مازالت أصداء موت حادثة طلاب الدورة (89) في الكلية العسكرية الرابعة، في معسكر تدريب الناصرية تثير الجدل والاستغراب وتشير الى الفساد والاهمال في المؤسسات الامنية والعسكرية خاصة وهذه الحادثة نقطة في بحر من بقية الامور المخفية والمسكوت عنها. وعلى الرغم من اهتمام الحكومة بهذه القضية خصوصاً أنَّها تحوَّلت إلى قضية رأي عام وتم إعفاء آمر الكلية العسكرية، الفريق الركن ناصر الغنام، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وهذا لا يكفي ويجب ان تكون عقوبات حازمة ورادعة بحق المقصرين تصل الى الاعدام . وامس تبين ان من يتحمل وفاة طلبة الكلية العسكرية الرابعة هو الفريق الركن (ناصر الغنام) بسبب ان الأخير اعطى أوامر عسكرية بإبقاء الطلبة تحت أشعة الشمس أكثر من الوقت المحدد ورفض طلب آمر الكلية بسحبهم والدفاع النيابية، تطالب بأحالة الفريق الركن ناصر الغنام الى مجلس القضاء الأعلى ومحاكمته بجريمة القتل . اولا نشير الى الدور الكبير لقوات الشرطة الاتحادية اذ لا يخفى على احد الدور البطولي الذي قامت به قوات الشرطة الاتحادية في التصدي للإرهاب والجريمة المنظمة وقد شهد الجميع تضحيات ابطالها الشجعان، إلا أن هنالك آلاف المنتسبين في الشرطة الاتحادية يعانون الاستغلال وسوء المعاملة تفوق استشهاد هؤلاء الطلاب والفساد المتغلغل في هذه المؤسسات لاسيما وجود المنتسبين الفضائيين والذين يدفعون الرشاوي او التنازل عن نصف الراتب ، ويتحمل الاعباء بقية المنتسبين في وجودهم تحت اشعة الشمس لساعات طويلة مقابل قلة الطعام والمياه والمتاجرة بالأموال التي تخصص لهم من توفير البنى التحتية وشراء التجهيزات وبقية الاحتياجات . الفساد والاهمال وصل الى الاستغلال العلني للمواطنين ايضا بأخذ الرشاوي وابتزاز أصحاب الأراضي الزراعية والقضية معروفة للقاصي والداني وكتبنا عنها عدة مقالات ونطالب من وزير الداخلية وبقية الجهات الرقابية عمل الجولات التفتيشية المفاجئة وإجراء التحقيقات الميدانية التي تخص أحوال وأمور كل المنتسبين خصوصا في المناطق البعيدة عن بغداد والفرق المرابطة على حدود البلاد ونتمنى ان يتم تطبيق قرارات هرم القيادة و التي اوصى بها اللواء الركن “الحلفي” قائد الشرطة الاتحادية و هي الابتعاد عن الفساد المالي والإداري بكافة أشكاله في كل مفاصل القيادة. ووجه عدد من التوصيات والتوجيهات الى مديرية العمليات والشؤون الإدارية والقانونية قسم التفتيش الإداري و عسى ولعل ان تلقى هذه السطور اذان صاغية وقلوب واعية لغرض الاصلاح والحد من اشكال الفساد والاهمال ولا نريد ان تتكرر حادثة طلاب الكلية العسكرية ، وأن يبقى المقاتل العراقي معززا مكرما مدعوم ومسنود ولا يشعر بالظلم والجور من جراء وجود هؤلاء الفضائيين . ونطالب الوزارة ان يتم طرد الضباط الفاشلين والفاسدين مثل ما عملت مؤخرا عن طرد 36 ضابطاً و320 شرطياً بتهم “فساد”، مشدّدةً على استمرارها في اتخاذ إجراءاتها لمكافحة الفساد على مستوى دوائرها . ويُعَدّ الفساد في البلاد من بين أكثر القضايا التي تواجهه مؤسسات الدولة خطورةً ودقّةَ، إذ يبدو مستعصياً في معظم الأحيان على سلطة الدولة والقانون، لا سيّما أنّه مرتبط بأحزاب مهيمنة على المشهد السياسي في البلاد .
