“فرقٌ كبير بين, أن تَرى الرأي وأن تعتقده, إذا رأيت الرأي, فقد أدخلته في دائرة معلوماتك, وإذا إعتقدته جرى في دمك وسرى”/ أحمد أمين مؤلف وفنان مصري/.
عندما يريد المحارب القضاء على خصمه, يعتمد عنصر المفاجأة, من حيث لا يحتسب الطرف الآخر, وأن يكون معتقداً تمام الإعتقاد, أنه ماسك بمبادرة النصر, مُصِرٌ على حيازته.
إبان الدورات السابقة, للحكومات والبرلمان العراقي, كان طريق مكافحة الفساد, يمر عبر آليات تقليدية, وسلسلة أمكن اختراقها, وكسر هيبتها وتغلغل الفساد فيها, ليسري في جسد العملية السياسية, حكومة وإدارات متوازيا, مع ضعف الإدارة والتخطيط, ما أثر سلباً على روح المواطن, وكسر فرحته عند سقوط الصنم.
ما أن توافق الساسة العراقيون, على إختيار السيد عادل عبد المهدي, لمنصب رئاسة مجلس الوزراء, حتى بدأ بخطوات, إستغربَ منها أغلب الساسة, لا سيما الطامعين بالاستحواذ على السلطة, حتى وإن علموا مسبقاً, أنَّ تلك الخطوات لا يُمكن تحقيقها حالياً, على أدنى تقدير, ومنها آلية اختيار المرشحين ألكترونياً, وجعله حَق لكل مواطن عراقي, وإن لم ينتموا لحزب, ما أثار الإرباك للمتشبثين, ما جعل من السيد عبد المهدي, أن يأخذ استراحة مقاتل, ليفاجئ جميع الساسة, بإقرار المجلس الأعلى لمكافحة الفساد, الذي يعتبر ضمن العمل الحكومي, يديره قُضاة يعتبرهم أكفاء, ووفَّرَ لهم المكان الآمن, كي يعملوا باطمئنان للقضاء على الفساد.
عملية تَتَسِمُ بالحنكة السياسية والجرأة والذكاء, لم تَخطر على بالِ الساسة, سواءً الفاسدين منهم أو غير الفاسدين, فهل يمتلك السيد عبد المهدي, الإصرار والعزم على كبح جماح الفساد؟ وهل سيقف الفاسدين مكتوفي الأيدي, أولئك الذين وُصِفوا بالحيتان والمافيات, على لسان ساسة لهم إدراكهم الواسع, وفهمهم العميق للخطر؟
هل ستعيد إجراءات الحكومة الجديدة, ثقة المواطن ببعض الساسة, ليلغي شعار التعميم بالفساد, لكل ساسة العراق الجديد؟ أملٌ قد يتحقق على أيدي الشرفاء, حين يعتقدون جازمين, أن للباطل جولة, وأن للحَقِ دولة, لا حكومةً هشة ولو بما تَيسر؟
أيثبتُ رئيس الحكومة على رأيه, ولا يعود لآلية مُجَربة فاشلة, فإن التردد يؤدي لفساد العزيمة.؟
هل سيصر رئيس الحكومة ويثبت على رأيه, أم سيعود للأليات القديمة التي أثبتت فشلها؟
ألتجارب السابقة على رغم قلتها, أثبتت ان التردد يؤدي, لفساد العزيمة وإنكسار الإرادة.
