بوادر الفساد بدأت من جديد مع شروع التصادم بين الكتل و بين الكتلة والمكون الواحد فيما بينهم مع إنعقاد الجلسة الأولى لتشكيل الحكومة الجديدة للبدء بتقسيم الثروة النفطية وكما كان سائداً على مدى 15 عاماً و كأنّ الفوز بآلحكومة هي لأجل المال و ضرب ضربة العمر مقابل هدم و تخريب الوطن – أي سرقة حقوق الناس قانونياً!
في الحقيقة ألفساد موجود في كلّ دول العالم بدءا ًبأمريكا و كندا و دول أوربا رغم إنها قطعت أشواطا طويلة في تطبيق النظام .. ناهيك عن دولنا المغضوبة عليها أرضا و سماءاً .. و للقضاء أو لنقل للحدّ من الفساد و تقليله لا بُدّ من تشريع القوانين الضابطة لذلك .. ولا حلّ و لا أمل خصوصاً للفساد المستشري في العراق حتى لو تعاقبت البرلمانات فيها ألف ألف مرة .. ما لم يتم التالي:
– معاقبة الفاسدين السابقين في القوى الثلاث و معظهم – ان لم نقل كلّهم – كانوا فاسدين: بدءاً بالتشريعية و التنفيذية و القضائية وإرجاع جميع الرّواتب و المخصصات و العقود الحرام التي أبرموها و التي وصلت لأكثر من ترليون دولار لخزينة الدولة لأنها من حقّ العراق و العراقيين خصوصا الفقراء للبدء ببناء العراق و تسديد جميع الديون المليارية المستدانة من العالم والتي ستبقى وصمة عار على جبين العراق و العراقيين.
– تحديد راتب كل عضو و رئيس ووزير و نائب و مدير و محافظ بمليون دينار مع حذف جميع الحمايات و الأمتيازات بإستثناء سائق واحد.
– تغيير القانون الأساسي خصوصا في مسألة حقوق المواطن و عكس و تبديل جميع القوانين السابقة المتعلقة بآلرواتب و التقاعد و الأيفاد و الأمتيازات و ما إلى ذلك.
– إلغاء جميع المناصب الأستشارية و النواب و الموظفين الذين وحدهم كانوا يستهلكون ثلث ميزانية العراق.
– تشكيل لجنة متخصصة تقوم بدراسة الصفقات و العقود و التخصيصات التي تُحددها رئاسة الوزراء من قبل الوزارات المختصة قبل تنفيذها, بوجود ممثل دائم للمرجعية للأشراف و الأمضاء النهائي عليها.
– تغيير جميع مناهج التربية و التعليم حتى الدراسات العليا, و إستبدالها بمناهج تهدف لبناء الأنسان السوي المحب للحقّ.
و بهذا الأجراء صدقوني ستنهون على كل المفاسد و السجالات و المنازعات ليس بين الكتل و الاحزاب و الرئاسات فقط ؛ بل يصل الأمر إلى ضرورة تشكيل لجنة عليا للبحث عن متطوع و ترغيبه لتسليمه المناصب الرئاسية و السيادية و الحيوية و البرلمانية و القضائية .. لأن الجميع مع تلك القوانين العلوية العادلة سيتهرّبون من تحمل المسؤوليات لعدم وجود مخصصات و رواتب و مجال للفساد و التلاعب بأموال وحقوق الناس, لأن الثقافة و التربية و التعليم العراقية والديانة التقليدية السائدة قد علّمت الناس بآلخطأ بأنّ الحكم و المنصب لأجل ضرب ضربة العمر و نهب الوطن و بناء البيوت الخاصة بدلا عن بناء الوطن للأسف .. و عندها سوف لن يكون الفساد مشكلة العراق, بل البحث عن مسؤول ليكون حاكما و مسؤولا و رئيساً.
