استغرب كما يستغرب معي الكثير ممن يقرأ في الصحف او يشاهد في الفضائيات تصريحات رنانة لبعض الأصوات البرلمانية العراقية التي تطالب بتدوين او تفعيل مادة قانونية تنص على (( من اين لك هذا ؟ )) مع العلم يستطيع هؤلاء ( النواب ) بطلب جلسة طارئة للانعقاد وذلك من خلال جمع تواقيع ، وبجلسة واحدة .. وبقراءة اولى وثانية .. ليصدر قانون .. من أين لك هذا ؟ ..اذن لماذا اللجوء الى الاعلام والزوبعات والتصريحات التي لاتغني ولا تسمن من جوع .. إلا اللهم لاغراض انتخابية .
يمكننا تعّريف الفساد المالي والاداري ب ..إنه سلوك يلجأ اليه ( الفاسدون ) للالتفاف على التعليمات المالية والادارية بطرق ملتوية بعيدة عن التشريعات القانونية… من اجل ان يعمل الفاسد لمصلحته الشخصية على حساب المصلحة العامة .
هناك دول فيها تشريعات الغاية منها هو علاج الثراء غير المشروع على كل مسؤول رسمي ابتداءً من أعلى هرم في مسؤولية الدولة نزولاً لأصغر موظف وجميعهم يخضعون تلقائياً لنظام التعهدات الخطية بما يملكون ومتابعة ذلك من قبل دوائرهم الرسمية للتأكد من صحة المعلومات .
السؤال هو: في العراق .. ما الذي يمنع من توقيع المكلف بخدمة وظيفية عامة من كتابة تعهد بالذمة المالية ابتداءً من اول يوم لمزاولته الوظيفة ؟!
مكافحة الفساد تحتاج لإدارة حازمة وتغليب المصلحة الوطنية ، وزج حيتان الفساد في قعر السجون لتكون ضربة استباقية لدعم الدولة وإرجاع هيبتها كي تحقق هدف الشارع العراقي الغاضب.
يجب ان تكون الرقابة على الوزير أو أي مسؤول عندما يكون وهو في الخدمة وليس بعد خروجه من الخدمة وتبدأ روائح العفونات .
بعض الدول تضع ( موظفين كأجهزة سرية وانذارمبكر في المؤسسات الرسمية ) ومهمتها تنحصر بالابلاغ عن (المخالفات والانحرافات قبل وقوعها ) ، وتتم مكافأة الموظف المخّبِرعن تلك المخالفات .
