تعميم مطلق قالها الخبير القانوني احمد العبادي وهو المتخصص بالشأن القانوني وضليع بهذه القضايا التي تخص مكافحة الفساد وخاصة في العوامل الادارية التي تخص المواطن مع الحكومة . قال بالحرف الواحد المواطن يأخذ مبالغ معه لغرض دفع الرشى مقابل تمشية المعاملات . اشار العبادي الى دور القضاء العراقي ومهامه في ضرورة حسم الدعاوى التي تخص ملفات الفساد وهي تبقى في المحاكم لسنين طويلة ومن ثم يبدأ التسويف والكذب والمماطلة وتضيع حقوق المواطن وتهدر المليارات بغياب الردع والعقوبة السريعة وهنا استفحل الفساد بشكل مروع وهناك استفتاء في العديد من الدول بشان الشفافية ومكافحة الفساد يظهر العراق بالمرتبة الاولى . انعكست تلك الملفات المتعلقة بمكافحة الفساد على الخدمات في البلاد اذ نرى انعدام لتلك الخدمات في شتى المجالات وكل وزارة ترمي الاتهامات على الاخرى ويبقى المواطن الضحية ولكن الدور الاكبر يكمن في قوة القضاء وردع مافيا الفساد حيث لا يمكن ان يبقى البلاد في دوامة بسبب تسلط الاحزاب والكتل السياسية في السلطة وهي فشلت ولم تقدم اي منجزات سوى القتل والطائفية ونهب ثروات البلاد . ونرى في البرلمان خير مثال نواب يصرحون في العلن بأن كل النواب يقبضون الرشاوي ويخضون في عقد الصفقات ولانعلم متى تنتهي هذه الدوامة ويرتاح المواطن العراقي. طوال الأيام الأخيرة من التظاهرات، بدا “الفساد” عنوانا بارزا اذ أخرج العراقيين إلى شوارع العاصمة بغداد، ومدن أخرى، احتجاجا على ممارسات يرون أنها تستنزف ثورة بلادهم الغنية. ولم تكن تظاهرات أكتوبر 2019، الأولى من نوعها ضد الفساد في العراق، فقد شهدت مدينة البصرة جنوبي البلاد خلال صيف 2018، مظاهرات مشابهة نددت بسوء الخدمات العامة والفساد، فيما خرجت بقية المحافظات بعد ذلك وهي تطالب بالاصلاح وتنظيم عادل للانتخابات وتعديل بعض فقرات الدستور وطالبت بفرص عمل وإصلاحات في أجهزة الحكومة. لكن المظاهرات الحالية، هي الأكثر دموية بشكل واضح، إذ أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف بجروح، وفق إحصاءات رسمية، وذلك خلال حركة احتجاجية غير مسبوقة في بغداد ومحافظات جنوبية عدة، نددت بالأداء الحكومي، طالبت بمحاكمة الفاسدين ومحاربة البطالة وتقديم الخدمات العامة.. وتبدو حزمة “القرارات التصحيحية”، موجهة بشكل واضح لتحسين حياة المواطنين، وتخفيف آثار الفساد الذي ينهش الجسد العراقي. فرغم غنى البلد بالثروات، لا يستطيع كثير من العراقيين توفير لقمة العيش، وقد احتل المرتبة الثانية عشر في لائحة الدول الأكثر فسادا في العالم، حسب تقارير منظمة الشفافية الدولية،و فساد ابتلع مئات المليارات .مسيرة فساد “بلعت” مليارات الدولارات، إذ تفيد التقارير أنه، ومنذ عام 2003، خسرت البلاد جراء عمليات الفساد نحو 450 مليار دولار. أما البطالة فقد بلغت مستويات متفاقمة، وقدرها الجهاز المركزي للإحصاء في بغداد هذا العام بنحو 23 بالمئة، في حين أعلن صندوق النقد الدولي منتصف العام الماضي أن معدل بطالة الشباب قد بلغ أكثر من 40 بالمئة. وبحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية فإن الموارد النفطية للعراق تشكل 89 بالمئة من ميزانيته، وتمثل 99 بالمئة من صادراته، لكنها تؤمن 1 بالمئة فقط من الوظائف في العمالة الوطنية.ورغم أن حجم احتياطيات النفط في العراق يصل إلى نحو 112 مليار برميل، فإن الفقر يطارد نحو ربع العراقيين، إذ تزيد نسبته عن 22 بالمئة، ويصل في بعض محافظات الجنوب إلى أكثر من 31 بالمئة. وقد خلقت النفقات المتضخمة أكبر عجز في الموازنة، إذ بلغت منذ العام الماضي 23 مليار دولار، ويتوقع أن تزيد عن 50 مليار دولار بحلول عام 2021، بحسب اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي. ويعاني الاقتصاد العراقي مشكلات أخرى كثيرة، كانعدام الصناعة، وانهيار البنية التحتية، وضعف أداء القطاع الزراعي، والتجاري، وتفاقم المشكلات الأمنية وضعف قطاع القانون. ووفق تقرير مطول لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى نشر قبل أشهر، فقد قدرت إحدى الدراسات العراقية أن الفساد المالي يستنزف نحو 25 بالمئة من المال العام. وقبل نحو عام، تناولت وسائل الإعلام العراقية حوالي 800 ملف من الفساد، قيد التحقيق. وتتفق المصادر الدولية على أن سجل الفساد في العراق قد ازداد سوءا في العقود الماضية، إذ صنفت منظمة “الشفافية الدولية” العراق في المرتبة 117 من أصل 133 دولة عام 2003، قبل أن يتقهقر لاحقا إلى المرتبة 169 من بين 180 دولة. وغالبا ما يشير المعلقون السياسيون العراقيون إلى أن السبب الرئيسي للفساد في البلاد هو “الطائفية” والمحاصصة وتوزيع المراكز الرسمية أو الحكومية بين الجماعات السياسية والطوائف بموجب ما يعرف بالمحاصصة. ويؤكد بعض هؤلاء أن المحاصصة جعلت الفساد “أمرا عاديا” في المؤسسات العراقية، ورسخته في كافة الدوائر الحكومية وننتظر وقفة جادة من القضاء العراقي وهو الوحيد الذي يعول عليه الشعب العراقي اسوة بعمل الدول المتطورة والتي حاربت الفساد من خلال الدوائر القضائية المتعددة .
