الفساد سلوك مرفوض في الضمير وغير مقبول عند العقل ، ويعرف بانه الخروج المشهود على القانون والنظام العام ، اذ بخرقهما يحقق الشخص منافع خاصة سياسية كانت ام اجتماعية او منافع اقتصادية خاصة عند ممارسة الوظيفة العامة ، ويكتب الدكتور الشيخ همام حمودي في كراسه التاسع من سلسلة مصطلحات قرانية (الفساد) موضحا ان الفساد في القران الكريم لا يدل على ما هو متعارف عليه اليوم ، من انه يعني عدم الالتزام الشرعي ، بل هو اوسع بكثير ، ويستطرد يقول ان الانطباع لدى الملائكة عندما خلق الله الانسان واخبرهم انه جاعل في الارض خليفة ، ايجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قال سبحانه وتعالى انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا ، ثم يؤكد عزوجل للملائكة ، اني اعلم ما لاتعلمون ، ثم يؤكد الشيخ بعد هذه المقدمة الى ان الفساد ظاهرة انسانية تحكمها قوانين الانسان فردا ومجتمعا وان ما يقابل هذه الظاهرة هو الصلاح والاصلاح ، وان حركة التضاد الموجودة بين هذين التضادين هي من العوامل التي تحكم مسيرة الامم في الارض ، ويستطرد يقول تحت عنوان الانظمة السياسية والفساد في الارض موضحا ان القران الكريم يشير الى مسالة النظام السياسي بالخصوص واثره في تمزيق المجتمع وتفتيت وحدته وتهديد كيانه التي هي بمجموعها عملية افساد ، فهل يقصد الدكتور اي نظام سياسي جنح نحو الفساد ، وما حال النظام السياسي القائم الذي ضرب فيه الفساد اطنابه في كل مرفق من مرافق الدولة ، حتى وصل الى البرلمان ، الذي هو ابعد ما يكون عن الفساد باعتباره سلطة تشريعية لا صلة لها بالمال العام غير ان البرلماني فيه ابتدع الطرق تلو الاخرى للوصول للمال العام ، وقد كان حري بالدكتور وهو نائب رئيس المجلس ان يوزع كراسه التاسع على اعضاء البرلمان ليقف كل منهم على احكام الله بشان الفساد والافساد في الارض والاوطان ، وان يبادر في ضؤ ذلك بوضع مسودة قانون مساءلة المسؤول وزيرا كان ام برلمانيا من اين لك هذا ، وان يذكر الجميع بنص المادة 50 من الدستور الذي ساهم بوضعه العديد من النواب والتي تنص على حلف اليمين للحفاظ على الارض والعرض والمال العام ، وان يذكرهم ، ان الحصانة التي منحها القانون لهم قادر هذا القانون على رفعها منهم سيتعرون امام الله والشعب، ان الفساد مذموم حتى ولو كان في النية فكيف لا يخشى الموظف واي موظف كان من ارتكاب جريمة الرشوة او المحابات او التوسط للحصول على منفعة او الاختلاس او التزوير او تزوير الشهادة العلمية او انتحال صفة موظف او لبس ملابس تعود لجهة امنية واجبها تطبيق القانون او اية افعال يجرمها القانون الجنائي التراقي ، عليه فلا الدين لوحده يحرم الفساد انما القوانين الوضعية تعاقب عليه فما بالك ايها النائب وايها الوزير وان العراق دولة اسلامية .
