السنوات العشر الأخيرة, كانت محملة بقصص الفساد والمفسدين, من وزراء هربوا بما حملوا, من دون حسيب, ومن أموال يتم هدرها تحت عناوين الأعمار , حتى النازحين لم يسلموا, فتم تبخر المساعدات بفعل فاعل, كهرباء استهلكت الموازنات وأعمارنا, من دون إن تصلح, فقط تزدهر حياة المسئولين عليها! في اغرب قصص الحياة, وزارات لا تنتج إلا قهرا, أوجدها نظام المحاصصة, إكمالا لأكل الكعكة, جسد المؤسسات الحكومية مصاب بسرطان مزمن, الفساد لا غيره.
الطبيب مهنة لإنقاذ المرضى من الهلاك, كذلك القضاء وجد لاجتثاث العناصر الفاسدة من حياتنا, لكنها في العراق مهنة معطلة!
مثال عن الفساد, وزارة الكهرباء كانت مجرد منفذ لسرقة, كأنها مغارة علي بابا للصوص, منطقيا كان يمكن إصلاحها بالعام الأول, نتيجة توفر المال الكافي, لكن ها هي أكثر من عشر أعوام, ولم يتم انجاز الإصلاح, والمنظومة لا تعمل بشكل مستمر, بل ونستورد يوميا من دول الجوار بمبالغ كبيرة, بالإضافة لشبكة المولدات الأهلية, مجموع المبالغ التي تم تخصيصها لوزارة الكهرباء, إلى عام 2012 يبلغ 37مليار دولار! رقم عملاق يكفي لجعل العراق مكتفيا محليا, بكهرباء لا تنقطع, ودولة مصدرة للكهرباء, لكنها أموال اختفت بجهود المفسدين.
قد تناول الإعلام, الكثير من القضايا التي حصلت في مغارة الكهرباء, لكن القضاء العراقي كان في كهوف النوم, لم يفعل شيئاً لهؤلاء المجرمين, وهم يسرقون المال العراقي, عشر سنوات من التجاوز على المال العام, عمليات قرصنة تجري بشكل منظم, الوزير الأول يعيش في الخارج كالملوك, بأموال تكليفه الوزاري, والمدراء المقربون كان لهم نصيب من الكعكة, وشركات ومكاتب وهمية شركاء في العلن, وساسة منافقون مجرد سماسرة, في سوق السحت, كلها تجري في العلن, فلا خوف من ملاحقات قضائية, إلا يعني هذا خلل فاضح في جسد البلد.
هذا حال واحدة من وزاراتنا, ونحن نملك كم مهول من الوزارات, فتخيل حجم الفساد المسكوت عنه, من قبل السلطة القضائية, اليوم عملية الإصلاح داخل السلطة القضائية من الأولويات, فلا ينفع التغيير في البرلمان والحكومة, من دون السلطة القضائية, وإلا تحول الحلم إلى سراب, كانت السلطة القضائية, جسد من دون فعل, نتيجة المحاصصة السياسية, التي أثرت على الفعل القضائي, فضاعت الحقوق طيلة عقد من الزمن.
لذلك التغيير في السلطة القضائية ضرورة قصوى, كي يمكننا أن نحلم بمستقبل زاهر, نكتب اليوم لننبه عن الخلل, وقد ينفع التنبيه.
