السياسي انهش وأرهق الأمم واتعب الشعوب ومن الواضح ان هذه الظاهرة لا تخص مجتمعا بعينه أو دولة بذاتها ، وإنما هي ظاهرة عالمية تشكو منها كل الدول وما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر تؤثر على استقرار المجتمعات وأمنها والذي يقوض المؤسسات وقيمها والقيم الأخلاقية والعدالة، ويعرض التنمية وسيادة القانون للخطر وتشكل خطرعلى الأمن الاجتماعي والنمو الاقتصادي والأداء المالي والإداري، ومن هنا حازت هذه الظاهرة على اهتمام كافة المجتمعات والدول وتعالت النداءات إلى إدانتها والحد من انتشارها ووضع الصيغ الملائمة لمكافحته لذلك ، وفي العراق بشكل لافت للنظر هو يفعـل عـدم خضوع السلطات السياسية والإداريـة لقوانين المحاسبة و بالانحرافات الأخلاقية والسلوك الفردية وتصرفاته غير المنضبطة بدين أو تقاليد أو عرف اجتماعي مقبول .
أما فيما يخص موضوع (الفساد المالي والإداري) فقـد وردت تعريفات عـدة منها:ولا يمكن بسهولة الرقابـة عليهــا دون وضع استراتيجية معينة للقضاء عليها و بســبب جهـل المواطن من عواقبها أو خوفه من أن يكون ضحية ، أو لأســباب متعددة وضوابط متعددة أخرى، بالذات لسلطة المنافع التي تدفع اصحابها إلـى اسـتغلالها فـي غيـر الغايـات التـي منحـت لهـم مـن اجلها ومن ثم استغلالها لمصالحهم وهو الذي يساعد على انتشارها ، وهذا يعود الى الجهل الذي يدفعهم ومن ثم استغلالها، وممارسة الفساد ، و كسب أغـراض ماديـة خاصـة بأساليب ملتويـة، وعـدم تطبيـق المعايير الاخلاقية بسـبب الخضوع لضغوط معينـة، وعدم وجود علمية فـي اختيـار الموظفين ولا سـيما القيـاديين مـنهم، عـن طريـق اعتماد أسلوب المحاصصة والاعتبارات السياسية، وعدم تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، و تنازع السلطات، وضعف العمل الجماعي، و تفشي النزعــة الفرديـة فــي إدارة المؤسســات، وعـدم وضـوح الرؤيــة حــول إجــراءات التعــاون التنسيق والتكامل بين المؤسسات الحكومية بشأن تقويض ظواهر الفسـاد، والتغاضي عـن مراقبـة كبار المسؤولين المتهمين بالفساد أو سوء الإدارة واستغلال المنصـب الـذي أدى إلـى انهيـار منظومـة القيم الأخلاقيـة، واستخفاف أفـراد المجتمـع بالقوانين النافذة في مختلف المجالات الحياتية والتنظيمية ،. وجود الخلل في الأداء نتيجة الخطأ والنسيان وإتباع الشهوات والزلل والانحراف عن الطريق المستقيم، و ‘ سوء استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة ، كما و أن الفساد المالي والإداري يحتوي على قدر من الانحراف المتعمد في تنفيذ العمل المالي و الإداري المناط بالشخص, و ثمة انحرافا يتجاوز فيه الموظف القانون وسلطاته الممنوحة دون قصد سيء بسبب الإهمال واللامبالاة
ولاشك من ان خضوع الذين يتولون المناصب العامة للمساءلة القانونيـة و الاداريـة والأخلاقية إزاء قراراتهم وأعمـالهم، ويتمثـل ذلـك بمسـؤولية مـن يشـغلون الوظـائف العامـة أمـام مسـؤوليهم المباشـرين، وهكـذا حتــى قمــة الهــرم فـي المؤسســة، أي الــوزراء ومــن هــم فـي مــراتبهم الــذين يكونــون مســؤولين بـ دورهم أمـام الهيئات الرقابيـة المختلفـة القائمـة فـي النظـام السياسـي وفـي مقـدمتها البرلمانات التـي تتولى الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
