة عن الهيئة بموجب هذا القانون .
19-تتيح الهيئة للجمهور إمكانية الاطلاع على المعلومات وفحصها ونسخها هي والاستمارات ألمقدمه لها عملا باللوائح التنظيمية الصادرة بموجب هذا القانون .
20-تقوم الهيئة بمراجعة التقارير التي يقدمها المسئولين عن مصالحهم المالية وتدقق المعلومات الواردة فيها وتحقق فيها,وفقا لما يكون مناسبا بغية ضمان الامتثال الصادق لمتطلبات الكشف عن المصالح المالية.
(جريدة الوقائع العراقيه العدد 3981:2004)
 
 
 
 
تقرير هيئة النزاهه العامه للعام (2005) فقد حدد اجراءت الوقايه والعلاج للفساد الاداري بالشكل الاتي:
 
1-إنشاء هيئات رقابية مستقلة للوقاية من الفساد ومكافحته.
2-إصلاح القضاء ودعم استقلاليته.
3-وضع معاير دقيقه للمحاسبة الحكومية.
4-تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في كشف حالات الفساد الإداري.
5-تفعيل دور الإعلام في مجال التوعية من مخاطر الفساد الإداري.
(التقرير السنوي لهيئة النزاهة ألعامه  آذار.2005)
 
2-ديوان ألرقابه المالية:
وهو احد المرتكزات الاساسيه في مكافحة الفساد الإداري والمالي في العراق
حيث تأسس سنة 1990 حسب القانون رقم 6 وهذا القانون جعل من ديوان ألرقابه المالية المؤسسة العليا للتدقيق في العراق والتي كان من ضمن مسؤولياتها وواجباتها الأتي:
ا-تزويد الجمهور والحكومة بالمعلومات الدقيقة الموضوعية حول العمليات الحكومية والأوضاع المالية.
ب-تعزيز  الاقتصاد والكفاءة من خلال القيام بتشكيله واسعة من التدقيق المالي والأدائي وتقيم البرامج,باعتبار إن هذه المؤسسة هي مؤسسة تدقيق عليا فاعله يمكن إن تعمل كحارس عام للتعرف على الاحتيال ,التبذير,وإساءة الاستعمال ,ومن خلال تعزيز مكافحة الفساد والامانه في االحكومه ,مصمما على ضمان استقلالية وفاعلية ديوان ألرقابه المالية في العراق.
إلا إن الظروف السياسية التي مر بها العراق خلال النظام البائد ونتيجة لسوء استخدام السلطة وسوء إدارة الحكم فضلا عن انعدام الكفاءة الاداريه أدى  إلى  تنامي الفساد بشكل كبير, إلا انه ازداد واستفحل  أكثر بعد سقوط النظام لكون تنفيذ إجراءات منع الفساد كانت اعتباطية ومتقطعة مما   أدت إلى ظهور أنواع فساد عديدة ومتنوعة شملت كل مناحي الحياة ألاقتصاديه والسياسية والاجتماعية والاخلاقيه ,ولضمان فاعلية ديوان ألرقابه المالية واستقلاله ,صدر الأمر(  77) لسنة 2005الذي أعاد تشكيله بصفته مؤسسه عامه مستقلة ,تساعد في تعزيز الاقتصاد وفاعليته ومصداقية الحكومة العراقية وقدرتها على إدارة مواردها ,وقد تضمن الأمر المذكور على التنسيق والتعاون بين الديوان وبين هيئة النزاهة,ولأجل ضمان فاعليته وواجباته حدد عمله بما يأتي:
أ‌-      إصدار اللوائح التنظيمية للمراجعة المالية والمحاسبية المبنية على المعاير المقبولة عالميا وعلى أفضل الممارسات في هذين المجالين.
ب‌-  التعاون مع هيئة النزاهة ألعامه لتحسين القواعد والمعاير المطبقة على الاداره وعلى عمليات المحاسبة والمراجعة المالية للأموال ألعامه وتبادل المعلومات من خلال قنوات الاتصال بين الجانبين.
ج-القيام بعمليات المراجعة المالية وعمليات تقيم الأداء والكشف بواسطتها عن أدلة الفساد والاحتيال والتبذير وسوء الاستغلال وانعدام الفعالية في المسائل المتعلقة بتلقي الأموال ألعامه وصرفها واستعمالها.
د- القيام بالتحقيق في جميع المسائل المتعلقة بفعالية صرف واستخدام الأموال ألعامه والتبليغ عنها بناء على طلب السلطة التشريعية.
ه-إحالة جميع الادعاءات أو التدله المتعلقة بالفساد إلى هيئة النزاهة أو مكاتب المفتشين العممومين في الوزارات.
و-إعداد ونشر ألخطه السنوية لتنبذ مهمته بصفته المجلس الأعلى للمراجعة المالية في العراق ,والتي تتضمن عمليات المراجعة المالية وتقيم الأداء ,كذلك مجالات التعاون مع هيئة النزاهة.
ز-إعداد  ونشر التقرير السنوي الذي يتضمن بالتفصيل عمليات المراجعة المالية وتقيم الأداء والعمليات الأخرى المرتبطة بتا,
ح-إحالة موضوع الخلاف مع دوائر ألدوله إلى هيئة النزاهة التي تقوم بإجراء تحقيق إضافي في الموضوع وتطبيق القوانين وال انظمه ذات الصلة
 
 
كما اصدر مجلس النواب تشريعا جديدا لديوان الرقابه المالية  في سنة 2011 ك ثاني .
عرف فيه الديوان (هيئه مستقلة ماليا وإداريا له شخصيه معنوية  ويعد اعلي هيئه رقابية يرتبط بمجلس النواب ويمثله رئيس الديوان أو من يخوله)
 
وحدد مهام الديوان أضافه إلى ما ذكر سابقا بالتالي:
1-   الحفاظ على المال العام من الهذر والتبذير  أو سوء التصرف وضمان كفاءة استخدامه.
2-   تطوير كفاءة أداء الجهات الخاضعة للرقابة.
3-   المسهم في استقلالية الاقتصاد  ودعم نموه.
4-   نشر أنظمة المحاسبة والتدقيق المسند  على المعاير المحلية والدولية وتحسين قواعد المعاير القابلة للتطبيق على الاداره المالية بشكل مستمر.
5-   تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق والنظم المحاسبية ورفع مستوى الأداء المحاسبي والرقابي للجهات الخاضعة للرقابة.
(قانون ديوان الرقابه الماليه .31:2011)
 
 
3-مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات:
نظرا لحاجة الوزارات إلى كوادر من االمهنين المؤهلين الموضوعين لتحقيق ألرقابه المالية ومكافحة الفساد الإداري والمالي في الوزارات ودوائرها كافه تأسست مكاتب المفتشين العموميين في سنة 2004 بموجب الأمر( 57)
الصادر من الحاكم المدني لسلطة التحالف الدولي بغية القيام بإجراءات التحقيق والتدقيق والتقيم والتفتيش ومكافحة الفساد.
وقد حدد الأمر 57 مهام المفتشين العموميين بالتالي:
أ‌-      فحص ومراجعة جميع سجلات الوزارة وكل ماتقوم به من نشاط بغية ضمان النزاهة والشفافية والكفاءة في عملياتها ,وتوفير المعلومات لاتخاذ القرارات ومن ثم تقديم التوصيات المناسبة لتحسين برنامج الوزارة وعملها.
ب‌-  القيام بالتدقيق الإداري على النحو الذي يتماشى مع السلطات الممنوحة للمكتب قانونا.
ج-مراجعة وتدقيق اعمال الوزارة ومهماتها من منظور حسن التدبير للمصروفات وكفاءة وفاعلية الأداء ومراجعة أي نظام من أنظمتها لقياس الأداء.
د- تلقي الشكوى المتعلقة باعمال الغش والتبذير وإساءة استخدام السلطة التي تؤثر على اعمال الوزارة وصالحها واتخاذ اللازم وإحالة الشكوى إلى التحقيق .
ه-توفير المعلومات والادله عن الاعمال التي قد تكون اجراميه  وتقديمها للمسئولين المعنيين.
و- تلقي الشكاوي من أي مصدر والتحقيق فيها ,أو المبادرة في التحقيق في اعمال يزعمن أنها تنطوي على الغش أو تبذير أو إساءة تصرف.
ز-ممارسة نشط الغرض منه منع اعمال الغش والتبذير والتصرف وعدم الاساءه.
ح- إحالة الأمور إلى الجهات الاداريه والنيابية المناسبة لاتخاذ الإجراءات الاجرءات الاضافيه المدنية والجنائية والاداريه بشأنها.
ط- تقديم التوصيات غير الملزمة لغرض قيام الوزارة بتنفيذ الاعمال الرامية لتصحيح وتجاوز جوانب القصور في التشغيل أو في الصيانة أو كفاءة الأداء التي حددها مكتب المفتش العمومي.
يقوم مكتب المفتش العام بتقديم تقرير إلى الوزير المعني أو المسئولين المعنيين يبين قيه ملاحظاته وتوصياته المستخلصة من تنفيذ مهام المنصب,ويتح للجمهور الاطلاع على هذا التقرير.
كما يصدر كل مفتش عمومي تقريرا سنويا نهاية ألسنه المالية يبين فيه تقرير المراجعة والتدقيق المالي,جهود التحقيق أو المساعدة التي قام بها المكتب أو قدمها خلال العام المنصرم ويتضمن التقرير نشاط المكتب .
متابعة ورصد ما يتم تنفيذه من توصيات التي قدمها المكتب أو هيئات المراجعة والتدقيق الأخرى .إصدار الإجراءات والسياسات الخطية بغية توفير الإرشادات المتصلة بالمهام التي يقوم بها المكتب.
تدريب العاملين في الوزارة على سبل التعرف عن اعمال التبذير والغش وإساءة التصرف.
التعاون الكامل مع الجهات المعنية بتطبيق القوانين ومع المحققين والمحاكم وهيئة النزاهة لمساعدتها على تأدية مهامها.
اتخاذ ما قد يلزم من الإجراءات على كل مستوى عمليات الوزارة لضمان كفاءة أداء المفتش العام.
(الذهبي ..2005)
( عبود. .187:2008)
(igmohe.gov. ig/files/laww57.dos)
(بريمر .بول .المدير الاداري لسلطة الاتلاف المؤقته .10:شباط 2004)
‏
 
 
إما دليل الموظف النزيه 2007) مركز عشتار –بابل- العراق-للتدريب الصحف-فقد أوجز طرق الوقاية ووسائل العلاج الفساد الإداري على الشكل التالي:
 
1-    وضع آليات الحد من الرشوة وتقليصها
2-     تطوير نظام اختيار وتعين وترقية العاملين.
3-     فصل السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية ولحزبيه والامنيه.
4-     المساواة إمام القانون ومحاسبة الموظفين الكبار قبل الصغار لمرتشين.
5-     استخدام الثقافة والشفافية والحكومة الالكترونية في المعاملات.
6-     تطبيق مبدأ لمحاسبه على النتائج وليس على التعليمات.
7-     تفعيل الجوانب الدينية والروحية المرتبطة بالاستقامة.
8-     التوصيف الدقيق والعلمي للوظائف والتكافؤ بين السلطة والمسؤولية.
9-     الصرف من الخدمة من خلال اللجان وباقتراح الوزراء لجميع المرتشين.
10-                      تنفيذ المعاملات الحكومية بالبريد لمنع احتكاك الموظفين بالمواطنين.
11-                      تصريح المسئول عن ممتلكاته عند استلا أو ترك المنصب.
12-                      نشر سياسات الحكومة وبشكل شفاف ومراقبة ذلك من المواطنين.
13-                      الانتخابات النزيهة لبعض المناصب والمسؤوليات وفق شروط .
14-                      حرية ألصحافه والرأي والتعبير كأداة للرقابة.
15-                      تطبيق مبدأ من أين لك هذا.
16-                      زيادة الرواتب وتحسين مستوى المعيشة ببحث توفر متطلبات عيش كريم لمنع مبررات الرشوة.
17-                      وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
18-                      إيجاد سجل مسلكي للعاملين والمدراء والمسئولين.
19-                      فضح الفاسدين والمرتشين حتى يسقطوا اجتماعيا.
20-                      إعطاء دور كبير لمؤسسات المجتمع المدني..
21-                      إصدار تعليمات وقرارات وقوانين صارمة لمكافحة الفساد الإداري والحد من الرشوة.
22-                      تفعيل دور المؤسسات التربوية والتعليمية بكل المراحل من اجل خلق منظومة قيم جديدة تؤكد أهمية العمل والعلم والكسب الحلال.
23-                      إعادة بناء وتنظيم المؤسسات والإدارات بطريقه علميه تواكب العصر والتقدم العلمي والتقني الذي حصل في العالم.
24-                      التركيز على العامل البشري المؤهل بفكر وفلسفة الاداره ألعامه ألحديثه التي تؤمن إن المواطن هو مالك الاجهزه الحكومية وان الموظف لاسيما المدير خادم للناس وللمصلحة ألعامه.
(التقرير السنوي لهيئة االنزاهه االعامه 2005