المالكي يوقع عقدا مشبها في اللحظات الأخيرة
الفقرة (1) تدل على ان الشركة كاسرة عين الوزارة و(2) سابقة لم تحدث من قبل لأن التجهيز يتم بـ “مناقصة” او “مزايدة” أما “دعوة حصرية” فـ “طركاعة”
من “جمهورية العراق.. دولة رئيس الوزراء.. مكتب القائد العام للقوات المسلحة.. أمانة سر الادارة والميرة” الى “وزارة الداخلية.. مكتب الوكيل الاقدم.. الموضوع.. تجهيز عجلات ford f-350 امريكية الصنع”.
عنوان الكتاب الرسمي الذي يضفي شرعية على فضيحة فساد، صارخة، في الداخلية، مررها نوري المالكي، مستغلا الرفسة الأخيرة في منصبه.
جاء في نصه: “كتابنا 1 / 46 / 3796 في 18 / 6 / 2014 وإشارة الى كتاب شركة سماء أرض الوطن 130 / ر / آب المرفق والخاص بتوجيه دعوة حصرية الى شركة وزارتكم بعجلات فورد، نوع f-350 أمريكية الصنع، وفقا لما يلي:
1 – نوافق على جميع التفاصيل الواردة بكتاب الشركة آنفا.
2 – يبرم العقد مع الشركة بطريقة الدعوة الحصرية.
3 – يستثنى العقد من تعليمات وشروط التعاقد الحكومي كافة.
وفقرات أخرى تيسر الامر على الشركة، كما لو انها “اليد العليا” وتعقده على الدولة، بإعتبارها “اليد السفلى” إستنادا الى الآية القرآنية الكريمة “اليد العليا خير من اليد السفلى”.

تحليل مضمون
التأمل في بنود هذا العقد الجائر، يدل على فساد مهين للعراق.. شعبا وأرضا، يسفح ثرواته لصالح ثلة من فسادين “عصابجية” إذ أن “سماء ارض الوطن” مملوكة لأصيل طبرة.. ذراع عدي صدام حسين، الضاربة، في الاولمبية ومعتقل “الرضوانية” الرهيب، أشد من سجن الباستيل ونقرة السلمان، يودع فيه الرياضيون والفنانون والادباء والاعلاميون، الذين يعكرون مزاج إبن الطاغية، فيلوي ذراعهم طبرة، او احد جوق رجاله.. الزبانية الواصبين بين جهنم الأولمبية وجحيم الرضوانية.. يكسرها، ليساقوا رازحين طوال المدة التي يشاء طبرة ارضاء عدي بتقديرها، لا علاج للذراع المكسورة، وزحف وضرب وهرولة وفق جدول يبدأ بسطل ماء خائس، على الوجه، قبل صلاة الفجر، وينتهي بعد صلاة العشاء، تتخلله استراحات قصيرة وطعام قليل، وعند انتهء المدة، يطلق سراح الموقوف عرفيا.. من دون اوراق ولا… بعد ان يحلق رأسه شوارع، وحاجبيه ونصف شاربه.
الشركة أهلية، فكيف تتعاقد مع جهة أمنية؟ إذ ان قوانين دول العالم كافة.. المتحضر منها والمتخلف، تقضي بحظر التعاقد في الشؤون الامنية مع جهات غير حكومية!
الفقرة (1) من العقد، تدل على ان الوزارة مستسلمة لـ “سماء ارض وطن” وكأنها “كاسرة عينها” تضعها بخدمتها، وهذا حاصل فعلا، طالما ارتضى رجالات الجدولة، تقاضي عمولة.. شركاء في الفساد؛ فإن عين الحكومة مكسورة امام تلك الشركة.
الفقرة (2) تحصر الدعوة بـ “سماء ارض الوطن” في سابقة لم تحدث من قبل، ولا حتى في دولة مجانين؛ لأن المعروف عمليات التجهيز تتم بـ “مناقصة” او “مزايدة” أما مصطلح “دعوة حصرية” فـ “طركاعة”… لا شبيه لمصيبتنا، في قواميس الاقتصاد النتن منه والمعطر.

الشركاء
تشمل قسمة نسبة الفساد البلغة 120 مليون دولار، كلا من المالكي وعدنان الاسدي.. الوكيل الاقدم في وزارة الداخلية وأصيل طبرة والسمسار حميد النجار.. سمسار غسيل أموال دولي، لصالح مسؤولين كبار في الدولة وهادي الاسدي.. من دون توصيف؛ لصالح مجموعة شركات “البهو” التي يمتلكها مازن وجيه!
الـ 120 مليون دولار، ناتجة عن كون الصفقة تستور 6000 سيارة بمبلغ 55 الف دولار للواحدة، في حين سعرها في السوق المحلية 33 الفا فقط، والباقي في عب الجماعة.. حر ونار في أمعاء اولادهم المبطرين بين الامارات ولندن، ينشرون صورهم الفاحشة مع الحسناوات، غير مبالين بما آل اليه العراق بسببهم، تماما مثلما فعل صدام بنفسه والشعب؛ لأن المكر السيء يحيق بأهله.

إيعاز
أوعز الوكيل الاقدم لدوائر الوزارة بتسلم السيارات، وخزنها، لحين أنجلاء الضجة الاعلامية من حولها، وبعد ئذ يستعملونها.

هامش
ثمة حالة مماثلة، وقعت في وزارة الامن الوطني، وهي واحدة من حالات كثيرة، تتكرر يوميا في العراق، تتلخص بإجتماع عقد بين فالح الفياض والسمسار ماجد الساعدي، بالتنسيق مع مستشار الوزارة طالب إشغاتي.. رئيس جهاز مكافحة الارهاب.
إتفقوا على ابرام عقود مشبوهة، بمبالغ تفوق الخيال؛ تنأى بهم عن النزاهة، إقترابا من الفساد، بل ولوغا فيه، مثل خطم خنزير حائض!
ابحث عن المالكي، تجد الفساد! الصفقة برمتها لصالح أحمد.. إبن نوري المالكي.. رئيس الوزراء السابق / نائب رئيس الجمهورية الحالي، جاثيا على دفة الفساد؛ لأن العراق بالنسبة لهم عبارة عن ثروات مهولة، من دون عمل، طوال أحد عشر عاما، مرت، والاقتصاد راعف، في جيبهم، بينما الناس تتلظى، كما يقول الحجاج بين يوسف الثقفي: “من تكلم قتلناه ومن سكت مات كمدا”.
وهذا وارد ومعقول الان لأن إشغاتي واحد ممن تواطأوا على إسقاط الموصل بيد الارهابيين…