روبن هود في الاتجاه المعاكس

 كتب الصحفي كينث بولاك :

 كان موعدنا في مكتب التحقيقات الفدرالي، قلت للسيد ،McEachern  أنا أيكس رايدر، ربت على كتفي حيث كانت كاميرتي الفوتغرافية معلقة، أخذوها مع التلفون المحمول واللابتوب ( جهاز الكومبيوتر المحمول ) ووضعت في خزانة أمنة، كان هناك آلة تسجيل مخفية بطريقة سرية. 
كان هذا المحقق، ببدلة سوداء يوجه التحية لي، وهو متجهم، وعلى وجهه إمارات الجدية، أستقبلني في قاعة متحف مكتب التحقيقات الفدرالي، الواقعة في الطابق الارض من مبنى إدغار هوفر في واشنطن. لقد قاموا بتعيين هذا المحقق المتخصص في شؤون مكافحة الإرهاب لمقابلتي وتوجيه الأسئلة، وسط ادلة قديمة وقطع حديد الملتوي وهي الشاهد على مذبحة تفجيرات مركز التجارة العالمي !    
قلت ” أن مهمتي هي الاستقصاء في شؤون مكافحة جرائم فساد الشركات وليس الإرهاب ” ولكن بالنسبة للمكتب أن الإثنيين مرتبطان بشكل وثيق، وهم يعتقدون أن الفشل للحد من فساد الشركات هو واحد من العوامل التي تغذي التطرف، وأن الربيع العربي هو نتيجة لذلك.  
وأذا كان النظام الاميركي يحتاج الى هزة في هذا المجال، وهذه الحقيقة دفعت بالأميركيين أن يعترفون أنهم لا يحصلون على الحق في البحث والتقصي، وأنهم يحتاجون الى بذل المزيد من الجهد للزج بالمحتالين من الشركات الاميركية في السجون. ويعترف المدعون أميركيون انهم لا يحصلون على تعاون للحد من هذه الظاهرة الخطيرة. وهذا هو السبب الذي دفع FBI في التعاون والعمل بحماسة في التحقيق بقضايا الفساد التجاري، والرشاوي الخارجية. 
وبينما كان النظام الأسترالي غائبا تماماً عن فساد الشركات الأسترالية العالمية، وشركات المتعددة الجنسية  تقوم بتقديم رشاوي الى عملائهم في اسيا وأفريقيا، وجد مكتب التحقيقات الفدرالي FBI أن لا فائدة من العمل لوحده، وهكذا وبعد الاتصال والألحاح على مكتب التحقيقات الأسترالي بأن يأخذ دوره الى جانب المحققين الاميركان، بالتحقيق والتقصي عندما يتعلق الأمر بفساد الشركات الأسترالية، وخاصة في مسألة إعطاء الرشوة في بلدان العالم الثالث.   
وهكذا وافق في الأونة الاخيرة، السيد إلمر فرانك كوبر، الرئيس التنفيذي السابق لبورصة الأوراق المالية ” ASX ” للتعامل مع جهاز الشرطة التحقيقية، وقد تم أكتشاف أكثر من حالة رشوة وفساد دولي، وكنا نجد أن المسؤليين الفاسدين يقولون ” يا لها من خسارة حزينة “. 
وبعد أسابيع قليلة من رحلتي الى مكتب التحقيقات الفدرالي، وأثناء العمل أكتشفنا مدى الحصانة التي يتمتع بها المحتالين من ذوي الياقات البيضاء في أستراليا. وعلى الرغم من اصدار قوانيين خاصة في عام 1999 تحظر هذه الممارسة، فقد سجن أكثر من مسؤول تنفيذي أسترالي لدفعه الرشوة في الخاج. في المقابلة، وبعد أن اطلعوا على الوثائق الخاصة بالفساد ورشوة مسؤولين كبار في العراق ودول اخرى قال “الفساد يؤدي الى الدولة الفاشلة، وهذا الامر يؤدي الى الإرهاب، ويؤدي الى ” تهديدات الامن القومي” هذا ما أكده لي جورج “رين” McEachern وهو الوكيل الاتحادي الذي كان ينتظرني في قاعة الاجتماعات مع شخص أخر من مكتب التحقيقات الفدرالي، والذي لم يفصح عن اسمه أبدا، كان يكتب أي شيء أقوله ! 
السيد McEachern محقق عنيف، وهو الذي قاد التحقيق في بعض قضايا جرائم الكبيرة، قال أن الأولوية بالنسبة لوكالته هي مكافحة الرشوة التي تقوم بها الشركات، من خلال الاعتماد على “التشابه بين الأمن الوطني وممارسة الرشوة الأجنبية”.
وأكد لي، أنه بالنسبة لمكتب التحقيقات الفدرالية، أن التحقيقات في الرشاوي الأجنبية “واحدة من الأدوات القوية، وأعتقد انها الطريقة الأمثل  لقيادة الإصلاح ومحاربة الفساد، وبالتالي الإرهاب.”وأضاف ” أن الامر ليس مجرد جعل الأسواق شريفة، أنها أكبر من ذلك بكثير، أين تذهب أموال الرشوة ؟ أنها تذهب الى تمويل الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان. ” 
روبن هود في الاتجاه المعاكس أتذكر كلماته بعد عدة أسابيع، عندما التقيت المبلغ في أوروبا. قبل عدة شهور، كان هذا المخبر قد أرسل لي رسالة مجهولة، يطلب أن أضع خبر أعلاني في جريدة فرنسية، يشمل النص الكلمة الرمزية “مونت كريستو”.لقد بذلت جهوداً مضنية في إقناعه أن يقبل بأن ألتقيه، وتركت له أختيار مكان اللقاء، لقد جعلني ألهث في الركض وراءه. وكانت المحادثات بيننا تتم من خلال تلفون محمول، وضعت فيه بطاقة سيم لا أشتراك لها، وبعد أسابيع من المفاوضات، وافق على تحديد موعد.  
يصف الصحفي اللقاء بالمخبر، وكأنه مشهد سينمائي في أحد الافلام البوليسية : ومن خارج أحد المطارات الأوروبية، أخذوني في سيارة ليموزين سوداء سوف يتم انتقاؤها من قبل المبلغيين ومن ثم إلى مطعم مختص بتقديم الستيك.. ومن هناك، سوف تبدأ الجزء الثاني من مهمتي في الخارج: كشف الفساد في الشركات المتعددة الجنسيات والذي كان أوسع وأسوأ بكثير مما تم الكشف عنه من قبل الهيئة الملكية الحالية عن جرائم الكسب غير المشروع داخل في بريطانيا! 
 روبن هود في الريفيرا أوناأويل Unaoil، شركة، مقرها موناكو، وصاحبها رجل اعمال إيراني عطا إحساني، انه روبن هود ولكن في الاتجاه المعاكس، انهم يسرقون فقراء الدول الغنية بالثروة النفطية مثل العراق وليبيا وأنكولا وإيران ! وفي بعض الحالات يمنحون للمسؤليين السياسيين منشطات جنسية !  
بعد ذلك اللقاء في أوروبا، قادني المخبر في رحلة تنطوي على مصادر ومعلومات الأكثر سرية، وفي أواخر العام الماضي، وأخيرا استطعت الوصول إلى مئات الآلاف من الوثائق السرية في صفقات صناعة النفط، والتي تكشف أن العديد من أكبر شركات الطاقة في العالم دفعت ملايين الدولارات لشركة موناكو الفاسدة.هذه الشركة، Unaoil، متخصصة في رشوة السياسيين والموظفين العموميين والوسطاء للحصول على عقود ضخمة بمليارات الدولارات تمول لعملاء أوناأويل Unaoil والتهرب من دفع الضرائب.
Unaoil هي روبن هود ولكن في الاتجاه المعاكس. فهي تسلب الفقراء من الدول الغنية بالنفط، مثل العراق وليبيا وأنغولا وإيران. المواطنون يمتلكون الموارد تحت أقدامهم، ولكن الأموال تنتهي في جيوب المديرين التنفيذيين والمسؤولين السياسيين وبطرق ملتوية.
ومن بين تلك الشركات، الشركة الاسترالية العملاقة والتي تم التعرض لها ومن خلال الوثائق المسربة هي شركة ليتون أوفشور، الذراع الخارجي للشركة العملاقة ” والتي تعمل في مجال الإنشاءات المدنية والعسكرية. وقد تم إعادة تسميتها قبل فترة الى سيميك “التعاون العسكري المدني”. 
تظهر رسائل البريد الإلكتروني أن شركة  ليتون أوفشور Leighton Offshore  وعدت بدفع عشرات الملايين من الدولارات كرشاوى في عام 2010 وعام 2011. تلك الرشاوى تم تخصيصها من قبل Unaoil لمسؤولين وسياسيين عراقيين رفيعي المستوى. في المقابل، ليتون أوفشور أرادت من رشوة هؤلاء المسؤولين الفاسدين مساعدتهم للفوز بمشاريع تشييد خط أنابيب تبلغ قيمتها أكثر من 1 مليار دولار أميركي.
“هذه الرشوة التي قامت بدفعها الشركة الأسترالية ، هو بالضبط ذلك النوع من السلوك غير القانوني” كما يقول McEachern من مكتب التحقيقات الفدرالي، ” وهذا يؤدي الى عدم المساواة والتطرف.
” تأسيس فريق دولي يستغرق سنوات”بدأت الشرطة الاتحادية الاسترالية التحقيق مع “لايتون أوفشور” في الإفساد لشخصيات عراقية في عام 2011، ولكن على الرغم من الجهود المضنية من قبل فريق صغير من المحققين الموهوبين، فأن وكالة فرانس برس تؤكد أنه لم يتم بعد توجيه تهمة جنائية واحدة.أن النائب العام السابق “تشاك Duross ” ترأس مؤخراً فريق من 25 مدعي عام من وزارة العدل، متخصص في التعامل مع قضايا الرشوة التي تقوم بها الشركات وتعاونت مع بعض أفضل المحققين من الولايات المتحدة.
“ذهبنا إلى مصلحة الضرائب، الجمارك، للحصول على أفضل وكلاء ( مخبرين ) “، كما يقول.لقد فهموا أن القضية ليست في مطاردة الأوراق، وليس في الوقوف وراء الباب للإصغاء، أن أفضل المخبرين يعرف ذلك. يستطيعون أن يبقوا في الغرفة مدة أسابيع لدراسة الوثائق. ماذا يعني ذلك على المدى البعيد، فريق من الموظفين – ثم انها لن تجدي نفعاً، أن تكوين فريق دولي يحتاج لسنوات، ولا يمكن أن يكون لديك أربعة أو خمسة مخبرين، يتم تدويرهم، وتحتاج الى الأستمرارية مع التحقيقات والملاحقات القضائية “.
أن المحققين في مكتب التحقيقات الفدرالي، لديه قوة من التشريعات والقوانيين، ولديه إمكانات التقصي وأدوات للوصول الى الحقائق، وقد تم الوصول لهذه النتيجة، بعد أن أصبح لديهم أيضا موارد أكبر بكثير، بما في ذلك محققين أكثر عددا، يعملون مع النيابة العامة والمحاسبين والمختصين في الطب الشرعي . 
بدأت الولايات المتحدة، تحقق نتائج كبيرة فقط مع زيادة كبيرة في عدد من المحققين. ان فريق McEeachern في مكتب التحقيقات الفدرالي لديه 23 مخبر اتحادي متخصص، ومن بين مجموع 36 موظفا، بما في ذلك فريق من المحامين والمحاسبين. وأن الوكالة الدولية الاميركية للطاقة، و لجنة الأوراق المالية، لديهما قناعات كبيرة في فريق “قانون ممارسات الفساد الأجنبية”  FCPA وهي تستكمل عمل مكتب التحقيقات الفدرالي.
أما في مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في المملكة المتحدة – وهي وكالة مكرسة لفضح الرشوة على مستوى عال وفساد الشركات فأن الفريق العامل يتكون من 100 محام، و 100 من موظفي الدعم، و 100 من المحققين، و50 شخصا يعمل وراء الكواليس، والعديد من العاملين كمحاسبيين على القضايا الكبرى. ومع الأسف لا يوجد مثيل لهذه الوكالة في أستراليا.
في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لديهم أطر شاملة لمكافحة الرشوة الخارجية. الشركات والمخبرين لديهما حوافز قوية للتعاون  –  وتقديم معلومات بصورة تطوعية  عن حالات فساد الى السلطات – في الولايات المتحدة، أن التطوع بتقديم معلومات يمكن أن يعني دفع الملايين من الدولارات لمخبرين فرديين، وان التخصص العالي الجودة للعاملين يجعل الامر أكثر سهولة بالنسبة للسلطات للسيطرة على حسابات الرشاوي. 
بدء التجفيفولكن لحد ذلك اليوم لم تأتي بنتائج إيجابية، فمنذ أن صدرت قوانيين محاربة الرشوة الأجنبية في أستراليا، عام  1999كان هناك قضيتيين فقط من الملاحقات القضائية، و لا تزال دون حل.   اثنتين من الملاحقات القضائية في أكثر من 15 عاما هذا هو السجل الكئيب، على الرغم ان المتوقع ان العدد أكثر من ذلك بكثير، وكان ذلك بضغط من وكالة الأنباء الفرنسية وقد رحبت به وأعتبرته نجاح لها، وبدرجة أقل النائب العام للكومنولث.
عززت وكالة فرانس برس AFP مؤخرا كادرها بعدد من الصحفيين الذين يعملون في مجال الاستقصاء، وركزت على الرشوة الخارجية عن طريق محاولة رفع مهارات المخبرين وتشجيع وكالات متعددة التعاون فيما بينها. قال مارك Bochetti، الذي حقق في استجابة أستراليا للتحقيق في جرائم الرشوة، عندما كان يعمل لحساب وزارة الخارجية الأمريكية، وقد قابلته في واشنطن : “كيف يمكن أن يكون، هناك ما يقرب من 39 حالة [التحقيق قامت به وكالة فرانس برس]، وكلها تقريبا قد تم تجفيفها” غلقها” ؟ ” وأضاف: 
“تجربتنا هي، أن نصف هذه الحالات حصلت في الولايات المتحدة، وأنها تم التحقيق فيها بنجاح  … كان عندي انطباع أنهم [ الوكالات الاسترالية ] أن التحقيق في قضايا [الرشاوي الأجنبية] هو  وسيلة حتى يكون لديهم سبب لغلقها”.
وبعد النقد الذي وجه للحكومة الأسترالية، قال وزير العدل الأسترالي، مايكل كينان M.Keenan هذا الاسبوع انه ملتزم إدخال تحسينات على قوانيين مكافحة الفساد، وأن الحكومة تأخذ القضية على محمل الجد.والغريب أن الجمهور الأسترالي، والمسؤليين الكبار، غير مبالين إلى حد كبير بهذا الموضوع. وبينما عدد الحالات في ازدياد مستمر.
كشفت فايرفاكس ميديا، الشهر الماضي  أن رئيس بورصة الأوراق المالية الأسترالية، إلمر فنك Kupper، كان على رأس الشركة القابضة العملاقة  TABCORP  يشتبه أنه دفع رشوة في كمبوديا في عام 2010. فقد قدمت Fairfax فيرفاكس ميديا سلسلة من الأسئلة الصعبة والمحرجة للسيد Kupper حول الصفقة الكمبودية ومجلس شركة الأسترالية للأوراق المالية ASX وهي المسؤولة عن ضمان سلامة بورصة أستراليا، مما دفعته لتقديم أستقالته، وأصبح فجأة موضوع مسار تحقيق جنائي، وان يكون لهذه القضية صدى واسع. يقول جريج Medcraf إنه أمر مؤسف حقاً، أن الرؤوساء التنفيذيين مبدعيين حقاً وموهوبين، كما في حالة السيد كوبر، وهو أمر كبير وواضح في حالة ASX أيضاً، انها خسارة حزينة !  
إذا كان الرؤوساء من الوكالة الدولية للطاقة الأمريكية، يخضعون للتحقيق بتهمة السلوك الأجرامي، مثل المدراء التفيذين للشركات الاميركية، رغم انهم يحذرون ويقولون أن أعمالهم ستكون في خطر! السيد Medcraft ذهب الى أبعد من هذا وقال ان قسم الاستقصاء العالمي في وكالة الأنباء الفرنسية AFP، حصلت على نتائج مدهشة أكثر من أي وقت مضى واستطاعت تقديم القضايا الى المحاكمة بينما هناك دول لم تحقق في جرائم فساد الشركات ، وتقديم الرشاوي الى المسؤولين الفاسدين في الدول الآسيوية والإفريقية .
“المشكلة أكبر مما كنت أتصور”ونظرا لعدم نجاح مقاضاة جرائم رئيس مجلس شركة  إدارة الاوراق المالية في أستراليا، فإنه من الصعب أن يخطئ المرء في دقة تشخيص السيد  Greg Medcraft :  ولكن ما كنا نفتقده، هو دعوة الحكومة لمحاربة الفساد ولإصلاح النظام. كيف يمكن للحكومة أن تقف مكتوفة الأيدي أمام حالات فساد مهمة ؟  وامام الكثير من الأدلة  التي جمعتها الشرطة على الشركات التي تقدم الرشاوي ؟ كيف يمكن أن تجلس الحكومة خاملة (داخل الهيئة الملكية) وأمام رؤوساء الاتحاد الفاسدين بينما نظرائهم في عالم الشركات يحاولون الحصول على بطاقة دخول مجانية؟
أن TABCORP * هي مجرد واحدة من عدد من الحالات الاخيرة التي تم أكتشافها. وهي المؤسسة الرائدة في مجالات مدنية وعسكرية عديدة في أستراليا، ونفس الامر بالنسبة لشركة  Tenix*وهي من كبرى الشركات، وأن وكالة وكالة الأنباء الفرنسية AFP  تلاحقها بالتحقيق وتتهمها بدفع رشوة لمسؤولين في الدول الآسيوية، وقد تدان وتعاقب الشركة وهي الأكبر في مجال التعدين، كما حصل مع مجموعة الشركات بي اتش بي بيليتون*، التي تم معاقبتها من قبل السلطات الأمريكية لإنفاقها آلاف الدولارات في احتساء النبيذ والطعام لمسؤولي  التعدين في أفريقيا ومسؤولين في أولمبياد بكين. 
وتدرس السلطات الأسترالية، لمكافحة الفساد قضية لماذا الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، نقل مئات الآلاف من الدولارات لملعب لكرة القدم والمسيطر عليه، من قبل رئيس كرة القدم مرتشي.
أن القضية الذهبية، التي تم فضحها وتناولتها الصحف هي أتهام شركة الفوسفات، برشوة مسؤولين كبار في حكومة Nauru، والشركات التابعة للبنك الاحتياطي الأسترالي، ورشوة مسؤولين كبار في جميع أنحاء العالم للفوز بعقود طبع أوراق نقدية.  
وفي نفس الوقت يرى بعض المحققين أن أستراليا في خطر، والخوف الأكبر أن تصبح مكبا للأموال القذرة الأتية من آسيا. الأموال المسروقة من المشاريع الحكومية في PNG نيوغينيا وماليزيا والصين عن طريق الرشوة والاحتيال والتي تستثمر بسهولة نسبية في سيدني، وملبورن وغيرها من أسواق العقارات الرئيسية.”أنا أشتبه، في أن لدينا مشكلة كبيرة أكثر مما كُنتُ أتصور “، أضاف السيد جون بينتون رئيس وكالة الجريمة الوطنية في المملكة المتحدة، من يصدق أن كمية كبيرة من الأموال الصينيين الفاسدين لم تتدفق الى الأملاك  الأسترالية “.
أن فضيحة شركة Unaoil، والتي كشفت هذا الأسبوع من قبل فيرفاكس ميديا ​​وهافينغتون بوست، أثارت أنتباه مكتب التحقيقات الفيدرالي، وألتحق بنا في استقصاء مشترك مع وزارة العدل والشرطة الاتحادية الأسترالية وسلطات المملكة المتحدة. هذا ومن المرجح أن تعطى لوكالة فرانس برس بيانات للتعاون الدولي،  ونحن بحاجة في النهاية إلى جعل القضية ضد ليتون ” Leighton ” أوفشور في أستراليا والمسؤولين التنفيذيين السابقين الفاسدين، بما في ذلك روسيل وايغ، وبيتر كوكس نموذجا ً.
“أستراليا لديها القدرة على إحداث تغيير كبير”، كما يقول مدير مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة السابق في أنكلترا، ريتشارد ألديرمان وأضاف “أستراليا لديها الوعي والتشريعات، إنها مسألة التحول نحو العمل الحقيقي “.  ويقول مسؤول كبير في مكافحة الفساد في اللجنة العليا للأوراق  المالية والبورصات في الولايات المتحدة، كارا بروكمايير Brockmeyer، أنه الوقت المناسب الأن لأستراليا لتعبر نحو التغيير: “أريد حقا أن نرى أستراليا تتغير”.
إضافات من المترجم *  ASX المؤسسة الأسترالية للأوراق المالية.بورصة الأوراق المالية الأسترالية تأسست عام 1871 .*  Medcraft، رئيس مجلس إدارة الأوراق المالية الأسترالية ولجنة الاستثمارات، ASIC* TABCORP الشركة القابضة، تآسست عام 1994 في ملبورن – أستراليا.  * Tenix هي شركة الاسترالية المملوكة للقطاع الخاص المشاركة في مجموعة من أعمال صيانة البنية التحتية والمنتجات الهندسية والخدمات للقطاعات، ومرافق والنقل والتعدين والصناعة في أستراليا   ونيوزيلندا وجزر المحيط الهادئ، والولايات المتحدة.* بي اتش بي بيليتون الدولية : مجموعة شركات لانتاج الحديد، والنفط، اليورانيوم، الماس، الفحم الحجر، البوكسيت، والبوكسيت هو صخرة اتيرايت الأبيض والأحمر أو الرمادي، وتتميز هذه الصخور على أحتوايها على كمية كبيرة  من AL2O3 الألومينا وأكاسيد الحديد. هذه الصخرة هي خام الرئيسي لإنتاج الألمنيوم.. 
كينيث بولاك :صحفي متمرس، في مجال السياسة الخارجية، مع التركيز على السياسة في الشرق الاوسط خبير مختص في الشؤون السياسية والعسكرية في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على العراق وإيران والسعودية، والدول الخليجية. مدير مركز سياسة الشرق الاوسط في في معهد بروكينغز عام 2009 والى 2012 مؤلف كتاب : لا يمكن تصوره: أيران، القنبلة والاستراتيجية الاميركية، وقد أختير كواحد من ضمن 100 أفضل كتاب عام 2013 من قبل  صحيفة نيورك تايمز وأفضل كتاب في نفس العام من مجلة الإيكونوميست.