يردد بعض الساسة مقولة كما يقال “مشروخة” وهو ان رئيس الوزراء يتحمل مسؤولية الكابينة الوزارية التي يرأسها، اي انه مسؤول عن فساد اي وزير من وزرائه وهذا الادعاء مجانب للواقع والحقيقة، لكون نظام الحكم عندنا برلماني وليس رئاسيا حيث ان النظام البرلماني يكون فيه رئيس مجلس الوزراء. وفي النظام الرئاسي يكون رئيس الوزراء وهنا تكمن المفارقة حيث انه في النظام الحالي في العراق هو نظام محاصصة اضافة الى انه برلماني وفيه رئيس مجلس الوزراء اي ان صلاحياته محدودة ولايستطيع اقالة اي وزير الا بموافقة الكتل السياسية التي ينتمي اليها الوزير وان الإقالة تتم بعد الاستجواب في مجلس النواب، اما في النظام الرئاسي فتتم الإقالة مباشرة من قبل رئيس مجلس الوزراء لكونه هو الذي اختار وزراءه مباشرة لا عن طريق اي كتلة سياسية.
لذا رئيس مجلس الوزراء لايتحمل المسؤولية المباشرة عن فساد وزرائه وإنما يتحمل قسطا من المسؤولية باعتباره الجهة التنفيذية ويمكنه مخاطبة مجلس النواب وطلب اقالة اي وزير فاسد او مقصر في عمله دون الرجوع الى الكتلة التي ينتمي اليها ذلك الوزير. واعتقد انها الفرصة السانحة في الوقت الحاضر للتخلص من نظام المحاصصة الحزبية والمذهبية، وذلك عند اقالة اي وزير في درجة خاصة وذلك بتعيين البديل لمن تتوفر فيه الكفاءة والنزاهة دون الرجوع للكتلة السياسية التي رشحت ذلك المسؤول الفاسد وعلى رئيس مجلس الوزراء السير في هذا الاتجاه السليم لاسيما وان الدعم قد جاءه من قبل المرجعية العليا وجماهير الشعب حيث ان الشعب هو مصدر السلطات وليكن صاحب قرار سياسي جريء وشجاع والله معه والشعب.
