قبل ثلاثة ايام تناقلت وكالات الانباء قيام قوة امنية بالقاء القبض على مدير عام اوقاف كركوك ، وثلاثة عشر من موظفيه بتهمة فساد كما اوضحت هيئة النزاهة باموال كانت مخصصة للنازحين ، واليوم تتناقل وكالات الانباء هروب احد رؤساء الاوقاف السابقين الى خارج البلد بعد تهم فساد ملحقة به وكان لاحد المسؤولين اليد في تهريبه بعد ان رفض مسؤلوا المطار مغادرة الموما اليه، وهنا لا نود ان نسجل استغرابنا على ما يدور في بلدنا هذا ولكن المستغرب هو ان تصل يد الفساد الى الاوقاف ، والاوقاف بالذات التي تدار من قبل اشخاص يفترص ان يكونوا هم الاقرب الى الدين والخشية من الله، نعم لابد ان تكون الخشية والخوف من الله في كل مرافق الدولة وملاحقها ، ولكن للاوقاف معنى مادي ور وحي يقف وراءهما نية تعميم الخير من الجميع الى الجميع .
ان الفساد لم يعد ظاهرة ، بل تم تجاوزها لتتحول الى قواعد وثوابت اخذت تستقر في السلوك الوظيفي اليومي لتكون هي المألومة والنزاهة هي المرفوضة ، وهذا لا يتأتى الا من قبول اجتماعي واسع وتسليم سياسي على ان ظاهرة الفساد لم تعد عملا مشينا او مخلا بالشرف ، والا لما تجرأ مسؤول على التذخل لاطلاق سراح مفسد ومختلس ، او الدفع برفع المنع عنه والسماح له بالمغادرة والافلات من العقاب ، او ان القضاء والتنفيذ لم يعود كل منهما ايضا يعد ما يجري عملا مخالفا للقوانين ، بل انما هو عمل معتاد يجب ان يعامل باجراءات هي الاخرى معتادة ولا حاجة لاستنفار او افتعال ضجة على المختلس او سارق المال العام ، في حين ان المألوف في ثنايا الدولة العراقية منذ التأسيس ان الدنيا تقوم ولا تقعد ، نعم تقوم ولا تقعد أذا ما حصل تهديد للمال العام او حتى وجود النية لسرقته، ولكن نظرا لاشتراك الكم الهائل من المفسدين ، وحتى من عمل في دوائر الاوقاف ، قد بدأ يغطي تدريجيا وسائل الاختلاس والنهب مما جعل الدولة في كافة دوائرها تعاني العجز المستمر في وسائل تمويل الخدمات الصحية والتعليمية والعمرانية الخ ، وهنا نعود للتأكيد على ان الاوقاف كان يمكن ان تكون بعيدة عن الشبهات بفعل ايمان قادتها الدينيين ، او بفعل نبل اهداف الاوقاف لان تكون هي السباقة في نشر ظاهرة الفساد وعلى اموال رصدت من قبل اصحابها للخير ، وهنا نذكر القضاء ان الدور الملقى عل. عاتقه هو دور وطني قبل ان يكون دورا قانونيا او شرعيا ، وان يقول كلمته باحكام عاجلة تعيد الاموال الى اصحابها ، وتعيد الناس الى رشدها…