في جميع دول العالم وعلى كل الاصعدة,عندما يكون هناك تقصيرا واضحا, سواء هذا التقصير حتى وان كان بسبب ظروف طبيعية, تكون الاستقالة هي اول اجراء يتخذ من المسؤول الوزير, ليكون على بينة أمام الجميع, بأنه فشل في ادارة واحتواء الازمة,وهذا اجراء يتخذه من كان ضميره يتحلى بالنزاهة والشجاعة.
في العراق الوضع مختلف تماما عن أي دول في العالم ,والعراق له وضع يحركه ُالفساد يمينا ويسارا, ويأتي بمسؤول فاسد لإدارة وزارة مليئة بالفاسدين, ومنخره بالفساد, بدلا من أن يقضي على الفساد جاء ليزيد من الفساد, حتى باتت اغلب الوزارات عبارة عن “دكاكين” لاحزاب وكتل فاسدة, هيمنت على كل شيء, بحيث لم تأتي حكومة إلا وكانت الوزارت متقاسمة بين كتل الأحزاب, فكل شيء في الوزارة مقسم كالمناصب والمشاريع,حتى أبسط الأشياء في وزارات الدولة يمارس بها الفساد, “بحيلة وحيل” تسمى “طرق وإجراءات قانونية” كون الأحزاب لها قانون مفصل على فسادهم, وعلى مايريدون ويتمنون .
وكل حكومات التي حكمت العراق, يكون اختيار وزرائها على اساس “المحاصصة”, وكل وزير يعمل للكتلة, التي جاءت له بهذا المنصب, بحيث الحكومة ووزرائها تعمل وتقدم الخدمات للكتل واحزابها, لا للشعب, حتى شعر الشعب ان هذه الحكومات ,هي عدوة لهم لا عون لهم ؟.
فنحن منذ 2003 والى الان ,خلافات سياسية عريضة ومستمرة, وارهاب يحصد الأرواح, والفقر من سيء الى اسوأ, والبطالة في تفاقم, والعنف والانتحار في تصاعد, واستمرار جرائم القتل الكبيرة وبكثرة ,وانتشار واضح للمخدرات, والخلافات العشائرية هي الاسوء في تاريخ العراق, مما أصبح المجتمع العراقي في مهب الريح؟, وهذا كله بسبب الاحزاب,والحكومات التي مرت بحكم العراق ,حيث بقيت تمارس نفس السياسة والى الان, مما ترتبت عليها الكثير من المشاكل, والمشاكل هي هي, لم يتغير من واقع العراقي والمواطن هو الوحيد من يدفع الثمن باهضا؟, والاحزاب,وسياساتها,وحكوماتها,هي من تتحمل كل الذي جرى وما يجرى في العراق وشعبه ..
وحكومة اليوم تندعي بأنها تعمل من أجل الشعب وتحارب الفساد,عليها أن تعمل على التعديل الوزاري, لعدد من الوزارات, كون هؤلاء الوزراء اثبتوا فشلهم بامتياز, فما هو سبب بقائهم بمنصب لايمتلك القرار فقط وزير شكلي, ورسالة لاغلب الوزراء فانتم لم تقدموا أي شئ فاتخذوا قرارا بالاستقالة, فالتاريخ لا يرحم غدا,اما رئيس الوزراء فعليه أن يقدم وزراء جدد, فإن الأوان ان يكون هناك تعديلا وزاريا, فاغلب الوزراء اخذوا وقتا كافيا, دون أن يرى منها شيء ملموس اتجاه المواطن, اما اذا استمرت الحكومة بلامبالاة اتجاه التعديل الوزاري, فهم بعيدين كل البعد عن محاربة الفساد والفاسدين .
