سبق وأن كشف السيد عباس الأسدي مفتش عام وزارة الهجرة والمهجرين المخالفات العديدة الموجودة في الوزارة وشرع باتخاذ الإجراءات المناسبة بصدد تلك المخالفات ، غير أن وزير الهجرة والمهجرين جاسم محمد الجاف إمتعض من عمل المفتش العام واعتبره عائقاً في طريقه مما جعل الوزير يسرع بتقديم شكوى ضد المفتش العام امام رئيس الوزراء حيدر العبادي وبدوره أحال رئيس الوزراء الشكوىمباشرة الى هيئة النزاهة لغرض إجراء التحقيق بالموضوع ، طلب رئيس هيئة النزاهة الدكتور حسن الياسري من كوادره بتقديم مطالعة أولية عن الموضوع قبل البدء بالتحقيق وفعلاً قام عدد من المحققين بتقديم المطالعة الأولية وبينوا فيها جميع الحقائق التي كان فريق هيئة النزاهة على اطلاع سابق بها كونهم مواكبون لعمل مكتب المفتش العام لوزارة الهجرة والمهجرين . المطالعة لم تعجب رئيس الهيئة الدكتور حسن الياسري وقال لفريق المحققين ( لماذا لم تقصروا المفتش العام ؟!!) أجاب المحققون ( بأن هذه هي الحقيقة وان عمل المفتش العام في وزارته كان صحيحاً ونحن مواكبون له خطوة بخطوة كما ان توصياتنا السابقة هي نفس توصيات المفتش العام بخصوص هذه المواضيع ومطابقة لها تماماً وأنتم من وقّع عليها يا سيادة رئيس الهيئة ) . ولكن الدكتور حسن الياسري طلب بأن يتركوا الموضوع له شخصياً وانه سيقوم بحله بطريقته الخاصة دون الحاجة الى اجراء التحقيق الذي أمر به رئيس الوزراء . ولكن ماذا فعل الدكتور حسن الياسري ؟؟
الياسري كتب لرئيس الوزراء بضرورة نقل المفتش العام الى هيئة المساءلة والعدالة . ووافق رئيس الوزراء وفعلاً صدر الأمر الديواني ( ٣٠ / س ) المرقم : م . ر . و / س / ٢٥٠٧ في ١٦ / ١١ / ٢٠١٦ .علماً بأن هيئة المساءلة والعدالة لا يوجد في هيكليتها مكتب للمفتش العام بل هناك دائرة المفتش العام يرأسها موظف بدرجة مدير عام بمعنى ان السيد مفتش عام الهجرة عباس الأسدي وهو بدرجة وكيل وزير سوف لن يجد المكان والدرجة التي تقابل منصبه وكذلك سوف لن يستطيع الحصول على راتبه لعدم وجود التخصيص المالي لدرجة مفتش عام في هيئة المساءلة والعدالة ..ملخص القضية :
ان الفساد بدأ ينتصر بشكل رسمي وراح يحصل على قرارات مركزية من أعلى الجهات لكي يتفشى ويكبر وينتعش ، وأن من يحاول كشف الفساد يُعدم اعدام وظيفي فوراً كمرحلة أولى للتنبيه اما المراحل الأخرى فعلمها عند الله وحده . أيها الشرفاء .. أيها المخلصون … أيها العراقيون … هل نمر مرور الكرام على هذا الموضوع ؟ هل يُقبل ذلك ؟ ان هذا الفعل الفوضوي سيؤدي الى ما يأتي :-
١- اعتبار هذه الحالة عبرة لأي شريف ونزيه يحاول كشف الفساد .
٢- تمرد الفاسدين وتوفير الإطمئنان لهم خصوصاً من الوزراء وغيرهم من الدرجات العليا .
٣- اتساع رقعة الفساد وتشجيع الفاسدين لوجود سند له من أعلى المستويات لا بل من الجهة المختصة بمحاربته ( هيئة النزاهة ) . ٤- تخوف المؤسسات الرقابية ومكاتب المفتشين مستقبلاً من الإقدام على كشف اي حالة فساد وقتل روح المبادرة في اي مسعى لمحاربة الفساد.
٥- وأد كل الملفات التي كشفها مفتش عام الهجرة والمهجرين والتي هي قيد التحري والتدقيق حالياً كون لن يجرؤ اي مفتش يحل محل السيد عباس الأسدي على استكمال ما بدأه من جهود وسيخلو الجو للوزير وحاشيته بعد ان حصلوا على هذا النصر المبين .
٦- ( الفاتحة ) على روح مستقبل الأجيال القادمة .
