بدأت في الاونة الاخيرة حملة جادة على الفساد الحاصل في اغلب مؤسسات الدولة العراقية الا انة يفترض ان تكون هذة الحملة بعيدة عن الخلافات الجانبية بين الكتل السياسية وان يتم التركيز على الجوانب الموضوعية من اجل الوصول الى الحقيقة بما يخدم المصلحة العامة، واكثر ما اثير في الاونة الاخيرة بهذا الشأن هو موضوع الفساد الحاصل في وزارة الخارجية وخصوصاً موضوع تعيين ابناء المسؤولين في السفارات العراقية، والذي يمكن تسويفة بسهولة من قبل المسؤولين انفسهم لانهم اصحاب القرار وبيدهم زمام الامور. الا ان موضوع الفساد في هذة الوزارة لا ينحسر فقط بتعيين ابناء المسؤولين وانما هنالك قضايا اهم واعمق من هذا الموضوع فاحت رائحتها من سنين ولكن التوافقات السياسية غطت على ذلك، وقد آن الاوان ان يتم فتح ملف وزارة الخارجية من اوسع ابوابة وبشكل شمولي لمعالجة منظومة متكاملة من الفساد كخيوط متصلة دون انتقائية وبعيداً عن شخصنة الامور، لذلك نود بهذة المناسبة ان نضع تحت انظار رئاسة مجلس النواب الموقر والسادة الاعضاء ما يمكن حصرة من حالات فساد يمكن اعتبارها الاكثر خطورة من ما اثير اعلامياً في مثل هذة الوزارة المهمة التي تعتبر وجه العراق الحضاري في الخارج، وكما يلي : ــ
اولا ــ  التعين والعمل في البعثات:ــ
حدد قانون الخدمة الخارجية التعين في وزارة الخارجية بعد اجتياز امتحان خاص ومقابلة شخصية وكذلك حدد القانون عدم السماح للنقل الى السفارات الا بعد انقضاء سنتين عمل في مركز الوزارة، والخروقات في هذا الجانب هي :ـ
1ــ تعيين ابناء المسؤولين في السفارات، هناك اوامر وزارية جميعها موثقة في ذاتية الوزارة تقضي بتعيين العديد من الاشخاص بصفة دبلوماسية وهم مقيمين في الخارج دون العودة الى الوطن اطلاقاً اكرر بصفة دبلوماسية وليس مستخدمين محليين ودون العمل في مركز الوزارة ودون الاشتراك في دورات المعهد الدبلوماسي واغلبهم من فصيلة ابناء المسؤولين الذين اثار موضوعهم السيد النائب حيدر الملا بالاضافة الى شريحة كبيرة من الاكراد ممن هم فوق القانون.
2ــ تعيين ابناء الموظفين وفق مبدأ التوريث ثم نقلهم الى السفارات، ليس فقط هم ابناء المسؤولين في الدولة الذين تم تعينهم في السفارات خارج تلك الضوابط، وانما هناك ايضا شريحة من ابناء واقارب المسؤولين في الوزارة قد تم تعينهم وفق مبدأ التوريث ثم نقلهم الى السفارت ومدة عملهم في مركز الوزارة لا يتجاوز اشهر او اسابيع محدودة حتى بات الاب يعمل في سفارة والابن يعمل في سفارة اخرى مثال على ذلك السيد سعد الحياني كان سفير العراق بالاردن والان في تونس وابنة نقل في حينة للعمل في السفارة العراقية في كندا، ناس تعيش في النعيم وناس تعيش في الجحيم، وكذلك حالة السيد احمد ناظم معاون رئيس الدائرة الادارية والمنقول حديثا كقنصل عام في لوس انجلس بالولايات المتحدة حيث قام بتعين نجلة ثم نقلة الى احد البعثات في الخارج دون العمل في المركز حسب المدة القانونية المذكورة لكي يضمن سلامة نقل نجلة الى البعثة الافضل قبل انفاكة الى لوس انجلس وهكذا اصبح السيد احمد ناظم يعمل في بعثة وابنة يعمل في بعثة اخرى وكل واحد منهم يقبض آلاف الدولارات والمساكين من ابناء الشعب لا احد من يلتفت الى معاناتهم، وبامكان المجلس الموقر ان يطلب المئات من الاوامر الوزارية التي صدرت عن الدائرة الادارية في سياق هذا الموضوع، علما ان اغلب اجراءات التعيين لهؤلاء الابناء والاقارب تمت بطريقة المساومات الرخيصة بين اغلب رؤساء الدوائر وبين مدراء الاقسام وخاصة مدراء الحسابات والتدقيق من خلال التغطية على مخالفاتهم المالية فيما يتعلق بالمخصصات والايفادات والسرقات المبطنة مقابل تمشية معاملات تعيين ابنائهم واقاربهم بالرغم من اسبقية واحقية الكثير من المتقدين للعمل في الوزارة ممن ليس لهم وساطات تدعم طلباتهم، وبأمكان المجلس الموقر استجواب السفير اسعد السعودي رئيس الدائرة الادارية سابقا والمالية حاليا كم ابن وقريب لة تم تعينة في الوزارة حيث تجاوز العدد اكثر من خمسة افراد اثنين من ابناءة احدهم نقل الى احد السفارات دون انقضاء المدة القانونية والاخرين زوج ابنتة ونسيبة وشقيق زوجتة واللة اعلم كم زاد عددهم الان، وكذلك كم ابن مسؤول سهل امر تعيينة  للتغطية على مخالفاتة، كما نأمل ان يتم استجوابة ايضا عن عدد الايفادات التي ذهب بها الى المانيا فقط لغرض الالتقاء بابنتة وزوجها المقيمين في هامبورغ وكم هي المبالغ التي صرفت من حساب السفارة في برلين بدون وجة حق من جراء العمليات الجراحية التي اجريت لة في المانيا حيث هناك قائمتان كل واحدة دفعت بحدود المائة الف يورو من قبل السفارة، واذا اثيرت ضجة حول موضوع طلب السيد رئيس الجمهورية مبلغ مليونان دولار لتغطية مصاريف سفرة الى نيويورك لم نبالغ اذا قلنا ان مجموع سفر وايفادات ومخصصات ورواتب اسعد السعودي وابناءة واقربائة تجاوز المبلغ الذي طلبة  السيد رئيس الجمهورية.
3 ــ تعيين الزوجات والنقل خارج الضوابط، ليس فقط تعيين ونقل الابناء الى السفارات بل الزوجات ايضا حيث ان قانون الخدمة الخارجية يقضى على الزوجة ان تلتحق مصاحبة لزوجها عند نقلة للعمل في الخارج، وكذلك الزوج ان يلتحق مصاحب لزوجتة عندما تنقل الزوجة للعمل في احدى السفارات الا ان البدعة الجديدة هي نقل الزوجة الى سفارة والزوج الى سفارة اخرى وكل واحد ياخذ آلاف الدولارات ومثال على ذلك السيد اياد الجبوري يعمل محاسب في السفارة العراقية في برلين وزوجتة تعمل محاسبة في السفارة العراقية في سويسرا وللة درك ياعراق.
 4 ــ أعادة التعيين والقفز بالعناوين الوظيفة خارج اطار المدد القانونية والتي تسمى من الناحية القانونية بحرق المراحل. اي ان يعين موظف بدرجة ملحق او سكرتير ثالث وبعد اشهر يرقى الى سكرتير ثاني او اول دون مراعات المدة القانونية للترقية وغالباً ما تتم هذة العملية جزافاً حسب العلاقات واكثرهم لم يكن لهم مواقف سياسية تذكر من النظام السابق حتى يتم منحهم درجات وظيفية خارج الضوابط الحقيقية لقانون اعادة المفصولين السياسين، كما هو حال السيد عصمت كعيد الذي استقال من الوزارة وهو بدرجة سكرتير ثالث وبقى في اربيل سنين طويلة حتى عاد بعد التغيير للعمل في الوزارة بدرجة وزير مفوض ونقل الى دبي قنصل عام وبعد اكمالة المدة القانونية اربعة سنوات في دبي عاد الى المركز ومن ثم تم نقلة في القائمة الاخيرة للمرة الثانية الى نفس مكان عملة السابق كقنصل عام في دبي كأن القنصلية العراقية في دبي اصبحت من ضمن ممتلكاتهم. وهناك موظفة اخرى خريجة معهد فحص البصر في اربيل عينت بدرجة سكرتير ثالث ثم نقلت الى السفارة العراقية في برلين وخلال مدة قصيرة طفرت الى سكرتير اول. اما الحالة التي بات محط سخرية وازدراء لدى جميع الاوساط في الوزارة هي حالة السيد سعد الحياني حيث ترك الوزارة بدرجة ملاحظ اداري وبقدرة قادر عاد الى الوزارة بدرجة سفير لانة عديل السيد معز الخطيب عضو اللجنة الوزارية بعد السقوط. اين القانون الذي يطبق على الغلابة ويستثني الاقارب واصحاب العلاقات!!!
 ثانيا ــ معهد الخدمة الخارجية. :ــ
   1 ــ شروط القبول ومدد اجتياز الدورات لغرض العمل في السلك الدبلوماسي.
حدد قانون ونظام وزارة الخارجية ضوابط لغرض تغير عنوان الموظف من السلك الاداري الى السلك الدبلوماسي واول تلك الضوابط اجتياز دورة معهد الخدمة الخارجية ومن اهم شروط المشاركة في الدورة ان يكون المتقدم حاصل على شهادة جامعية لها علاقة بالعمل السياسي، والخروقات في هذا الجانب لا حصر لها حيث يتم القبول حسب الوساطات دون مراعات لشروط الافضلية من ناحية الاسبقية في التقديم او من ناحية الاختصاص الدراسي حيث في كثير من الحالات تم قبول حاملي شهادات الفيزياء والكيمياء والطب البيطري وعلوم الفقة والدين وفحص البصر والزراعة وغيرها من الاختصاصات على حساب اصحاب الشهادات التي حددها القانون لغرض العمل في وزارة الخارجية والتي سيأتي ذكرها. اما مدد الدراسة في المعهد، فقد حدد القانون والنظام مدة الدورات في المعهد المذكور سنتان تقويمية الاولى دراسية والثانية تدريبية حتى باتت المدة حسب اهواء ووساطات الطلاب كأن يتخرج الطلبة في ستة اشهر ودورة اخرى اربعة اشهر اما اذا  احتوت الدورة على ابناء مسؤولين في الدولة او ابناء مسؤولين في الوزارة فانها لا تزيد عن شهر او ثلانة اشهر لكي يتم نقلهم للسفارات بعناوين دبلوماسية دون مراعات للمدد القانونية.
2 ــ التعيين في السلك الدبلوماسي دون المشاركة في دورات المعهد الدبلوماسي وهنا الطامة الكبرى حيث صدرت اوامر وزارية بتعيين الكثير من المقربين والاكثر حظاً بصفة دبلوماسية وبدرجات عالية كسكرتير اول او مستشار او وزير مفوض دون الاشتراك في دورات المعهد الدبلوماسي ودون الاخذ بنظر الاعتبار بمدد الخدمة الوظيفية بل لم يسبق للبعض منهم العمل في وزارة الخارجية اصلاً وهذا ما حصل مع اغلب ابناء المسؤولين والاكراد، مثل السيدة شلير التي لم تعمل في اي دائرة من دوائر الدولة بل كانت مقيمة في القاهرة اكثر من خمسة عشر عام ثم عينت في الوزارة بدرجة سكرتير اول وبعد ثلاثة اشهر نقلت الى ممثلية العراق لدى الجامعة العربية بالقاهرة وبعد انتهاء المدة القانونية اربعة سنوات عادت الى المركز ولم تبقى فية سوى اشهر معدودة حتى نقلت مرة اخرى الى نفس الممثلية في القاهرة ولكن هذة المرة بدرجة وزير مفوض كشخص ثاني بعد السفير، هكذا اصبحت الوزارة محمية يسرح فيها الاباء والابناء والاقرباء.
ثالثاً ــ الشهادات الدراسية : ــ
   هذا الموضوع يتعلق في تزوير الشهادات الدراسية ونوعية الاختصاصات الجامعية
1 ــ هناك الكثير من الاسماء التي تحوم الشبهات حول شهاداتهم الدراسية والكثير منهم من يحتمي بالمسؤولين في الوزارة او مسؤولين من خارج الوزارة للتملص من ابراز تلك الشهادات. وهنا سنكتفي بسرد قضية موثقة حول اكبر عملية تزوير حصلت في الوزارة ويمكن ان تغني عن كثير من التفاصيل الاقل منها حجما، وبأختصار وردت معلومات مؤكدة تشير الى عدم حصول السيد حامد البياتي ممثل العراق في الامم المتحدة على شهادة الدكتوراه التي قدمها للوزارة وان الجامعة اكدت عدم تخرجة منها فقامت الوزارة بتوجية كتاب سري وشخصي تطلب منة لتوضيح هذا الامر، فأجاب برسالة شخصية الى الوزير يبرر فيها عملة هذا بأنة لجأ الى هذا التصرف لكي يعطي برستيج لمكانتة بين اقرانة في الامم المتحدة وبالتالي حتما سينعكس ذلك على مكانة وهيبة البعثة العراقية هناك. باللة عليكم هل هذا هو رد انسان عاقل او مسؤول بهذا المستوى، والاغرب من ذلك بدلا من ان تتخذ الوزارة اجراء رادع بحقة اكتفت بحفظ الموضوع متناسية ان التزوير جريمة يعاقب عليها القانون في الوقت الذي تم تحديد راتبة ودرجتة الوظيفية كسفير بموجب هذة الشهادة المزورة واذا كان هذا هو حال سفير في الوزارة فما هو حال الاقل منة!!!.
2 ــ الاختصاصات الدراسية لغرض التعيين في الوزارة. ان نظام وقانون الخدمة الخارجية حدد مجموعة من الدراسات الانسانية التي لها علاقة بالامور السياسية لغرض التعيين في الوزارة كخرجين العلوم السياسية والقانون واللغات والادارة والاقتصاد وعلم الاجتماع السياسي وغيرها وبشرط ان يكون الخريج من جامعة معترف بها، الا ان هناك المئات من خرجين المدارس الدينية الغير معترف بها قد تم تعينهم خلافاً لضوابط الاختصاص المشار اليها في اعلاة، اما تعيين خرجين الزراعة والطب البيطري والكيمياء والفيزياء حدث ولا حرج ويصعب علينا حصر اسمائهم لكثرة اعدادهم بل يمكن حصر اسماء السفراء الذين تم تعيينهم ضمن الوجبة الاخيرة من مجموع اثنان واربعون سفير وكالتالي :ــ
ـــ  سفير العراق في فرنسا السيد فريد مصطفى كامل ياسين ـ مواليد بغداد 1956 ـ خريج فيزياء
ـــ  القنصل العام في اسطنبول السفير احمد كمال حسين ــ مواليد بغداد 1960 ــ خريج علوم كيمياء
ـــ  سفير العراق في سريلانكا السيد قحطان طة خلف ـ مواليد بغداد 1964 ــ  خريج طب مجتمع
ـــ  سفير العراق في بكين عبد الكريم هاشم ـ مواليد بغداد 1959 ــ خريج صيدلة
ـــ  سفير العراق في السويد السيد حسين مهدي عبد ـ مواليد النجف 1953  ــ دكتور في علم المناعة وهناك شكوك في تزوير شهادتة
ـــ  سفير العراق في الكويت  السيد محمد حسين بحر العلوم ـ مواليد النجف 1958 ـ خريج هندسة الانظمة الرقمية
ـــ  سفيرة العراق في ماليزيا السيدة امال موسى حسين ـ  مواليد بغداد 1958 ــ خريجة طب وجراحة عامة
ـــ  سفير العراق في الجزائر السيد عدي موسى عبد الهادي ـ مواليد الرفاعي 1951 ـ خريج زراعة
ـــ  سفير العراق في البرازيل السيد بكر فتاح حسين ـ موليد السليمانية ـ بكلوريوس كيمياء
ـــ  سفير العراق في المانيا السيد حسين محمود فضل اللة ـ مواليد بغداد 1953ـ دكتوراه كيمياء فيزيائية
ـــ سفير العراق في هولندا السيد سعد عبد المجيد ابراهيم ـ مواليد بغداد 1950 ـ دكتوراه في الكيمياء الاحيائية
ـــ سفير العراق في الفلبين السيد وديع بتي حنا ـ مواليد الموصل 1961 ـ دكتوراه فيزياء نووية
ـــ سفير العراق في اوكرانيا السيد شورش خالد سعيد ـ مواليد اربيل 1965 ـ خريج جغرافية
ـــ  سفير العراق في استراليا السيد مؤيد محمد عيسى ـ مواليد بغداد 1957 ـ بكلوريوس هندسة الكترونك
ـــ سفيرة العراق في النروج السيدة سندس عمر علي ـ مواليد 1955 ـ خريجة هندسة معمارية
ـــ سفير العراق في كوريا الجنوبية السيد خليل اسماعيل عبد الصاحب ـ مواليد واسط 1956 ـ خريج ماجستير الانسان الآلي
ـــ سفير العراق في سلطنة عمان السيد معز كاظم سلمان ـ مواليد بغداد 1942 ـ بكلوريوس صيدلة
ـــ سفير العراق في سلوفاكيا السيد مثيل ضايف مجيد ـ مواليد البصرة 1955 ـ خريج كيمياء
ـــ سفير العراق في كينيا السيد عادل مصطفى كامل ـ مواليد بغداد 1968 ـ خريج دكتوراه فلسفة الكيمياء جامعة النهرين
ـــ سفير العراق في السودان السيد صالح حسين علي ـ مواليد 1967 ـ هندسة حاسبات
ـــ ممثل العراق في الاتحاد الاوربي السفير محمد علي عبد الامير ـ مواليد بغداد 1952 ـ خريج هندسة اتصالات
ـــ سفير العراق في يولونيا السيد سعد عبد الوهاب جواد ـ مواليد كربلاء 1955 ـ خريج هندسة ميكانيك
ـــ سفير العراق في هنغاريا السيد قاسم عسكر حسن ـ مواليد طوزخرماتو 1957 ـ خريج هندسة كيمياوية
ـــ سفير العراق في سويسرا السيد بيروت احمد ابراهيم ـ مواليد اربيل 1944ـ طبيب
واذا كان هذا هو حال السفراء فكيف هو حال الموظفين.

رابعاً :ــ الجنسيات المزدوجة :ــ
   هناك سفراء لهم شهادات من نوع اخر وهي الجنسيات المزدوجة التي يفترض معالجتها استناداً الى ما ورد من نصوص في الدستور العراقي الذي يطبق دائما بصورة انتقائية، حيث تقضي تلك النصوص كما هو معروف بعدم السماح لمزدوجي الجنسية تولي مناصب سيادية في الدولة العراقية، واذا لم يكن السفير منصب سيادي فما هو المنصب السيادي، علما ان بعض الدول تطلب اسقاط الجنسية العراقية عند التجنس بجنسيتها.
 وادناة اسماء قسم من السفراء المؤكد تجنسهم بجنسيات اجنبية وسبق وان عملوا في السفارات المبينة اسمائها ازاء اسم كل منهم وكالتالي :ــ
11 ـ هوشيار زيباري وزير خارجية العراق بريطاني الجنسية
2 ـ  لبيد عباوي وكيل وزارة الخارجية بريطاني الجنسية
3ـ  عبد الكريم هاشم مصطفى وكيل الوزارة فرنسي الجنسية
4 ـ سمير الصميدعي سفير العراق لدى الولايات المتحدة بريطاني الجنسية
5 ـ حامد البياتي سفير العراق في نيويورك ايراني الجنسية
6 ـ طيب محمد طيب بلغاريا بلغاري الجنسية
7 ـ البرت اسماعيل يلدا الفاتيكان امريكي الجنسية
8 ـ غازي طاهر زيباري في تونس بريطاني الجنسية
9 ـ عادل مراد رومانيا روماني الجنسية
10 ـ ارشد عمر سفير العراق في اذربيجان تركي الجنسية
11 ـ ضياء الدباس سفير العراق في الجيك جيكي الجنسية 
12 ـ محمد صابر سفير العراق في الصين بريطاني الجنسية
13 ـ طارق عقراوي سفير العراق في النمسا نمساوي الجنسية
14 ـ محمد مجيد عباس سفير العراق لدى ايران ايراني الجنسية
15 ـ موفق مهدي سفير العراق في فرنسا نمساوي الجنسية
16 ـ حاتم الخوام سفير العراق في اليونان اسباني الجنسية
17 ـ وليد شلتاغ سفير العراق في بولندا بولندي الجنسية
18 ـ جواد الهنداوي كان مرشح الى قطر فرنسي الجنسية
19 ـ صلاح الشيخلي كان سفيرا في انكلترا بريطاني الجنسية
20 ـ غانم شبلي سفير العراق في استراليا امريكي الجنسية
21 ـ رعد رشاد سفير لدى الجامعة العربية امريكي الجنسية
22 ـ محي الخطيب سفير العراق في اليونسكو امريكي الجنسية
23 ـ احمد ابو بكر بامرني سفير العراق في السويد بريطاني الجنسية
24 ـ سيامند عبد الصمد سفير العراق في هولندا هولندي الجنسية
25 ـ محمد علي الحكيم رئيس دائرة التخطيط
26 ـ عمر البرزنجي هولندي الجنسية
27 ـ عبد الامير ابوبطيخ رئيس دائرة المراسم سابقا نرويجي الجنسية
28 ـ سرود نجيب مدير مكتب الوزير سابقا وسفير في فينا حاليا امريكي الجنسية
29 ـ احلام عبد الرزاق الكيلاني سويسرا بريطانية الجنسية
30 ـ هاوار زياد سفير العراق في كندا كندي الجنسية
31 ـ علاء الهاشمي سفير العراق في المانيا
خامساً :ــ المندسون والمفسدون ودورهم في الفساد الاداري والسياسي.
   لتوضيح هذا الموضوع المهم لابد من الرجوع الى الوراء قليلا لغرض تسليط الضوء على المرحلة التي تلت سقوط النظام السابق، حيث هيمن على الوزارة شلة تبرعت للتعاون مع الامريكان سميت باللجنة الوزارية واغلبهم سفراء في عهد النظام السابق وكان همهم الاول تحقيق مصالحهم الشخصية مستغلين حالة الفوضى والفلتان التي كانت سائدة في تلك الاوقات، حتى توجه كل واحد منهم الى السفارة التي يرغب العمل فيها كسفير بعد القيام بتعيين اقربائهم وتنسيب اقرانهم من الانتهازين في الدوائر المهمة بالوزارة ليقوم كل طرف باسناد الاخر من اجل الحفاظ على تبادل المصالح وحتى يتمكن الجميع الغرف من زمنين. والمفارقة كل واحد منهم ظهرت لة بطولات نظالية وقصص خيالية وتظلمات وهمية من ذلك النظام بعد ان كان اغلبهم من المدللين، ومن مأثر اعمالهم عرقلة عودة اغلب الموظفين الدبلوماسين اصحاب الخبرات المشهودة الذين تمردوا بحق على سياسات النظام السابق وترك اماكن عملهم في السفارات وتقديمهم طلبات اللجوء السياسي في مختلف البلدان التي كانوا يعملون فيها، وعندما سأل احدهم عن اسباب اتخاذ هذا الموقف اللئيم اجابة بالنص وبحجة المزاح (انكم تعرفون عنا الكثير ونخشى قيامكم بازاحتنا ونحن مستفيدين من ضعف خبرات الموظفين الجدد بالاضافة الى كونهم لا يعرفوا شيئاً عن ماضينا) نعم انة الماضي الاسود لشلة من المنافقين عملوا بجدارة على  تسويف وضياع معاملات عودة الكفاءات للعمل في الوزارة فضلا عن بث السموم والوشاية عند الوزير والمسؤولين الاخرين من اجل قطع الطريق امام عودتهم بالرغم من توصيات لجنة اعادة المفصولين السياسين باعادتهم الى الخدمة والاكثر من ذلك حرمانهم حتى من الحقوق التقاعدية، بل القيام باعادة من فصل لاسباب غير سياسية واغلبهم من كان مدان بجرائم السرقة والاختلاس. هكذا هيمن المنافقين من بقايا النظام السابق على اغلب مفاصل الوزارة والتنكر لمن وقف بشجاعة ضد الظلم والاستبداد ليتسنى لهم الانفراد في تحقيق مصالحهم الشخصية ومنها تعين الابناء والاقرباء والتناوب بالنقل الى افضل البعثات وفق اسلوب المساومات الرخيصة فضلا عن ايجاد مخارج  لشتى انواع الفساد والتحايل على القانون من اجل تحقيق مصالح الكبار ونيل رضاهم لاستمرار دوران عجلة المصالح المشتركة فيما بينهم. والاسماء معروفة واقل ما فيهم مختار المنافقين مؤيد العاني الذي كان ضابط أمن الوزارة في زمن النظام السابق وكان ارتباطة الوظيفي مع الاجهزة الامنية “جهاز المخابرات والامن العامة” ولة علاقات واسعة مع المسؤولين في تلك الاجهزة، ثم تحول بقدرة قادر الى مسؤول جلسات السمر للوزير الزيباري ومن اقرب المقربين للسيد سعد الحياني وكيل الوزارة في حينة واصبح يصول ويجول في الوزارة وعمل في احسن الاماكن وآخرها في سيؤل بكوريا الجنوبية، لقد فعل هذا الوصولي كما كان يفعل في السابق انة التملق والنفاق، والا كيف يعقل انة اصبح مخلصاً للعهد الجديد بعد ان كان يعد التقارير الحارقة للمخابرات، وفي ذات مرة أقسم السفير المرحوم قصي مهدي صالح على عدم ابقاءة في الوزارة بعدما اطّلع على التقارير التي كتبها ضدة وضد موظفين اخرين الى الاجهزة الامنية في ذلك الوقت، الا انة لم يتمكن من تنفيذ قسمة لانة اقتيل بعد فترة وجيزة من ذلك.          
سادساً :ــ منظومة عمل الوزارة :ــ
    وهي الاكثر خطورة واهمية في هذا الموضوع لذلك سوف نتناولها بشئ من الصراحة والتفصيل، لان منظومة عمل الوزارة مبنية على اسس تتعارض مع المصالح العليا للعراق فضلا عن نشاط دبلوماسي يصب في مصلحة اجندة القيادات الكردية على حساب المصالح الوطنية وكما مبين في ادناة :ــ
1 ــ منظومة الجوازات وسياسة التكريد
   بعد احكام سيطرة الاكراد على وزارة الخارجية وتكريد اغلب السفارات والقيام بالخطوات المحسوبة في تسخير العمل القنصلي لمصلحة الاجندة الكردية وخصوصا موضوع الجوازات. لان الجواز العراقي يعتبر بمثابة صك غفران للمواطنين في الخارج نظرا للسنين الطويلة من المعاناة التي عاشها اكثر من اربعة ملايين مهجر وكل يوم يصدر نموذج جديد يلغي الاخر والى ان استقر الحال على نموذج الحرف G اصرت القيادات الكردية على اصدار الحرف A لما يحوية هذا الجواز من لغة كردية بالرغم من ان الهند تحوى على الف قومية واربعمائة لغة رسمية ولا يحوى الجواز الهندي الا على لغة واحدة، لذلك لابد من بيان ظروف وملابسات توقف منظومة اصدار الجوازات من السفارات العراقية لأكثر من سنتين مضت ولحد اليوم باستثناء عدد متواضع من تلك السفارات التي سمح لها مؤخراً من تشغيل تلك المنظومة، حيث ان هذا التوقف كان بسبب الخلاف الحاصل بين وزارة الخارجية ووزارة الداخلية التي طلبت الاخيرة نقل عشرة ضباط من الداخلية الى كل سفارة من السفارات العراقية في الخارج لتشغيل تلك المنظومة وهذا ما رفضتة الخارجية فكان رد الفعل من الداخلية رفض تسلم مكائن منظومة الاصدار والطبع والتخريم والاختام الى السفارات وبقي السجال على هذا الحال اكثر من سنتين، وبعد ان تنازلت الداخلية عن موقفها وتكرمت بالسماح لعدد متواضع من السفارات لا يتجاوز عشرة سفارات للقيام بهذة المهمة نتيجة تدخل عدد من كبار المسؤولين في الدولة. ولكن قبل البدء في تشغيل تلك المنظومة ظهرت مشكلة اخرى اوقفت العمل بها قبل ان تبدأ وهي الخلاف الجديد حول العوائد المالية لرسوم اصدار تلك الجوازات حيث اصرت الداخلية على انها صاحبة الحق في تلك العوائد واصرت الخارجية على انها صاحبة الحق، كأن كل وزارة تابعة لدولة اخرى، ولا زال توقف منظومة اصدار الجوازات في اغلب سفاراتنا في الخارج لحد هذا اليوم والذي يرغب في الحصول على جواز سفر عراقي جديد علية ان يتحمل عنان السفر الى دولة اخرى فيها منظومة الاصدار ولا يعلم ان كان سيفلح ام تعرقل معاملتة ويعود أدراجة خائباً. من يتحمل هذا الاستهار في مقدرات المواطنين وكم كلفت هذة المماطلات المتعمدة في ضياع الكثير من حقوق الناس، من المسؤول عن تعطيل عمل السفارات في معالجة أوضاع المشردين في الخارج التي ادت الى زيادة حالة الإحباط وعدم التلاحم بين المواطن والوطن وضياع فرص عودة الكفاءات من اجل المشاركة في بناء العراق الجريح، والاهم من ذلك هو التعامل المزدوج لبعض السفارات التي يهيمن عليها الاكراد حيث تم تسهيل معاملات اصدار جوازات للاكراد ووضع العراقيل امام العراقيين العرب بالرغم من تقديم وثائق تؤكد انتمائهم الوطني ومثال على ذلك ما قامت بة السفارة العراقية في السويد في حينة من اصدار خمسة وعشرون الف جواز عراقي خارج الضوابط واغلبها للاكراد والكثير منهم كان اكراد غير عراقيين مما حدى بالسلطات السويدية ابلاغ وزارة الخارجية العراقية بمذكرة رسمية تعلمها بتلك المخالفات لانهم على علم بتفاصيل معاملات طالبين اللجوء، ولكن تم تسويف الموضوع من قبل الوزارة لاغراض معروفة ليتسنى تحقيق متغيرات جيوبولوتيكية مدروسة لها تأثيرات مستقبلية على الاحصاءات السكانية في العراق .
2 ــ منظومة العمل السياسي
لم يشهد للوزارة أي نشاط سياسي إقليمي أو دولي ملحوظ يجعل للعراق حضور في المحافل الدولية وخصوصا عند مناقشة مشاريع وقرارات مصيرية تخص مستقبل العراق في مجلس الأمن او في الجمعية العامة للامم المتحدة او حتى على صعيد المنظمات الاقليمية والعربية كالجامعة العربية، فضلا عن انشغال السفراء الاكراد بتمثيل حزبيهم لمصلحة الاجندة الكردية بدعوة الدول للتعاون السياسي والإقتصادي مع إقليم كردستان دون الدولة العراقية بالاضافة الى الدور الذي تلعبة المكاتب السياسية الكردية المعتمدة في دول مهمة من العالم لتمثيل اقليم كردستان ككيان سياسي مستقل على حساب السيادة العراقية، بل غالبا ما كانت تحصل مواقف تؤدي الى الاضرار بالمصلحة الوطنية وما الخطاب الاخير لوزير الخارجية في الجمعية العامة للامم المتحدة خير دليل على ذلك، حيث ان الآلية التي يخرج عنها اي خطاب او تصريح في محافل الامم المتحدة يجب ان تكون مدروسة وليست بالعملية السهلة لان الموضوع ليس نزهة بل كل كلمة يتضمنها اي خطاب او تصريح في الامم المتحدة يعني التزام دولي على العراق ويثبت في محاضر جلسات الجمعية العامة او يعتبر وثيقة رسمية، لهذا ان الفقرة التي اشار اليها الوزير بخصوص المساندة والدعم لبناء ميناء مبارك الكويتي لم تكن من قبيل الصدفة او زلة لسان او غلطة في سياق الكلام بمعني ان وزير الخارجية ثبت موقف على العراق يمكن ان تتحجج بة الامم المتحدة قبل الكويت فيما لو اراد العراق مستقبلاً اثارة الموضوع في الامم المتحدة في حال اصرار الكويت على تعنتها في اكمال المشروع، لان الوزير ثبت في كلامة عدم وجود اضرار قد يسببها الميناء على العراق اي انة صعب الامر على العراق اذا ما اراد الرجوع للامم المتحدة لبحث قانونية القرار 833 باعتبارة الاكثر اجحافا في موضوع ترسيم الحدود بين البلدين لان الغاية من صدورة في حينة كان لأستهداف النظام السابق قبل استهداف العراق، وتكريماً للكويت على مواقفها من العراق كما هو معروف. وبناء على ذلك يفترض ان توجة تهمة الخيانة العظمى للوزير ومحاكمتة على هذا الموقف وليس اتهامة بالرشوة التي تم تسويفها في الغرف المظلمة .. كيف يقوم وزير الخارجية بتجيير موقف العراق في الامم المتحدة لصالح دولة جاحدة خصوصا وان الجدل في هذا الموضوع لم يحسم من الناحية الفنية والسياسية في مؤسسات الدولة العراقية التنفيذية والتشريعية وكذلك لم يحسم حتى في اروقة صناع القرار بين الكتل السياسية، فمن الذي دفع بأتخاذ هذا الموقف الضار بمصلحة العراق!!! اليس من الاولى بالوزير ان يبذل الجهود المتميزة مع الاوساط الدولية منذ السنين الاولى للتغير للعمل على مراجعة كافة القرارات المجحفة بحق العراق لان اغلب تلك القرارات كانت نكاية بالنظام السابق من اجل تطويقة واضعافة ولم تكن ضد العراق وهذا ما صرح بة العديد من المسؤولين الامريكان والامميين، لان الجميع يعرف كيف كانت الأليات التي صدرت بها تلك القرارات، ولولا ثقل الولايات المتحدة وهيمنتها على المنظمة الدولية لما صدر عنها اي قرار لان اغلبها كانت باطلة ومخالفة للقانون الدولي وميثاق الامم المتحدة، والمفروض بعد السقوط اصبح قادة العراق الجدد وجة مقبول في المجتمع الدولي لانهم من انتاج عملية ديمقراطية منتخبة ساهمت امريكا في ترسيخ قواعدها ومبادئها لذلك يفترض ان يكونوا هم الاقرب الى امريكا من اي قيادة سياسية اخرى في المنطقة وحتى من النظام الكويتي نفسة لان العراق اصبح بالنسبة للولايات المتحدة نموذج ديمقراطي تفتخر بة امام العالم مقارنة بغيرة من الانظمة الدكتاتورية في المنطقة، لكن اين هي وزارة الخارجية من استثمار هذة العلاقة التي لم تتمكن طلية ثمان سنوات من اخراج العراق من البند السابع، اليس من واجب الوزارة المعبرة عن سياسة العراق الخارجية اسثمار واستغلال ثقل العلاقة المتميزة مع الولايات المتحدة والدول الاوربية بالضغط من اجل اعادة صياغة تلك القرارات المجحفة او الغائها كما اصدرتها بدون وجة حق، الا ان اجندة الاحزاب الكردية كما هو معروف تعمل على ابقاء العراق وحكومتة المركزية تحت رحمة قيادات تلك الاحزاب وكل المؤشرات تشير الى عدم امكانية تحقيق الاطماع الكردية الا على حساب اضعاف العراق وحكوماتة المركزية.
   اما على صعيد العلاقات الثنائية مع دول العالم وخصوصا الدول العربية منها لم يشهد للوزارة أي نشاط  يبعد العراق عن حلبة صراع الموازنات الإقليمية وبدلا من اتباع السياسات الثابتة والمتوازنة مع دول المنطقة عملت الوزارة على تنفيذ اجندات معروفة تتنافي مع المصالح العليا للعراق فضلا عن اتباع سياسة المعايير المزدوجة اتجاة الدول العربية والاقليمية وبالاخص الدول المجاورة مما ادى ذلك الى تحجيم دور العراق في محيطة العربي والاقليمي .
  واخيراً ان الغاية الاساسية من ما تقدم هو بيان المخالفات الاكثر اهمية والاكثر خطورة في وزارة الخارجية مقارنة بما يذكر في الاعلام، لذلك نهيب بالمجلس الموقر اثارة جميع حالات الفساد دون انتقائية على شكل حزمة واحدة لان المصلحة الوطنية تقتضي المعالجة الشمولية لجميع ملفات الفساد وعدم شخصنة الموضوع ليتسنى عرضها امام القضاء والرأي العام تحقيقاً للعدالة.